زيادة عدد أعضاء «البلدي» المعينين والمنتخبين وتغليظ العقوبات على مخالفات البناء
الفضل ونواب يقترحون تعديل قانون البلدية: سحب اختصاصاتها إلى جهات أخرى أكثر شأناً بها
نبيل الفضل
عبدالله المعيوف
يوسف الزلزلة
فيصل الشايع
عبدالحميد دشتي
كشف النائب نبيل الفضل عن أنه ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح قانون لتنظيم وتحديد اختصاصات بلدية الكويت يقضي بنقل بعض من مسؤولياتها إلى جهات حكومية أخرى أكثر اختصاصا بها، بالإضافة إلى زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين وتغليظ عقوبات البناء المخالف في العقار السكني والاستثماري والتجاري والحرفي والصناعي التي تصل إلى سقف سجن المسؤول الحكومي والمهندس والمقاول الذين شرعوا بهذا البناء مع غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار للعقار غير السكني، ولا تزيد على 5000 دينار للعقار السكني للمتر المربع المخالف مع إلزام المالك بتكاليف الإزالة.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي» إن «تعديلات قانون البلدية تمخضت عن عمل دؤوب باشرته لجنة المرافق العامة البرلمانية والتي عقدت ورش عمل لنظر التعديلات التي يجب إقرارها على قانون البلدية بما يغطي عيوب القانون السابق، مردفا أن القانون المقدم من قبله ونواب هو نتاج جهود هذه اللجنة وخاصة رئيسها النائب عادل الخرافي ومقرر اللجنة النائب سعود الحريجي بالإضافة إلى مستشارة اللجنة الدكتورة جنان بوشهري «. وتابع الفضل أنه استمزج آراء معنيين في شؤون البلدية ومهتمين من مكاتب هندسية وقانونيين وعاملين في بلدية الكويت و من له علاقة بها للوصول إلى الصياغة الأمثل التي يتطلبها إنتاج قانون محكم يتلافى مثالب سلفه.
وبين الفضل أنه ومن أجل ترجمة التصور الذي خلصوا إليه إلى واقع عملي ملموس تقدم والنواب يوسف الزلزلة ود.عبدالحميد دشتي وفيصل الشايع وعبدالله المعيوف بتعديلات على قانون البلدية، لافتاً إلى أن أهم ما فيها تقليص صلاحيات البلدية وسحب بعض الاختصاصات منها إلى جهات حكومية أخرى أكثر اختصاصا بها.
وتابع الفضل أن الصلاحيات التي انتزعت من البلدية تتعلق بعمل الأغذية والمسالخ وأسواق الأغذية وكروت الصحة والتراخيص الصحية لتلحق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما نقل اختصاص الإعلانات بكافة أنواعها بما في ذلك مزايدات الإعلان والمحلات والاسواق التجارية لتكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، وتم نقل الإشراف على الحدائق وتشجير الساحات والإشراف على محلات وأسواق الحيوانات والمناطق الزراعية ترخيصا ورقابة لتكون ضمن أعمال الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، واقترح كذلك نقل مسؤولية الإشراف ورقابة المناطق الصناعية والحرفية ومواقع السكراب وإدارتها إلى الهيئة العامة للصناعة كما تم نقل رقابة الباعة الجائلين إلى وزارة الداخلية.
واكد الفضل على أن وزير البلدية عيسى الكندري أبلغه أن أغلب التعديلات التي نص عليها القانون المقترح متوافقة مع توجه البلدية وأنه سعيد بها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستطال أيضاً عضوية المجلس البلدي بحيث تتم زيادة أعضائه، لافتا إلى أنه اقترح زيادة عدده إلى 25عضوا يكون 15 منهم بالانتخاب و10 بالتعيين على أن تقسم الخارطة الانتخابية لخمس عشرة دائرة، فيما كشف عن مقترحات أخرى بهذا الصدد ترى زيادة عدد الأعضاء لـ 20 عضوا وخمس أو عشر دوائر وبالتالي هناك توافق على مبدأ الزيادة ولكن الاختلاف حول تفاصيل تلك الزيادة.
وأشار الفضل إلى أنه من المتوقع أن يتوافق على زيادة عدد أعضاء البلدي إلى 32 عضوا بواقع 20 عضوا منتخبا و12 عضوا معينا للحفاظ على النسبة الحالية للتعيين والانتخاب والمتمثلة بـ10 أعضاء منتخبين و6 مثلهم معينين، ومتوقعا أيضا أن يتم التوافق على الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
وفي ما يتعلق بمخالفات البناء أكد الفضل أن القانون أشارة إلى تشكيل فرق نسائية للتفتيش على المنازل المخالفة مع إخطار صاحب البناء قبل موعد التفتيش بفترة، مشيراً إلى أنه تم زيادة مخالفة البناء بحيث أوجبت ألا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10000 آلاف دينار للمتر المربع الواحد للبناء المخالف في المبني الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي والخدمي اما بالنسبة للسكن الخاص ففرضت غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 50000 دينار للمتر المربع المخالف للبناء والاستعمال على أن يلزم المخالفون في أي منها بإزالة المخالفة.
