ردّت على أسئلة الطريجي عما أثارته «الراي» من تفاصيل وحيثيات وأرقام
«العدل»: البحث الدولي مستمر عن سارقي استثمارات مكتب لندن
• «حماية الأموال» عن اختلاسات «التأمينات»: كيف يمكن لشخص واحد أن يسرق هذه الأموال من دون تواصل مع مسؤولين من المؤسسة أو خارجها؟
• الهاجري: لن نتردد في كشف أي مخالفات في مكتب الاستثمارات بلندن وتوصلنا إلى حقائق وخيوط في التعديات على المال العام
• الهاجري: لن نتردد في كشف أي مخالفات في مكتب الاستثمارات بلندن وتوصلنا إلى حقائق وخيوط في التعديات على المال العام
لم يطفئ البحث في خبايا صفقة «داو» وتجاوزات «خليجي 16» واختلاسات «التأمينات» جذوة البحث في دفاتر سرقات استثمارات مكتب لندن، التي سلطت «الراي» الضوء عليها في أعداد سابقة، وكانت إثر ذلك محل أسئلة نيابية إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الذي أفاد، وبتسلسل واضح، في رده على أسئلة رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أن إجراءات البحث الدولي عن المتهمين الثلاثة في القضية جارية وماضية مع استرداد الأموال المنهوبة.
وفي سياق الحرص على المال العام أيضاً تساءل الطريجي في موضوع «التأمينات» عن إمكانية «أن تسرق كل هذه الأموال عن طريق شخص واحد دون أن يكون متواصلاً مع عدد من المسؤولين داخل المؤسسة وخارجها؟»
وأعلن وزير العدل أن النيابة العامة اتخذت اجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة في اختلاسات استثمارات مكتب لندن محلياً ودولياً، منذ بدء التحقيق في القضية وقبل احالتها الى المحكمة عن طريق ادارة الانتربول، التي افادت بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الاحمر) ضد المتهمين منذ 16/ 10/ 1993.
وقال الصانع في رده على سؤال للنائب الطريجي عطفاً على ما نشرته «الراي» بخصوص اختلاسات مكتب لندن انه عند الرجوع الى بيانات القضية المشار اليها انها مقيدة عن تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاضرار بالاموال العامة ضد المتهمين الثلاثة، وقضت فيها محكمة الجنايات بجلسة 26 /12 /2004 غيابياً، اولاً: ببراءة المتهم الثالث، وثانياً: بحبس كل من المتهمين الاول والثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من التهم من الاولى حتى السادسة، وثالثاً: بحبس المتهم الثاني 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن كل من الاتهامين سابعاً وثامناً، ورابعاً: بإلزام المتهمين الاول والثاني برد المبالغ المستولى عليها وبدفع غرامة مساوية لقيمة هذه المبالغ.
واضاف الصانع أن النيابة العامة استأنفت الحكم وقضت المحكمة في جلسة3/2 /2005 بوقف نظر الاستئناف الى حين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف.
وأوضح الصانع أن الادارة العامة لتنفيذ الاحكام افادت بتاريخ 28 /6 /2005 بتعذر اتمام اعلان المحكوم عليهما الاول والثاني بالحكم الغيابي لتواجدهما خارج البلاد، الأمر الذي دفع النيابة الى مخاطبة وكيل وزارة العدل في 10 /7 /2005 لاتمام الاعلان بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين هما (الأنباء) و(الرأي العام) وبتعجيل نظر استئناف النيابة العامة بعد اعلان الحكم الغيابي قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بالآتي: أولاً تعديل الحكم المستأنف للمتهم الاول في ما قضي به من عقوبة بالزامه برد مبلغ 138 مليونا و90 الف دولار، وبتغريمه مبلغ 138 مليونا و90 الف دولار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة للمتهم الثاني تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة تكميلية بالزامه برد مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 83 مليوناً و370 الف دولار، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة الى المتهم الثالث فقد ألغي الحكم المستأنف مع معاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات والزامه برد مبلغ 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار.
