15 عاما سجنا لكينيين دينوا بالاغتصاب بعد احتجاجات على صدور عقوبات مخففة بحقهم
أصدرت محكمة كينية اليوم الاثنين حكما بالسجن 15 عاما بحق ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب فتاة (16 عاما)، بعد عامين من معاقبة الشرطة لهم على جريمتهم بجز العشب في مركز للشرطة.
وتعرضت الضحية التي تعرف فقط باسم "ليز" لحماية هويتها لاعتداء وحشي بالضرب والاغتصاب من جانب ستة رجال في مقاطعة بوسيا غرب كينيا بينما كانت طريقها إلى المنزل من جنازة في يونيو عام 2013 ، ثم ألقيت الضحية في أحد المراحيض بعد اغتصابها حيث تعرضت لإصابات أجلستها على كرسي متحرك لعدة أشهر.
واعتقل الجناة القصر وعوقبوا بجز العشب في مركز الشرطة المحلية ثم أعيدوا إلى منازلهم.
وتسببت العقوبة المخففة في احتجاجات واسعة داخل كينيا فضلا عن انتقادات دولية مما دفع أكثر من 1.8 مليون شخص للتوقيع على عريضة تطالب بـ"العدالة من أجل ليز".
ودفعت الاحتجاجات السلطات في نهاية المطاف إلى إجراء عملية قانونية رسمية.
وقالت كيمبرلي براون وهي مستشار قانوني لمنظمة "المساواة الآن" والتي دعمت قضية الفتاة في المحكمة في بيان "نأمل أن تكون قضيتها بمثابة دعوة لاستيقاظ الجميع".
وأضافت "يجب علينا أن نواصل الضغط من أجل بيئة آمنة للفتيات حيث لا يتم التسامح مع العنف الجنسي ويعاقب بأشد العقوبات في القانون".
يذكر أن الجناة الثلاثة الآخرين المتهمين في القضية لا يزالوا هاربين من السلطات.
وتعرضت الضحية التي تعرف فقط باسم "ليز" لحماية هويتها لاعتداء وحشي بالضرب والاغتصاب من جانب ستة رجال في مقاطعة بوسيا غرب كينيا بينما كانت طريقها إلى المنزل من جنازة في يونيو عام 2013 ، ثم ألقيت الضحية في أحد المراحيض بعد اغتصابها حيث تعرضت لإصابات أجلستها على كرسي متحرك لعدة أشهر.
واعتقل الجناة القصر وعوقبوا بجز العشب في مركز الشرطة المحلية ثم أعيدوا إلى منازلهم.
وتسببت العقوبة المخففة في احتجاجات واسعة داخل كينيا فضلا عن انتقادات دولية مما دفع أكثر من 1.8 مليون شخص للتوقيع على عريضة تطالب بـ"العدالة من أجل ليز".
ودفعت الاحتجاجات السلطات في نهاية المطاف إلى إجراء عملية قانونية رسمية.
وقالت كيمبرلي براون وهي مستشار قانوني لمنظمة "المساواة الآن" والتي دعمت قضية الفتاة في المحكمة في بيان "نأمل أن تكون قضيتها بمثابة دعوة لاستيقاظ الجميع".
وأضافت "يجب علينا أن نواصل الضغط من أجل بيئة آمنة للفتيات حيث لا يتم التسامح مع العنف الجنسي ويعاقب بأشد العقوبات في القانون".
يذكر أن الجناة الثلاثة الآخرين المتهمين في القضية لا يزالوا هاربين من السلطات.
