3 ملايين دينار يومياً ... يمنحها انخفاض الدينار لخزينة الدولة
• المستوردون من السعودية بدأوا يشكون من انخفاض هامش أرباحهم ويضغطون لرفع الأسعار
• فرصة للمصدّرين الكويتيين إلى دول «التعاون» مع انخفاض الدينار أمام العملات الخليجية
• تكلفة الاستيراد من أوروبا انخفضت 15.7 في المئة ... والسياحة في لندن صارت أرخص بـ 4.6 في المئة
• فرصة للمصدّرين الكويتيين إلى دول «التعاون» مع انخفاض الدينار أمام العملات الخليجية
• تكلفة الاستيراد من أوروبا انخفضت 15.7 في المئة ... والسياحة في لندن صارت أرخص بـ 4.6 في المئة
منذ أن بدأت أسعارالنفط بالتراجع في يونيو من العام الماضي، خسر سعر صرف الدينار الكويتي 7.1 في المئة من قيمته أمام الدولار الأميركي، لكن ذلك يوفّر للكويت ما يقارب ثلاثة ملايين دولار أميركي إضافيّة يومياً من الإيرادات النفطيّة، أي ما يعادل 1.09 مليار دولار سنوياً.
وكان متوسط سعر صرف الدينار في يونيو الماضي 281.9 فلس للدولار الأميركي الواحد، لكنه انخفض بنهاية الأسبوع الماضي إلى 302.1 فلس للدولار، بحسب السعر الرسمي المعلن من بنك الكويت المركزي، أي أن الدينار الكويتي بات يعادل 3.31 دولار فقط، بدلاً من 3.55 دولار قبل عشرة أشهر. ويعد هذا أكثر التراجعات حدّة منذ 12 عاماً على الأقل.
ومعلوم أن الكويت تربط عملتها بسلّة موزونة من العملات الرئيسيّة منذ أن فكّت الربط بالدولار الأميركي في الربع الثاني من 2008، لكن البنك المركزي لا يفصح عن مكوّنات السلّة التي يرجّح أن يكون الدولار صاحب الوزن الأكبر فيها.
ولا يمكن الجزم بأن «الدينار الضعيف» سياسة متعمّدة من البنك المركزي في هذه المرحلة لتعويض شيء من تراجع أسعار النفط. يقول خبير في إحدى إدارات الخزينة المصرفيّة: «هناك أسباب كثيرة تبرّر انخفاض الدينار مقابل الدولار، منها أن الدولار ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية أمام معظم العملات الرئيسيّة وعملات الدول الناشئة، وطالما أننا مرتبطون بسلّة عملات فيها اليورو والجنيه الاسترليني فلا بد أن تظهر آثار تلك التقلبات على سعر صرف الدينار». ويضيف: «إن الارتباط العكسي بين الدولار والنفط موجود، ولذلك لا بد للدينار أن ينخفض مقابل الدولار كلما تراجع النفط».
وتظهر بيانات البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار أن سعر صرف الدينار مقابل اليورو ارتفع من 383.3 فلس لليورو الواحد في يونيو الماضي إلى 323 فلساً لليورو حالياً. وهذا يعني أن تكلفة الاستيراد من أوروبا أو السياحة فيها انخفضت بنسبة 15.7 في المئة. وكذلك انخفض سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني من 475.8 فلس للجنيه الاسترليني في يونيو إلى 454 فلساً حالياً، ما يعني أن تكلفة الاستيراد من بريطانيا او السياحة في لندن انخفضت على الكويتي بنسبة 4.6 في المئة.
في المقابل، ارتفعت تكلفة الاستيراد من الولايات المتحدة أو الدول التي تربط عملتها بالدولار بشكل ملحوظ، فباتت السياحة في بيروت ودبي أو العمرة أكثر تكلفة لمن يجني دخله بالدينار.
المالية العامة
كيف انعكس ذلك على إيرادات الخزينة؟ بما أن الكويت تقبض ثمن النفط الذي تبيعه بالدولار الأميركي، فإن انخفاض الدينار يعني الحصول على كمية أكبر من الدنانير مقابل الكمية ذاتنها من الدولارات. فعلى افتراض أن الكويت تصدّر 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها الذي يتراوح بين 2.8 و2.9 مليون برميل يومياً، تكون قيمة الصادرات الكويتية 41.8 مليون دينار وفق سعر الصرف الحالي وسعر الخام الكويتي البالغ 59.3 دولار للبرميل وفق السعر المعلن أمس، في حين أنها كانت لُتعادل 41.8 مليون دينار لنفس الكمية ونفس السعر لو ظل سعر الصرف كما كان في يونيو الماضي. وهذا يعني أن الكويت تحقق «ربحاً» من انخفاض سعر الدينار بنحو 2.99 مليون دينار يومياً، و هو فارق يمكن أن يصل إلى 1.09 مليار دينار على افتراض ثباته لسنة كاملة.
