المجلس أحال تعديلاتها الجديدة على الحكومة للتنفيذ...وأقر المداولة الأولى لقانون «الحيازات الزراعية»
«أسواق المال» ... تحلِّق «تشريعياً»
الرئيس الغانم متوسطاً الخرينج والوزير الصانع (تصوير أسعدعبدالله)
العمير والجسار
نقاش نيابي - حكومي
... والمعيوف ملوحاً بمستند
الفضل موضحاً موقفه من "الزراعة"
النواب المحتجّون
تصويت نيابي بالموافقة
... والعبدالله مبتسماً
سلمان الحمود يطلب الحديث وبدا الحويلة
... والحكومة تؤيد أيضاً
الصالح فرحاً باقرار قانون "اسواق المال" وابتسامة تفاؤل جمعت الجراح وأبل والحجرف
... والصالح يطلب "نظام"
حرك مجلس الأمة أمس عجلة الانجاز التشريعي، لينهي الجدل الطويل على تعديلات قانون هيئة اسواق المال بما يحقق التوافق النيابي - الحكومي باقرار المداولة الثانية من «القانون الذي طال انتظاره»، ويحال على الحكومة للتنفيذ، فيما ترك الباب مفتوحا على مزيد من التعديلات في المستقبل متى وجدت الحاجة الى ذلك بحسب قول النائب الدكتور يوسف الزلزلة.
وأقر المجلس أيضا تعديلات جديدة على قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنظيم عمليات توزيع «الحيازات الزراعية» لتقر المداولة الاولى على امل احتواء الخلافات التي تفجرت، بعد مناقشة المواد المراد تعديلها ولاسيما لجهة «إلزام صاحب الحيازة بعدم بيع المخصص له الا بعد مرور 5 سنوات» وهوالتعديل الذي أثار احتجاج غير نائب هددوا بالانسحاب من الجلسة في حال اقراره. ووافق المجلس على رسالة لجنة حماية الاموال العامة متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأسمالها.
وشهدت الجلسة مناقشات عامة على جملة من القضايا أبرزها الحديث عن قضية البدون والدعوة الى انهاء مشكلة أصحاب الجوازات المزورة الذين لاتزال أوضاعهم عالقة قانونيا وفق طرح النائب محمد طنا.
الرسائل الواردة
وكانت الجلسة استهلت بمناقشة كشف الرسائل الواردة وحديث وزير المالية انس الصالح عن رسالة حماية الاموال العامة البرلمانية في شأن بيع الشركات الحكومية.
ولفت الى ان هذا الاجراء ينبع من اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الشركة وهناك تقييم لأي شركة قبل بيعها ويكلف ببيت استشاري وتقييم الاستثمارات وهناك آليات للبيع ان كانت الشركة ضخمة تكون فيها حصة للاكتتاب وحصة المزاد.
وسعر البيع يحدده البيت الاستشاري وبيع اكثر من 80 شركة خلال السنوات الماضية.
واضاف «هناك كتاب من ديوان المحاسبة يطلب تريث جميع الجهات في بيع الشركات، واوصت لجنة الميزانيات عدم تحويل الشركات الا بنشاط آخر بعد بيعها».
وتابع «بناء على كتاب معالي رئيس مجلس الامة قامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوى ووضع مادتين، اولا الزام الطرف الثاني اذا باع الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل مخاطبة البلدية، والزام الطرف الثاني الحصول على موافقة مسبقة من المالية قبل التأجير للغير» وقال الصالح «ونستذكر الجلسة التاريخية اذ كان من ضمن توصيات المجلس ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي وموافقة مجلس الامة على الخطة الانمائية وتتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص والمهم من الاجراءات توطين رؤوس الاموال».
وبين الصالح ان «دور الحكومة ينحصر في تحفيز الاقتصاد ويكون دور التنفيذ على القطاع الخاص، لافتا الى ان «هدف توصية اللجنة البرلمانية نبيل وان الاسباب زالت بوضع الضوابط».
من جهته، قال النائب محمد طنا هناك عقارات تباع في اوروبا واحد العقارات بلندن بيع بخسارة 43 مليون دولار.
وذكرت لاحد مديري استثماراتنا الخارجية لا يرد على ديوان المحاسبة ووزير المالية يعرفه.
بند الأسئلة
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة وقال النائب احمد لاري «وجهت سؤالا الى وزير التربية حول نتائج المرشحين لوظيفة في المعهد الصناعي وقد زودت بكشف فيه خطأ في الترتيب وقابلت مدير التطبيقي الاثري وزود الوزير بنتيجة التحقيق وكان التعامل راقيا من مدير «الهيئة» والوزير.
وتمنى لاري «وجود عدالة في اختيار المرشحين بعيدا عن المحاباة في الاختيار» واشاد لاري باختيار هيثم الاثري وكيلا للوزارة وحمد العازمي... الوزير اتى للعمل».
وتحدث النائب طنا تعليقا على سؤاله الى وزير الداخلية بخصوص اسماء الموظفين في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية وقال «وجهت السؤال في 2013 ولم يأت الرد، منظمات حقوق الانسان دانت الكويت بخصوص الملف، وهذا ما يسر، الكل يعلم اسماء الضباط الذين كانت تباع الجوازات المزورة بمعرفتهم والادهى ان البدون يشتري الجواز بـ 15 ديناراً بعلم بعض الضباط وهناك ضباط شرفاء.
وتساءل طنا: «هل يعقل ان عنزي او شمري او ظفيري او مطيري ومن قبائل الشمال يصير «اريتيري» او «نيجيري» او «زيمبابوي» او «صومالي» هذا تزوير. وتابع «هؤلاء بعضهم حصل على احكام قضائية تثبت ان جوازاتهم مزورة والى الآن اللجنة التنفيذية لا تنفذ الاحكام».
وزاد: «ادري ان وزير الداخلية رجل انسان ولا يقبل الظلم».
واضاف «كلنا رجال صباح الاحمد بمن فينا البدون ونطالب ان يرجعوا اصحاب الجوازات المزورة الى وضعهم كبدون. الاخوان في سلك الشرطة لا تصرف لهم مستحقاتهم وهذا ظلم، البدون في الجيش يحصل على مستحقاته، في الشرطة لا يحصل هذا ظلم رجل تعب 30 عاما من وراء هذا؟ ظلم الكويت لها حوبة لا تظلمون كتاب صادر رسمي من الداخلية بأحقية حصولهم على نهاية الخدمة».
وناشد طنا سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية «اتقاء الله في هذه الفئة».
