«إشارات إيجابية» من اجتماع النقابات مع «الموارد البشرية» البرلمانية إلى... «تفاهم وتفهم»
تفاؤل نفطي «حذر» ... بإبعاد كأس «البديل الاستراتيجي»
الموارد البشرية أساس للمشاريع الاستراتيجية النفطية
• النواب أكدوا الحرص على عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي
• إمكانية استثناء الفنيين وتطبيقه على الإداريين... والمشكلة في فتح الباب لاستثناء جهات أخرى
• هل يقارن ما سيوفره البديل الاستراتيجي خسارة 1 في المئة من محفظة مشاريع حكومية استراتيجية بـ100 مليار دولار؟
• 1500 موظف تقاعدوا خلال العام... و2500 تنطبق عليهم شروط التأمينات للتقاعد في حال إقرار البديل
• إمكانية استثناء الفنيين وتطبيقه على الإداريين... والمشكلة في فتح الباب لاستثناء جهات أخرى
• هل يقارن ما سيوفره البديل الاستراتيجي خسارة 1 في المئة من محفظة مشاريع حكومية استراتيجية بـ100 مليار دولار؟
• 1500 موظف تقاعدوا خلال العام... و2500 تنطبق عليهم شروط التأمينات للتقاعد في حال إقرار البديل
هل تنجح الاجتماعات الهادئة مع النواب في استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي؟ هذا ما يعلق العاملون في القطاع النفطي آمالهم عليه بعد اللقاءات المكوكية للنقابات النفطية والمهندسين والاطباء والمحامين والمحاسبين مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة.
وفي حين أن كل المؤشرات تؤكد استنفاد النقابات لكل الطرق والوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق ومكتسابات العاملين بشكل يبعدهم عن الصدام الذي قد لا يصل بهم ايضاً إلى نتيجة إيجابية، يطرح العاملون في القطاع النفطي كل ما لديهم من أسلحة الإقناع، ومنها على سبيل المثال: «هل يقارن ما يوفره البديل الاستراتيجي (المرعب) بخسارة 1 في المئة من محفظة مشاريع حكومية استراتيجية بـ100 مليار دولار تتطلب عمالة متخصصة ماهرة؟ وهل يمكن ان نجد انفسنا فجأة أمام البديل تحت مسمى استمعنا للنقابات ووضعنا رأيهم في الحسبان؟»
هذا بعض من الأسئلة التي طرحتها النقابات في الاجتماع مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الامة، والتي استمع منها ممثلو النقابات إلى تأكيد على عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي، لكن مع التأكيد على أن هناك خللا في جهات عدة وتفاوت في المسميات الوظيفية لابد له من حل، إذ من غير المعقول ان يتقدم 3 آلاف عامل إلى إعلان عن 30 وظيفة في القطاع النفطي.
وفي حين كان الطرح بأن استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي سيكون باباً لاستثناء جهات أخرى، طرح في المقابل إمكانية استثناء الفنيين النفطيين وتطبيق البديل على الاداريين، كان الحديث عن ان الشريحة الحالية لن تمس والدخل سوف يظل كما هو.
وأكدت اللجنة على أهمية وضرورة وطمئنة العاملين بالقطاع النفطي وأن الشريحة الحالية لن تمس.
في المقابل، طرحت النقابات النفطية العديد من الردود والملاحظات والنقاط أمام اللجنة أبرزهها أن هناك 20 ألف عامل بالقطاع النفطي يحققون 95 في المئة من دخل الدولة، كما أن القطاع بدأ يعاني من الحديث عن الانتقاص من حقوق العاملين والتي دفعت نحو 1500 موظف بالقطاع النفطي للتقاعد خلال العام الماضي، كذلك هناك 2500 جاهزون ينطبق عليهم شروط التأمينات للتقاعد في حال اقرار البديل الاستراتيجي.
وقالوا ان تطبيق البديل الاستراتيجي وتخفيض الرواتب سيؤثر قطعاً على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وبالتالي ستتأثر الشريحة الحالية ايضاً لان العبرة ليست بأن الدخل كما هو، ولكن نهاية الخدمة على اساس الراتب، كذلك الزيادة السنوية والترقيات ستتأثر ايضاً لأنها مربوطة على اساس الراتب.
