«التعيينات في مجلس (البترول) مخالفة للحوكمة»

معرفي لـ «الراي»: التسييس سيوصل القطاع النفطي إلى كوارث

u0645u0648u0633u0649 u0645u0639u0631u0641u064a
موسى معرفي
تصغير
تكبير
حذر عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي من «تسييس القطاع النفطي وعدم احترام المتخصصين والكفاءات الفنية فيه، مؤكداً أن «التدخلات السياسية فيه ستؤدي حتماً إلى كوراث لا تحمد عقباها».

وقال معرفي في تصريح لـ»الراي»: «أتوقع أن يصل المرشحان الفنيان لعضوية مجلس الإدارة الجديد إلى قناعتي التي وصلت لها، والتي كانت وراء استقالتي من المجلس الأعلى للبترول، في ظل تضارب القرارات السياسية». وأضاف: «إن أي عضو فنّي في مجلس الإدارة سيتحدث بلغة فنيّة لا يمكن للآخرين مجاراتها، وبالتالي ستختلف لغة التفاهم والحوار بينهم ما سيجعل الفني يغرد خارج السرب».

وأثنى معرفي على مجلس إدارة مؤسسة البترول الحالي لأنه «فضّل المصلحة الوطنية على الاستجابة لأي ضغوط خارجية أو داخلية، وتعامل بمنتهى المهنية والجميع يشهد لأعضائه»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس حقّق ما لم يحققه غيره من المجالس السابقة وتحقيق طفرة بالمضي بالمشاريع الإستراتيجية نظراً لأنهم يتحدثون لغة واحدة». وأكد معرفي أن «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني رجل ذو كفاءة عالية وخلق وأخلاق راقية، وهو حريص على مصلحة وطنه وكان الأجدر بمجلس الوزراء الاستماع لرأيه والتشاور معه فيما يخص مجلس الإدارة قبل صدور قرار التعيينات».

وتساءل معرفي «لماذا يتم لفظ المخلصين والمتفانين في عملهم، خصوصاً أن الجهات المطروحة لعضوية مجلس إدارة مؤسسة البترول تخالف مبادئ الحوكمة على اعتبار أنهم جهات رقابية؟». واعتبر أن «تعيين الأصحاب على حساب الأكفاء وإحباط المجتهدين والمخلصين كفيل بزعزعة استقرار القطاع النفطي الذي يمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد لمستقبل الأجيال المقبلة».

وأضاف معرفي أن «استقرار العاملين بالقطاع النفطي ودعم الكفاءات الوطنية هو العنصر الأساسي لتحقيق الخطط النفطية الإستراتيجية، مطالباً بالحفاظ على القيادات التنفيذية الحالية مثل نزار العدساني وهاشم هاشم ومحمد المطيري وبخيت الرشيدي وغيرهم من الكفاءات الوطنية ولهم ثقلهم في الوسط النفطي عالمياً».

واعتبر معرفي أن «مؤسسة البترول الكويتية تمثل الشركة العاشرة عالمياً من حيث الاحتياطيات النفطية ولا يجوز أن يتولى مجلس إدارتها من لا يملك الخبرة والكفاءة»، محذراً من مغبة نتائج أي قرارات لا تراعي اعتبارات المصلحة الوطنية وتمس أخطر مرفق في الدولة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي