إسماعيل الغانم أكد ان الديوان بريء من إطالة الدورة المستندية
«المحاسبة»: تقرير العام الحالي «قاعد ينطبخ على نار هادية»
الصرعاوي يتوسط مشاركين في اجتماع «أرابوساي» (تصوير:نايف العقلة)
• دور الديوان ينحصر في الرقابة السابقة لا اللاحقة وتفاوت في تجاوب الأجهزة الحكومية مع الملاحظات
• عادل الصرعاوي: للأجهزة الرقابية العليا دور مهم في الحفاظ على البيئة
• عادل الصرعاوي: للأجهزة الرقابية العليا دور مهم في الحفاظ على البيئة
نفى وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل علي الغانم ان يكون الديوان السبب في إطالة الدورة المستندية أو تعطل أى شيء في البلاد.
وقال الغانم في تصريحات للصحافيين أمس على هامش الإجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» والذي عقد في فندق موفنبيك «ليس لنا دور في الدورة المستندية في ما يتعلق بالرقابة اللاحقة أو رقابة الأداء، ولكن لنا دور في الرقابة المسبقة عند عرض المشاريع على الديوان».
وأشار إلى ان الديوان سبق ان أصدر دراسة نشرت في بعض وسائل الإعلام تتحدث عن معدل تقريباً ألفي عقد تعرض على ديوان المحاسبة ومتوسط مدة عرضهم في الديوان يكون 28 يوماً، في حين تستغرق الجهات الحكومية من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات من الفكرة للتنفيذ.
وذكر ان تجاوب الأجهزة الحكومية مع ملاحظات الديوان متفاوت، موضحاً ان «ثمة جهات تتفاعل بشكل مباشر وأخرى أقل تفاعلاً وإجمالاً هناك تفاعل إيجابي إلى حد كبير ونأمل أن يتطور خاصة في القضايا الرقابية ».
وتابع «ثمة تعاون بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد موضحاً ان دور الهيئة يأتي بعد ديوان المحاسبة، وأحياناً تستقي الهيئة بعض أعمالها من النتائج الرقابية للديوان وإذا احتاجت لمعلومات في قضية معينة تم الإبلاغ عنها للهيئة يقوم الديوان بالاستقصاء الرقابي في تلك القضية إفادة الهيئة».
وبشأن الضبطية القضائية في العمل الرقابي، بين ان «الديوان يعتمد على المستندات واستقصاء المعلومات، وثمة حالات محددة جداً في التفتيش الفجائي وإذا رأى الديوان ان هناك حالة تستدعي الضبط يقوم بإبلاغ الجهات المختصة لضبط أي مخالفة لها انعكاسات حتى لا تتطور».
وعن تقرير المحاسبة للعام الحالي، أجاب بالقول «توه قاعد ينطبخ على نار هادية»، ومن يمارس العمل العام لا بد أن يكون عليه أخطاء وملاحظات لأسباب عدة أهمها تقادم بعض القوانين، وهذا ليس بيد الجهات الحكومية وهناك أسباب أخرى تعود للإهمال وهذا ما يجب ان تتم المحاسبة عليه، وهناك أمور تعود لأسباب خارجة عن الإرادة أو بسبب سوء تقدير، وسيكون تقرير الديوان زاخرا».
وتطرق للحديث عن الاجتماع قائلاً ان لديوان المحاسبة في الكويت أنشطة تتعلق بالبيئة سواء في الرقابة المسبقة أو اللاحقة أو في رقابة الأداء.
وأضاف «ثمة مجموعة من القوانين صدرت مهمتها حماية البيئة وديوان المحاسبة يقوم بمراجعة مدى التزام الجهات بتلك القوانين بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ونلتفت في الرقابة المسبقة بعين فاحصة للنقاط التي لها علاقة بالبيئة مثل دراسات الجدوى والتأثير البيئي والمردود البيئي للمشروع وكذلك الحال في الرقابة اللاحقة ومدى التزام الجهات الحكومية بالأعمال المرتبطة بالمحافظة على البيئة، ونقوم كذلك بالرقابة على النفايات الصلبة والطبية والسائلة، وثمة نفايات لها إشعاع ومن مسؤولية الجهات الحكومية التخلص من هذه النفايات بشكل لا يضر بالبيئة خصوصاً وأن بيئتنا محدودة ولا بد من الحفاظ عليها لأنها ليست ملك الجيل الحالي بل ملك الأجيال القادمة».
وبالعودة لفعاليات الاجتماع فقد استهله رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي بالترحيب بالضيوف مضيفاً أن للأجهزة الرقابية العليا دورا مهما في الحفاظ على البيئة وذلك في ظل تنامي المشاكل المتعلقة بالبيئة على الحد الذي يجب الالتفات إليه، وفي هذا الصدد أصبح لزاماً على فريق عمل البيئة وضع تلك المشاكل البيئية موضع اهتمام بالغ .
ودعا الصرعاوي أعضاء فريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»، للتحاور والنقاش في جو تسوده الصراحة والشفافية بعيداً عن النمطية المعتادة لضمان تحقيق النتائج المأمولة والمتوقعة، والخروج بتوصيات مباشرة وجادة مرتبطة بآليات واضحة قابلة للتنفيذ قدر المستطاع.
