دعوا إلى التوسع فيه ليشمل القضايا الأخرى
نواب يرحّبون بتقييم «دولي» لمعالجة الكويت للمشكلة الإسكانية: خطوة مباركة ... وأفضل من المؤتمرات المحلية
• الزلزلة: «البنك» سيقدم تصوراً عاماً في شأن القضية الإسكانية
• الخرافي: مشكلة بعض الجهات الدولية تتمثل في مصادر معلوماتها
• عبدالصمد: مبدأ الاستعانة بجهات ومؤسسات عالمية أمر محمود وبادرة جيدة
• العمر: لا مانع من الاستعانة بخبرات «البنك» لتقييم خطوات المجلس أو الحكومة
• الخرافي: مشكلة بعض الجهات الدولية تتمثل في مصادر معلوماتها
• عبدالصمد: مبدأ الاستعانة بجهات ومؤسسات عالمية أمر محمود وبادرة جيدة
• العمر: لا مانع من الاستعانة بخبرات «البنك» لتقييم خطوات المجلس أو الحكومة
وضع مجلس الامة القضية الاسكانية على خط التقييم الدولي من باب الاطمئنان لسلامة المعالجة المحلية بعدما طلب رسميا آراء البنك الدولي في تقييم الخطوات الحكومية والبرلمانية التي تمت في طريق حل هذه المشكلة الشائكة.
وحظيت هذه الخطوة بإشادة نيابية واسعة عبر عنها نواب بتفاؤل وثناء باعتبارها تعزز الجهود في سبيل انهاء هذا الملف الذي ظل عالقاً لسنوات طويلة في حين بدأ حالياً يأخذ مساراً واضحاً في إمكانية التوصل إلى معالجة حقيقية تضع حدا لمعاناة الاف الشباب الذين لايزالون ينتظرون بيت العمر.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان «رئيس البنك الدولي اشاد خلال زيارتنا له بنهج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الاستعانة بآراء البنك الدولي وخبراته».
وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي» ان الرئيس الغانم طلب خلال زيارة البنك تقييمه لتعاطي السلطتين الحالي مع الملف الاسكاني والخطوات المتبعة في معالجة هذه القضية التي كشف استطلاع اراء المواطنين انها اولى اولويات المواطن الكويتي وفي ضوء ذلك تبنتها السلطتان كأولوية وتم خلالها التعهد بالتوزيعات السنوية بواقع 12 ألف وحدة سنوياً.
وأوضح الزلزلة أن «البنك الدولي سيقدم تصوراً عاماً في شأن القضية الاسكانية والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، واذا ما كانت تسير بالطريق الصحيح ام لا»، مبينا ان «البرلمان الكويتي يعد وفق رأي البنك الدولي ذاته من البرلمانات القلائل الذي يشرك البنك الدولي في اعماله في العديد من القضايا التي يتناولها».
من جهة أخرى،أعرب الزلزلة عن أمله في ان يتم الابقاء على وزير المالية وزير التجارة بالوكالة أنس الصالح وزيراً للتجارة بالاصالة، مؤكداً في الوقت ذاته ان «الحكومة بتشكيلتها الحالية تسير وتعمل بشكل جيد ومتعاونة مع المجلس».
وأوضح الزلزلة أنه في بداية الفصل التشريعي الحالي شهدت علاقة السلطتين حالة من الشد والجذب وكان هناك ملاحظات على التركيبة الحكومية، لكن هذه الحالة استقرت في الوقت الراهن واصبح هناك انسجام وتعاون على عدة أصعدة.
وبين الزلزلة أن «الحكومة الحالية اتخذت خطوات ايجابية عدة في عدد من الملفات وهي خطوات اصلاحية ناهيك عن التزامها بتنفيذ ما ورد في خطة التنمية من مشاريع»، لافتا الى ان «هناك بعض المشاريع تم تنفيذها او بدء العمل بها قبل المواعيد المقررة».
ورأى أن«ما ينقص العمل الحكومي هو الآلة الاعلامية التي توضح للرأي العام حجم هذه المشاريع وطرق تنفيذها وحجم الانجاز الحكومي على الجانب التنفيذي».
من جهته، ثمن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد توجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاستعانة بخبرات البنك الدولي لتقييم آلية معالجة القضية الاسكانية من قبل السلطتين، مؤكداً بالوقت ذاته على ضرورة«الا يقتصر هذا النهج على الملف الاسكاني وانما تعمم تجربته في قضايا أخرى».
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي»ان«هذه الخطوة بادرة جيدة وافضل كثيراً من اقامة مؤتمرات او عمل استبيانات والمفترض ان تتم الاستعانة بذوي الخبرة سواء كان البنك الدولي أو أي جهة عالمية أخرى يمكن الاستفادة منها في اي قضية منظورة امامنا».
وأكد عبدالصمد ان«هناك امثلة متعددة تستوجب ضرورة الاستعانة بمؤسسات عالمية ودولية ذات خبرة لبحث القضايا المنظورة أمامنا ومنها على سبيل المثال قضية تقييم الاداء الاستثماري... فنحن في المجلس طلبنا من ديوان المحاسبة بأن يستعين بمؤسسات عالمية لكن الديوان رفض بداعٍ ان هذه القضية (تقييم الاداء الاستثماري ) من اختصاصه».
