العون: خطة لتجديد محطات الشويخ والدوحة الشرقية والشعيبة
«الكهرباء» تؤكد جهوزيتها لصيف 2015 وتبدأ تحصيل فواتير الـ 1700 دينار
فيما أعلن وكيل قطاع المحطات في وزارة الكهرباء والماء فؤاد العون وجود خطة لاستبدال محطات جديدة بالقديمة تشمل محطات الشويخ والدوحة الشرقية والشعيبة، مؤكدا الجهوزية لاستقبال صيف 2015، أكد مدير إدارة شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء سالم القصبا، أن إجراءات تحصيل الفواتير غير المدفوعة سارية والاتجاه الآن نحو فواتير أصحاب السكن الخاص والتي تبلغ قيمتها 1700 دينار.
وقال العون في تصريح صحافي «ان الوزارة أنهت صيانة 80 في المئة من المقطرات والتوربينات، وفي الأول من يونيو تكون 99 في المئة دخلت الخدمة فعليا»، مضيفا: «إننا نسير وفق برنامج الصيانة الموضوع، ونحن إن شاء الله جاهزون لصيف 2015»، لافتا إلى أن «مشروع وحدة الـ 500 ميغاواط التي افتتحها وزير الكهرباء والماء السابق المهندس عبدالعزيز الإبراهيم في محطة الصبية يتم إجراءات الاختبارات عليها، لتدخل الخدمة بشكل فعلي مع الصيف».
وبينما ذكر أن «مشروع محطة الزور الجنوبية الذي ينتج 500 ميغاواط تجرى عليه حاليا الاختبارات وستدخل الخدمة تجاريا مع الصيف»، أشار في ما يخص بدلات موظفي المحطات إلى أن «الوزارة تنتظر رد ديوان الخدمة المدنية الخاص بتقرير الصحة المدنية لدراسته، وعلى أي أساس تم إقرار البدلات لفئة دون أخرى»، لافتا إلى أن «الوزارة تحرص على أبنائها العاملين في كافة القطاعات لذلك تطالب بكافة البدلات التي لم يتم إقرارها، وتحرص على أن يأخذوا حقوقهم في كل موقع يعملون به».
واشار العون الى حرصه على أن «يعمل كل شخص وفق تخصصه ليبدع في عمله بحسب مسماه القانوني وهو الهدف الذي أحرص عليه خلال التنقلات المختلفة التي أجريت في كل محطة».
ومن جهته، قال القصبا إنه بعد إنذار المواطنين المتخلفين عن سداد فاتورة الماء والكهرباء من أصحاب السكن الخاص الذين بلغت فواتيرهم 2000 دينار، وما فوق قد تم إشعارهم ثم إنذارهم مرتين وفي حال لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للدولة يتم قطع الماء والكهرباء عنهم، وتنظر الوزارة حاليا كشوف من بلغت فواتيرهم 1700 دينار.
وعن بعض المواطنين الذين تخلفوا بسبب ظروفهم الخاصة، أوضح أنه بتوجيه من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ستتم دراسة هذه الحالات كل على حدة لتسهيل عملية الدفع على نحو يلائم ظروفهم.
وأوضح أن خطة قطع الماء والكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير قد تم تنفيذها منذ أبريل 2013 «وبدأنا بالقياديين ثم الأماكن الاستثمارية كالمستشفيات والمولات وذوي الاستهلاك العالي بالمحافظات، وأخيرا المستهلك من أصحاب السكن الخاص الذي بلغت فاتورته 2000 دينار الى فاتورة 1700 دينار».
وأكد القصبا أن القطع لا يتم بشكل مفاجئ بل هناك إشعارات وانذارات تسبق عملية القطع في حالة عدم السداد.
وذكر أن الاموال العامة المحصلة بلغت في بداية الحملة نحو 520 مليون دينار، مشيرا الى أن الوزارة تأخذ من المواطن 800 فلس مقابل المياه، في حين تكلفتها على الوزارة هي عشرة دنانير.