بالطبع، يبقى هذا «الربح» أقل من أن يعوّض الانخفاض الكبير للإيرادات النفطيّة، والتي تراجعت بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2015/2015، لتتوقف عند 21.2 مليار دينار، لكنّه على الأقل يشير إلى مزيّة لا تتمتّع بها دول الخليج الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار. ففي أحوال كهذه تدفع السياسات النقديّة الجامدة الثمن. ومن الواضح أن هذه المرونة كانت الهدف المعلن لقرار فك الربط بالدولار في العام 2008، والذي قال البنك المركزي حينها إنه يهدف إلى «مواجهة الضغوط التضخّمية المستوردة»، والتي كانت تنجم عن تبعيّة السياسة النقديّة الكويتية لنظيرتها الأميركية.
الخليج
ويمكن الملاحظة أن التفاوت في السياسات النقدية بين الكويت ودول الخليج يترك تأثيراً واضحاً في هذه المرحلة على تكاليف الاستيراد والتصدير. وبما أن كل العملات الخليجية الأخرى مربوطة بالدولار، فإن سعر صرف الدينار مقابلها انخفض هو الآخر بنسبة 4.7 في المئة بين يونيو 2014 وفبراير 2015.
ولعل أالأثر الأوضح أن الاستيراد من السعودية بات أكثر تكلفة، وهذا ما يجعل البضائع السعودية تتمتع بهامش ربح أقل للمستورد. ويمكن الملاحظة أن بعض المورّدين طالبوا جهات حكوميّة برفع أسعار بعض السلع الغذائية المستوردة من السعوديّة، ولم يجدوا موافق على ذلك، ما يشير إلى أن تقلبات أسعار الصرف بدأت تؤثّر بالفعل على حركة التجارة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
لكن في المقابل، تبدو الفرصة مواتية للمصدّرين الكويتيين إلى دول الخليج، إما لخفض أسعارهم واكتساب حصة سوقية أعلى، وإما لتحقيق هامش ربح أعلى، ربما يتجاوز 4 في المئة.
كما يبدو الأمر ملائماً للشركات الخليجية التي لها توسعات أو عقود في دول الخليج.
جدير بالذكر أن دول الخليج كانت قد اتفقت في العقد الماضي على ربط جميع العملات الخليجية بالدولار كمقدمة لتوحيد أسعار الصرف وإنشاء العملة الخليجية الموحدة، لكن المشروع تعثّر، وكانت إحدى أبرز علامات التعثّر فك ربط الدينار بالدولار.
وكان متوسط سعر صرف الدينار في يونيو الماضي 281.9 فلس للدولار الأميركي الواحد، لكنه انخفض بنهاية الأسبوع الماضي إلى 302.1 فلس للدولار، بحسب السعر الرسمي المعلن من بنك الكويت المركزي، أي أن الدينار الكويتي بات يعادل 3.31 دولار فقط، بدلاً من 3.55 دولار قبل عشرة أشهر. ويعد هذا أكثر التراجعات حدّة منذ 12 عاماً على الأقل.
ومعلوم أن الكويت تربط عملتها بسلّة موزونة من العملات الرئيسيّة منذ أن فكّت الربط بالدولار الأميركي في الربع الثاني من 2008، لكن البنك المركزي لا يفصح عن مكوّنات السلّة التي يرجّح أن يكون الدولار صاحب الوزن الأكبر فيها.
ولا يمكن الجزم بأن «الدينار الضعيف» سياسة متعمّدة من البنك المركزي في هذه المرحلة لتعويض شيء من تراجع أسعار النفط. يقول خبير في إحدى إدارات الخزينة المصرفيّة: «هناك أسباب كثيرة تبرّر انخفاض الدينار مقابل الدولار، منها أن الدولار ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية أمام معظم العملات الرئيسيّة وعملات الدول الناشئة، وطالما أننا مرتبطون بسلّة عملات فيها اليورو والجنيه الاسترليني فلا بد أن تظهر آثار تلك التقلبات على سعر صرف الدينار». ويضيف: «إن الارتباط العكسي بين الدولار والنفط موجود، ولذلك لا بد للدينار أن ينخفض مقابل الدولار كلما تراجع النفط».
