في انتظار تعليمات «هيئة الأسواق»
البورصة ترفض وقف مزاد «الثمار»
واصلت إدارة سوق الاوراق المالية إعلانها عن موعد تنفيذ صفقة بيع 21.18 في المئة من رأسمال «الثمار الدولية القابضة»، على الرغم من طلب أطراف الصفقة وقف تنفيذها.
وتعادل الكمية المعروضة أكثر من 214 مليون سهم، بسعر ابتدائي يبلغ 90 فلسا للسهم وبقيمة اجمالية تقدر بـ 19.3 مليون دينار، وكان من المفترض أن تشتريها مجموعة الاوراق المالية لصالح عملاء لديها.
وقامت إدارة البورصة بنشر أسماء العملاء، خلافاً للمعتاد بأن تنفذ الشركات الاستثمارية هذا النوع من الصفقات نيابة عنهم. ولذلك يعترض أطراف الصفقة على بعض الإجراءات التي قامت بها إدارة البورصة، ويرون أن فيها مخالفة للعرف والقانون. وفي المقابل تدافع البورصة عن موقفها بأنها «اتبعت الإجراءات المُتعارف عليها والتي تتفق مع قرار مدير السوق رقم 28 لسنة 2014 والمُعتمد من قبل هيئة أسواق المال بشأن تنفيذ الصفقات التي تزيد على 5 في المئة من أسهم الشركات المُدرجة، والتي توجب الإعلان عن تفاصيل الصفقة وما يتعلق بهوية البائع والمشتري».
وقال مصدر رقابي لـ«الراي» إن الجهات المعنية قدمت الى «هيئة الأسواق» تقريراً في ما يخص الصفقة، ونشر تفاصيلها على موقع البورصة، لإتاحة المجال امام أي منافس آخر يرغب في شراء الأسهم المعروضة خلال الفترة القانونية (تمتد حتى الساعة العاشرة من صباح يوم تنفيذ الصفقة). وأشار إلى احتمال إبقاء الإعلان على موقع السوق حتى يوم 30 الجاري المُحدد لتنفيذ البيع وفتح المجال امام من يرغب في الشراء.
ويكمن الخلاف الآخر في أن إدارة البورصة تدفع باتجاه عدم رد السوق لمبلغ 1.9 مليون دينار التي دفعتها مجموعة الاوراق نيابة عن عملائها قبل خمسة أيام عمل تقريباً إذا لم تتم الصفقة، مستندة في ذلك إلى أن المادة العاشرة من القواعد المنظمة لمثل هذه العمليات تشير الى أنه: «لا يحق للطرف المشتري استرداد قيمة الدفعة المقدمة 10 في المئة من قيمة الصفقة إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة المُحددة».
وأثار ذلك استغراباً من جهات معنية، «إذ كيف تستولي البورصة على أموال من دون مقابل في وقت يطالب فيه أطراف الصفقة بوقفها؟»وتقول مصادر البورصة إن إدارة السوق «ليس بمقدورها ان تفعل شيئاً بشأن وقف نشر الاعلان أو إلغاء العملية ما لم يرد إليها توجيهات رسمية من قبل هيئة أسواق المال».
وتعادل الكمية المعروضة أكثر من 214 مليون سهم، بسعر ابتدائي يبلغ 90 فلسا للسهم وبقيمة اجمالية تقدر بـ 19.3 مليون دينار، وكان من المفترض أن تشتريها مجموعة الاوراق المالية لصالح عملاء لديها.
وقامت إدارة البورصة بنشر أسماء العملاء، خلافاً للمعتاد بأن تنفذ الشركات الاستثمارية هذا النوع من الصفقات نيابة عنهم. ولذلك يعترض أطراف الصفقة على بعض الإجراءات التي قامت بها إدارة البورصة، ويرون أن فيها مخالفة للعرف والقانون. وفي المقابل تدافع البورصة عن موقفها بأنها «اتبعت الإجراءات المُتعارف عليها والتي تتفق مع قرار مدير السوق رقم 28 لسنة 2014 والمُعتمد من قبل هيئة أسواق المال بشأن تنفيذ الصفقات التي تزيد على 5 في المئة من أسهم الشركات المُدرجة، والتي توجب الإعلان عن تفاصيل الصفقة وما يتعلق بهوية البائع والمشتري».
وقال مصدر رقابي لـ«الراي» إن الجهات المعنية قدمت الى «هيئة الأسواق» تقريراً في ما يخص الصفقة، ونشر تفاصيلها على موقع البورصة، لإتاحة المجال امام أي منافس آخر يرغب في شراء الأسهم المعروضة خلال الفترة القانونية (تمتد حتى الساعة العاشرة من صباح يوم تنفيذ الصفقة). وأشار إلى احتمال إبقاء الإعلان على موقع السوق حتى يوم 30 الجاري المُحدد لتنفيذ البيع وفتح المجال امام من يرغب في الشراء.
ويكمن الخلاف الآخر في أن إدارة البورصة تدفع باتجاه عدم رد السوق لمبلغ 1.9 مليون دينار التي دفعتها مجموعة الاوراق نيابة عن عملائها قبل خمسة أيام عمل تقريباً إذا لم تتم الصفقة، مستندة في ذلك إلى أن المادة العاشرة من القواعد المنظمة لمثل هذه العمليات تشير الى أنه: «لا يحق للطرف المشتري استرداد قيمة الدفعة المقدمة 10 في المئة من قيمة الصفقة إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة المُحددة».
وأثار ذلك استغراباً من جهات معنية، «إذ كيف تستولي البورصة على أموال من دون مقابل في وقت يطالب فيه أطراف الصفقة بوقفها؟»وتقول مصادر البورصة إن إدارة السوق «ليس بمقدورها ان تفعل شيئاً بشأن وقف نشر الاعلان أو إلغاء العملية ما لم يرد إليها توجيهات رسمية من قبل هيئة أسواق المال».
