حمدان العازمي: الحكومة تبيع الوهم إسكانياً لمواطنيها
انتقد النائب حمدان العازمي ما قال إنه فشل حكومي في الالتزام بتعهداتها حول أولى أولوياتها المعلنة وهي القضية الاسكانية، لافتا إلى أن ما أعلنته الحكومة من التزامها بتوفير12 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، ما هو إلا حلقة من مسلسل بيع الوهم للمواطنين والتغطية على فشلها في ذلك.
وقال العازمي في بيان صحافي امس إن الحكومة أعلنت عن توزيع 12 ألف وحدة سكنية لكن أكثر من ثلثي هذا العدد المعلن توزيعه كان مجرد مخططات لقسائم في مناطق تفتقر للبنى التحتية، ومتندرا بالقول: «اذا كانت الحكومة تعتبر رسم المخططات وتوزيعها على المواطنين انجازا، فلماذا لم توزع 120 ألف قسيمة دفعة واحدة على جميع طالبي الرعاية السكنية، إذ إنها كلها مخططات».
وحمل العازمي الحكومة مسؤولية تضليل الرأي العام وما اعتبر أنه بيع الوهم للشعب، وعدم اتخاذ اجراءات مناسبة لتفادي تأخير تسليم القسائم، الذي يكلف المواطنين مبالغ طائلة غالبها في تأجير منازل بديلة، مستغربا من عدم جدية الحكومة في توفير البنى التحتية للمناطق المخصصة للرعاية السكنية.
واضاف العازمي: وزير الإسكان اعترف سابقا بوجود 112 ألف طلب اسكاني على قوائم الانتظار، ما يعني أن 44 في المئة من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون في منازلهم الخاصة، وهو ما يستدعي تحركاً على أعلى المستويات ضد الحكومة، التي تمتلك الأراضي الكافية لحل الأزمة لكنها تخصصها للمتنفذين للاستثمار التجاري والترفيهي، لافتا إلى أن تزايد أعداد السكان سنوياً يتطلب خطة إستراتيجية عاجلة تضع حلولا عاجلة وتنفذ على أرض الواقع.
وقال العازمي في بيان صحافي امس إن الحكومة أعلنت عن توزيع 12 ألف وحدة سكنية لكن أكثر من ثلثي هذا العدد المعلن توزيعه كان مجرد مخططات لقسائم في مناطق تفتقر للبنى التحتية، ومتندرا بالقول: «اذا كانت الحكومة تعتبر رسم المخططات وتوزيعها على المواطنين انجازا، فلماذا لم توزع 120 ألف قسيمة دفعة واحدة على جميع طالبي الرعاية السكنية، إذ إنها كلها مخططات».
وحمل العازمي الحكومة مسؤولية تضليل الرأي العام وما اعتبر أنه بيع الوهم للشعب، وعدم اتخاذ اجراءات مناسبة لتفادي تأخير تسليم القسائم، الذي يكلف المواطنين مبالغ طائلة غالبها في تأجير منازل بديلة، مستغربا من عدم جدية الحكومة في توفير البنى التحتية للمناطق المخصصة للرعاية السكنية.
واضاف العازمي: وزير الإسكان اعترف سابقا بوجود 112 ألف طلب اسكاني على قوائم الانتظار، ما يعني أن 44 في المئة من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون في منازلهم الخاصة، وهو ما يستدعي تحركاً على أعلى المستويات ضد الحكومة، التي تمتلك الأراضي الكافية لحل الأزمة لكنها تخصصها للمتنفذين للاستثمار التجاري والترفيهي، لافتا إلى أن تزايد أعداد السكان سنوياً يتطلب خطة إستراتيجية عاجلة تضع حلولا عاجلة وتنفذ على أرض الواقع.