تبعية الجهاز المركزي
وقال النائب فيصل الدويسان ان اللجنة المركزية تتبع وزير الداخلية ولم يرد على النائب طنا لأن الجهاز غير تابع لوزير الداخلية واننا وجهنا سؤالا للشيخ محمد العبدالله حول تبعية الجهاز المركزي، نريد ان نعرف من الحكومة والشيخ محمد العبدالله لمن يتبع الجهاز المركزي هل يتبعه او يتبع وزير الداخلية والقانون لم يذكر اي وزير يتبعه.
ورد الشيخ محمد العبدالله «اقدم اعتذاري للنائب الدويسان حول تأخري وأرد على السؤال والاجابة ردت الى الفتوى والتشريع رغم استعجاله وخلال اسبوع سيكون الرد جاهزا».
ورد الدويسان: «هل من المعقول ان الحكومة منذ خمس سنوات لم تعرف من هو المسؤول المباشر من الوزراء على الجهاز التنفيذي من هو الوزير المعني حتى نحاسبه الكل يريد القاء هذه الجمرة على الآخر».
وعاد النائب محمد طنا ليقول «لدي سؤال قدمته الى وزير الداخلية وجاء الرد، ولم يقل ان اللجنة لم تتبعنا ونحن لسنا لنا علاقة بالاخ صالح الفضالة ونحن نرى ان وزير الداخلية لا يقبل الظلم وان لم يكن له سلطة على الجهاز التنفيذي يبلغنا».
من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي «لا نعرف ان تبيعة الجهاز المركزي غير معروفة رغم ان قضية البدون استفحلت».
وفي سؤال وجهه النائب دشتي الى وزير التجارة بخصوص طلب كشف الاراضي الصناعية الممنوحة للاشخاص من 1/1/1996 الى الان.
وعلق قائلا: «ما هي المشكلة في توفير أراضٍ صناعية ولماذا لا تخصص الاراضي؟».
قضايا الوحدة الوطنية
واشار النائب فيصل الدويسان الى انه تقدم بسؤال الى وزير العدل عن عدد القضايا المسجلة في شأن الوحدة الوطنية، وكان الرد بأن السؤال غير دستوري ومع ذلك اجاب وزير العدل، قانون الوحدة الوطنية صدر بمرسوم لاهميته.
وتابع «كان الوضع يزخر بالفتن ويموج بالقضايا الطائفية وضرب الوحدة الوطنية، والغريب انه لا توجد إلا قضية واحدة يتم تطبيق القانون عليها، القضايا المحررة 23 قضية حفظت».
وتساءل: «هل يعقل كل الضرب في النسيج الوطني ما فيه ولا قضية واحدة؟ ولماذا اصدرنا القانون، نحن لا نجبر الحكومة على تطبيق القانون».
قانون هيئة الزراعة
وتحدث النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المقدم تقريره من لجنة المرافق، متمنيا من وزير الدولة وزير النفط ألا يترك «الهيئة»بهذه الطريقة دون ان يكون هناك توجيه للاهتمام بالمزروعات التجميلية.
وقال الزلزلة ان القانون جاء لمنع عملية الاستغلال في عملية استثمار الحيازات الممنوحة للبعض حيث يحصل الشخص على حيازة ويقوم بتقسيمها الى اقسام ويبيع الاقسام بمبالغ كبيرة دون الاستفادة الفعلية لها لذلك جاء هذا القانون لينظم عملية «الحيازات» ومنحها لمن يستحقها.
ودعا النائب عادل الخرافي الى الاهتمام بالزراعة التجميلية وتحويل الكويت الى واحة خضراء.
استفادة شخصية
وقال النائب خليل الصالح ان هناك اشخاصاً يستفيدون من «الحيازات» للمصلحة العامة، وهناك من يريد للاستفادة الشخصية لإعادة بيعها بمبالغ اكبر».
ورأىان هذا المجلس ينشد الاصلاح في هذا الملف فتقرير الفتوى والتشريع اصبح جاهزا وليتخذ الوزير قرارا بالإحالة الى النيابة مع تحديد انواع المخالفات» واضاف: «نحن امام ملف الفساد، اذا كنا ننشد الاصلاح، فلنقم بالمحاسبة، وهذه اعتبرها مغارة علي بابا اذا انفتحت ستفتح جميع الابواب الاخرى».
وقال الدويسان: «لو كل واحد استغل «الحيازات الزراعية» والجواخير بشكل معقول ومنطقي لاصبح سعر الخروف بـ16.500 دينار، ولو تم استغلال تلك الحيازات بالشكل الحكيم لاصبحنا نصدّر الفواكه الى الخارج».
وتابع: «مثل ما لدينا ملف الايداعات ايضا لدينا ملف الحيازات الزراعية ومثل ما قال لي احد الزملاء هم لديهم شاليهات ونحن لدينا جواخير ومزارع فإذا كانت هناك جدية بالمحاسبة فليحاسبوهم اولا ثم تعالوا حاسبونا، هناك تخوف من فتح الصندوق الاسود في هيئة الزراعة لانه يدرك بأن وراءه اسماء ثقيلة وكبيرة لذلك اطالب بتأييد التعديلات التي تقدم بها الاخ نبيل الفضل، نحن مؤتمنون والعيون تحدق بنا من كل حدب وصوب فإما نكون محاربين للفساد او نكون محابين للفساد».
مواجهة وتعليق
ورأى النائب سعودن حماد ان القانون تم اعداده لسحب كل «الحيازات» والجواخير من المواطنين، والكل كان يتوهم ان شركة المطاحن ستقوم بدعم الحيازات ولكن تفاجأوا ان الشركة ستسعى لتوفير الحديد لتبيعه كحديد مدعوم.
وعلق النائب نبيل الفضل قائلا: نحن تقدمنا بهذا القانون وعليك ان تقوم بتقديم قانون خاص عن الشاليهات والقسائم الصناعية وغيرها اما عملية خلط الاوراق فهذه لا تجوز، وعليك دعم الموقف لمحاسبة المتجاوزين وقدم قانونا ونحن سنقف معك، لانها خطوة أولى للاصلاح.
ورد النائب سعدون حماد: «اشكر النائب المحترم بأنه اعترف بوجود تجاوزات، وانا مع اي قانون حول التجاوزات في الشاليهات والقسائم الصناعية». ورأى النائب عدنان عبدالصمد ان «هذا القانون يهدف الى محاسبة المتجاوزين واعادة الامور الى نصابها».
