«رواسي»: يجب إلغاء نظام الكفيل بأسرع وقت
منظمات المجتمع المدني بدأت إرسال تقاريرها للأمم المتحدة
• المرأة الكويتية لا تُمنح منزلاً مثل الزوج... وآلية استقدام العمالة المنزلية عائق كبير لضمان حقوقها
أرسلت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية فيما تعكف بقية منظمات المجتمع المدني الكويتية على إرسال تقاريرها.
وقال مستشار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عادل القلاف في تصريح لـ«الراي» انه «من المفترض ان تقوم لجنة الأمم المتحدة بلقاء وفد رسمي يمثل حكومة الكويت لمناقشة تلك التقارير»، لافتاً إلى ان «موعد اللقاء لم يحدد بعد».
وبين ان «هذا اللقاء يعد منفصلاً عن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تناقش أيضاً أوضاع حقوق الإنسان في الكويت».
وجاء في التقرير الذي أرسلته «رواسي» للأمم المتحدة ان «قانون الجنسية كان جائراً على المرأة حيث ميز بينها وبين الرجل»، لافتاً إلى انه «لا يمكن للكويتية تمرير جنسية أطفالها كما يفعل الرجل».
وتابع التقرير «وفقاً للقانون الحالي يتم منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية بينما لا يمكن للزوجة الكويتية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي». وفي ما يتعلق بالإسكان قال التقرير «لا تمنح المرأة الكويتية منزلاً كما هو حال الرجل، بل تعطى قرضاً إسكانياً بلا فوائد، وفي القرض الإسكاني يخصص للرجل 100 ألف دينار بينما يخصص للمرأة 75 ألف دينار وهذا تمييز واضح.
واعتبر التقرير ان «تمثيل المرأة قليل بالهيئات التشريعية والتنفيذية مقارنة بالرجل، مشيراً إلى انه لا يتم توظيف أبناء الكويتيات كما هو الحال مع أبناء الكويتيين».
وأوصت رواسي في تقريرها بـ «تعديل قانون الجنسية ليسمح للكويتية بمنح جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين ومنح الجنسية لزوج الكويتية». وتطرق التقرير لقضية البدون حيث قال انه «لا يحق للطلبة البدون الدراسة في المدارس الحكومية الكويتية وعدد ممن يملكون بطاقة الخدمات يدرسون في مدارس خاصة، موصية بعدم إدخال الأطفال البدون في المسائل السياسية لأن التعليم حق لجميع الأطفال.
وبشأن العمالة الوافدة قال التقرير ان آلية استقدام العمالة المنزلية ونظام الكفيل يشكلان عائقاً كبيراً لضمان حقوق العمالة مشدداً على ضرورة التخلي عن نظام الكفيل بأسرع وقت.
وقال مستشار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عادل القلاف في تصريح لـ«الراي» انه «من المفترض ان تقوم لجنة الأمم المتحدة بلقاء وفد رسمي يمثل حكومة الكويت لمناقشة تلك التقارير»، لافتاً إلى ان «موعد اللقاء لم يحدد بعد».
وبين ان «هذا اللقاء يعد منفصلاً عن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تناقش أيضاً أوضاع حقوق الإنسان في الكويت».
وجاء في التقرير الذي أرسلته «رواسي» للأمم المتحدة ان «قانون الجنسية كان جائراً على المرأة حيث ميز بينها وبين الرجل»، لافتاً إلى انه «لا يمكن للكويتية تمرير جنسية أطفالها كما يفعل الرجل».
وتابع التقرير «وفقاً للقانون الحالي يتم منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية بينما لا يمكن للزوجة الكويتية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي». وفي ما يتعلق بالإسكان قال التقرير «لا تمنح المرأة الكويتية منزلاً كما هو حال الرجل، بل تعطى قرضاً إسكانياً بلا فوائد، وفي القرض الإسكاني يخصص للرجل 100 ألف دينار بينما يخصص للمرأة 75 ألف دينار وهذا تمييز واضح.
واعتبر التقرير ان «تمثيل المرأة قليل بالهيئات التشريعية والتنفيذية مقارنة بالرجل، مشيراً إلى انه لا يتم توظيف أبناء الكويتيات كما هو الحال مع أبناء الكويتيين».
وأوصت رواسي في تقريرها بـ «تعديل قانون الجنسية ليسمح للكويتية بمنح جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين ومنح الجنسية لزوج الكويتية». وتطرق التقرير لقضية البدون حيث قال انه «لا يحق للطلبة البدون الدراسة في المدارس الحكومية الكويتية وعدد ممن يملكون بطاقة الخدمات يدرسون في مدارس خاصة، موصية بعدم إدخال الأطفال البدون في المسائل السياسية لأن التعليم حق لجميع الأطفال.
وبشأن العمالة الوافدة قال التقرير ان آلية استقدام العمالة المنزلية ونظام الكفيل يشكلان عائقاً كبيراً لضمان حقوق العمالة مشدداً على ضرورة التخلي عن نظام الكفيل بأسرع وقت.
