الاعتراضات تحيي المطالبات بتفعيل فصل «مؤسسة البترول» وشركاتها عن الوزارة
استنفار «نفطي» لمواجهة «البديل الاستراتيجي»
يحبس نحو 20 ألف موظف كويتي في القطاع النفطي أنفاسهم ترقباً لمصير «البديل الاستراتيجي» الذي تطرحه الحكومة، والذي من شأنه أن يساوي القطاع النفطي بقطاعات الدولة الأخرى من حيث سلّم الرواتب والمزايا. ويبدو أن المعارضة الشديدة لذلك ستحيي المطالبات باستقلالية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها عن وزارة النفط، وفق النموذج الذي تتجه إليه السعودية حالياً مع «أرامكو».
وعلى الرغم من أن الرفض القاطع لـ«البديل الاستراتيجي» وحّد الأضداد في القطاع، سواء على مستوى القياديين أنفسهم، أو بين القياديين والعاملين في مختلف المستويات الإدارية، أو على مستوى النقابات العمالية، إلا أن الدفوع المقدّمة في وجهه ليست واحدة، وربما تفرز تبايناً جديداً في مقبل الأيام.
المسؤولون في القطاع يحذرون من «تبعات كبيرة لإخضاع القطاع النفطي لهرميّة القطاع العام وبيروقراطيّته»، ويرون في ذلك «تخلياً كاملاً عن الهدف الذي أُنشئت من أجله الشركات النفطيّة التي يفترض أن تعمل وفق أسس تجاريّة بحتة، لا وفق هرميّة القطاع الحكومي».
مسؤولو الموارد البشريّة تحديداً في القطاع يرون في «البديل الاستراتيجي» خطراً داهماً. أحدهم قال، رافضاً ذكر اسمه، «إن الشركات النفطيّة تعد أفضل مساحة موجودة في الكويت لتطوير الطاقات البشرية والكوادر الوطنيّة، وجميع الخبراء الأجانب يأتون إلينا ويبدون إعجاباً كبيراً بما نقوم به، سواء على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، والأهداف التشغيلية للإدارات والفرق، وربطها بأهداف ذاتية لكل موظف، ومن ثم تقييم الأداء وفق أحدث الممارسات المطبقة عالميا، وبرامج التطوير الذاتي والمؤسسي».
مصدر مسؤول لفت إلى أن «القطاع خسر خلال العام الماضي مابين 1300 و1600 عامل من أصحاب الخبرات هربوا وتقاعدوا من القطاع بسبب اشاعة تتعلق بالمساس بنهاية الخدمة، بسبب تأخر صدور تطمينات لهم، فكيف سيكون الحال في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟».
ويضيف: «إن استقلالية القطاع النفطي وجزالة الرواتب والمكافآت فيه هي التي تساعدنا في اجتذاب أفضل العقول والكفاءات لتشغيل القطاع الأهم والأخطر في الاقتصاد المحلي، خصوصاً وأن عمل الشركات النفطية يتطلب نظاما خاصا وآليات مختلفة وإدارة حديثة بعيدة عن الروتين على اعتبار أنها مصدر الدخل الحقيقي للدولة».
ولفت المسؤول إلى أن أحد المقترحات والدراسات التي قامت بها مؤسسة البترول خلال الاعداد لمشروع «الرؤية» الذي لم ير النور كان فصل مؤسسة البترول وشركاتها عن وزارة النفط، وهو ما نفذته السعودية لإعطاء هذا القطاع الحيوي مجالاً للانطلاق بعيداً عن التدخلات السياسية.
وحذرت المصادر من ان هناك خطوات عمالية لمواجهة البديل الاستراتيجي، مضيفة ان الحديث عن عمليات احلال في المواقع النفطية في حالة الاضراب ليست إلا للاستهلاك الاعلامي، فنحن من يعمل في هذه المواقع ونعرف قدراتنا وما تتطلبه إدارة هذه المواقع جيداً وحتى عمليات الاحلال لها فترة زمنية محدودة وليست مستمرة،. وأضافت إن «الحديث عن احلال بالمواقع النفطية عواقبه وخيمة، لان الخبرات والمهارات التي اكتسبناها كعاملين في القطاع النفطي لا تتوافر في غيره وعلى من يتخذ القرار تحمل المسؤولية».