ودعا الى «فتح الصندوق الاسود، هناك احد الزملاء عندما اراد فتح ملف القسائم الصناعية جاءه مسؤول بالصناعة وقال له شنو تبي بهذا الموضوع اذا تبي قسيمة صناعية انا حاضر ومو شرط باسمك».
خصخصة الحدائق
ورأى النائب عبدالله الطريجي ان «الحدائق الموجودة في المناطق اصبحت غير جاذبة لدرجة انها اصبحت غير ذات اهتمام من قبل الرواد، لذلك اطالب الوزير علي العمير بخصخصة هذه الحدائق ضمن المشروعات الصغيرة حتى يتمكن المواطن من عملية استثمارها وجعلها خير استثمار، وبالنسبة للمستفيدين من الحيازات يجب فتح الباب أمام كشف المستور في كل من حصل على حيازة من غير وجه حق وترك محاسبته امام المواطنين.
واكد النائب عبدالله المعيوف ان ما حدث من تجاوزات في «الحيازات الزراعية» جاءت بمباركة من القياديين من هيئة الزراعة، وقال ان المشكلة بقياديي «الهيئة» الذين بدأوا بتوزيع الحيازات على اهلهم واقربائهم متسائلا: «هل يجوز ان تقوم مديرة الهيئة بدور رئيس «الهيئة» وهي ليست كذلك.
وشدد الوزير علي العمير على ان الحكومة لن تسمح بالمساس بموظفيها ولو انتظرت قليلا حتى يتسنى لنا التحدث لسمعت هذا الكلام، اما عملية تعيين مدير عام لنفسه غير صحيح والمدير العام كُلف بقرار مني الى حين تعيين مدير عام بالاصالة.
وعلق المعيوف قائلا: «يفترض ان يصدر القرار منك لا ان تقوم هي باصدار القرار لتعيين نفسها لتمارس منصب اداري.
ورد الوزير العمير مؤكدا «ان قرار تكليفها كمدير عام صادر مني انا وليس منها، لذلك القرار كان مني انا لتمارس صلاحياتها بالكامل».
وعاد النائب الدويسان الى التنويه بأن وزارة الاعلام احالت قضية واحدة فقط بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، حبيت اعتذر عندما قلت ان وزارة الاعلام لم تحل ولا حالة على قانون الوحدة الوطنية حيث اتضح لي من اجابة وزير الاعلام ان هناك حالة واحدة تمت إحالتها وهي الحالة الوحيدة التي حدثت.
واشاد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود «بالاخ الكريم فيصل الدويسان واقول له نحن بأمس الحاجة لتجسيد الوحدة الوطنية».
وطالب النائب نبيل الفضل بدعم عجلة الاصلاح في ملف الحيازات الزراعية»، من جانبه قال النائب حمدان العازمي ان «المشكلة ليست في القوانين لكن المشارك الكبير مع المجلس هو الحكومة التي اعطت التوسعات للحيازات، نحن وضعنا الاولويات فبدلا من ان تكون للمواطن اصبحت للتاجر».
واشار إلى ان «هناك مزارع منتجين مثل الاخ ناصر العازمي، واقول لنبيل الفضل الذي يقول هذا العازمي صح... كل العوازم صح».
قتل المزارع
وقال النائب ماجد موسى: «نؤمن بالديموقراطية، واي نائب لا يتوافق مع اللجنة يقدم استقالته والفضل اقترح وغلظ العقوبات وما تبقى الا الاعدام... والقانون اعطى سحب الحيازة واستقالة الفضل حر فيها ولا يجب القول ان من يصوت ضد الاقتراح انه مع الفساد واقتراح الفضل قتل للمزارع».
وقال النائب الدكتور خليل عبدالله: «نحن لا نستهدف اشخاصاً وانما نريد تقويم ممارسة وعلى الوزير العمير ان يسأل المديرة الحالية ماذا يحدث؟!... شبه عصابة تقوم بأبشع أنواع التعدي على الكويت لاننا نتكلم عن امر يتعلق بالأمن الغذائي والقانون ليس قانون الفضل وانما اصبح قانون المجلس».
وتابع «الجواخير تحوّلت إلى منتزهات، واذا غُلظت العقوبات يقول البعض ما تبقى الا الاعدام... قسما بالله يستحق الاعدام، شخص واحد مستلم 40 حيازة ويبيع، كل من عبث بأمن الكويت يتحمل المسؤولية».
من جانبه، قال النائب راكان النصف ان الفضل لم يقدم اقتراحه الا بعد استشعاره ان هناك تلاعباً، والاقتراح يتحدث عن اشخاص خصصت لهم «الحيازات» لاجل امور معلومة، ولم يتكلم عن من اشترى الحيازة من حر ماله، مستغربا التعديل الذي تم على اقتراح الفضل مثل الغاء العقوبة عن مسؤول «الهيئة» الذي يتساهل مع الموظف، والغرامة بحد اقصى 10 الاف دينار، والتعديل قدم من بعد ما صار هاجس عند الناس ان هناك اعلاميين وكتاباً ومرشحين سياسيين خصصت لهم «حيازات».
ترضيات
من جانبه، قال النائب جمال العمر ان المشكلة في «الحيازات» هو كيفية توزيعها فهناك متنفذون يأخذون الحيازة بقرار وثاني يوم يبيعها، وهناك وافدون سماسرة يبيعون الحيازات ولكن هذا لا يعني ان هناك اشخاصا جادون، ولا يجوز ان الاراضي التي تمنحها الدولة اسعارها بالملايين وتؤخذ عن طريق النفوذ السياسي والترضيات».
ودعا إلى مكافأة المجتهد ومعاقبة المسيئ والهدف من انشاء «الهيئة» لا يطبق ولا يعرف لماذا يتردد الوزير العمير في تعيين المجتهد ومحاسبة المخالف، وعليك سحب من اخذ الحيازة بشكل غير قانوني وخير البر عاجله.
ورفض النائب احمد بن مطيع الاقتراح الذي قدمه الفضل لافتا إلى وجود تلاعب في الجواخير وفي الاسطبلات وهناك ناس ما يملكون «حمار» خصص له اسطبل.
من جهته، قال النائب محمد الحويلة ان هناك تجاوزات صارخة وعلى الوزير ان يحوّل من أضر بالمال العام إلى النيابة وعمل ضوابط لمنح المزارع ونحن ندعم الامن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني.
وبعد دخول المجلس في مناقشة التعديلات المقدمة على قانون «الحيازات الزراعية» احتج عدد من النواب على منع صاحب «الحيازة» من بيع ما خصص له إلا بعد مرور 5 سنوات وعقدوا اجتماعا بينهم لاعادة القانون الى اللجنة. وبعد التصويت اقر المجلس القانون في مداولته الاولى وارجأ التعديلات الى المداولة الثانية.