واشارت النقابات إلى أن معاناة القطاع في عمليات احلال الخبرات الفنية تجلت أخيراً عندما حاولت احدى الشركات النفطية الكبيرة ايجاد عمالة فنية في الهند والفيليبين لسد شواغر من تقاعدوا لديها ولم تتمكن بسبب المقابل الذي تتطلبه مثل العمالة الفنية الماهرة ومقارنة بما تمنحه دول المنطقة.
وأكدت النقابات على ان النظرة للقطاع النفطي يجب مقارنتها بالقطاعات المشابهة في المنطقة والشركات العالمية، كما كانت الاشارة إلى ان عصر النفط السهل انتهى وبدأ عصر النفط الصعب الذي يتطلب خبرات ومهارات فنية عالية مكلفة، مشيرين إلى أن خبرات القطاع النفطي التي تخرج من الصعب تعويضها.
وأشار النقابيون إلى أن الدراسة تتحدث عن ان 80 في المئة من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز في حين ان القطاع النفطي ملتزم بألا يتعدى تقدير ممتاز 10 في المئة للعاملين فيه ما يعني أن 90 في المئة من الموظفين لن يترقى خصوصاً أن النظام في البديل الاستراتيجي يربط الترقية بالحصول على 3 تقديرات ممتاز متتالية.
وكان التساؤل عن كيفية تحقيق مبدأ العدالة في تفاوت دخل موظفين يعملون في نفس المواقع ونفس المهام براتبين مختلفين؟، مؤكدين أنه سيكون هناك عزوف عن العمل بالقطاع النفطي في ظل مسؤولياته الكبيرة والخطرة مقارنة بالقطاعات الاخرى في حين الراتب واحد.
وقالوا الدولة مقبلة على مشاريع بـ100 مليار دولار حتى 2020 تتطلب عمالة فنية ماهرة متخصصة وفي حال خسارة 1 في المئة فقط من هذه المشاريع فلا تقارن بما يتم الحديث عن توفيره من البديل الاستراتيجي.
فيما ابدوا تخوفهم ايضاً من الجداول المعروضة على المجلس واعتبروها غير واضحة والموافقة عليها وتحويلها إلى ديوان الخدمة المدنية لتخطيطها من جديد يعني انتقال التقدير لجهة أخرى، بالطبع المشاكل تكمن في التفاصيل.
ورداً على كثافة التقدم للوظائف قالوا ان اعلانات الوظائف في القطاع النفطي والمتقدمين لها حالهم حال كل الشركات النفطية الخليجية والعالمية وهناك آلية وشروط، مؤكدين ان القطاع النفطي من أكثر القطاعات تنظيماً، والمتقدم لديه 80 في المئة من النقاط و20 في المئة فقط لدى اللجنة.
ومن النقاط المهمة المطروحة كانت ان الاعتماد على عمالة المقاول في المواقع النفطية ليست كالاعتماد على السواعد الوطنية صاحبة الارض والمال، مطالبين بضرورة الاستعانة بشركة لدراسة تأثير تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي والاستماع لرأي المسؤولين بالقطاع عن تأثير تسرب الخبرات الوطنية على اداء الاعمال.
وفي حين أن كل المؤشرات تؤكد استنفاد النقابات لكل الطرق والوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق ومكتسابات العاملين بشكل يبعدهم عن الصدام الذي قد لا يصل بهم ايضاً إلى نتيجة إيجابية، يطرح العاملون في القطاع النفطي كل ما لديهم من أسلحة الإقناع، ومنها على سبيل المثال: «هل يقارن ما يوفره البديل الاستراتيجي (المرعب) بخسارة 1 في المئة من محفظة مشاريع حكومية استراتيجية بـ100 مليار دولار تتطلب عمالة متخصصة ماهرة؟ وهل يمكن ان نجد انفسنا فجأة أمام البديل تحت مسمى استمعنا للنقابات ووضعنا رأيهم في الحسبان؟»
هذا بعض من الأسئلة التي طرحتها النقابات في الاجتماع مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الامة، والتي استمع منها ممثلو النقابات إلى تأكيد على عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي، لكن مع التأكيد على أن هناك خللا في جهات عدة وتفاوت في المسميات الوظيفية لابد له من حل، إذ من غير المعقول ان يتقدم 3 آلاف عامل إلى إعلان عن 30 وظيفة في القطاع النفطي.
وفي حين كان الطرح بأن استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي سيكون باباً لاستثناء جهات أخرى، طرح في المقابل إمكانية استثناء الفنيين النفطيين وتطبيق البديل على الاداريين، كان الحديث عن ان الشريحة الحالية لن تمس والدخل سوف يظل كما هو.
