هل يمتد الخلاف إلى «حقل الدرة»؟
لا تعليمات «كويتية» بإغلاق حقل الوفرة
كشفت عدة مصادر نفطية في شركة نفط الخليج عن عدم وجود أي تعليمات بإغلاق حقل الوفرة النفطي حتى اليوم، مؤكدة أن «العمل يسير بشكل طبيعي»، وقالت «ننتظر تعليمات في هذا الصدد خلال ايام قبل 9 مايو بعد ان انتهت المفاوضات الفنية الكويتية - السعودية إلى لا شيء».
وقالت المصادر لـ «الراي» العمل لدينا يسير بشكل طبيعي في مناطق العمليات التي نعمل بها في حقل الوفرة، مقدرة ان هناك نحو 300 أو 400 بئر نفطية يتم الانتاج منها، بيد أنها لم تحدد عدد الابار التي يعمل فيها كل جانب مكتفية بالقول إن «الكفاءات الكويتية حاضرة متى ما طلب منا».
وتساءلت المصادر عن الهدف من اغلاق حقول المنطقة المشتركة المنتجة للنفط «في الوقت الذي يمكن فيه حسم أي جدل على الطاولة ولو طال من دون ايقاف العمل ولو بدعم لوجيستي تجنباً للصدام، خصوصاً أن الجانبين الفنيين لا ناقة لهما ولا جمل في هذا الملف».
وتوقعت المصادر أن يبرز ملف حقل الدرة المتوقف ايضاً إلى الواجهة بعد أن أثرت الخلالفات على مجمل الانشطة في منطقة العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة، وحذرت من أن «المسائل ما لم تحل بشكل أولاً بأول بشكل مرض للطرفين ستتعقد أكثر ويصعب حلها مجمعة».
وأكدت المصادر أن «هناك قلقاً بين المقاولين في المنطقة المقسومة بسبب الجدل الدائر حول ايقاف العمل في المنطقة المقسومة»، متسائلة عن «مصير المشاريع والمليارات التي تم ويتم تنفيذها ومصير المقاولين العاملين بالمنطقة والعمالة، وما إذا كانت هناك شروط جزائية يمكن للمقاولين المطالبة بها في حال تعليق العمل».
وقالت المصادر لـ «الراي» العمل لدينا يسير بشكل طبيعي في مناطق العمليات التي نعمل بها في حقل الوفرة، مقدرة ان هناك نحو 300 أو 400 بئر نفطية يتم الانتاج منها، بيد أنها لم تحدد عدد الابار التي يعمل فيها كل جانب مكتفية بالقول إن «الكفاءات الكويتية حاضرة متى ما طلب منا».
وتساءلت المصادر عن الهدف من اغلاق حقول المنطقة المشتركة المنتجة للنفط «في الوقت الذي يمكن فيه حسم أي جدل على الطاولة ولو طال من دون ايقاف العمل ولو بدعم لوجيستي تجنباً للصدام، خصوصاً أن الجانبين الفنيين لا ناقة لهما ولا جمل في هذا الملف».
وتوقعت المصادر أن يبرز ملف حقل الدرة المتوقف ايضاً إلى الواجهة بعد أن أثرت الخلالفات على مجمل الانشطة في منطقة العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة، وحذرت من أن «المسائل ما لم تحل بشكل أولاً بأول بشكل مرض للطرفين ستتعقد أكثر ويصعب حلها مجمعة».
وأكدت المصادر أن «هناك قلقاً بين المقاولين في المنطقة المقسومة بسبب الجدل الدائر حول ايقاف العمل في المنطقة المقسومة»، متسائلة عن «مصير المشاريع والمليارات التي تم ويتم تنفيذها ومصير المقاولين العاملين بالمنطقة والعمالة، وما إذا كانت هناك شروط جزائية يمكن للمقاولين المطالبة بها في حال تعليق العمل».
