«المالية» تفتح الباب أمام «المسرّحين» للعودة الى القطاع الحكومي
فيصل الشايع
فيما اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع ادراج التعديل على بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية 61/ 1976 على جلسة اليوم من المرجح موافقة «المالية» الاحد المقبل على اقتراح بقانون يضع حدا لمشكلة المسرحين من القطاع الخاص.
وقال الشايع لـ «الراي» ان «التعديل على قانون التأمينات يعالج حالات المتقاعدين الذين يعودون الى العمل بحكم قضائي بعد احالتهم الى التقاعد دون رغبة منهم، ونحن في اللجنة المالية اعددنا التقرير واحيل الى المجلس وادرج على جلسة اليوم».
وتناقش المالية الاحد المقبل اضافة مادة جديدة على القانون 19/ 2000 بشأن دعم العمالة، وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية.
وينص الاقتراح على أنه «يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لاسباب لا ترجع الى مخالفة قانونية من جانبه ان يتقدم الى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها الديوان على ان يكون في درجة ادنى من درجة الوظائف القيادية».
ويشترط الاقتراح «على الديوان ان يضع نظاما وظيفيا لتوظيف من تنطبق عليهم احكام البند بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يتجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وبما لا يجاوز ما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين».
وقال الشايع لـ «الراي» ان «التعديل على قانون التأمينات يعالج حالات المتقاعدين الذين يعودون الى العمل بحكم قضائي بعد احالتهم الى التقاعد دون رغبة منهم، ونحن في اللجنة المالية اعددنا التقرير واحيل الى المجلس وادرج على جلسة اليوم».
وتناقش المالية الاحد المقبل اضافة مادة جديدة على القانون 19/ 2000 بشأن دعم العمالة، وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية.
وينص الاقتراح على أنه «يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لاسباب لا ترجع الى مخالفة قانونية من جانبه ان يتقدم الى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها الديوان على ان يكون في درجة ادنى من درجة الوظائف القيادية».
ويشترط الاقتراح «على الديوان ان يضع نظاما وظيفيا لتوظيف من تنطبق عليهم احكام البند بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يتجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وبما لا يجاوز ما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين».