وناشد المتخلفين عن السداد دفع فواتيرهم ليستفيدوا من خدمات الوزارة، مؤكدا أنه كان بإمكان الوزارة قطع الماء والكهرباء من قبل عليهم استنادا الى قانون رقم 48 /2005 الذي يسمح باتخاذ الاجراءات لتحصيل أموال الدولة.
وقال العون في تصريح صحافي «ان الوزارة أنهت صيانة 80 في المئة من المقطرات والتوربينات، وفي الأول من يونيو تكون 99 في المئة دخلت الخدمة فعليا»، مضيفا: «إننا نسير وفق برنامج الصيانة الموضوع، ونحن إن شاء الله جاهزون لصيف 2015»، لافتا إلى أن «مشروع وحدة الـ 500 ميغاواط التي افتتحها وزير الكهرباء والماء السابق المهندس عبدالعزيز الإبراهيم في محطة الصبية يتم إجراءات الاختبارات عليها، لتدخل الخدمة بشكل فعلي مع الصيف».
وبينما ذكر أن «مشروع محطة الزور الجنوبية الذي ينتج 500 ميغاواط تجرى عليه حاليا الاختبارات وستدخل الخدمة تجاريا مع الصيف»، أشار في ما يخص بدلات موظفي المحطات إلى أن «الوزارة تنتظر رد ديوان الخدمة المدنية الخاص بتقرير الصحة المدنية لدراسته، وعلى أي أساس تم إقرار البدلات لفئة دون أخرى»، لافتا إلى أن «الوزارة تحرص على أبنائها العاملين في كافة القطاعات لذلك تطالب بكافة البدلات التي لم يتم إقرارها، وتحرص على أن يأخذوا حقوقهم في كل موقع يعملون به».
واشار العون الى حرصه على أن «يعمل كل شخص وفق تخصصه ليبدع في عمله بحسب مسماه القانوني وهو الهدف الذي أحرص عليه خلال التنقلات المختلفة التي أجريت في كل محطة».
ومن جهته، قال القصبا إنه بعد إنذار المواطنين المتخلفين عن سداد فاتورة الماء والكهرباء من أصحاب السكن الخاص الذين بلغت فواتيرهم 2000 دينار، وما فوق قد تم إشعارهم ثم إنذارهم مرتين وفي حال لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للدولة يتم قطع الماء والكهرباء عنهم، وتنظر الوزارة حاليا كشوف من بلغت فواتيرهم 1700 دينار.
وعن بعض المواطنين الذين تخلفوا بسبب ظروفهم الخاصة، أوضح أنه بتوجيه من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ستتم دراسة هذه الحالات كل على حدة لتسهيل عملية الدفع على نحو يلائم ظروفهم.
وأوضح أن خطة قطع الماء والكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير قد تم تنفيذها منذ أبريل 2013 «وبدأنا بالقياديين ثم الأماكن الاستثمارية كالمستشفيات والمولات وذوي الاستهلاك العالي بالمحافظات، وأخيرا المستهلك من أصحاب السكن الخاص الذي بلغت فاتورته 2000 دينار الى فاتورة 1700 دينار».
وأكد القصبا أن القطع لا يتم بشكل مفاجئ بل هناك إشعارات وانذارات تسبق عملية القطع في حالة عدم السداد.
وذكر أن الاموال العامة المحصلة بلغت في بداية الحملة نحو 520 مليون دينار، مشيرا الى أن الوزارة تأخذ من المواطن 800 فلس مقابل المياه، في حين تكلفتها على الوزارة هي عشرة دنانير.
وناشد المتخلفين عن السداد دفع فواتيرهم ليستفيدوا من خدمات الوزارة، مؤكدا أنه كان بإمكان الوزارة قطع الماء والكهرباء من قبل عليهم استنادا الى قانون رقم 48 /2005 الذي يسمح باتخاذ الاجراءات لتحصيل أموال الدولة.