بدوره، قال وكيل الوزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر حاتم جعفر ان المراجعة البيئية اخذت نصيباً كبيراً من الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي، مؤكداً ان «موضوع البيئة مرتبط بالتنمية الاقتصادية بشكل واضح بالاضافة لتأثيراتها على المجتمع».
وقال الغانم في تصريحات للصحافيين أمس على هامش الإجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» والذي عقد في فندق موفنبيك «ليس لنا دور في الدورة المستندية في ما يتعلق بالرقابة اللاحقة أو رقابة الأداء، ولكن لنا دور في الرقابة المسبقة عند عرض المشاريع على الديوان».
وأشار إلى ان الديوان سبق ان أصدر دراسة نشرت في بعض وسائل الإعلام تتحدث عن معدل تقريباً ألفي عقد تعرض على ديوان المحاسبة ومتوسط مدة عرضهم في الديوان يكون 28 يوماً، في حين تستغرق الجهات الحكومية من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات من الفكرة للتنفيذ.
وذكر ان تجاوب الأجهزة الحكومية مع ملاحظات الديوان متفاوت، موضحاً ان «ثمة جهات تتفاعل بشكل مباشر وأخرى أقل تفاعلاً وإجمالاً هناك تفاعل إيجابي إلى حد كبير ونأمل أن يتطور خاصة في القضايا الرقابية ».
وتابع «ثمة تعاون بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد موضحاً ان دور الهيئة يأتي بعد ديوان المحاسبة، وأحياناً تستقي الهيئة بعض أعمالها من النتائج الرقابية للديوان وإذا احتاجت لمعلومات في قضية معينة تم الإبلاغ عنها للهيئة يقوم الديوان بالاستقصاء الرقابي في تلك القضية إفادة الهيئة».
وبشأن الضبطية القضائية في العمل الرقابي، بين ان «الديوان يعتمد على المستندات واستقصاء المعلومات، وثمة حالات محددة جداً في التفتيش الفجائي وإذا رأى الديوان ان هناك حالة تستدعي الضبط يقوم بإبلاغ الجهات المختصة لضبط أي مخالفة لها انعكاسات حتى لا تتطور».
وعن تقرير المحاسبة للعام الحالي، أجاب بالقول «توه قاعد ينطبخ على نار هادية»، ومن يمارس العمل العام لا بد أن يكون عليه أخطاء وملاحظات لأسباب عدة أهمها تقادم بعض القوانين، وهذا ليس بيد الجهات الحكومية وهناك أسباب أخرى تعود للإهمال وهذا ما يجب ان تتم المحاسبة عليه، وهناك أمور تعود لأسباب خارجة عن الإرادة أو بسبب سوء تقدير، وسيكون تقرير الديوان زاخرا».
وتطرق للحديث عن الاجتماع قائلاً ان لديوان المحاسبة في الكويت أنشطة تتعلق بالبيئة سواء في الرقابة المسبقة أو اللاحقة أو في رقابة الأداء.
وأضاف «ثمة مجموعة من القوانين صدرت مهمتها حماية البيئة وديوان المحاسبة يقوم بمراجعة مدى التزام الجهات بتلك القوانين بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ونلتفت في الرقابة المسبقة بعين فاحصة للنقاط التي لها علاقة بالبيئة مثل دراسات الجدوى والتأثير البيئي والمردود البيئي للمشروع وكذلك الحال في الرقابة اللاحقة ومدى التزام الجهات الحكومية بالأعمال المرتبطة بالمحافظة على البيئة، ونقوم كذلك بالرقابة على النفايات الصلبة والطبية والسائلة، وثمة نفايات لها إشعاع ومن مسؤولية الجهات الحكومية التخلص من هذه النفايات بشكل لا يضر بالبيئة خصوصاً وأن بيئتنا محدودة ولا بد من الحفاظ عليها لأنها ليست ملك الجيل الحالي بل ملك الأجيال القادمة».
وبالعودة لفعاليات الاجتماع فقد استهله رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي بالترحيب بالضيوف مضيفاً أن للأجهزة الرقابية العليا دورا مهما في الحفاظ على البيئة وذلك في ظل تنامي المشاكل المتعلقة بالبيئة على الحد الذي يجب الالتفات إليه، وفي هذا الصدد أصبح لزاماً على فريق عمل البيئة وضع تلك المشاكل البيئية موضع اهتمام بالغ .
ودعا الصرعاوي أعضاء فريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»، للتحاور والنقاش في جو تسوده الصراحة والشفافية بعيداً عن النمطية المعتادة لضمان تحقيق النتائج المأمولة والمتوقعة، والخروج بتوصيات مباشرة وجادة مرتبطة بآليات واضحة قابلة للتنفيذ قدر المستطاع.
بدوره، قال وكيل الوزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر حاتم جعفر ان المراجعة البيئية اخذت نصيباً كبيراً من الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي، مؤكداً ان «موضوع البيئة مرتبط بالتنمية الاقتصادية بشكل واضح بالاضافة لتأثيراتها على المجتمع».
