10 آلاف وظيفة توفرها النسب الجديدة للعمالة الوطنية
«الأعلى للتخطيط»: 60 في المئة من العائلات الكويتية لا تملك سكناً
الفرس متحدثاً في الديوانية (تصوير موسى عياش)
كشف الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض الفرس أن نحو 60 في المئة من العائلات الكويتية لا تملك سكناً وفترات الانتظار تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى أن الطبقة المتوسطة تعجز عن شراء بيت، فضلا عن ارتفاع الايجارات بصورة كبيرة.
ولفت الفرس خلال كلمة ألقاها في ديوانية جمعية الشفافية الكويتية التي عقدت مساء أول من أمس بعنوان «الخطة الإنمائية 2015- 2016 / 2019- 2020»، بحضور عدد من أعضاء الجمعية أن 80 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، فيما يعمل 20 في المئة منهم في القطاع الخاص، متوقعاً أن تخلق النسب الجديدة للعمالة الوطنية قرابة 10 آلاف فرصة عمل للكويتيين.
وقال الفرس ان مجلس التخطيط أنشئ في العام 1962 وشهد في العام 1967 أولى محاولات التخطيط التنموي في الكويت بخطة تنموية لم تنفذ على أرض الواقع.
وأشار إلى استمرار تجاهل التخطيط التنموي إلى العام 1986، حيث أقرت خطة تنموية أخرى ولكنها أيضا لم تنفذ بسبب ظروف الغزو العراقي على الكويت، موضحاً أن العام 2010 شهد إقرار أول خطة تنموية حقيقية في تاريخ الكويت والتي انتهت في العام 2014.
ورأى أن عدم رسوخ الفكر التخطيطي لدى الناس أو المؤسسات كان من أبرز معوقات الخطة التنموية الأولى، حيث لم يكن لدى العديد من الجهات الحكومية لجان للتخطيط.
وأردف «عند تولي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الحالية هند الصبيح المسؤولية طلبت احصائية بعدد الهيئات التي لديها لجان للتخطيط والمتابعة وتبين وجود 21 جهة حكومية لديها لجان للتخطيط والمتابعة منها 5 جهات فقط تفعل دور هذه اللجان.
وأضاف أن الفكر التخطيطي بدأ يتبلور الآن لدى الجهاز الحكومي وأصبح عدد لجان التخطيط والمتابعة يفوق الـ 40 لجنة.
وأشار الفرس إلى أن «عملية التخطيط ترتبط بالرؤية التي حددتها الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار وتقوم على عدد من المقومات أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة بصورة أساسية في عملية التنمية، وإنشاء جهاز مؤسسي قوي للدولة يخلق المناخ الملائم للاستثمار، فضلا عن توفير بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية».
وبشأن أبرز سبل ووسائل نجاح الخطة الإنمائية، أوضح الفرس أن «تقليص الدورة المستندية للمشروعات يحظى بأهمية كبيرة خصوصاً أن 53 في المئة من أسباب تأخر تنفيذ المشروعات يرجع لأسباب إدارية، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي، وتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومعالجة المعوقات من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات».
وكشف أن «العمل جار مع مكتب استشاري لوضع خطة إستراتيجية للكويت للعام 2035 تحقق الربط بين الخطط الإنمائية» لافتاً إلى ن «ضعف المساءلة كان من أهم أسباب فشل الخطة التنموية الأولى».
ورأى ان معالجة مشكلة الرعاية السكنية في البلاد تستلزم تعديل فلسفتها والربط بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية و تطوير سياسات إسكانية متكاملة وإفساح دور أكبر للقطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين في توفير الرعاية السكنية.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أوضح الفرس أنه بالرغم من الإنفاق العالي على هذا القطاع إلا أن النتائج متدنية بالإضافة لضعف كفاءة المعلم والمناهج الدراسية و التوجه الكبير للطلاب للتخصصات الأدبية.
