واجهوا «التعديلات» التي تنوي نسفه... ورفضوا تقليل مدة الخمس سنوات كشرط للتنازل عن الحيازة
نواب: «الحيازات» سيمر كما أُقر
جدد نواب رفضهم الانقلاب على خطوات الاصلاح القانوني الذي حملته مواد قانون الحيازات الزراعية باعتباره «يوقف التجاوزات والفوضى والتحايل على المشاريع الاستراتيجية في تطوير القطاع الزراعي في البلاد» مؤكدين ان القانون سيمر مثلما اقر في مداولته الاولى لجهة الزام صاحب الحيازة بتطويرها من دون السماح له بالبيع لمدة 5 سنوات.
وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران رفضه لأي تعديل على ما أقر في المداولة الأولى في شأن قانون الحيازات الزراعية، مؤكدا أنه في حال عدّل القانون فإنه دليل واضح على عدم الاتفاق على مفهوم واضح لأهمية تطبيقه ومحاربة الخارجين عنه.
وقال الجيران لـ «الراي» إن «القضية الاهم في تقديري، بحث الجوانب الفنية والتقنيات الحديثة في دعم المنتج الزراعي وجودته، لكن هذا لا يخطر على بال النواب اطلاقاً، وانما الاهم عندهم هو تصرف صاحب الحيازة الزراعية فيها بعد الشراء ما يدلل على عدم الموضوعية ولا الجدية في القانون، والمقصود فقط تسليك امور المتاجرين بالحيازات والخارجين على القانون».
وذكر الجيران أنه «في السعودية، وهي بلد ملاصق لنا، ينتج كل انواع الفواكه والخضار والألبان والاسماك واللحوم وغيرها كالقمح والشعير والذرة، وليس عندهم مشكلة حيازات ولا ارتفاع في سعر العلف كما هو عندنا اليوم بسبب التواطؤ من الحكومة والنواب على كسر هيبة القانون».
وأيد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» الابقاء على القانون كما اقر في مداولته الاولى من دون احداث تعديلات تنسف مضمونه في تطوير القطاع الزراعي لافتا الى ان «هذا القانون يمنع المتاجرة ويضع حداً للخلل الذي استغل... وعموما نحن مع ابقائه كما أقر».
وقال النائب فيصل الشايع لـ «الراي» انه «من حق أي نائب أن يقدم التعديل الذي يراه مناسبا، ولا بد من تنظيم العملية، والغاء الفوضى التي اعترت توزيع الحيازات»، مؤكدا أن «الترخيص يمنح لمن يريد أن يدعم الأمن الغذائي، ومن يستغل الحيازة في غير الغرض فمن المفترض أن تسحب منه».
وأوضح الشايع أن«ما أقر في المداولة الأولى مقبول وينظم عملية الحيازات، لأنه يصب في ايجاد انتاج فعلي للحيازة»، متداركا:«وإن كان هناك تفاوض حكومي نيابي يبقى التصويت هو من يحكم الأمر، وكما جرت العادة أن الاحتكام للتصويت وعلى الحكومة أن تنظر إلى التعديل الذي يحقق المنفعة وينظم العمل وينهي حال الفوضى».
الحاقا بالحيازات
وقال النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» إن «ما ذكر بخصوص تفاوض نيابي حكومي لتعديل ما أقر في المداولة الأولى كلام مرسل»، لافتا الى ان «الحكومة صوتت بالموافقة على تعديل قانون الحيازات الزراعية بما يتوافق مع تنظيم العمل، ووضع حد للفوضى العارمة ونحن مع ما أقر في المداولة الأولى لأنه يحقق المنفعة للبلد ويدعم الأمن الغذائي».
الهدية لـ«الراي»: سأقدم تعديلاً لإلغاء غرامة العشرة آلاف
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية لـ«الراي» أن اللجنة وافقت أمس على التعديل الذي قدم من النواب ماجد موسى وسعدون حماد وسعود الحريجي والذي ينص على تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات (3 تجهيز و5 زراعة) من تاريخ حصوله عليها، كما أقرها المجلس في المداولة الأولى، إلى سنتين.
وأكد الهدية أنه في الجلسة المقبلة سيقدم تعديلا بالغاء غرامة العشرة آلاف التي أقرت في الجلسة الماضية لمن لم يلتزم بغرض الحيازة نافيا أي تفاوض حكومي ـ نيابي بخصوص تمرير التعديل.
«المالية» بحثت «المناقصات» في أجواء «توافقية»
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديل على قانون المناقصات العامة.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين إن اللجنة شرعت خلال اجتماعها أمس في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات مشيرا إلى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال مناقشته في اجتماعها الأحد المقبل.