وأوضح عبدالصمد ان«اليوم بإمكان مجلس الامة الاستعانة بجهات ومؤسسات عالمية»، مبينا ان«مبدأ الاستعانة سواءً في القضية الاسكانية أو حتى في قضية الاستثمارات الخارجية امر محمود وبادرة جيدة».
من جهة قال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي إنه«من المؤمنين بالاستعانة بالمؤسسات والافكار المتطورة، والبنك الدولي منفتح على كثير من البلدان ومن الممكن ان يقدم اطروحات جيدة على صعيد الملف الاسكاني، لكن ذلك لايمنعني من القول ان الاخوة من اعضاء السلطتين سواءً في اللجنة الاسكانية او في المؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعوا شواطا جيداً بحل هذه القضية وبطريقة ذكية».
وأعرب الجارالله لـ«الراي»عن تفاؤله بحل القضية الاسكانية رغم قناعته بأن هناك«اسلوبا افضل للمعالجة»، مشيراً الى ان«الوصول الى مرحلة توزيع 12 ألف وحدة سنويا انجاز بحد ذاته ومدعاة للتفاؤل بالحل».
وأكد الخرافي انه مع الاستعانة والاستفادة من خدمات البنك الدولي والجهات الدولية العريقة بالقضايا المختلفة لكنه يتحفظ على كشف اسرار الدول امام الجهات ذاتها.
واضاف الخرافي ان«مشكلة بعض الجهات الدولية تتمثل في مصادر معلوماتها التي تبني عليها دراستها، ومنها على سبيل المثال البنك الدولي ذاته قبل فترة ناقشت ممثليه عن حديثهم عن عجز الموازنة، وتفاجأت بأن الكثير من المعلومات لا يعرفونها، ومنها توجهات الدعوم بالموازنة التي لا يذهب تقريباً 4 مليارات دينار منها للمواطن مباشرة»، مشيراً الى ان«غياب مثل هذه المعلومات عنهم تستوجب اعادة النظر في المصادر التي يستقون منها المعلومات».
بدوره رحب النائب جمال العمر بخطوة الاستعانة بخبرات بالبنك الدولي في تقييم معالجة السلطتين للقضية الاسكانية،،مؤكداً انها خطوة ايجابية.
وقال العمر لـ«الراي»:«نحن في الكويت نمتاز عن دول العالم بالخدمات التي تقدم للمواطن، وهي حقوق دستورية تكلف الدولة الملايين والقضية الاسكانية من ضمن هذه الخدمات».
وأوضح العمر أنه«لا مانع من الاستعانة بخبرات البنك الدولي لتقييم خطوات المجلس اوالحكومة في هذا الملف، لكن دون ان يكون لهذه الاستعانة أي دور بالمعالجة، خاصة وان لهم رأيا مسبقا في القضية الاسكانية، وهذا الرأي لم يكن متناسباً مع تشريعاتنا القائمة»، مبيناً ان«الاستعانة بخبراتهم خطوة ايجابية بشرط عدم اعتراض هذه الخطوات مع مكتسبات المواطن المقررة دستوريا».
وحظيت هذه الخطوة بإشادة نيابية واسعة عبر عنها نواب بتفاؤل وثناء باعتبارها تعزز الجهود في سبيل انهاء هذا الملف الذي ظل عالقاً لسنوات طويلة في حين بدأ حالياً يأخذ مساراً واضحاً في إمكانية التوصل إلى معالجة حقيقية تضع حدا لمعاناة الاف الشباب الذين لايزالون ينتظرون بيت العمر.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان «رئيس البنك الدولي اشاد خلال زيارتنا له بنهج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الاستعانة بآراء البنك الدولي وخبراته».
وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي» ان الرئيس الغانم طلب خلال زيارة البنك تقييمه لتعاطي السلطتين الحالي مع الملف الاسكاني والخطوات المتبعة في معالجة هذه القضية التي كشف استطلاع اراء المواطنين انها اولى اولويات المواطن الكويتي وفي ضوء ذلك تبنتها السلطتان كأولوية وتم خلالها التعهد بالتوزيعات السنوية بواقع 12 ألف وحدة سنوياً.
وأوضح الزلزلة أن «البنك الدولي سيقدم تصوراً عاماً في شأن القضية الاسكانية والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، واذا ما كانت تسير بالطريق الصحيح ام لا»، مبينا ان «البرلمان الكويتي يعد وفق رأي البنك الدولي ذاته من البرلمانات القلائل الذي يشرك البنك الدولي في اعماله في العديد من القضايا التي يتناولها».
من جهة أخرى،أعرب الزلزلة عن أمله في ان يتم الابقاء على وزير المالية وزير التجارة بالوكالة أنس الصالح وزيراً للتجارة بالاصالة، مؤكداً في الوقت ذاته ان «الحكومة بتشكيلتها الحالية تسير وتعمل بشكل جيد ومتعاونة مع المجلس».
