«يجب أن يكونوا أحراراً من أي التزام تجاه العميل»
عبدالصمد يطالب باستقلال مراقبي الحسابات
- ديوان المحاسبة يختار مراقبي الحسابات الخارجيين وإجراء تدوير إلزامي كل خمس سنوات
طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد باستقلالية مراقبي التدقيق في الحسابات الموكلين مهمة التدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50 في المئة وأكثر، مؤكداً أن «هؤلاء المدققين يجب اختيارهم من قبل ديوان المحاسبة».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن مكاتب التدقيق يجب أن تكون بعيدة عن تأثير المسؤولين في الهيئات، خصوصاً أن المدققين يعينون من قبل مجالس الإدارات «فتنشأ علاقة ودية، لذا من النادر أن نجد أن مكتب التدقيق يغير في ميزانية المؤسسة، ونحن في لجنة الميزانيات ارتأينا أن توكل مهمة اختيار المدققين إلى ديوان المحاسبة، وانتهينا من إعداد مقترح بقانون في هذا الشأن سيقدّم الأسبوع الجاري».
وشدد عبدالصمد على ضرورة أن يكون مراقب الحسابات «حراً ومستقلاً عن أي علاقة مصالح بالعميل تستوجب منه التزاماً تجاهه»، موضحاً أن الاقتراح سيغطي الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق الحسابي من قبل مراقبي الحسابات، لا سيما وأن الوضع القائم حالياً يتيح للجهة الخاضعة للرقابة أن تختار مراقب الحسابات الذي يتولى عملية التدقيق، وتحدد أتعابه، «بمعنى أن هناك علاقة مصالح واضحة بين مراقب الحسابات والجهة التي يتولى التدقيق على حساباتها».
وأشار عبدالصمد إلى أن الاقتراح يكلف ديوان المحاسبة باختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 50 في المئة وأكثر، وهي الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، على أن يتم الاختيار من بين المراقبين المؤهلين، في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان «وبذلك تنتهي سلطة الجهات الخاضعة للرقابة في اختيار المراقبين أو تفضيل مراقب على آخر».
وشدد عبدالصمد على ضرورة إجراء عملية تدوير إلزامي لمراقبي الحسابات من قبل الديوان، بحيث لا يستمر مراقب التدقيق على حساب أي جهة لمدة تزيد على خمس سنوات، ولا يجوز لأي مدقق العودة مجدداً للتدقيق على حسابات جهة سبق له التدقيق على حساباتها.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن مكاتب التدقيق يجب أن تكون بعيدة عن تأثير المسؤولين في الهيئات، خصوصاً أن المدققين يعينون من قبل مجالس الإدارات «فتنشأ علاقة ودية، لذا من النادر أن نجد أن مكتب التدقيق يغير في ميزانية المؤسسة، ونحن في لجنة الميزانيات ارتأينا أن توكل مهمة اختيار المدققين إلى ديوان المحاسبة، وانتهينا من إعداد مقترح بقانون في هذا الشأن سيقدّم الأسبوع الجاري».
وشدد عبدالصمد على ضرورة أن يكون مراقب الحسابات «حراً ومستقلاً عن أي علاقة مصالح بالعميل تستوجب منه التزاماً تجاهه»، موضحاً أن الاقتراح سيغطي الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق الحسابي من قبل مراقبي الحسابات، لا سيما وأن الوضع القائم حالياً يتيح للجهة الخاضعة للرقابة أن تختار مراقب الحسابات الذي يتولى عملية التدقيق، وتحدد أتعابه، «بمعنى أن هناك علاقة مصالح واضحة بين مراقب الحسابات والجهة التي يتولى التدقيق على حساباتها».
وأشار عبدالصمد إلى أن الاقتراح يكلف ديوان المحاسبة باختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 50 في المئة وأكثر، وهي الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، على أن يتم الاختيار من بين المراقبين المؤهلين، في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان «وبذلك تنتهي سلطة الجهات الخاضعة للرقابة في اختيار المراقبين أو تفضيل مراقب على آخر».
وشدد عبدالصمد على ضرورة إجراء عملية تدوير إلزامي لمراقبي الحسابات من قبل الديوان، بحيث لا يستمر مراقب التدقيق على حساب أي جهة لمدة تزيد على خمس سنوات، ولا يجوز لأي مدقق العودة مجدداً للتدقيق على حسابات جهة سبق له التدقيق على حساباتها.
