انتقد قيادات في تيارات صدّقت «التسريبات»
السعدون عن تسريبات الخروج الى «الإرادة»: أحدهم بشّر والآخر حذّر ... لا شفنا بشارة ولا حوبة
«الغالبية» خلال اجتماعها
الكندري والعميري والطبطبائي والوسمي (تصوير جلال معوض)
السعدون مترئساً اجتماع الغالبية في ديوانه
تأكيدا لما نشرته «الراي» نجح «ممثل الإسطبل» في «الغالبية المبطلة» إلى دفعها لمهاجمة تقرير «كرول» الدولية، حيث أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن «رأي الغالبية يتلخص في أن الملف لم يغلق بعد ولا يزال مفتوحا، مردفا إنه لا يمكن غلقه إلا بعد أن تعلن النتائج وفقا لإجراءات محددة وواضحة وأن تقدم البيانات تحت القسم».
وبينما أكد السعدون على أنه«، لا نستطيع أن ننتقد تقرير كرول، لأن المؤسسة التي تقدم التقرير تقدمه حسب التكليف، ولم نجد في كل الأوراق التي عرضت طبيعة التكليف من قبل الحكومة، لكن استطعنا أن نستنتج أن التكليف تم من قبل الحكومة الكويتية لأحد مكاتب المحاماة وأن هذا المكتب هو من قام بالتكليف»، أكد كذلك على «أهمية طلب الحكومة، فيما ورد من معلومات في وثائق ( صحيحة أو غير صحيحة )، حيث أن الأرقام تقفز فيها إلى 25 مليارا»، مبينا أن «الوصول للحقيقة في هذا الجانب، لا يمكن أن يتحقق إلا بتكليف مؤسسة دولية محايدة موثوقة لتتبع كل ما ورد سواء في الأشرطة أو الأوراق»
وفيما شدد السعدون على أن «اعتذار أحمد الفهد لا يعنينا»، أشار إلى أنه «كانت هناك تسريبات وتباشير منذ يناير الماضي صدقها العديد ومن ضمنهم قيادات في تيارات سياسية»، مبينا أن «بعضهم صار يحذر المعارضة والغالبية بضرورة اتخاذ موقف سريع، ويعني (الدعوة إلى ساحة الإرادة)... ثم قالوا إن هذا الأمر سيكون قبل الأعياد الوطنية ولم يحدث شيء، ثم شهر مارس، وحتى جاءت الطامة الكبرى بالنسبة لهم، حيث وصل الأمر في بعضهم إلى القول، حينما أكدوا لهم أن شيئا سيعلن، نبشركم أنه خلال يومين سترون شيئا، واحد يقول نبشر والآخر يقول بتشوفون حوبه، لا شفنا البشارة ولا الحوبه» .
وأضاف السعدون بالقول إن»رأي الغالبية كان واضحا منذ البداية إذ وعلى الرغم من أهمية ما قدم، كان رأينا يتمحور حول الكيفية التي نستجلي بها الحقيقة، وما كان يمكن أن نرفض البيانات والمعلومات سواء كانت في الأشـــرطة أو الأوراق، وفي ذات الوقت لم يكن ممكنا التسليم بصحة كل ما ورد فيها».
وذكر السعدون، أنه»عندما قدم البلاغ كان موقفنا واضحا، وعندما خرج أحمد الفهد من النيابة علقنا عليه في 7 ابريل 2014، وعندما حفظ البلاغ وصدر أحمد الفهد بيان قال إن لديه معلومات جيدة، كان موقفنا واضحا أيضا وقلنا «إن كان لديك شيء أظهره»، مشيرا إلى أنه «عندما قدم الفهد بيانه الثاني، في 22-3 كان لنا نفس الموقف إذ لا يمكن أن نقبل أي رأي لا بهذا الاتجاه ولا بذاك.
بدوره، قال النائب السابق عبد اللطيف العميري، إن» البعض يضيق بالندوات والتصريحات ويجهل أن السياسي يجب أن يكون رجل دولة ويصدع بالحق «، مشيرا إلى أنه» غيبت الإرادة الشعبية والتمثيل الحقيقي للناس، وبقي التمثيل الشرعي لغالبية مجلس فبراير 2012».