وذكر الصانع أن «اجراءات التنفيذ بملف الاسترداد تبين أن النيابة العامة اتخذت اجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة محلياً ودولياً منذ بدء التحقيق، وأن التحري كان عن طريق الادارة العامة للمباحث الجنائية (الانتربول) التي افادت أنه في 19 /2 /1994، 9 /8 /1994، 11 /9 /1994، 26 /6 /2000 بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الاحمر) ضد المتهمين منذ 16 /10 /1993 وعممت النيابة على المحكومين الاول والثاني دولياً لتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر ضدهما تمهيداً لضبطهما واستردادهما، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات والمعدل بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وجرى استعجال أمر القبض الدولي (الاحمر) الصادر ضدهما مرات عدة عن طريق الانتربول كان آخرها في 6 /11 /2013، 11 /12 /2013، أما المتهم الثالث فكانت محكمة الجنايات قضت بجلسة 26 /12 /2004 ببراءته، وكان قد تم كف البحث عنه موقتاً منذ 2 /3 /2005، ولكن النيابة أعادت اصدار أمر قبض دولي ضده بعدما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول استئناف النيابة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات والزامه برد 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار، واستعجل القبض مرات عدة آخرها في 12 /8 /2013.
وفي أجواء اجتماع لجنة حماية الاموال العامة اليوم قال الطريجي «إن اللجنة مصرة على معرفة حقيقة سرقة أموال التأمينات، وهي تستغرب كيف أن الأموال سرقت من قبل شخص واحد من دون أن يكون متواصلاً مع عدد من المسؤولين داخل المؤسسة أو خارجها؟»
وأكد الطريجي أن «اللجنة ستلزم الحكومة بتزويدها جميع البيانات المتعلقة بمؤسسة التأمينات»، لافتاً الى «ضرورة معرفة حقيقة قرارات السرقة كيف اتخذت واين، وهل صدرت الأوامر بالسرقة من داخل الكويت أو خارجها، وكيف استطاع مدير (التأمينات) السابق تحويل الاموال، إذ لابد من معرفة المبلغ المسروق والذي تم رصده من قبل الجهات الحكومية المختصة».
وأفاد الطريجي «ان جدية الحكومة في التعامل مع ملف (التأمينات) ستقاس من خلال ردودها على الاسئلة المطروحة ومن خلال اجراءاتها في ملاحقة المدير السابق واسترداد الاموال ومتابعة القضايا، ولن نترك أيضا الاختلاسات في مكتب لندن، واجراءات استرداد الاموال التي سرقت منذ أكثر من 20 عاماً، والى الآن لايزال المتهمون متوارين عن الانظار».
في الإطار، أكد مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم النائب ماضي الهاجري أن اللجنة لن تتردد في كشف أي مخالفات في مكتب الاستثمار في لندن أو تعديات على المال العام، لاسيما في الصناديق السيادية والاحتياطات العامة واحتياطات الأجيال، وكذلك كشف أي صفقات أدت إلى خسارة متعمدة في المال العام، لافتاً إلى انه «من خلال لجنة التحقيق والبحث في معلومات وردتنا عن تلك المخالفات بدأنا نصل إلى بعض الحقائق والخيوط التي ستكشف تلك التعديات ومن المسؤول عنها والمتسبب في الخسائر الفادحة في أموال الشعب الكويتي».
وفي سياق الحرص على المال العام أيضاً تساءل الطريجي في موضوع «التأمينات» عن إمكانية «أن تسرق كل هذه الأموال عن طريق شخص واحد دون أن يكون متواصلاً مع عدد من المسؤولين داخل المؤسسة وخارجها؟»
وأعلن وزير العدل أن النيابة العامة اتخذت اجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة في اختلاسات استثمارات مكتب لندن محلياً ودولياً، منذ بدء التحقيق في القضية وقبل احالتها الى المحكمة عن طريق ادارة الانتربول، التي افادت بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الاحمر) ضد المتهمين منذ 16/ 10/ 1993.
وقال الصانع في رده على سؤال للنائب الطريجي عطفاً على ما نشرته «الراي» بخصوص اختلاسات مكتب لندن انه عند الرجوع الى بيانات القضية المشار اليها انها مقيدة عن تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاضرار بالاموال العامة ضد المتهمين الثلاثة، وقضت فيها محكمة الجنايات بجلسة 26 /12 /2004 غيابياً، اولاً: ببراءة المتهم الثالث، وثانياً: بحبس كل من المتهمين الاول والثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من التهم من الاولى حتى السادسة، وثالثاً: بحبس المتهم الثاني 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن كل من الاتهامين سابعاً وثامناً، ورابعاً: بإلزام المتهمين الاول والثاني برد المبالغ المستولى عليها وبدفع غرامة مساوية لقيمة هذه المبالغ.
واضاف الصانع أن النيابة العامة استأنفت الحكم وقضت المحكمة في جلسة3/2 /2005 بوقف نظر الاستئناف الى حين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف.