وعلى الرغم من أن الرفض القاطع لـ«البديل الاستراتيجي» وحّد الأضداد في القطاع، سواء على مستوى القياديين أنفسهم، أو بين القياديين والعاملين في مختلف المستويات الإدارية، أو على مستوى النقابات العمالية، إلا أن الدفوع المقدّمة في وجهه ليست واحدة، وربما تفرز تبايناً جديداً في مقبل الأيام.
المسؤولون في القطاع يحذرون من «تبعات كبيرة لإخضاع القطاع النفطي لهرميّة القطاع العام وبيروقراطيّته»، ويرون في ذلك «تخلياً كاملاً عن الهدف الذي أُنشئت من أجله الشركات النفطيّة التي يفترض أن تعمل وفق أسس تجاريّة بحتة، لا وفق هرميّة القطاع الحكومي».
مسؤولو الموارد البشريّة تحديداً في القطاع يرون في «البديل الاستراتيجي» خطراً داهماً. أحدهم قال، رافضاً ذكر اسمه، «إن الشركات النفطيّة تعد أفضل مساحة موجودة في الكويت لتطوير الطاقات البشرية والكوادر الوطنيّة، وجميع الخبراء الأجانب يأتون إلينا ويبدون إعجاباً كبيراً بما نقوم به، سواء على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، والأهداف التشغيلية للإدارات والفرق، وربطها بأهداف ذاتية لكل موظف، ومن ثم تقييم الأداء وفق أحدث الممارسات المطبقة عالميا، وبرامج التطوير الذاتي والمؤسسي».
مصدر مسؤول لفت إلى أن «القطاع خسر خلال العام الماضي مابين 1300 و1600 عامل من أصحاب الخبرات هربوا وتقاعدوا من القطاع بسبب اشاعة تتعلق بالمساس بنهاية الخدمة، بسبب تأخر صدور تطمينات لهم، فكيف سيكون الحال في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟».
ويضيف: «إن استقلالية القطاع النفطي وجزالة الرواتب والمكافآت فيه هي التي تساعدنا في اجتذاب أفضل العقول والكفاءات لتشغيل القطاع الأهم والأخطر في الاقتصاد المحلي، خصوصاً وأن عمل الشركات النفطية يتطلب نظاما خاصا وآليات مختلفة وإدارة حديثة بعيدة عن الروتين على اعتبار أنها مصدر الدخل الحقيقي للدولة».
ولفت المسؤول إلى أن أحد المقترحات والدراسات التي قامت بها مؤسسة البترول خلال الاعداد لمشروع «الرؤية» الذي لم ير النور كان فصل مؤسسة البترول وشركاتها عن وزارة النفط، وهو ما نفذته السعودية لإعطاء هذا القطاع الحيوي مجالاً للانطلاق بعيداً عن التدخلات السياسية.
وحذرت المصادر من ان هناك خطوات عمالية لمواجهة البديل الاستراتيجي، مضيفة ان الحديث عن عمليات احلال في المواقع النفطية في حالة الاضراب ليست إلا للاستهلاك الاعلامي، فنحن من يعمل في هذه المواقع ونعرف قدراتنا وما تتطلبه إدارة هذه المواقع جيداً وحتى عمليات الاحلال لها فترة زمنية محدودة وليست مستمرة،. وأضافت إن «الحديث عن احلال بالمواقع النفطية عواقبه وخيمة، لان الخبرات والمهارات التي اكتسبناها كعاملين في القطاع النفطي لا تتوافر في غيره وعلى من يتخذ القرار تحمل المسؤولية».