وتابع الفضل أن القانون نص أيضا على إيقاع عقوبة الحبس لمسؤول البلدية الذي أعطى الموافقة على بناء الجزء المخالف وكذلك المهندس والمقاول الذي شرع ببناء مخالف متداركا أن هذه العقوبات لا تزال في طور التصور ولن تقر إلا بعد موافقة اللجان البرلمانية المختصة ومجلس الأمة وسيتم فلترتها خاصة وأنها تحتمل الاستثناء للحالات الأسرية التي تحتاج إلى توسعة منازلها مستدركا أن هذه التوسعات لا يمكن أن تطلق على عواهنها دون ضوابط.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي» إن «تعديلات قانون البلدية تمخضت عن عمل دؤوب باشرته لجنة المرافق العامة البرلمانية والتي عقدت ورش عمل لنظر التعديلات التي يجب إقرارها على قانون البلدية بما يغطي عيوب القانون السابق، مردفا أن القانون المقدم من قبله ونواب هو نتاج جهود هذه اللجنة وخاصة رئيسها النائب عادل الخرافي ومقرر اللجنة النائب سعود الحريجي بالإضافة إلى مستشارة اللجنة الدكتورة جنان بوشهري «. وتابع الفضل أنه استمزج آراء معنيين في شؤون البلدية ومهتمين من مكاتب هندسية وقانونيين وعاملين في بلدية الكويت و من له علاقة بها للوصول إلى الصياغة الأمثل التي يتطلبها إنتاج قانون محكم يتلافى مثالب سلفه.
وبين الفضل أنه ومن أجل ترجمة التصور الذي خلصوا إليه إلى واقع عملي ملموس تقدم والنواب يوسف الزلزلة ود.عبدالحميد دشتي وفيصل الشايع وعبدالله المعيوف بتعديلات على قانون البلدية، لافتاً إلى أن أهم ما فيها تقليص صلاحيات البلدية وسحب بعض الاختصاصات منها إلى جهات حكومية أخرى أكثر اختصاصا بها.
وتابع الفضل أن الصلاحيات التي انتزعت من البلدية تتعلق بعمل الأغذية والمسالخ وأسواق الأغذية وكروت الصحة والتراخيص الصحية لتلحق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما نقل اختصاص الإعلانات بكافة أنواعها بما في ذلك مزايدات الإعلان والمحلات والاسواق التجارية لتكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، وتم نقل الإشراف على الحدائق وتشجير الساحات والإشراف على محلات وأسواق الحيوانات والمناطق الزراعية ترخيصا ورقابة لتكون ضمن أعمال الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، واقترح كذلك نقل مسؤولية الإشراف ورقابة المناطق الصناعية والحرفية ومواقع السكراب وإدارتها إلى الهيئة العامة للصناعة كما تم نقل رقابة الباعة الجائلين إلى وزارة الداخلية.
واكد الفضل على أن وزير البلدية عيسى الكندري أبلغه أن أغلب التعديلات التي نص عليها القانون المقترح متوافقة مع توجه البلدية وأنه سعيد بها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستطال أيضاً عضوية المجلس البلدي بحيث تتم زيادة أعضائه، لافتا إلى أنه اقترح زيادة عدده إلى 25عضوا يكون 15 منهم بالانتخاب و10 بالتعيين على أن تقسم الخارطة الانتخابية لخمس عشرة دائرة، فيما كشف عن مقترحات أخرى بهذا الصدد ترى زيادة عدد الأعضاء لـ 20 عضوا وخمس أو عشر دوائر وبالتالي هناك توافق على مبدأ الزيادة ولكن الاختلاف حول تفاصيل تلك الزيادة.
وأشار الفضل إلى أنه من المتوقع أن يتوافق على زيادة عدد أعضاء البلدي إلى 32 عضوا بواقع 20 عضوا منتخبا و12 عضوا معينا للحفاظ على النسبة الحالية للتعيين والانتخاب والمتمثلة بـ10 أعضاء منتخبين و6 مثلهم معينين، ومتوقعا أيضا أن يتم التوافق على الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
وفي ما يتعلق بمخالفات البناء أكد الفضل أن القانون أشارة إلى تشكيل فرق نسائية للتفتيش على المنازل المخالفة مع إخطار صاحب البناء قبل موعد التفتيش بفترة، مشيراً إلى أنه تم زيادة مخالفة البناء بحيث أوجبت ألا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10000 آلاف دينار للمتر المربع الواحد للبناء المخالف في المبني الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي والخدمي اما بالنسبة للسكن الخاص ففرضت غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 50000 دينار للمتر المربع المخالف للبناء والاستعمال على أن يلزم المخالفون في أي منها بإزالة المخالفة.
وتابع الفضل أن القانون نص أيضا على إيقاع عقوبة الحبس لمسؤول البلدية الذي أعطى الموافقة على بناء الجزء المخالف وكذلك المهندس والمقاول الذي شرع ببناء مخالف متداركا أن هذه العقوبات لا تزال في طور التصور ولن تقر إلا بعد موافقة اللجان البرلمانية المختصة ومجلس الأمة وسيتم فلترتها خاصة وأنها تحتمل الاستثناء للحالات الأسرية التي تحتاج إلى توسعة منازلها مستدركا أن هذه التوسعات لا يمكن أن تطلق على عواهنها دون ضوابط.