وأوضح الصانع أن الادارة العامة لتنفيذ الاحكام افادت بتاريخ 28 /6 /2005 بتعذر اتمام اعلان المحكوم عليهما الاول والثاني بالحكم الغيابي لتواجدهما خارج البلاد، الأمر الذي دفع النيابة الى مخاطبة وكيل وزارة العدل في 10 /7 /2005 لاتمام الاعلان بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين هما (الأنباء) و(الرأي العام) وبتعجيل نظر استئناف النيابة العامة بعد اعلان الحكم الغيابي قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بالآتي: أولاً تعديل الحكم المستأنف للمتهم الاول في ما قضي به من عقوبة بالزامه برد مبلغ 138 مليونا و90 الف دولار، وبتغريمه مبلغ 138 مليونا و90 الف دولار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة للمتهم الثاني تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة تكميلية بالزامه برد مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 83 مليوناً و370 الف دولار، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة الى المتهم الثالث فقد ألغي الحكم المستأنف مع معاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات والزامه برد مبلغ 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار.
وذكر الصانع أن «اجراءات التنفيذ بملف الاسترداد تبين أن النيابة العامة اتخذت اجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة محلياً ودولياً منذ بدء التحقيق، وأن التحري كان عن طريق الادارة العامة للمباحث الجنائية (الانتربول) التي افادت أنه في 19 /2 /1994، 9 /8 /1994، 11 /9 /1994، 26 /6 /2000 بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الاحمر) ضد المتهمين منذ 16 /10 /1993 وعممت النيابة على المحكومين الاول والثاني دولياً لتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر ضدهما تمهيداً لضبطهما واستردادهما، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات والمعدل بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وجرى استعجال أمر القبض الدولي (الاحمر) الصادر ضدهما مرات عدة عن طريق الانتربول كان آخرها في 6 /11 /2013، 11 /12 /2013، أما المتهم الثالث فكانت محكمة الجنايات قضت بجلسة 26 /12 /2004 ببراءته، وكان قد تم كف البحث عنه موقتاً منذ 2 /3 /2005، ولكن النيابة أعادت اصدار أمر قبض دولي ضده بعدما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول استئناف النيابة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات والزامه برد 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار، واستعجل القبض مرات عدة آخرها في 12 /8 /2013.
وفي أجواء اجتماع لجنة حماية الاموال العامة اليوم قال الطريجي «إن اللجنة مصرة على معرفة حقيقة سرقة أموال التأمينات، وهي تستغرب كيف أن الأموال سرقت من قبل شخص واحد من دون أن يكون متواصلاً مع عدد من المسؤولين داخل المؤسسة أو خارجها؟»
وأكد الطريجي أن «اللجنة ستلزم الحكومة بتزويدها جميع البيانات المتعلقة بمؤسسة التأمينات»، لافتاً الى «ضرورة معرفة حقيقة قرارات السرقة كيف اتخذت واين، وهل صدرت الأوامر بالسرقة من داخل الكويت أو خارجها، وكيف استطاع مدير (التأمينات) السابق تحويل الاموال، إذ لابد من معرفة المبلغ المسروق والذي تم رصده من قبل الجهات الحكومية المختصة».
وأفاد الطريجي «ان جدية الحكومة في التعامل مع ملف (التأمينات) ستقاس من خلال ردودها على الاسئلة المطروحة ومن خلال اجراءاتها في ملاحقة المدير السابق واسترداد الاموال ومتابعة القضايا، ولن نترك أيضا الاختلاسات في مكتب لندن، واجراءات استرداد الاموال التي سرقت منذ أكثر من 20 عاماً، والى الآن لايزال المتهمون متوارين عن الانظار».
في الإطار، أكد مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم النائب ماضي الهاجري أن اللجنة لن تتردد في كشف أي مخالفات في مكتب الاستثمار في لندن أو تعديات على المال العام، لاسيما في الصناديق السيادية والاحتياطات العامة واحتياطات الأجيال، وكذلك كشف أي صفقات أدت إلى خسارة متعمدة في المال العام، لافتاً إلى انه «من خلال لجنة التحقيق والبحث في معلومات وردتنا عن تلك المخالفات بدأنا نصل إلى بعض الحقائق والخيوط التي ستكشف تلك التعديات ومن المسؤول عنها والمتسبب في الخسائر الفادحة في أموال الشعب الكويتي».