وقال ان قطاع الصحة ليس أفضل حالاً من التعليم حيث تتدنى فيه مستويات الخدمة وهذا ما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في ميزانية العلاج بالخارج، بالإضافة إلى ضعف الصحة الوقائية والوعي الصحي، مشيراً إلى أن مشاريع الخطة التنموية تسهم في حل هذه المشاكل.
ولفت الفرس خلال كلمة ألقاها في ديوانية جمعية الشفافية الكويتية التي عقدت مساء أول من أمس بعنوان «الخطة الإنمائية 2015- 2016 / 2019- 2020»، بحضور عدد من أعضاء الجمعية أن 80 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، فيما يعمل 20 في المئة منهم في القطاع الخاص، متوقعاً أن تخلق النسب الجديدة للعمالة الوطنية قرابة 10 آلاف فرصة عمل للكويتيين.
وقال الفرس ان مجلس التخطيط أنشئ في العام 1962 وشهد في العام 1967 أولى محاولات التخطيط التنموي في الكويت بخطة تنموية لم تنفذ على أرض الواقع.
وأشار إلى استمرار تجاهل التخطيط التنموي إلى العام 1986، حيث أقرت خطة تنموية أخرى ولكنها أيضا لم تنفذ بسبب ظروف الغزو العراقي على الكويت، موضحاً أن العام 2010 شهد إقرار أول خطة تنموية حقيقية في تاريخ الكويت والتي انتهت في العام 2014.
ورأى أن عدم رسوخ الفكر التخطيطي لدى الناس أو المؤسسات كان من أبرز معوقات الخطة التنموية الأولى، حيث لم يكن لدى العديد من الجهات الحكومية لجان للتخطيط.
وأردف «عند تولي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الحالية هند الصبيح المسؤولية طلبت احصائية بعدد الهيئات التي لديها لجان للتخطيط والمتابعة وتبين وجود 21 جهة حكومية لديها لجان للتخطيط والمتابعة منها 5 جهات فقط تفعل دور هذه اللجان.
وأضاف أن الفكر التخطيطي بدأ يتبلور الآن لدى الجهاز الحكومي وأصبح عدد لجان التخطيط والمتابعة يفوق الـ 40 لجنة.
وأشار الفرس إلى أن «عملية التخطيط ترتبط بالرؤية التي حددتها الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار وتقوم على عدد من المقومات أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة بصورة أساسية في عملية التنمية، وإنشاء جهاز مؤسسي قوي للدولة يخلق المناخ الملائم للاستثمار، فضلا عن توفير بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية».
وبشأن أبرز سبل ووسائل نجاح الخطة الإنمائية، أوضح الفرس أن «تقليص الدورة المستندية للمشروعات يحظى بأهمية كبيرة خصوصاً أن 53 في المئة من أسباب تأخر تنفيذ المشروعات يرجع لأسباب إدارية، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي، وتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومعالجة المعوقات من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات».
وكشف أن «العمل جار مع مكتب استشاري لوضع خطة إستراتيجية للكويت للعام 2035 تحقق الربط بين الخطط الإنمائية» لافتاً إلى ن «ضعف المساءلة كان من أهم أسباب فشل الخطة التنموية الأولى».
ورأى ان معالجة مشكلة الرعاية السكنية في البلاد تستلزم تعديل فلسفتها والربط بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية و تطوير سياسات إسكانية متكاملة وإفساح دور أكبر للقطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين في توفير الرعاية السكنية.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أوضح الفرس أنه بالرغم من الإنفاق العالي على هذا القطاع إلا أن النتائج متدنية بالإضافة لضعف كفاءة المعلم والمناهج الدراسية و التوجه الكبير للطلاب للتخصصات الأدبية.
وقال ان قطاع الصحة ليس أفضل حالاً من التعليم حيث تتدنى فيه مستويات الخدمة وهذا ما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في ميزانية العلاج بالخارج، بالإضافة إلى ضعف الصحة الوقائية والوعي الصحي، مشيراً إلى أن مشاريع الخطة التنموية تسهم في حل هذه المشاكل.
