توجه لإحالة جميع موظفي إدارة توزيع القسائم إلى النيابة

علمت «الراي» أن اجتماع لجنة حيازة المزارع البرلمانية أمس أفضى إلى ضرورة إحالة جميع موظفي إدارة توزيع القسائم في الهيئة العامة للزراعة إلى النيابة العامة، بمن فيهم المدير العام بالوكالة نبيلة الخليل، خصوصاً، وفقاً لمصادر نيابية، أن «الأمور تكشفت بخصوص المخالفات الجسيمة في منح رخص الحيازات، لدرجة أن هناك حيازات لم يتم استعراض أوراقها من قبل موظفي القسائم».

وقالت المصادر لـ «الراي» إن أعضاء اللجنة استوقفهم تقرير «الفتوى والتشريع» بخصوص الحيازات «اذ كان عدد الحيازات المثار حولها شبهات وأحيلت إلى (الفتوى والتشريع) 396 حيازة ولكن التقرير تضمن 193 حيازة فقط، والتساؤل هنا هو لماذا حذفت هذه الحيازات من التقرير، الأمر الذي استوجب التوقف عنده ومعرفة الأسباب التي دعت (الفتوى) إلى استبعاد هذه القسائم».

وذكرت المصادر أن «هناك تساؤلاً أثير أيضاً بخصوص الحيازات التي سحبت وعددها 208، ولماذا لم تتم احالة ملفاتها إلى النيابة، ما دامت الهيئة أقرت أن الحصول عليها لم يكن قانونياً».

وأكدت المصادر أن «اتحاد المزارعين وبعض المزارعين الذين حضروا اجتماع أمس، تحدثوا عن مخالفات ولكنهم اعتذروا عن ذكر أي أسماء منعا للحرج».

ورجحت المصادر أن يجهز التقرير الخميس بعد المقبل «لأن هناك أموراً تحتاج إلى استيضاح، خصوصاً أن لجنة التحقيق طلبت التمديد أسبوعين».