القيمة قفزت إلى 40 مليون دينار
سيولة «مؤسساتيّة» تنعش التداولات
قفزت السيولة المتداولة في أولى جلسات الاسبوع أمس لتصل الى 40 مليون دينار ما يمثل اكثر من أربعة أضعاف ما تداولته البورصة من سيولة في أولى تعاملات الاسبوع الماضي (بلغت وقتها نحو 9 ملايين دينار)، وسط دخول واضح لاستثمار المؤسسي.
وأغلق المؤشر العام أقفل عند مستوى 6336.7 نقطة مرتفعاً بـ 40.9 نقطة، فيما اغلق كويت 15 مرتفعاً بـ 6.7 نقطة.ويتضح من وتيرة التداول ان هناك تحركات استثنائية للمحافظ الحكومية، بما فيها «المحفظة الوطنية»، ومحافظ «وفرة للاستثمار» التابعة لمؤسسة التأمينات، الى جانب نشاط غير اعتيادي لسيولة القطاع الخاص، خصوصاً الافراد، إذ دفعت مثل هذه العوامل المؤشرات العامة للبورصة نحو نشاط غاب كثيراً عن السوق.
ومع ارتفاع السيولة بهذا الشكل (لم تشهدها البورصة منذ الثالث من فبراير الماضي) ظهرت عمليات شراء مؤسسي على بعض الأسهم التشغيلية، إذ استحوذت شركات مؤشر «كويت 15» على نحو 45 في المئة من السيولة المتداولة خلال تعاملات السوق أمس، فيما كان نصيب أسهم مثل بيتك والوطني وزين والمشاريع وبنك الخليج وبرقان هو الاكبر مقارنة ببقية السلع المُدرجة.
وشهدت جلسة الأمس دعما واضحا من الاسهم (الرخيصة) والمتدنية القيمة ما تحت الـ 50 فلسا ما ظهر من خلال القيمة النقدية التي سجلت بعد انقضاء 15 دقيقة تقريبا ارتفاعات قياسية فاقت ستة ملايين دينار مقارنة مع ما كانت تحققه منذ بداية العام والتي كانت لا تتخطى المليوني دينار تقريبا.
واستمرت الجلسة على حالها الى انتهاء الساعة الاولى اعتمادا على اسهم الـ 100 فلس وما تحتها علاوة على تحركات انتقائية صوب أسهم تشغيلية و من ثم استمرت منهجية الاداء على حالها حتى الاقفال.
وتأثرت أسهم بعض الشركات بصورة متباينة بعد توارد أنباء عن اجتماعات مجالس إداراتها لاقرار البيانات المالية للربع الأول لكنها ساهمت في دوران السيولة على بعض الاسهم، فيما يتضح ان هناك حرصاً من قبل المجموعات على مواكبة السوق وموجة النشاط ما وفر أجواء من التفاؤل تدعو الى ضخ سيولة جديدة لتكوين مراكز عند مستويات سعرية مغرية على مستوى الكثير من الاسهم التشغيلية.
ولا يخفى ان أرباح الربع الاول غير المتوقعة لعدد من الكيانات المدرجة تمثل وقوداً جديداً يُنتظر ان يستفيد منها السوق خلال الايام المقبلة، ما سيساعد على عودة الثقة من جديد.
وتزامن النشاط في السوق الكويتي مع نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تخطي مستوى 9600 نقطة بنهاية تداولات أمس، على وقع تجاوب السوق مع نتائج عدد من الشركان خلال الربع الأول.
ودعم المؤشر أيضاً إعلان هيئة السوق المالية السعودية يوم الخميس الماضي عن قرار السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم ابتداء من منتصف يونيو المقبل.
وارتفع مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق بنسبة 3.99 في المئة، أو 368 نقطة، إلى مستوى 9619 نقطة، بتداولات نشطة تخطت 14.8 مليار ريال، وهي أعلى قيمة تداول لسوق السعودية منذ 8 أشهر.
وأغلق المؤشر العام أقفل عند مستوى 6336.7 نقطة مرتفعاً بـ 40.9 نقطة، فيما اغلق كويت 15 مرتفعاً بـ 6.7 نقطة.ويتضح من وتيرة التداول ان هناك تحركات استثنائية للمحافظ الحكومية، بما فيها «المحفظة الوطنية»، ومحافظ «وفرة للاستثمار» التابعة لمؤسسة التأمينات، الى جانب نشاط غير اعتيادي لسيولة القطاع الخاص، خصوصاً الافراد، إذ دفعت مثل هذه العوامل المؤشرات العامة للبورصة نحو نشاط غاب كثيراً عن السوق.
ومع ارتفاع السيولة بهذا الشكل (لم تشهدها البورصة منذ الثالث من فبراير الماضي) ظهرت عمليات شراء مؤسسي على بعض الأسهم التشغيلية، إذ استحوذت شركات مؤشر «كويت 15» على نحو 45 في المئة من السيولة المتداولة خلال تعاملات السوق أمس، فيما كان نصيب أسهم مثل بيتك والوطني وزين والمشاريع وبنك الخليج وبرقان هو الاكبر مقارنة ببقية السلع المُدرجة.
وشهدت جلسة الأمس دعما واضحا من الاسهم (الرخيصة) والمتدنية القيمة ما تحت الـ 50 فلسا ما ظهر من خلال القيمة النقدية التي سجلت بعد انقضاء 15 دقيقة تقريبا ارتفاعات قياسية فاقت ستة ملايين دينار مقارنة مع ما كانت تحققه منذ بداية العام والتي كانت لا تتخطى المليوني دينار تقريبا.
واستمرت الجلسة على حالها الى انتهاء الساعة الاولى اعتمادا على اسهم الـ 100 فلس وما تحتها علاوة على تحركات انتقائية صوب أسهم تشغيلية و من ثم استمرت منهجية الاداء على حالها حتى الاقفال.
وتأثرت أسهم بعض الشركات بصورة متباينة بعد توارد أنباء عن اجتماعات مجالس إداراتها لاقرار البيانات المالية للربع الأول لكنها ساهمت في دوران السيولة على بعض الاسهم، فيما يتضح ان هناك حرصاً من قبل المجموعات على مواكبة السوق وموجة النشاط ما وفر أجواء من التفاؤل تدعو الى ضخ سيولة جديدة لتكوين مراكز عند مستويات سعرية مغرية على مستوى الكثير من الاسهم التشغيلية.
ولا يخفى ان أرباح الربع الاول غير المتوقعة لعدد من الكيانات المدرجة تمثل وقوداً جديداً يُنتظر ان يستفيد منها السوق خلال الايام المقبلة، ما سيساعد على عودة الثقة من جديد.
وتزامن النشاط في السوق الكويتي مع نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تخطي مستوى 9600 نقطة بنهاية تداولات أمس، على وقع تجاوب السوق مع نتائج عدد من الشركان خلال الربع الأول.
ودعم المؤشر أيضاً إعلان هيئة السوق المالية السعودية يوم الخميس الماضي عن قرار السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم ابتداء من منتصف يونيو المقبل.
وارتفع مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق بنسبة 3.99 في المئة، أو 368 نقطة، إلى مستوى 9619 نقطة، بتداولات نشطة تخطت 14.8 مليار ريال، وهي أعلى قيمة تداول لسوق السعودية منذ 8 أشهر.
