خليل عبدالله لـ «الراي»: لن يُنجز التقرير النهائي إلا بعد اتضاح الرؤية
«الموارد» تصطدم بـ «ضبابية» البديل الاستراتيجي
أحمد لاري وخليل عبدالله ووليد القضيبي خلال الاجتماع (تصوير أسعدعبدالله)
اصطدمت لجنة تنمية الموارد البشرية بضبابية مشروع القانون الحكومي بشأن البديل الاستراتيجي الامر قد يرجح تمديد النظر به وبحثه حتى وان تطلب ذلك عدم اقراره في دور الانعقاد الحالي كما اسرّت مصادر اللجنة في حديثها لـ «الراي».
وفي هذا السياق،اكد رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله ان تقرير اللجنة في شأن المشروع لن ينتهي الا بعد ان «تتضح الرؤية» للوقوف على تفاصيل القانون والجداول المرفقة خاصة وانها غير واضحة.
وشدد العبدالله على ان اللجنة لن تقر شيئاً غير مفهوم وفي ضوء ذلك تم توجيه استفسارات عدة في شأن الجداول التنفيذية للقانون للوقوف على تفاصيلها كافة،مشيرا الى انه على «المستوى الشخصي» سيقترح تضمين الجداول التنفيذية لسلم الرواتب والتوصيف الوظيفي ضمن مشروع القانون، وليس بشكل منفصل من خلال لائحته التنفيذية.
من جانب آخر، أعلن عبدالله ان اللجنة بصدد تقديم تعديلين على قانون مكافأة نهاية الخدمة، الأول ينص على أن يتم العمل بالقانون اعتباراً من تاريخ صدوره وليس منذ 1يناير 2015
وقال عبدالله في تصريح للصحافيين ان «التعديل الأخير يتعلق في ان تكون نسبة الاستقطاع من الموظف 1 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة وان تساهم الحكومة بنسبة 6.5 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة»، مشيراً إلى ان «اللجنة في انتظار رد مؤسسة التأمينات لاستيضاح كلفته المالية.
وأشار إلى ان اللجنة قررت دعوة وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، و»المالية» والتجارة بالوكالة أنس الصالح والتخطيط هند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمنافشة مقترح النائب جمال العمر في شأن تعيين القياديين، لافتاً إلى ان مرسوم الحكومة الصادر أخيراً لا يتوافق مع التوجه النيابي وستقوم بتعديله.
وذكر رئيس اللجنة انه تمت الموافقة على طلب رئيس اتحاد نقابة البترول بالحضور والاستماع إلى رأيه في شأن البديل الاستراتيجي، مبيناً ان اللجنة ستوجه الدعوة إلى العاملين في القطاع النفطي بهدف اثراء النقاش.
واوضح رداً على سؤال في شأن مقترح التعامل مع المتقاعدين قبل صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة ان المتقاعدين جزء أساسي من الموارد البشرية الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى ان اللجنة ستراعي هذه الشريحة العزيزة.
وفي هذا السياق،اكد رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله ان تقرير اللجنة في شأن المشروع لن ينتهي الا بعد ان «تتضح الرؤية» للوقوف على تفاصيل القانون والجداول المرفقة خاصة وانها غير واضحة.
وشدد العبدالله على ان اللجنة لن تقر شيئاً غير مفهوم وفي ضوء ذلك تم توجيه استفسارات عدة في شأن الجداول التنفيذية للقانون للوقوف على تفاصيلها كافة،مشيرا الى انه على «المستوى الشخصي» سيقترح تضمين الجداول التنفيذية لسلم الرواتب والتوصيف الوظيفي ضمن مشروع القانون، وليس بشكل منفصل من خلال لائحته التنفيذية.
من جانب آخر، أعلن عبدالله ان اللجنة بصدد تقديم تعديلين على قانون مكافأة نهاية الخدمة، الأول ينص على أن يتم العمل بالقانون اعتباراً من تاريخ صدوره وليس منذ 1يناير 2015
وقال عبدالله في تصريح للصحافيين ان «التعديل الأخير يتعلق في ان تكون نسبة الاستقطاع من الموظف 1 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة وان تساهم الحكومة بنسبة 6.5 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة»، مشيراً إلى ان «اللجنة في انتظار رد مؤسسة التأمينات لاستيضاح كلفته المالية.
وأشار إلى ان اللجنة قررت دعوة وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، و»المالية» والتجارة بالوكالة أنس الصالح والتخطيط هند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمنافشة مقترح النائب جمال العمر في شأن تعيين القياديين، لافتاً إلى ان مرسوم الحكومة الصادر أخيراً لا يتوافق مع التوجه النيابي وستقوم بتعديله.
وذكر رئيس اللجنة انه تمت الموافقة على طلب رئيس اتحاد نقابة البترول بالحضور والاستماع إلى رأيه في شأن البديل الاستراتيجي، مبيناً ان اللجنة ستوجه الدعوة إلى العاملين في القطاع النفطي بهدف اثراء النقاش.
واوضح رداً على سؤال في شأن مقترح التعامل مع المتقاعدين قبل صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة ان المتقاعدين جزء أساسي من الموارد البشرية الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى ان اللجنة ستراعي هذه الشريحة العزيزة.