قانون «هيئة الأسواق»
وناقش المجلس التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال لاقراره في مداولته الثانية، فيما قال النائب الزلزلة ان «التعديلات» ليست نهاية المطاف وقد تكون هناك تعديلات جديدة بعد تطبيق القانون.
وشكر الرئيس الغانم النائب الزلزلة علي جهوده المبذولة في هذا الاطار وهو قانون «يخدم المصلحة العامة».
وأكد الزلزلة أن وزير المالية كان له الفضل في معالجة هذه المشكلة ورد الوزير أنس الصالح مؤكداً ان التداول الفعلي الهدف منه خلق تداول لرفع السعر أما التداول الوهمي فمختلف والقصد منهما رفع مصطنع.
ولفت الصالح إلى ان التعديلات لابد أن يتبعها تعديل في المذكرة الايضاحية.
وأقر المجلس القانون في مداولته الثانية بالاجماع بعد موافقة 45 عضواً من اجمالي الحضور الـ 45.
وشكر الرئيس الغانم اللجنة المالية والنواب الذين قدموا التعديلات، معتبراً هذا الانجاز يسجل للمجلس والحكومة.
وشكر الغانم وزير المالية ايضاً على جهوده.
بدوره، شكر الوزير الصالح «الرئيس» الذي بذل جهوداً للتوافق ليخرج القانون الفاعل لتطوير «البورصة» وليس سيف عنتر لقطع الرقاب.
وشكر الصالح النواب ايضاً الذين توافقوا مع التعديلات التي ستعود بالنفع على المناخ الاستثماري والمحافظة على صغار المستثمرين ولا نغفل دور أصحاب الاتحادات.
وقال نايف الحجرف رئيس هيئة المفوضين ان قانون 7/ 2010 من أهم القوانين الفنية التي تلامس بشكل مباشر الاقتصاد و«الهيئة» حرصت على تقديم أفضل الممارسات وجداول مقارنة لهيئات أسواق المال في المنطقة.
وتابع «بعد صدور التعديلات (الهيئة) ستنطلق لتحقيق الأهداف التي وضعتها وستحرض أن تكون هناك بيئة استثمارية وتعزز الشفافية ويكون السوق الكويتي جاذباً، وديناميكية أسواق المال تتطلب مراجعة للقوانين مستقبلاً.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع نشكر الرئيس الغانم والنواب مثنياً على جهود العاملين في مكتب اللجنة.
بدوره، قال كامل العوضي مخاطباً الحجرف: «دربك خضر يانايف الحجرف وانت ووزيرك» وقال عبدالله التميمي من خسر في البورصة ان شاء الله يعوض ما فاته.
وعلق الحجرف قائلاً: «تسهيل عمل الشركات ذات الغرض الخاص من المهام الملقاة على عاتقنا ونحن مقبلون على تصنيف سوق الكويت ومن ثم اقرار تعديلات ستساهم ايجابياً في دعم عضوية الكويت في «الايسكو»، مؤكداً انه لا توجد احالات إلى النيابة دون خطوات واضحة ومن وجود اجراءات تحقيق كاملة وتالياً ترفع خمس توصيات لحفظ الملف أو تنبيه أو تأديب أو احالة إلى النائب العام.
وأشار إلى ان هناك 103 احالات بالتداول فقط وتلا الأمين العام طلب رفع الجلسة بعد الانتهاء من قانون هيئة أسواق المال ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء 21/4/2015.
سيف العازمي يشيد بجهود رجال الجمارك في ضبط التهريب ... براً وبحراً
ثمن النائب سيف العازمي: الجهود التي تبذل من الادارة العامة للجمارك بضبط عمليات التهريب بحراً وبراً، مؤكداً ان الضبطية الأخيرة في مركز العبدلي اثبتت اليقظة التي يتمتع بها موظفو الجمارك.
وقال العازمي في تصريح للصحافيين: ان«ضبط 108 كيلوغرامات حشيش في مركز العبدلي و6 كيلوغرامات هيرويين في المطار و100 ألف حبة كبتاجون و3 ملايين حبة ترامدول في المطار يدلل على الدور الفاعل الذي تقوم به ادارة الجمارك». واشاد بـ «دور وزير المالية أنس الصالح المسؤول عن ادارة الجمارك، وفي الوقت نفسه نشيد بجهد مدير الجمارك خالد السيف الذي كان له الدور الابرز في تطوير العمل في ادارة الجمارك، ولا يمكن انكار الجهود الجبارة التي يقوم بها موظفو ادارة الجمارك في حماية الكويت وابنائها من خطر المخدرات التي تستهدف الشباب الذين يعتبرون عماد الوطن ومستقبله».
«هدف بيع الشركات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي»
أنس الصالح: أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر تقييمها
قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح «إن الحد الادنى لسعر بيع الشركات يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري وتتم عملية المزاد»، مفيدا بأن «أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات». ورأى الصالح في كلمته في المجلس ردا على رسالة لجنة الاموال العامة في شأن بيع الشركات «إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا».
ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في شهر ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة اتجاهها «والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد والتي شرعنا في تنفيذ غالبية ما فيها».
وأشار في السياق ذاته الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن «ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن».
وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية «اقتصاد شامل» مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد احدى أدوات توطين رؤوس الاموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين.
وأفاد بأن من الاهداف الاساسية لبيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة ومنحها دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المباعة.
وشدد الوزير الصالح على ضرورة «تطوير وتعميق أدوات السوق وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد بينما يكون القطاع الخاص هو من يقود وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة».
وبين أن إجراء بيع أي شركة تعود الى الهيئة العامة للاستثمار «يتم من خلال عدة اجراءات أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها وان كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر».
وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات ويكون ذلك حسب حجم الشركات «فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المواطنون وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام».
تعديلات قانون إنشاء هيئة الزراعة الجديدة: لا تباع «الحيازات» إلا بعد مرور 5 سنوات
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه المواد (5 مكرر، 5 مكرر أ، 5 مكرر ب) ونصها الآتي:
مادة (5 مكرر):
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.
ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها او جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج.
وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص اكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة.
مادة (5 مكرراً):
يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية، ومصائد بحرية ومناحل، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لاحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة.
مادة (5 مكرر ب):
تلتزم مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او إلغاء الترخيص الاداري الموقت يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي.
احتجاج نيابي على «إصلاح الزراعة»
عندما شرع المجلس في مناقشة قانون هيئة الزراعة وتنظيم «الحيازات» وبدء تعديل المواد المقدمة بغرض فرض عقوبات ورسوم مالية تضع حد للتجاوزات الحالية على القانون خرج النواب احمد بن مطيع وطلال الجلال وسعدون حماد وعسكر العنزي وعبدالله العدواني وماجد موسى وماضي الهاجري من القاعة احتجاجاً على هذه التعديلات "الاصلاحية" ... لكن وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح استوقفهم وبعد نقاش معه تراجعوا وعاد بعضهم الى مقعده.
وأقر المجلس أيضا تعديلات جديدة على قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنظيم عمليات توزيع «الحيازات الزراعية» لتقر المداولة الاولى على امل احتواء الخلافات التي تفجرت، بعد مناقشة المواد المراد تعديلها ولاسيما لجهة «إلزام صاحب الحيازة بعدم بيع المخصص له الا بعد مرور 5 سنوات» وهوالتعديل الذي أثار احتجاج غير نائب هددوا بالانسحاب من الجلسة في حال اقراره. ووافق المجلس على رسالة لجنة حماية الاموال العامة متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأسمالها.
وشهدت الجلسة مناقشات عامة على جملة من القضايا أبرزها الحديث عن قضية البدون والدعوة الى انهاء مشكلة أصحاب الجوازات المزورة الذين لاتزال أوضاعهم عالقة قانونيا وفق طرح النائب محمد طنا.
الرسائل الواردة
وكانت الجلسة استهلت بمناقشة كشف الرسائل الواردة وحديث وزير المالية انس الصالح عن رسالة حماية الاموال العامة البرلمانية في شأن بيع الشركات الحكومية.
ولفت الى ان هذا الاجراء ينبع من اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الشركة وهناك تقييم لأي شركة قبل بيعها ويكلف ببيت استشاري وتقييم الاستثمارات وهناك آليات للبيع ان كانت الشركة ضخمة تكون فيها حصة للاكتتاب وحصة المزاد.
وسعر البيع يحدده البيت الاستشاري وبيع اكثر من 80 شركة خلال السنوات الماضية.
واضاف «هناك كتاب من ديوان المحاسبة يطلب تريث جميع الجهات في بيع الشركات، واوصت لجنة الميزانيات عدم تحويل الشركات الا بنشاط آخر بعد بيعها».
وتابع «بناء على كتاب معالي رئيس مجلس الامة قامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوى ووضع مادتين، اولا الزام الطرف الثاني اذا باع الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل مخاطبة البلدية، والزام الطرف الثاني الحصول على موافقة مسبقة من المالية قبل التأجير للغير» وقال الصالح «ونستذكر الجلسة التاريخية اذ كان من ضمن توصيات المجلس ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي وموافقة مجلس الامة على الخطة الانمائية وتتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص والمهم من الاجراءات توطين رؤوس الاموال».
وبين الصالح ان «دور الحكومة ينحصر في تحفيز الاقتصاد ويكون دور التنفيذ على القطاع الخاص، لافتا الى ان «هدف توصية اللجنة البرلمانية نبيل وان الاسباب زالت بوضع الضوابط».
من جهته، قال النائب محمد طنا هناك عقارات تباع في اوروبا واحد العقارات بلندن بيع بخسارة 43 مليون دولار.
وذكرت لاحد مديري استثماراتنا الخارجية لا يرد على ديوان المحاسبة ووزير المالية يعرفه.
بند الأسئلة
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة وقال النائب احمد لاري «وجهت سؤالا الى وزير التربية حول نتائج المرشحين لوظيفة في المعهد الصناعي وقد زودت بكشف فيه خطأ في الترتيب وقابلت مدير التطبيقي الاثري وزود الوزير بنتيجة التحقيق وكان التعامل راقيا من مدير «الهيئة» والوزير.
وتمنى لاري «وجود عدالة في اختيار المرشحين بعيدا عن المحاباة في الاختيار» واشاد لاري باختيار هيثم الاثري وكيلا للوزارة وحمد العازمي... الوزير اتى للعمل».
وتحدث النائب طنا تعليقا على سؤاله الى وزير الداخلية بخصوص اسماء الموظفين في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية وقال «وجهت السؤال في 2013 ولم يأت الرد، منظمات حقوق الانسان دانت الكويت بخصوص الملف، وهذا ما يسر، الكل يعلم اسماء الضباط الذين كانت تباع الجوازات المزورة بمعرفتهم والادهى ان البدون يشتري الجواز بـ 15 ديناراً بعلم بعض الضباط وهناك ضباط شرفاء.
وتساءل طنا: «هل يعقل ان عنزي او شمري او ظفيري او مطيري ومن قبائل الشمال يصير «اريتيري» او «نيجيري» او «زيمبابوي» او «صومالي» هذا تزوير. وتابع «هؤلاء بعضهم حصل على احكام قضائية تثبت ان جوازاتهم مزورة والى الآن اللجنة التنفيذية لا تنفذ الاحكام».
وزاد: «ادري ان وزير الداخلية رجل انسان ولا يقبل الظلم».
واضاف «كلنا رجال صباح الاحمد بمن فينا البدون ونطالب ان يرجعوا اصحاب الجوازات المزورة الى وضعهم كبدون. الاخوان في سلك الشرطة لا تصرف لهم مستحقاتهم وهذا ظلم، البدون في الجيش يحصل على مستحقاته، في الشرطة لا يحصل هذا ظلم رجل تعب 30 عاما من وراء هذا؟ ظلم الكويت لها حوبة لا تظلمون كتاب صادر رسمي من الداخلية بأحقية حصولهم على نهاية الخدمة».
وناشد طنا سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية «اتقاء الله في هذه الفئة».
تبعية الجهاز المركزي
وقال النائب فيصل الدويسان ان اللجنة المركزية تتبع وزير الداخلية ولم يرد على النائب طنا لأن الجهاز غير تابع لوزير الداخلية واننا وجهنا سؤالا للشيخ محمد العبدالله حول تبعية الجهاز المركزي، نريد ان نعرف من الحكومة والشيخ محمد العبدالله لمن يتبع الجهاز المركزي هل يتبعه او يتبع وزير الداخلية والقانون لم يذكر اي وزير يتبعه.
ورد الشيخ محمد العبدالله «اقدم اعتذاري للنائب الدويسان حول تأخري وأرد على السؤال والاجابة ردت الى الفتوى والتشريع رغم استعجاله وخلال اسبوع سيكون الرد جاهزا».
ورد الدويسان: «هل من المعقول ان الحكومة منذ خمس سنوات لم تعرف من هو المسؤول المباشر من الوزراء على الجهاز التنفيذي من هو الوزير المعني حتى نحاسبه الكل يريد القاء هذه الجمرة على الآخر».
وعاد النائب محمد طنا ليقول «لدي سؤال قدمته الى وزير الداخلية وجاء الرد، ولم يقل ان اللجنة لم تتبعنا ونحن لسنا لنا علاقة بالاخ صالح الفضالة ونحن نرى ان وزير الداخلية لا يقبل الظلم وان لم يكن له سلطة على الجهاز التنفيذي يبلغنا».
من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي «لا نعرف ان تبيعة الجهاز المركزي غير معروفة رغم ان قضية البدون استفحلت».
وفي سؤال وجهه النائب دشتي الى وزير التجارة بخصوص طلب كشف الاراضي الصناعية الممنوحة للاشخاص من 1/1/1996 الى الان.
وعلق قائلا: «ما هي المشكلة في توفير أراضٍ صناعية ولماذا لا تخصص الاراضي؟».
قضايا الوحدة الوطنية
واشار النائب فيصل الدويسان الى انه تقدم بسؤال الى وزير العدل عن عدد القضايا المسجلة في شأن الوحدة الوطنية، وكان الرد بأن السؤال غير دستوري ومع ذلك اجاب وزير العدل، قانون الوحدة الوطنية صدر بمرسوم لاهميته.
وتابع «كان الوضع يزخر بالفتن ويموج بالقضايا الطائفية وضرب الوحدة الوطنية، والغريب انه لا توجد إلا قضية واحدة يتم تطبيق القانون عليها، القضايا المحررة 23 قضية حفظت».
وتساءل: «هل يعقل كل الضرب في النسيج الوطني ما فيه ولا قضية واحدة؟ ولماذا اصدرنا القانون، نحن لا نجبر الحكومة على تطبيق القانون».
قانون هيئة الزراعة
وتحدث النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المقدم تقريره من لجنة المرافق، متمنيا من وزير الدولة وزير النفط ألا يترك «الهيئة»بهذه الطريقة دون ان يكون هناك توجيه للاهتمام بالمزروعات التجميلية.
وقال الزلزلة ان القانون جاء لمنع عملية الاستغلال في عملية استثمار الحيازات الممنوحة للبعض حيث يحصل الشخص على حيازة ويقوم بتقسيمها الى اقسام ويبيع الاقسام بمبالغ كبيرة دون الاستفادة الفعلية لها لذلك جاء هذا القانون لينظم عملية «الحيازات» ومنحها لمن يستحقها.
ودعا النائب عادل الخرافي الى الاهتمام بالزراعة التجميلية وتحويل الكويت الى واحة خضراء.
استفادة شخصية
وقال النائب خليل الصالح ان هناك اشخاصاً يستفيدون من «الحيازات» للمصلحة العامة، وهناك من يريد للاستفادة الشخصية لإعادة بيعها بمبالغ اكبر».
ورأىان هذا المجلس ينشد الاصلاح في هذا الملف فتقرير الفتوى والتشريع اصبح جاهزا وليتخذ الوزير قرارا بالإحالة الى النيابة مع تحديد انواع المخالفات» واضاف: «نحن امام ملف الفساد، اذا كنا ننشد الاصلاح، فلنقم بالمحاسبة، وهذه اعتبرها مغارة علي بابا اذا انفتحت ستفتح جميع الابواب الاخرى».
وقال الدويسان: «لو كل واحد استغل «الحيازات الزراعية» والجواخير بشكل معقول ومنطقي لاصبح سعر الخروف بـ16.500 دينار، ولو تم استغلال تلك الحيازات بالشكل الحكيم لاصبحنا نصدّر الفواكه الى الخارج».
وتابع: «مثل ما لدينا ملف الايداعات ايضا لدينا ملف الحيازات الزراعية ومثل ما قال لي احد الزملاء هم لديهم شاليهات ونحن لدينا جواخير ومزارع فإذا كانت هناك جدية بالمحاسبة فليحاسبوهم اولا ثم تعالوا حاسبونا، هناك تخوف من فتح الصندوق الاسود في هيئة الزراعة لانه يدرك بأن وراءه اسماء ثقيلة وكبيرة لذلك اطالب بتأييد التعديلات التي تقدم بها الاخ نبيل الفضل، نحن مؤتمنون والعيون تحدق بنا من كل حدب وصوب فإما نكون محاربين للفساد او نكون محابين للفساد».
مواجهة وتعليق
ورأى النائب سعودن حماد ان القانون تم اعداده لسحب كل «الحيازات» والجواخير من المواطنين، والكل كان يتوهم ان شركة المطاحن ستقوم بدعم الحيازات ولكن تفاجأوا ان الشركة ستسعى لتوفير الحديد لتبيعه كحديد مدعوم.
وعلق النائب نبيل الفضل قائلا: نحن تقدمنا بهذا القانون وعليك ان تقوم بتقديم قانون خاص عن الشاليهات والقسائم الصناعية وغيرها اما عملية خلط الاوراق فهذه لا تجوز، وعليك دعم الموقف لمحاسبة المتجاوزين وقدم قانونا ونحن سنقف معك، لانها خطوة أولى للاصلاح.
ورد النائب سعدون حماد: «اشكر النائب المحترم بأنه اعترف بوجود تجاوزات، وانا مع اي قانون حول التجاوزات في الشاليهات والقسائم الصناعية». ورأى النائب عدنان عبدالصمد ان «هذا القانون يهدف الى محاسبة المتجاوزين واعادة الامور الى نصابها».
ودعا الى «فتح الصندوق الاسود، هناك احد الزملاء عندما اراد فتح ملف القسائم الصناعية جاءه مسؤول بالصناعة وقال له شنو تبي بهذا الموضوع اذا تبي قسيمة صناعية انا حاضر ومو شرط باسمك».
خصخصة الحدائق
ورأى النائب عبدالله الطريجي ان «الحدائق الموجودة في المناطق اصبحت غير جاذبة لدرجة انها اصبحت غير ذات اهتمام من قبل الرواد، لذلك اطالب الوزير علي العمير بخصخصة هذه الحدائق ضمن المشروعات الصغيرة حتى يتمكن المواطن من عملية استثمارها وجعلها خير استثمار، وبالنسبة للمستفيدين من الحيازات يجب فتح الباب أمام كشف المستور في كل من حصل على حيازة من غير وجه حق وترك محاسبته امام المواطنين.
واكد النائب عبدالله المعيوف ان ما حدث من تجاوزات في «الحيازات الزراعية» جاءت بمباركة من القياديين من هيئة الزراعة، وقال ان المشكلة بقياديي «الهيئة» الذين بدأوا بتوزيع الحيازات على اهلهم واقربائهم متسائلا: «هل يجوز ان تقوم مديرة الهيئة بدور رئيس «الهيئة» وهي ليست كذلك.
وشدد الوزير علي العمير على ان الحكومة لن تسمح بالمساس بموظفيها ولو انتظرت قليلا حتى يتسنى لنا التحدث لسمعت هذا الكلام، اما عملية تعيين مدير عام لنفسه غير صحيح والمدير العام كُلف بقرار مني الى حين تعيين مدير عام بالاصالة.
وعلق المعيوف قائلا: «يفترض ان يصدر القرار منك لا ان تقوم هي باصدار القرار لتعيين نفسها لتمارس منصب اداري.
ورد الوزير العمير مؤكدا «ان قرار تكليفها كمدير عام صادر مني انا وليس منها، لذلك القرار كان مني انا لتمارس صلاحياتها بالكامل».
وعاد النائب الدويسان الى التنويه بأن وزارة الاعلام احالت قضية واحدة فقط بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، حبيت اعتذر عندما قلت ان وزارة الاعلام لم تحل ولا حالة على قانون الوحدة الوطنية حيث اتضح لي من اجابة وزير الاعلام ان هناك حالة واحدة تمت إحالتها وهي الحالة الوحيدة التي حدثت.
واشاد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود «بالاخ الكريم فيصل الدويسان واقول له نحن بأمس الحاجة لتجسيد الوحدة الوطنية».
وطالب النائب نبيل الفضل بدعم عجلة الاصلاح في ملف الحيازات الزراعية»، من جانبه قال النائب حمدان العازمي ان «المشكلة ليست في القوانين لكن المشارك الكبير مع المجلس هو الحكومة التي اعطت التوسعات للحيازات، نحن وضعنا الاولويات فبدلا من ان تكون للمواطن اصبحت للتاجر».
واشار إلى ان «هناك مزارع منتجين مثل الاخ ناصر العازمي، واقول لنبيل الفضل الذي يقول هذا العازمي صح... كل العوازم صح».
قتل المزارع
وقال النائب ماجد موسى: «نؤمن بالديموقراطية، واي نائب لا يتوافق مع اللجنة يقدم استقالته والفضل اقترح وغلظ العقوبات وما تبقى الا الاعدام... والقانون اعطى سحب الحيازة واستقالة الفضل حر فيها ولا يجب القول ان من يصوت ضد الاقتراح انه مع الفساد واقتراح الفضل قتل للمزارع».
وقال النائب الدكتور خليل عبدالله: «نحن لا نستهدف اشخاصاً وانما نريد تقويم ممارسة وعلى الوزير العمير ان يسأل المديرة الحالية ماذا يحدث؟!... شبه عصابة تقوم بأبشع أنواع التعدي على الكويت لاننا نتكلم عن امر يتعلق بالأمن الغذائي والقانون ليس قانون الفضل وانما اصبح قانون المجلس».
وتابع «الجواخير تحوّلت إلى منتزهات، واذا غُلظت العقوبات يقول البعض ما تبقى الا الاعدام... قسما بالله يستحق الاعدام، شخص واحد مستلم 40 حيازة ويبيع، كل من عبث بأمن الكويت يتحمل المسؤولية».
من جانبه، قال النائب راكان النصف ان الفضل لم يقدم اقتراحه الا بعد استشعاره ان هناك تلاعباً، والاقتراح يتحدث عن اشخاص خصصت لهم «الحيازات» لاجل امور معلومة، ولم يتكلم عن من اشترى الحيازة من حر ماله، مستغربا التعديل الذي تم على اقتراح الفضل مثل الغاء العقوبة عن مسؤول «الهيئة» الذي يتساهل مع الموظف، والغرامة بحد اقصى 10 الاف دينار، والتعديل قدم من بعد ما صار هاجس عند الناس ان هناك اعلاميين وكتاباً ومرشحين سياسيين خصصت لهم «حيازات».
ترضيات
من جانبه، قال النائب جمال العمر ان المشكلة في «الحيازات» هو كيفية توزيعها فهناك متنفذون يأخذون الحيازة بقرار وثاني يوم يبيعها، وهناك وافدون سماسرة يبيعون الحيازات ولكن هذا لا يعني ان هناك اشخاصا جادون، ولا يجوز ان الاراضي التي تمنحها الدولة اسعارها بالملايين وتؤخذ عن طريق النفوذ السياسي والترضيات».
ودعا إلى مكافأة المجتهد ومعاقبة المسيئ والهدف من انشاء «الهيئة» لا يطبق ولا يعرف لماذا يتردد الوزير العمير في تعيين المجتهد ومحاسبة المخالف، وعليك سحب من اخذ الحيازة بشكل غير قانوني وخير البر عاجله.
ورفض النائب احمد بن مطيع الاقتراح الذي قدمه الفضل لافتا إلى وجود تلاعب في الجواخير وفي الاسطبلات وهناك ناس ما يملكون «حمار» خصص له اسطبل.
من جهته، قال النائب محمد الحويلة ان هناك تجاوزات صارخة وعلى الوزير ان يحوّل من أضر بالمال العام إلى النيابة وعمل ضوابط لمنح المزارع ونحن ندعم الامن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني.
وبعد دخول المجلس في مناقشة التعديلات المقدمة على قانون «الحيازات الزراعية» احتج عدد من النواب على منع صاحب «الحيازة» من بيع ما خصص له إلا بعد مرور 5 سنوات وعقدوا اجتماعا بينهم لاعادة القانون الى اللجنة. وبعد التصويت اقر المجلس القانون في مداولته الاولى وارجأ التعديلات الى المداولة الثانية.
قانون «هيئة الأسواق»
وناقش المجلس التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال لاقراره في مداولته الثانية، فيما قال النائب الزلزلة ان «التعديلات» ليست نهاية المطاف وقد تكون هناك تعديلات جديدة بعد تطبيق القانون.
وشكر الرئيس الغانم النائب الزلزلة علي جهوده المبذولة في هذا الاطار وهو قانون «يخدم المصلحة العامة».