وذكر أن اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع إلى آرائهم لا سيما بعد التعديلات الحكومية الجديدة.
متمنيا أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص والمشاكل السابقة ويحافظ على المال العام، ويحقق العدالة والشفافية .
وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران رفضه لأي تعديل على ما أقر في المداولة الأولى في شأن قانون الحيازات الزراعية، مؤكدا أنه في حال عدّل القانون فإنه دليل واضح على عدم الاتفاق على مفهوم واضح لأهمية تطبيقه ومحاربة الخارجين عنه.
وقال الجيران لـ «الراي» إن «القضية الاهم في تقديري، بحث الجوانب الفنية والتقنيات الحديثة في دعم المنتج الزراعي وجودته، لكن هذا لا يخطر على بال النواب اطلاقاً، وانما الاهم عندهم هو تصرف صاحب الحيازة الزراعية فيها بعد الشراء ما يدلل على عدم الموضوعية ولا الجدية في القانون، والمقصود فقط تسليك امور المتاجرين بالحيازات والخارجين على القانون».
وذكر الجيران أنه «في السعودية، وهي بلد ملاصق لنا، ينتج كل انواع الفواكه والخضار والألبان والاسماك واللحوم وغيرها كالقمح والشعير والذرة، وليس عندهم مشكلة حيازات ولا ارتفاع في سعر العلف كما هو عندنا اليوم بسبب التواطؤ من الحكومة والنواب على كسر هيبة القانون».
وأيد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» الابقاء على القانون كما اقر في مداولته الاولى من دون احداث تعديلات تنسف مضمونه في تطوير القطاع الزراعي لافتا الى ان «هذا القانون يمنع المتاجرة ويضع حداً للخلل الذي استغل... وعموما نحن مع ابقائه كما أقر».
وقال النائب فيصل الشايع لـ «الراي» انه «من حق أي نائب أن يقدم التعديل الذي يراه مناسبا، ولا بد من تنظيم العملية، والغاء الفوضى التي اعترت توزيع الحيازات»، مؤكدا أن «الترخيص يمنح لمن يريد أن يدعم الأمن الغذائي، ومن يستغل الحيازة في غير الغرض فمن المفترض أن تسحب منه».
وأوضح الشايع أن«ما أقر في المداولة الأولى مقبول وينظم عملية الحيازات، لأنه يصب في ايجاد انتاج فعلي للحيازة»، متداركا:«وإن كان هناك تفاوض حكومي نيابي يبقى التصويت هو من يحكم الأمر، وكما جرت العادة أن الاحتكام للتصويت وعلى الحكومة أن تنظر إلى التعديل الذي يحقق المنفعة وينظم العمل وينهي حال الفوضى».
الحاقا بالحيازات
وقال النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» إن «ما ذكر بخصوص تفاوض نيابي حكومي لتعديل ما أقر في المداولة الأولى كلام مرسل»، لافتا الى ان «الحكومة صوتت بالموافقة على تعديل قانون الحيازات الزراعية بما يتوافق مع تنظيم العمل، ووضع حد للفوضى العارمة ونحن مع ما أقر في المداولة الأولى لأنه يحقق المنفعة للبلد ويدعم الأمن الغذائي».
الهدية لـ«الراي»: سأقدم تعديلاً لإلغاء غرامة العشرة آلاف
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية لـ«الراي» أن اللجنة وافقت أمس على التعديل الذي قدم من النواب ماجد موسى وسعدون حماد وسعود الحريجي والذي ينص على تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات (3 تجهيز و5 زراعة) من تاريخ حصوله عليها، كما أقرها المجلس في المداولة الأولى، إلى سنتين.
وأكد الهدية أنه في الجلسة المقبلة سيقدم تعديلا بالغاء غرامة العشرة آلاف التي أقرت في الجلسة الماضية لمن لم يلتزم بغرض الحيازة نافيا أي تفاوض حكومي ـ نيابي بخصوص تمرير التعديل.
«المالية» بحثت «المناقصات» في أجواء «توافقية»
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديل على قانون المناقصات العامة.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين إن اللجنة شرعت خلال اجتماعها أمس في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات مشيرا إلى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال مناقشته في اجتماعها الأحد المقبل.
وذكر أن اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع إلى آرائهم لا سيما بعد التعديلات الحكومية الجديدة.
متمنيا أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص والمشاكل السابقة ويحافظ على المال العام، ويحقق العدالة والشفافية .