واستنكر العميري ما قال إنه ممارسات ضد مواطنين ومغردين فيما تصد الحكومة عن المجرمين الحقيقيين، ومدللا في ذلك على ما حصل مع الطبطبائي، «إذ تستخدم بحق الشريف الاجراءات البولسية فيما يترك السارق»، مطالبا «الشعب الكويتي ألا يصمتوا عن الأوضاع المزرية» على حد قوله.
وبينما أكد السعدون على أنه«، لا نستطيع أن ننتقد تقرير كرول، لأن المؤسسة التي تقدم التقرير تقدمه حسب التكليف، ولم نجد في كل الأوراق التي عرضت طبيعة التكليف من قبل الحكومة، لكن استطعنا أن نستنتج أن التكليف تم من قبل الحكومة الكويتية لأحد مكاتب المحاماة وأن هذا المكتب هو من قام بالتكليف»، أكد كذلك على «أهمية طلب الحكومة، فيما ورد من معلومات في وثائق ( صحيحة أو غير صحيحة )، حيث أن الأرقام تقفز فيها إلى 25 مليارا»، مبينا أن «الوصول للحقيقة في هذا الجانب، لا يمكن أن يتحقق إلا بتكليف مؤسسة دولية محايدة موثوقة لتتبع كل ما ورد سواء في الأشرطة أو الأوراق»
وفيما شدد السعدون على أن «اعتذار أحمد الفهد لا يعنينا»، أشار إلى أنه «كانت هناك تسريبات وتباشير منذ يناير الماضي صدقها العديد ومن ضمنهم قيادات في تيارات سياسية»، مبينا أن «بعضهم صار يحذر المعارضة والغالبية بضرورة اتخاذ موقف سريع، ويعني (الدعوة إلى ساحة الإرادة)... ثم قالوا إن هذا الأمر سيكون قبل الأعياد الوطنية ولم يحدث شيء، ثم شهر مارس، وحتى جاءت الطامة الكبرى بالنسبة لهم، حيث وصل الأمر في بعضهم إلى القول، حينما أكدوا لهم أن شيئا سيعلن، نبشركم أنه خلال يومين سترون شيئا، واحد يقول نبشر والآخر يقول بتشوفون حوبه، لا شفنا البشارة ولا الحوبه» .
وأضاف السعدون بالقول إن»رأي الغالبية كان واضحا منذ البداية إذ وعلى الرغم من أهمية ما قدم، كان رأينا يتمحور حول الكيفية التي نستجلي بها الحقيقة، وما كان يمكن أن نرفض البيانات والمعلومات سواء كانت في الأشـــرطة أو الأوراق، وفي ذات الوقت لم يكن ممكنا التسليم بصحة كل ما ورد فيها».
وذكر السعدون، أنه»عندما قدم البلاغ كان موقفنا واضحا، وعندما خرج أحمد الفهد من النيابة علقنا عليه في 7 ابريل 2014، وعندما حفظ البلاغ وصدر أحمد الفهد بيان قال إن لديه معلومات جيدة، كان موقفنا واضحا أيضا وقلنا «إن كان لديك شيء أظهره»، مشيرا إلى أنه «عندما قدم الفهد بيانه الثاني، في 22-3 كان لنا نفس الموقف إذ لا يمكن أن نقبل أي رأي لا بهذا الاتجاه ولا بذاك.
بدوره، قال النائب السابق عبد اللطيف العميري، إن» البعض يضيق بالندوات والتصريحات ويجهل أن السياسي يجب أن يكون رجل دولة ويصدع بالحق «، مشيرا إلى أنه» غيبت الإرادة الشعبية والتمثيل الحقيقي للناس، وبقي التمثيل الشرعي لغالبية مجلس فبراير 2012».
واستنكر العميري ما قال إنه ممارسات ضد مواطنين ومغردين فيما تصد الحكومة عن المجرمين الحقيقيين، ومدللا في ذلك على ما حصل مع الطبطبائي، «إذ تستخدم بحق الشريف الاجراءات البولسية فيما يترك السارق»، مطالبا «الشعب الكويتي ألا يصمتوا عن الأوضاع المزرية» على حد قوله.