وأكد الزلزلة أن وزير المالية كان له الفضل في معالجة هذه المشكلة ورد الوزير أنس الصالح مؤكداً ان التداول الفعلي الهدف منه خلق تداول لرفع السعر أما التداول الوهمي فمختلف والقصد منهما رفع مصطنع.
ولفت الصالح إلى ان التعديلات لابد أن يتبعها تعديل في المذكرة الايضاحية.
وأقر المجلس القانون في مداولته الثانية بالاجماع بعد موافقة 45 عضواً من اجمالي الحضور الـ 45.
وشكر الرئيس الغانم اللجنة المالية والنواب الذين قدموا التعديلات، معتبراً هذا الانجاز يسجل للمجلس والحكومة.
وشكر الغانم وزير المالية ايضاً على جهوده.
بدوره، شكر الوزير الصالح «الرئيس» الذي بذل جهوداً للتوافق ليخرج القانون الفاعل لتطوير «البورصة» وليس سيف عنتر لقطع الرقاب.
وشكر الصالح النواب ايضاً الذين توافقوا مع التعديلات التي ستعود بالنفع على المناخ الاستثماري والمحافظة على صغار المستثمرين ولا نغفل دور أصحاب الاتحادات.
وقال نايف الحجرف رئيس هيئة المفوضين ان قانون 7/ 2010 من أهم القوانين الفنية التي تلامس بشكل مباشر الاقتصاد و«الهيئة» حرصت على تقديم أفضل الممارسات وجداول مقارنة لهيئات أسواق المال في المنطقة.
وتابع «بعد صدور التعديلات (الهيئة) ستنطلق لتحقيق الأهداف التي وضعتها وستحرض أن تكون هناك بيئة استثمارية وتعزز الشفافية ويكون السوق الكويتي جاذباً، وديناميكية أسواق المال تتطلب مراجعة للقوانين مستقبلاً.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع نشكر الرئيس الغانم والنواب مثنياً على جهود العاملين في مكتب اللجنة.
بدوره، قال كامل العوضي مخاطباً الحجرف: «دربك خضر يانايف الحجرف وانت ووزيرك» وقال عبدالله التميمي من خسر في البورصة ان شاء الله يعوض ما فاته.
وعلق الحجرف قائلاً: «تسهيل عمل الشركات ذات الغرض الخاص من المهام الملقاة على عاتقنا ونحن مقبلون على تصنيف سوق الكويت ومن ثم اقرار تعديلات ستساهم ايجابياً في دعم عضوية الكويت في «الايسكو»، مؤكداً انه لا توجد احالات إلى النيابة دون خطوات واضحة ومن وجود اجراءات تحقيق كاملة وتالياً ترفع خمس توصيات لحفظ الملف أو تنبيه أو تأديب أو احالة إلى النائب العام.
وأشار إلى ان هناك 103 احالات بالتداول فقط وتلا الأمين العام طلب رفع الجلسة بعد الانتهاء من قانون هيئة أسواق المال ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء 21/4/2015.
سيف العازمي يشيد بجهود رجال الجمارك في ضبط التهريب ... براً وبحراً
ثمن النائب سيف العازمي: الجهود التي تبذل من الادارة العامة للجمارك بضبط عمليات التهريب بحراً وبراً، مؤكداً ان الضبطية الأخيرة في مركز العبدلي اثبتت اليقظة التي يتمتع بها موظفو الجمارك.
وقال العازمي في تصريح للصحافيين: ان«ضبط 108 كيلوغرامات حشيش في مركز العبدلي و6 كيلوغرامات هيرويين في المطار و100 ألف حبة كبتاجون و3 ملايين حبة ترامدول في المطار يدلل على الدور الفاعل الذي تقوم به ادارة الجمارك». واشاد بـ «دور وزير المالية أنس الصالح المسؤول عن ادارة الجمارك، وفي الوقت نفسه نشيد بجهد مدير الجمارك خالد السيف الذي كان له الدور الابرز في تطوير العمل في ادارة الجمارك، ولا يمكن انكار الجهود الجبارة التي يقوم بها موظفو ادارة الجمارك في حماية الكويت وابنائها من خطر المخدرات التي تستهدف الشباب الذين يعتبرون عماد الوطن ومستقبله».
«هدف بيع الشركات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي»
أنس الصالح: أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر تقييمها
قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح «إن الحد الادنى لسعر بيع الشركات يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري وتتم عملية المزاد»، مفيدا بأن «أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات». ورأى الصالح في كلمته في المجلس ردا على رسالة لجنة الاموال العامة في شأن بيع الشركات «إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا».
ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في شهر ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة اتجاهها «والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد والتي شرعنا في تنفيذ غالبية ما فيها».
وأشار في السياق ذاته الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن «ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن».
وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية «اقتصاد شامل» مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد احدى أدوات توطين رؤوس الاموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين.
وأفاد بأن من الاهداف الاساسية لبيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة ومنحها دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المباعة.
وشدد الوزير الصالح على ضرورة «تطوير وتعميق أدوات السوق وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد بينما يكون القطاع الخاص هو من يقود وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة».
وبين أن إجراء بيع أي شركة تعود الى الهيئة العامة للاستثمار «يتم من خلال عدة اجراءات أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها وان كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر».
وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات ويكون ذلك حسب حجم الشركات «فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المواطنون وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام».
تعديلات قانون إنشاء هيئة الزراعة الجديدة: لا تباع «الحيازات» إلا بعد مرور 5 سنوات
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه المواد (5 مكرر، 5 مكرر أ، 5 مكرر ب) ونصها الآتي:
مادة (5 مكرر):
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.
ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها او جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج.
وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص اكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة.
مادة (5 مكرراً):
يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية، ومصائد بحرية ومناحل، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لاحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة.
مادة (5 مكرر ب):
تلتزم مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او إلغاء الترخيص الاداري الموقت يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي.
احتجاج نيابي على «إصلاح الزراعة»
عندما شرع المجلس في مناقشة قانون هيئة الزراعة وتنظيم «الحيازات» وبدء تعديل المواد المقدمة بغرض فرض عقوبات ورسوم مالية تضع حد للتجاوزات الحالية على القانون خرج النواب احمد بن مطيع وطلال الجلال وسعدون حماد وعسكر العنزي وعبدالله العدواني وماجد موسى وماضي الهاجري من القاعة احتجاجاً على هذه التعديلات "الاصلاحية" ... لكن وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح استوقفهم وبعد نقاش معه تراجعوا وعاد بعضهم الى مقعده.
