وكالة تشجيع الاستثمار التركي: 196 مليون دولار حجم الواردات الكويتية
• الصادرات التركية إلى الكويت بلغت 372 مليوناً في 2014
أرجع نائب رئيس وكالة تشجيع ودعم الاستثمار التركية احمد احسان تأسيس الوكالة عام 2006 إلى الرغبة في دعم المستثمرين والتواصل بشكل مباشر مع الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس مجلس الوزراء داود اوغلو لعرض تقارير الوكالة مباشرة عليهما.
وأشار إحسان الى ان «الوكالة تساعد الراغبين في الاستثمار قبل الاستثمار و بعد الاستثمار من خلال الارشادات و تقديم التوجيهات لهم بحيث نعرفهم على الجهات المتخصصة كما نعرض عليهم الفرص الاستثمارية المتاحة»، لافتا الى ان «جميع هذه الخدمات تقدم للمستثمرين مجانا عبر فرعين في انقرة و اسطنبول وعدد كبير من الموظفين الذين يتحدثون مختلف اللغات، اضافة الى ان الوكالة لديها تمثيل كبير في معظم دول العالم».
وبين ان «الوكالة ليست لها علاقة مباشرة بالاستثمار بل مهمتها تقديم الاستشارات فقط للمستثمرين»، لافتا الى ان «الاقتصاد التركي في المرتبة الـ17 عالميا فيما يصبح في المرتبة 6 عالميا في حال الانضمام لمنطقة اليورو».
وذكر إحسان ان «هناك 25 اتفاقية موقعة مع 25 دولة في مجال الاستثمارات ومن هذه الدول لبنان و مصر»، مشيرا الى ان «حجم الصادرات التركية لعام 2014 بلغ 158 مليار دولار، وتتضمن المواد البتروكيماوية و المنتجات الصناعية، فيما تأتي كل من المانيا و العراق في مقدمة الدول المستوردة من تركيا».
ولفت إلى أن «تركيا استقبلت العام الماضي حوالي 166 مليون مسافر»، موضحا أن «المستثمر الراغب في الاستثمار في تركيا عليه اتباع 6 خطوات لعملية الانشاء تتطلب مدة لا تتجاوز 6 ايام».
وذكر إحسان ان «حجم الاستثمارات الاجنبية في تركيا بلغ بين عامي 2013 و2014 حوالي 149 مليار دولار منها 41 مليار دولار عام 2014 وحدها»، موضحا ان «190 شركة كويتية مستثمرة في تركيا من القطاع الخاص الكويتي، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا عام 2014 قرابة 234 مليون دولار مقابل مليونين هما قيمة حجم الاستثمار التركي في الكويت».
وأشار الى ان «حجم الواردات الكويتية الى تركيا يبلغ 196 مليون دولار مقابل صادرات تركية الى الكويت بقيمة 372 مليون دولار للعام 2014».
وأوضح إحسان ان «النظرة المستقبلية لتركيا في شأن الاستثمار لعام 2030 ستركز على تصنيع السيارات واستقبال 50 مليون سائح في السنة، والوصول الى قائمة اكبر 10 اقتصادات في العالم، والوصول بالناتج القومي الى 2 تريليون دولار، و الصادرات الى 500 مليار دولار».
وأفاد بأن «الخدمة التي تقدمها الوكالة لرجال الاعمال الاجانب مختلفة عن خدمات الشركات الخاصة ونعمل على دعمهم بالمعلومات التي يريدونها حول القوانين شروط الاستثمار في تركيا»، مضيفا: «اننا نعطي معلومات رسمية و دقيقة عن الاستثمارات في تركيا ولكن لا نمنح خدمات استشارية مشابهة بالشركات الخاصة المعنية بمثل هذه الاستشارات، كما نعمل على قاعدة جلب المعلومات الصحيحة والدقيقة للمستثمرين».
وعن المشكلات التي يواجهها المستثمر في تركيا قال: هناك اسئلة كثيرة من قبل المستثمرين ولكن هناك اسئلة تتركز حول الضمانات و الشروط و القوانين الخاصة بالاستثمار اضافة الى اسئلة حول الاحتياج التركي للمجال المرغوب الاستثمار فيه، وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بسهولة حركة الاموال من والى تركيا فهذا امر معني به وزارة الاقتصاد والتجارة وايضا الجمارك، والبنوك تعمل على حفظ حوافز الاستثمار للشركات الدولية ووزارة الاقتصاد تدعم المستثمرين الصغار ماديا و معنويا.
وأشار إحسان الى ان «الوكالة تساعد الراغبين في الاستثمار قبل الاستثمار و بعد الاستثمار من خلال الارشادات و تقديم التوجيهات لهم بحيث نعرفهم على الجهات المتخصصة كما نعرض عليهم الفرص الاستثمارية المتاحة»، لافتا الى ان «جميع هذه الخدمات تقدم للمستثمرين مجانا عبر فرعين في انقرة و اسطنبول وعدد كبير من الموظفين الذين يتحدثون مختلف اللغات، اضافة الى ان الوكالة لديها تمثيل كبير في معظم دول العالم».
وبين ان «الوكالة ليست لها علاقة مباشرة بالاستثمار بل مهمتها تقديم الاستشارات فقط للمستثمرين»، لافتا الى ان «الاقتصاد التركي في المرتبة الـ17 عالميا فيما يصبح في المرتبة 6 عالميا في حال الانضمام لمنطقة اليورو».
وذكر إحسان ان «هناك 25 اتفاقية موقعة مع 25 دولة في مجال الاستثمارات ومن هذه الدول لبنان و مصر»، مشيرا الى ان «حجم الصادرات التركية لعام 2014 بلغ 158 مليار دولار، وتتضمن المواد البتروكيماوية و المنتجات الصناعية، فيما تأتي كل من المانيا و العراق في مقدمة الدول المستوردة من تركيا».
ولفت إلى أن «تركيا استقبلت العام الماضي حوالي 166 مليون مسافر»، موضحا أن «المستثمر الراغب في الاستثمار في تركيا عليه اتباع 6 خطوات لعملية الانشاء تتطلب مدة لا تتجاوز 6 ايام».
وذكر إحسان ان «حجم الاستثمارات الاجنبية في تركيا بلغ بين عامي 2013 و2014 حوالي 149 مليار دولار منها 41 مليار دولار عام 2014 وحدها»، موضحا ان «190 شركة كويتية مستثمرة في تركيا من القطاع الخاص الكويتي، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا عام 2014 قرابة 234 مليون دولار مقابل مليونين هما قيمة حجم الاستثمار التركي في الكويت».
وأشار الى ان «حجم الواردات الكويتية الى تركيا يبلغ 196 مليون دولار مقابل صادرات تركية الى الكويت بقيمة 372 مليون دولار للعام 2014».
وأوضح إحسان ان «النظرة المستقبلية لتركيا في شأن الاستثمار لعام 2030 ستركز على تصنيع السيارات واستقبال 50 مليون سائح في السنة، والوصول الى قائمة اكبر 10 اقتصادات في العالم، والوصول بالناتج القومي الى 2 تريليون دولار، و الصادرات الى 500 مليار دولار».
وأفاد بأن «الخدمة التي تقدمها الوكالة لرجال الاعمال الاجانب مختلفة عن خدمات الشركات الخاصة ونعمل على دعمهم بالمعلومات التي يريدونها حول القوانين شروط الاستثمار في تركيا»، مضيفا: «اننا نعطي معلومات رسمية و دقيقة عن الاستثمارات في تركيا ولكن لا نمنح خدمات استشارية مشابهة بالشركات الخاصة المعنية بمثل هذه الاستشارات، كما نعمل على قاعدة جلب المعلومات الصحيحة والدقيقة للمستثمرين».
وعن المشكلات التي يواجهها المستثمر في تركيا قال: هناك اسئلة كثيرة من قبل المستثمرين ولكن هناك اسئلة تتركز حول الضمانات و الشروط و القوانين الخاصة بالاستثمار اضافة الى اسئلة حول الاحتياج التركي للمجال المرغوب الاستثمار فيه، وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بسهولة حركة الاموال من والى تركيا فهذا امر معني به وزارة الاقتصاد والتجارة وايضا الجمارك، والبنوك تعمل على حفظ حوافز الاستثمار للشركات الدولية ووزارة الاقتصاد تدعم المستثمرين الصغار ماديا و معنويا.
