يسبقه تنظيم «البوست ترايد»... وإعادة توزيع الأسهم المدرجة
هكذا سينطلق «صانع السوق»
«يد ثالثة» تعزز العرض والطلب (تصوير زكريا عطية)
• البورصة قد تقسّم إلى 3 أسواق: رئيسي يضم 60 إلى 70 شركة... و«موازٍ» لتداول الشركات المتوسطة... وسوق لأسهم النمو
• فصل تقاص الأسهم عن المبالغ وتوفير حفظ مركزي شامل
• فصل تقاص الأسهم عن المبالغ وتوفير حفظ مركزي شامل
تترقب أكثر من مجموعة استثمارية ما سيخرج عن هيئة أسواق المال من قواعد تنظيمية لعمل «صانع السوق» تمهيداً للتقدم بطلبات الى الجهات المعنية للحصول على رخص للعمل في سوق الاوراق المالية.
وبحسب تصريحات رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف أخيراً، يُنتظر أن تقدم الهيئة نظاماً تشريعياً يضمن فاعلية صانع السوق قبل نهاية العام الحالي 2015، فيما يتوقع ان يبدأ عمل الكيانات المالية التي سيُرخص لها في هذا الاطار اعتباراً من العام المقبل 2016، إلا ان هناك تفاصيل فنية قد يكون من الصعب تجاهلها تحتاجها بيئة «صانع السوق».
وتمثل قضية صانع السوق واحدة من اهم التعديلات التي طالت القانون ايضا والتي تمثلت بتعديل المادة (4) التي نصت على «أن تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر».
ويعد توافر «صانع السوق» أداة لا بد منها لانتظام السيولة وتوفير عمق لا غنى عنه إذ كانت الكويت ترغب بالدخول إلى نادي الأسواق الناشئة.
سوق رئيسي
وتؤكد الاستراتيجية التي تقدمت بها جهات استشارية عالمية و تخضع للبحث لدى المعنيين أن هناك ترتيبات فنيّة لا بد من مراعاتها قبل اطلاق صناع السوق، منها «فصل الأسواق» بحيث يكون هناك سوق رئيسي يحتوي على 60 الى 70 شركة مُدرجة هي الافضل بين الشركات الموزعة على القطاعات المتداولة، منها بنوك وشركات استثمار اضافة الى شركات عقارية وخدمية وغيرها، فيما يستوجب ذلك توفير آليات «البوست ترايد» أي اجراءات ما بعد التداول، لما تمثله من اهمية مُطلقة لعمل «صانع السوق» الذي قد يُعفى من الرسوم كون دوره الأساسي هو خلق السيولة والحفاظ على أداء الاسهم المدرجة دون تركها عُرضة لتأثيرات المضاربة العشوائية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تخضع قضية استحداث مؤشرات جديدة للبحث الجدي لدى هيئة أسواق المال، إذ يتوقع ان يكون للسوق الرئيسي مؤشرات جديدة تعتمد على الشق الوزني فقط لدى رصد آثارالحركة اليومية للأسهم المدرجة.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان الشركات التي لا تمثل تأثيراً على السوق او توجه المؤشرات العامة كونها غير سائلة وتعاني معدل دوران منخفض وهي كثيرة ويصل عددها الى نصف الشركات المُدرجة ستكون امام واقع جديد، وفقاً لما يُعد لها من خطط لترقية الشركات واستراتيجيات تطويرية أخرى، إذ يتوقع نقل جانب منها إما الى سوق مواز (للشركات المتوسطة) أوسوق يتيح لها التداول «خارج المقصورة» الى حين مواكبة القواعد التي تتيح لها مجال التداول في السوق الرئيسي او الموازي.
سوق النمو
ومن غير المستبعد ان تشتمل مراحل التطوير التي تعكف الهيئة على تنفيذها على سوق للنمو، يفتح أبوابه للشركات التي تعمل وفق نموذج استثماري واضح إلا أنها لم تدخل مرحلة النمو وتحقيق العوائد الكبيرة حتى الآن، منها شركات مُدرجة في البورصة، ومنها شركات تُجهز للقيد في السوق، فيما يُنتظر أن يكون سوق النمو هو السوق الذي يعقب السوق الموازي في الترتيب، على ان يُتاح المجال امام من تثبت وجودها من الشركات للترفيع والترقية وفق شروط وقواعد.