وتظهر بيانات البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار أن سعر صرف الدينار مقابل اليورو ارتفع من 383.3 فلس لليورو الواحد في يونيو الماضي إلى 323 فلساً لليورو حالياً. وهذا يعني أن تكلفة الاستيراد من أوروبا أو السياحة فيها انخفضت بنسبة 15.7 في المئة. وكذلك انخفض سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني من 475.8 فلس للجنيه الاسترليني في يونيو إلى 454 فلساً حالياً، ما يعني أن تكلفة الاستيراد من بريطانيا او السياحة في لندن انخفضت على الكويتي بنسبة 4.6 في المئة.
في المقابل، ارتفعت تكلفة الاستيراد من الولايات المتحدة أو الدول التي تربط عملتها بالدولار بشكل ملحوظ، فباتت السياحة في بيروت ودبي أو العمرة أكثر تكلفة لمن يجني دخله بالدينار.
المالية العامة
كيف انعكس ذلك على إيرادات الخزينة؟ بما أن الكويت تقبض ثمن النفط الذي تبيعه بالدولار الأميركي، فإن انخفاض الدينار يعني الحصول على كمية أكبر من الدنانير مقابل الكمية ذاتنها من الدولارات. فعلى افتراض أن الكويت تصدّر 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها الذي يتراوح بين 2.8 و2.9 مليون برميل يومياً، تكون قيمة الصادرات الكويتية 41.8 مليون دينار وفق سعر الصرف الحالي وسعر الخام الكويتي البالغ 59.3 دولار للبرميل وفق السعر المعلن أمس، في حين أنها كانت لُتعادل 41.8 مليون دينار لنفس الكمية ونفس السعر لو ظل سعر الصرف كما كان في يونيو الماضي. وهذا يعني أن الكويت تحقق «ربحاً» من انخفاض سعر الدينار بنحو 2.99 مليون دينار يومياً، و هو فارق يمكن أن يصل إلى 1.09 مليار دينار على افتراض ثباته لسنة كاملة.
بالطبع، يبقى هذا «الربح» أقل من أن يعوّض الانخفاض الكبير للإيرادات النفطيّة، والتي تراجعت بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2015/2015، لتتوقف عند 21.2 مليار دينار، لكنّه على الأقل يشير إلى مزيّة لا تتمتّع بها دول الخليج الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار. ففي أحوال كهذه تدفع السياسات النقديّة الجامدة الثمن. ومن الواضح أن هذه المرونة كانت الهدف المعلن لقرار فك الربط بالدولار في العام 2008، والذي قال البنك المركزي حينها إنه يهدف إلى «مواجهة الضغوط التضخّمية المستوردة»، والتي كانت تنجم عن تبعيّة السياسة النقديّة الكويتية لنظيرتها الأميركية.
الخليج
ويمكن الملاحظة أن التفاوت في السياسات النقدية بين الكويت ودول الخليج يترك تأثيراً واضحاً في هذه المرحلة على تكاليف الاستيراد والتصدير. وبما أن كل العملات الخليجية الأخرى مربوطة بالدولار، فإن سعر صرف الدينار مقابلها انخفض هو الآخر بنسبة 4.7 في المئة بين يونيو 2014 وفبراير 2015.
ولعل أالأثر الأوضح أن الاستيراد من السعودية بات أكثر تكلفة، وهذا ما يجعل البضائع السعودية تتمتع بهامش ربح أقل للمستورد. ويمكن الملاحظة أن بعض المورّدين طالبوا جهات حكوميّة برفع أسعار بعض السلع الغذائية المستوردة من السعوديّة، ولم يجدوا موافق على ذلك، ما يشير إلى أن تقلبات أسعار الصرف بدأت تؤثّر بالفعل على حركة التجارة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
لكن في المقابل، تبدو الفرصة مواتية للمصدّرين الكويتيين إلى دول الخليج، إما لخفض أسعارهم واكتساب حصة سوقية أعلى، وإما لتحقيق هامش ربح أعلى، ربما يتجاوز 4 في المئة.
كما يبدو الأمر ملائماً للشركات الخليجية التي لها توسعات أو عقود في دول الخليج.
جدير بالذكر أن دول الخليج كانت قد اتفقت في العقد الماضي على ربط جميع العملات الخليجية بالدولار كمقدمة لتوحيد أسعار الصرف وإنشاء العملة الخليجية الموحدة، لكن المشروع تعثّر، وكانت إحدى أبرز علامات التعثّر فك ربط الدينار بالدولار.
