«البعض فهم خطأ تصريحي عن كنس الشركات... هو انتصار لصغار المستثمرين وتفعيل المادة 297»
الصالح لـ «الراي»: تعديل «ضريبة الشركات» لن يُقَدّم إلى مجلس الأمة... قبل 2016
أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح لـ «الراي» أن مشروع القانون الحكومي في شأن تعديل قانون ضريبة الشركات يُدرس الآن من جوانبه القانونية والدستورية كافة، ولكن لن يُقدّم الى مجلس الأمة قبل عام 2016.
وبسؤاله عن تلويح النائب روضان الروضان بمساءلته على خلفية تصريح سابق له لـ «الراي» تناول فيه «كنس الشركات» قال الصالح «التصريح قد يكون فُهم بشكل خاطئ، فقد اكدت خلاله انه انتصار لصغار المستثمرين وسيتم تفعيل المادة 297 التي يتم بموجبها حل الشركات والدعوة لجمعياتها العمومية لوضع توصياتها، وبالتالي فإن أي حل لأي شركة لن يتم دون الدعوة الى جمعية عمومية».
ولفت الصالح الى ان هذه الاجراءات ستُتّبع مع كل الشركات التي ستُحلّ كما حدث مع شركة «الابراج»، مشيراً الى أن الشركة الواردة في مساءلة النائب الروضان لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج «تم توجيه الدعوة لعقد جمعيتها العمومية للانعقاد يوم 30 من الشهر الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم توجيه الدعوة مرة اخرى في السابع من مايو المقبل».
وكشف الصالح أنه بناء على تكليف من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بوشرت دراسة ما ورد في مساءلة الروضان للمدعج، والملاحظات التي نقلها لسمو رئيس الوزراء، وأنه زوّد الجهة المكلفة بالدراسة بالبيانات المطلوبة في هذا الشأن «ونحن في انتظار نتائجها حول هذه الملاحظات».
وبسؤاله عن تلويح النائب روضان الروضان بمساءلته على خلفية تصريح سابق له لـ «الراي» تناول فيه «كنس الشركات» قال الصالح «التصريح قد يكون فُهم بشكل خاطئ، فقد اكدت خلاله انه انتصار لصغار المستثمرين وسيتم تفعيل المادة 297 التي يتم بموجبها حل الشركات والدعوة لجمعياتها العمومية لوضع توصياتها، وبالتالي فإن أي حل لأي شركة لن يتم دون الدعوة الى جمعية عمومية».
ولفت الصالح الى ان هذه الاجراءات ستُتّبع مع كل الشركات التي ستُحلّ كما حدث مع شركة «الابراج»، مشيراً الى أن الشركة الواردة في مساءلة النائب الروضان لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج «تم توجيه الدعوة لعقد جمعيتها العمومية للانعقاد يوم 30 من الشهر الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم توجيه الدعوة مرة اخرى في السابع من مايو المقبل».
وكشف الصالح أنه بناء على تكليف من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بوشرت دراسة ما ورد في مساءلة الروضان للمدعج، والملاحظات التي نقلها لسمو رئيس الوزراء، وأنه زوّد الجهة المكلفة بالدراسة بالبيانات المطلوبة في هذا الشأن «ونحن في انتظار نتائجها حول هذه الملاحظات».