وأكدت اللجنة على أهمية وضرورة وطمئنة العاملين بالقطاع النفطي وأن الشريحة الحالية لن تمس.
في المقابل، طرحت النقابات النفطية العديد من الردود والملاحظات والنقاط أمام اللجنة أبرزهها أن هناك 20 ألف عامل بالقطاع النفطي يحققون 95 في المئة من دخل الدولة، كما أن القطاع بدأ يعاني من الحديث عن الانتقاص من حقوق العاملين والتي دفعت نحو 1500 موظف بالقطاع النفطي للتقاعد خلال العام الماضي، كذلك هناك 2500 جاهزون ينطبق عليهم شروط التأمينات للتقاعد في حال اقرار البديل الاستراتيجي.
وقالوا ان تطبيق البديل الاستراتيجي وتخفيض الرواتب سيؤثر قطعاً على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وبالتالي ستتأثر الشريحة الحالية ايضاً لان العبرة ليست بأن الدخل كما هو، ولكن نهاية الخدمة على اساس الراتب، كذلك الزيادة السنوية والترقيات ستتأثر ايضاً لأنها مربوطة على اساس الراتب.
واشارت النقابات إلى أن معاناة القطاع في عمليات احلال الخبرات الفنية تجلت أخيراً عندما حاولت احدى الشركات النفطية الكبيرة ايجاد عمالة فنية في الهند والفيليبين لسد شواغر من تقاعدوا لديها ولم تتمكن بسبب المقابل الذي تتطلبه مثل العمالة الفنية الماهرة ومقارنة بما تمنحه دول المنطقة.
وأكدت النقابات على ان النظرة للقطاع النفطي يجب مقارنتها بالقطاعات المشابهة في المنطقة والشركات العالمية، كما كانت الاشارة إلى ان عصر النفط السهل انتهى وبدأ عصر النفط الصعب الذي يتطلب خبرات ومهارات فنية عالية مكلفة، مشيرين إلى أن خبرات القطاع النفطي التي تخرج من الصعب تعويضها.
وأشار النقابيون إلى أن الدراسة تتحدث عن ان 80 في المئة من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز في حين ان القطاع النفطي ملتزم بألا يتعدى تقدير ممتاز 10 في المئة للعاملين فيه ما يعني أن 90 في المئة من الموظفين لن يترقى خصوصاً أن النظام في البديل الاستراتيجي يربط الترقية بالحصول على 3 تقديرات ممتاز متتالية.
وكان التساؤل عن كيفية تحقيق مبدأ العدالة في تفاوت دخل موظفين يعملون في نفس المواقع ونفس المهام براتبين مختلفين؟، مؤكدين أنه سيكون هناك عزوف عن العمل بالقطاع النفطي في ظل مسؤولياته الكبيرة والخطرة مقارنة بالقطاعات الاخرى في حين الراتب واحد.
وقالوا الدولة مقبلة على مشاريع بـ100 مليار دولار حتى 2020 تتطلب عمالة فنية ماهرة متخصصة وفي حال خسارة 1 في المئة فقط من هذه المشاريع فلا تقارن بما يتم الحديث عن توفيره من البديل الاستراتيجي.
فيما ابدوا تخوفهم ايضاً من الجداول المعروضة على المجلس واعتبروها غير واضحة والموافقة عليها وتحويلها إلى ديوان الخدمة المدنية لتخطيطها من جديد يعني انتقال التقدير لجهة أخرى، بالطبع المشاكل تكمن في التفاصيل.
ورداً على كثافة التقدم للوظائف قالوا ان اعلانات الوظائف في القطاع النفطي والمتقدمين لها حالهم حال كل الشركات النفطية الخليجية والعالمية وهناك آلية وشروط، مؤكدين ان القطاع النفطي من أكثر القطاعات تنظيماً، والمتقدم لديه 80 في المئة من النقاط و20 في المئة فقط لدى اللجنة.
ومن النقاط المهمة المطروحة كانت ان الاعتماد على عمالة المقاول في المواقع النفطية ليست كالاعتماد على السواعد الوطنية صاحبة الارض والمال، مطالبين بضرورة الاستعانة بشركة لدراسة تأثير تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي والاستماع لرأي المسؤولين بالقطاع عن تأثير تسرب الخبرات الوطنية على اداء الاعمال.
