«التشريعية» تناقش قانون الأحداث اليوم
تناقش اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الثلاثاء مشروع قانون من 70 مادة يختص بالأحداث ويواكب تطوير التشريعات الخاصة بهم.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص لـ «الراي» إن القانون المقدم من الحكومة والذي تناقشه الجنة اليوم بحضور ممثلي وزارات الداخلية والعدل والشؤون قانون متطور وفيه فائدة للأحداث وسنحاول الانتهاء منه في اللجنة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأوضح الحريص أن القانون يتلافي السلبيات التي سجلت على القانون المعمول به حاليا، وبالأخص ما يحتاج منها مواكبة التطور كتعريف الحدث وطريقة احتجازه والتحقيق معه مردفا أن من المفترض ألا ينظر له كمتهم بالغ وسنناقش وزارة الشؤون بشأن رعايتها الأحداث.
يذكر أن القانون المقدم من الحكومة عرف الحديث بفئتين الأولى تبدأ من سن السابعة إلى 15 عاما والفئة الثانية تبدأ من 15 عاما إلى 16 عاما.
وتضمنت المواد عدم مساءلة الحدث الذي لم يبلغ 7 سنوات كاملة وقت ارتكاب الواقعة جزائيا، واذا ارتكب المتمم السابعة ولم يكمل الـ 15 عاما جريمة يحكم عليه بأحد التدابير فإما التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة أو لاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونص القانون الجديد على أنه لا يحكم على الحدث بالإعدام أو الحبس المؤبد، وإن ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الـ 16 عاما جناية عقوبتها الإعدام أو المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 عاما، واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس الموقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونا.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص لـ «الراي» إن القانون المقدم من الحكومة والذي تناقشه الجنة اليوم بحضور ممثلي وزارات الداخلية والعدل والشؤون قانون متطور وفيه فائدة للأحداث وسنحاول الانتهاء منه في اللجنة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأوضح الحريص أن القانون يتلافي السلبيات التي سجلت على القانون المعمول به حاليا، وبالأخص ما يحتاج منها مواكبة التطور كتعريف الحدث وطريقة احتجازه والتحقيق معه مردفا أن من المفترض ألا ينظر له كمتهم بالغ وسنناقش وزارة الشؤون بشأن رعايتها الأحداث.
يذكر أن القانون المقدم من الحكومة عرف الحديث بفئتين الأولى تبدأ من سن السابعة إلى 15 عاما والفئة الثانية تبدأ من 15 عاما إلى 16 عاما.
وتضمنت المواد عدم مساءلة الحدث الذي لم يبلغ 7 سنوات كاملة وقت ارتكاب الواقعة جزائيا، واذا ارتكب المتمم السابعة ولم يكمل الـ 15 عاما جريمة يحكم عليه بأحد التدابير فإما التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة أو لاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونص القانون الجديد على أنه لا يحكم على الحدث بالإعدام أو الحبس المؤبد، وإن ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الـ 16 عاما جناية عقوبتها الإعدام أو المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 عاما، واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس الموقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونا.