وأوضح الزلزلة أنه في بداية الفصل التشريعي الحالي شهدت علاقة السلطتين حالة من الشد والجذب وكان هناك ملاحظات على التركيبة الحكومية، لكن هذه الحالة استقرت في الوقت الراهن واصبح هناك انسجام وتعاون على عدة أصعدة.
وبين الزلزلة أن «الحكومة الحالية اتخذت خطوات ايجابية عدة في عدد من الملفات وهي خطوات اصلاحية ناهيك عن التزامها بتنفيذ ما ورد في خطة التنمية من مشاريع»، لافتا الى ان «هناك بعض المشاريع تم تنفيذها او بدء العمل بها قبل المواعيد المقررة».
ورأى أن«ما ينقص العمل الحكومي هو الآلة الاعلامية التي توضح للرأي العام حجم هذه المشاريع وطرق تنفيذها وحجم الانجاز الحكومي على الجانب التنفيذي».
من جهته، ثمن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد توجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاستعانة بخبرات البنك الدولي لتقييم آلية معالجة القضية الاسكانية من قبل السلطتين، مؤكداً بالوقت ذاته على ضرورة«الا يقتصر هذا النهج على الملف الاسكاني وانما تعمم تجربته في قضايا أخرى».
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي»ان«هذه الخطوة بادرة جيدة وافضل كثيراً من اقامة مؤتمرات او عمل استبيانات والمفترض ان تتم الاستعانة بذوي الخبرة سواء كان البنك الدولي أو أي جهة عالمية أخرى يمكن الاستفادة منها في اي قضية منظورة امامنا».
وأكد عبدالصمد ان«هناك امثلة متعددة تستوجب ضرورة الاستعانة بمؤسسات عالمية ودولية ذات خبرة لبحث القضايا المنظورة أمامنا ومنها على سبيل المثال قضية تقييم الاداء الاستثماري... فنحن في المجلس طلبنا من ديوان المحاسبة بأن يستعين بمؤسسات عالمية لكن الديوان رفض بداعٍ ان هذه القضية (تقييم الاداء الاستثماري ) من اختصاصه».
وأوضح عبدالصمد ان«اليوم بإمكان مجلس الامة الاستعانة بجهات ومؤسسات عالمية»، مبينا ان«مبدأ الاستعانة سواءً في القضية الاسكانية أو حتى في قضية الاستثمارات الخارجية امر محمود وبادرة جيدة».
من جهة قال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي إنه«من المؤمنين بالاستعانة بالمؤسسات والافكار المتطورة، والبنك الدولي منفتح على كثير من البلدان ومن الممكن ان يقدم اطروحات جيدة على صعيد الملف الاسكاني، لكن ذلك لايمنعني من القول ان الاخوة من اعضاء السلطتين سواءً في اللجنة الاسكانية او في المؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعوا شواطا جيداً بحل هذه القضية وبطريقة ذكية».
وأعرب الجارالله لـ«الراي»عن تفاؤله بحل القضية الاسكانية رغم قناعته بأن هناك«اسلوبا افضل للمعالجة»، مشيراً الى ان«الوصول الى مرحلة توزيع 12 ألف وحدة سنويا انجاز بحد ذاته ومدعاة للتفاؤل بالحل».
وأكد الخرافي انه مع الاستعانة والاستفادة من خدمات البنك الدولي والجهات الدولية العريقة بالقضايا المختلفة لكنه يتحفظ على كشف اسرار الدول امام الجهات ذاتها.
واضاف الخرافي ان«مشكلة بعض الجهات الدولية تتمثل في مصادر معلوماتها التي تبني عليها دراستها، ومنها على سبيل المثال البنك الدولي ذاته قبل فترة ناقشت ممثليه عن حديثهم عن عجز الموازنة، وتفاجأت بأن الكثير من المعلومات لا يعرفونها، ومنها توجهات الدعوم بالموازنة التي لا يذهب تقريباً 4 مليارات دينار منها للمواطن مباشرة»، مشيراً الى ان«غياب مثل هذه المعلومات عنهم تستوجب اعادة النظر في المصادر التي يستقون منها المعلومات».
بدوره رحب النائب جمال العمر بخطوة الاستعانة بخبرات بالبنك الدولي في تقييم معالجة السلطتين للقضية الاسكانية،،مؤكداً انها خطوة ايجابية.
وقال العمر لـ«الراي»:«نحن في الكويت نمتاز عن دول العالم بالخدمات التي تقدم للمواطن، وهي حقوق دستورية تكلف الدولة الملايين والقضية الاسكانية من ضمن هذه الخدمات».
وأوضح العمر أنه«لا مانع من الاستعانة بخبرات البنك الدولي لتقييم خطوات المجلس اوالحكومة في هذا الملف، لكن دون ان يكون لهذه الاستعانة أي دور بالمعالجة، خاصة وان لهم رأيا مسبقا في القضية الاسكانية، وهذا الرأي لم يكن متناسباً مع تشريعاتنا القائمة»، مبيناً ان«الاستعانة بخبراتهم خطوة ايجابية بشرط عدم اعتراض هذه الخطوات مع مكتسبات المواطن المقررة دستوريا».