ويواكب السعي لاتاحة المجال امام صناع السوق في البورصة التجهيز لبرنامج شامل يتعلق بسوق المشتقات، يعمل وفقاً لقواعد واضحة تسمح بتداول الصكوك والسندات، بالاضافة الى المؤشرات العامة التي ستتداول من خلال صناديق متخصصة، فيما يظل نجاح مثل هذه الادوات مرتبطا الى حد كبير بتوفير قواعد البوست ترايد وفصل تقاص الاسهم عن المبالغ التي يُفترض ان تكون لدى البنوك.
وبحسب تصريحات رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف أخيراً، يُنتظر أن تقدم الهيئة نظاماً تشريعياً يضمن فاعلية صانع السوق قبل نهاية العام الحالي 2015، فيما يتوقع ان يبدأ عمل الكيانات المالية التي سيُرخص لها في هذا الاطار اعتباراً من العام المقبل 2016، إلا ان هناك تفاصيل فنية قد يكون من الصعب تجاهلها تحتاجها بيئة «صانع السوق».
وتمثل قضية صانع السوق واحدة من اهم التعديلات التي طالت القانون ايضا والتي تمثلت بتعديل المادة (4) التي نصت على «أن تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر».
ويعد توافر «صانع السوق» أداة لا بد منها لانتظام السيولة وتوفير عمق لا غنى عنه إذ كانت الكويت ترغب بالدخول إلى نادي الأسواق الناشئة.
سوق رئيسي
وتؤكد الاستراتيجية التي تقدمت بها جهات استشارية عالمية و تخضع للبحث لدى المعنيين أن هناك ترتيبات فنيّة لا بد من مراعاتها قبل اطلاق صناع السوق، منها «فصل الأسواق» بحيث يكون هناك سوق رئيسي يحتوي على 60 الى 70 شركة مُدرجة هي الافضل بين الشركات الموزعة على القطاعات المتداولة، منها بنوك وشركات استثمار اضافة الى شركات عقارية وخدمية وغيرها، فيما يستوجب ذلك توفير آليات «البوست ترايد» أي اجراءات ما بعد التداول، لما تمثله من اهمية مُطلقة لعمل «صانع السوق» الذي قد يُعفى من الرسوم كون دوره الأساسي هو خلق السيولة والحفاظ على أداء الاسهم المدرجة دون تركها عُرضة لتأثيرات المضاربة العشوائية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تخضع قضية استحداث مؤشرات جديدة للبحث الجدي لدى هيئة أسواق المال، إذ يتوقع ان يكون للسوق الرئيسي مؤشرات جديدة تعتمد على الشق الوزني فقط لدى رصد آثارالحركة اليومية للأسهم المدرجة.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان الشركات التي لا تمثل تأثيراً على السوق او توجه المؤشرات العامة كونها غير سائلة وتعاني معدل دوران منخفض وهي كثيرة ويصل عددها الى نصف الشركات المُدرجة ستكون امام واقع جديد، وفقاً لما يُعد لها من خطط لترقية الشركات واستراتيجيات تطويرية أخرى، إذ يتوقع نقل جانب منها إما الى سوق مواز (للشركات المتوسطة) أوسوق يتيح لها التداول «خارج المقصورة» الى حين مواكبة القواعد التي تتيح لها مجال التداول في السوق الرئيسي او الموازي.
سوق النمو
ومن غير المستبعد ان تشتمل مراحل التطوير التي تعكف الهيئة على تنفيذها على سوق للنمو، يفتح أبوابه للشركات التي تعمل وفق نموذج استثماري واضح إلا أنها لم تدخل مرحلة النمو وتحقيق العوائد الكبيرة حتى الآن، منها شركات مُدرجة في البورصة، ومنها شركات تُجهز للقيد في السوق، فيما يُنتظر أن يكون سوق النمو هو السوق الذي يعقب السوق الموازي في الترتيب، على ان يُتاح المجال امام من تثبت وجودها من الشركات للترفيع والترقية وفق شروط وقواعد.
ويواكب السعي لاتاحة المجال امام صناع السوق في البورصة التجهيز لبرنامج شامل يتعلق بسوق المشتقات، يعمل وفقاً لقواعد واضحة تسمح بتداول الصكوك والسندات، بالاضافة الى المؤشرات العامة التي ستتداول من خلال صناديق متخصصة، فيما يظل نجاح مثل هذه الادوات مرتبطا الى حد كبير بتوفير قواعد البوست ترايد وفصل تقاص الاسهم عن المبالغ التي يُفترض ان تكون لدى البنوك.
