تبحث المحاذير القانونيّة والسياسيّة للخطوة ... إذا نفذت «شيفرون» تهديدها بوقف العمليات
هل تنتج الكويت من «الوفرة»... منفردة؟
• خسارة 90 ألف برميل نفط أخرى بعد 150 ألفاً من الخفجي... تقصم الظهر
• «شيفرون» تشترط عودة وضعها كما كان قبل 2009 وترفض الدعم اللوجيستي
• «شيفرون» تشترط عودة وضعها كما كان قبل 2009 وترفض الدعم اللوجيستي
هل تسمح الاتفاقية في المنطقة المقسومة للكويت بإنتاج حصتها من الوفرة بشكل أحادي؟
هذا على الأقل ما يدرسه المسؤولون في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية كخطوة محتملة للرد الكويتي في حال ما نفّذت شركة «شيفرون العربية السعودية» تهديدها بوقف الإنتاج في 9 مايو المقبل، لكنهم يتريّثون للإحاطة بكامل الجوانب القانونيّة والسياسيّة للخطوة... وتبعاتها.
واعتبرت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي لـ«الراي» أن قرار «شيفرون»،التي تمثل الجانب السعودي في العمليات المشتركة بوقف الإنتاج من حقل الوفرة الشهر المقبل، «يضيف تعقيداً جديداً إلى المشكلة بين الكويت والسعودية، التي بدأت بتجديد امتياز (شيفرون) على الأرض الكويتية من دون العودة إلى الكويت، وتفاقمت مع إغلاق السعودية لحقل الخفجي المشترك من طرف واحد قبل أشهر».
واعتبرت المصادر أن «التصعيد الجديد لا يمكن قراءته إلا في إطار الضغط على الكويت لتقديم تنازلات جديدة في شأن الأرض التي تستغلها (شيفرون) داخل الحدود الكويتية».
وفيما تعزو «شيفرون السعودية» قرار وقف الإنتاج إلى «نقص العمالة والمواد» بسبب رفض الكويت منح تصاريح لعمالتها، أكدت مصادر كويتية أن شكوى «شيفرون» هذه مستمرة منذ أشهر، وأن شركة نفط الكويت عملت على توفير المساندة اللوجيستية والعمالية ليستمر الإنتاج.
وأكدت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية قادرة على تأمين الاستمرار بالعمل إذا طلب منها ذلك لكن القرار ليس فنيا بحتاً بالتأكيد. وأوضحت أن «أي قرار باستمرار الإنتاج بشكل أحادي له أبعاده ومحاذيره القانونيّة والسياسيّة، ولا تملك وزارة النفط أو مؤسسة البترول اتخاذه بنفسها».
ولفتت المصادر إلى أن إغلاق حقل الوفرة بعد الخفجي يحمل ضرراً أكبر على الجانب الكويتي، لأن إنتاج السعودية الإجمالي من النفط يفوق ثلاثة أضعاف الإنتاج الكويتي، متسائلة «هل تتحمل الكويت في ظل تراجع أسعار النفط خسارة 80 أو 90 ألف برميل أخرى، هي حصتها من إنتاج الوفرة حالياً، بعد أن خسرت في السابق ما بين 130 و150 ألف برميل يومياً من اغلاق حقل الخفجي؟» مجيبة:«ان ذلك يقصم ظهر الميزانية».
وأوضحت المصادر ان «هناك مساعي لحل مرضٍ وفق الخيارات المتاحة، لكن ما يصعّب الأمر اصرار «شيفرون السعودية» على عودة وضعها في الوفرة كما كان قبل 2009، ورفض الحصول على اي دعم لوجيستي من الجانب الكويتي لاستمرار الانتاج من حقل الوفرة النفطي المشترك أو السماح لشركة نفط الخليج بتخليص معاملاتها في ما يخص العمالة».
ومعلوم أن السعودية جددت في 2009 عقد امتياز«شيفرون» لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة لثلاثين سنة تنتهي في العام 2039. واحتجت الكويت حينها على عدم العودة إليها قبل تجديد الامتياز، على الرغم من أن مكاتب «شيفرون» قائمة على الأراضي الكويتية. وبعد سنوات من الأخذ والرد، قررت الكويت العام الماضي وقف المميزات التي كانت تتحصل عليها «شيفرون السعودية» مثل الإعفاءات للمواد والمعدات المستخدمة، كما أوقفت ملفات استقدام العمالة وغيرها من الامور اللوجيستية، فردّت السعودية بإغلاق حقل الخفجي المشترك.
هذا على الأقل ما يدرسه المسؤولون في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية كخطوة محتملة للرد الكويتي في حال ما نفّذت شركة «شيفرون العربية السعودية» تهديدها بوقف الإنتاج في 9 مايو المقبل، لكنهم يتريّثون للإحاطة بكامل الجوانب القانونيّة والسياسيّة للخطوة... وتبعاتها.
واعتبرت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي لـ«الراي» أن قرار «شيفرون»،التي تمثل الجانب السعودي في العمليات المشتركة بوقف الإنتاج من حقل الوفرة الشهر المقبل، «يضيف تعقيداً جديداً إلى المشكلة بين الكويت والسعودية، التي بدأت بتجديد امتياز (شيفرون) على الأرض الكويتية من دون العودة إلى الكويت، وتفاقمت مع إغلاق السعودية لحقل الخفجي المشترك من طرف واحد قبل أشهر».
واعتبرت المصادر أن «التصعيد الجديد لا يمكن قراءته إلا في إطار الضغط على الكويت لتقديم تنازلات جديدة في شأن الأرض التي تستغلها (شيفرون) داخل الحدود الكويتية».
وفيما تعزو «شيفرون السعودية» قرار وقف الإنتاج إلى «نقص العمالة والمواد» بسبب رفض الكويت منح تصاريح لعمالتها، أكدت مصادر كويتية أن شكوى «شيفرون» هذه مستمرة منذ أشهر، وأن شركة نفط الكويت عملت على توفير المساندة اللوجيستية والعمالية ليستمر الإنتاج.
وأكدت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية قادرة على تأمين الاستمرار بالعمل إذا طلب منها ذلك لكن القرار ليس فنيا بحتاً بالتأكيد. وأوضحت أن «أي قرار باستمرار الإنتاج بشكل أحادي له أبعاده ومحاذيره القانونيّة والسياسيّة، ولا تملك وزارة النفط أو مؤسسة البترول اتخاذه بنفسها».
ولفتت المصادر إلى أن إغلاق حقل الوفرة بعد الخفجي يحمل ضرراً أكبر على الجانب الكويتي، لأن إنتاج السعودية الإجمالي من النفط يفوق ثلاثة أضعاف الإنتاج الكويتي، متسائلة «هل تتحمل الكويت في ظل تراجع أسعار النفط خسارة 80 أو 90 ألف برميل أخرى، هي حصتها من إنتاج الوفرة حالياً، بعد أن خسرت في السابق ما بين 130 و150 ألف برميل يومياً من اغلاق حقل الخفجي؟» مجيبة:«ان ذلك يقصم ظهر الميزانية».
وأوضحت المصادر ان «هناك مساعي لحل مرضٍ وفق الخيارات المتاحة، لكن ما يصعّب الأمر اصرار «شيفرون السعودية» على عودة وضعها في الوفرة كما كان قبل 2009، ورفض الحصول على اي دعم لوجيستي من الجانب الكويتي لاستمرار الانتاج من حقل الوفرة النفطي المشترك أو السماح لشركة نفط الخليج بتخليص معاملاتها في ما يخص العمالة».
ومعلوم أن السعودية جددت في 2009 عقد امتياز«شيفرون» لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة لثلاثين سنة تنتهي في العام 2039. واحتجت الكويت حينها على عدم العودة إليها قبل تجديد الامتياز، على الرغم من أن مكاتب «شيفرون» قائمة على الأراضي الكويتية. وبعد سنوات من الأخذ والرد، قررت الكويت العام الماضي وقف المميزات التي كانت تتحصل عليها «شيفرون السعودية» مثل الإعفاءات للمواد والمعدات المستخدمة، كما أوقفت ملفات استقدام العمالة وغيرها من الامور اللوجيستية، فردّت السعودية بإغلاق حقل الخفجي المشترك.
