«فيتو» طلابي بوجه «تنظيم الاتحادات»
جانب من المؤتمر الصحافي للقوى الطلابية (تصوير موسى عياش)
• «الوسط»: نعم ... سنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول تقييد حرياتنا
• لسنا في صدد تعديل مواد القانون بل نسفه
• اتحاد «أميركا»: القانون ظاهره التنظيم وباطنه التكميم
• 26 مادة غير قابلة للتطبيق وعليها مخالفات دستورية
• لسنا في صدد تعديل مواد القانون بل نسفه
• اتحاد «أميركا»: القانون ظاهره التنظيم وباطنه التكميم
• 26 مادة غير قابلة للتطبيق وعليها مخالفات دستورية
رفعت القوى الطلابية «فيتو»، أمام الاقتراح بقانون لـ«تنظيم عمل الاتحادات»، الذي أقرته اللجنة البرلمانية التشريعية أخيرا.
وشدد ممثلو القوى الطلابية، في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، في الجمعية الثقافية النسائية، على رفضهم لـ«هذا الاقتراح بقانون»، متعهدين «بعدم مروره بكل السبل المتاحة وبطرق مرفوعة السقف، حتى يتم نسفه تماما».
وقال المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مشعل عدنان الوزان، إن «الحركة الطلابية ليست أدوات، واثبتت على مر السنين انها الطليعة التي تقود المجتمع الى تحقيق بلد متطور، ولم نكن يوما أدوات بيد أحد».
وأشار أمين سر اتحاد طلبة الولايات المتحدة، سعود أبوالحسن، ان، «اللجنة التشريعية يجب ان تجلس مع اصحاب الاختصاص، وذوي الشأن بالقانون الذي صدمنا في مواده».
واضاف الوزان، «نعم سنضرب بيدٍ من حديد في وجه كل من يحاول تقييد حرياتنا، وكل من يحاول انتهاك الدستور، او تقييد الحركة الطلابية».
وتابع، «لسنا في صدد تعديل مواد القانون بل نسفه عن بكرة أبيه».
وأوضح الوزان، ان «سبب وضع القانون هي مادة حظر السياسة عن الاتحاد، لان الحركة الطلابية كانت هي الطليعة التي تقود الشارع والمجتمع للدفاع عن المكتسبات الدستورية وحماية المال العام وغيره»، مبينا ان «دورنا داخل الحرم الجامعي موجود، لكننا نؤمن بأن ايجاد حرم جامعي متطور يساهم في بناء دولة ومجتمع متطور».
وبين الوزان، «من حقنا ان نرفض اي انتهاك للدستور او هدر للمال العام والتعبير عن آراءنا السياسية»، لافتا الى ان «جميع القوى الطلابية اجتمعت على طاولة واحدة، رفضا لهذا القانون وسنعمل بكل السبل المتاحة وبطرق مرفوعة السقف لوقف هذا القانون ونسفه عن بكرة أبيه».
من جانبه، قال أمين سر اتحاد طلبة الولايات المتحدة الأميركية سعود أبوالحسن، ان «القانون صدم الحركة الطلابية، التي عبرت عن رفضها في اجتماعها قبل أيام، وقررنا ان يكون هناك لجنة تهتم في التصدي لهذا القانون»، مشيرا إلى «دور الحركة الطلابية ومواقفها الوطنية، مثل الاتحاد الوطني في بريطانيا وموقفهم من الغزو العراقي الغاشم، واتحاد أميركا في الوقوف مع الدوائر الخمس وحقوق المرأة السياسية».
واضاف أبوالحسن، أن «الرئيس الأميركي الاسبق جورج دبليو بوش في العام 2005 شكر الاتحاد، لانه استطاع تجميع أكبر عدد طلبة خارج الكويت»، متسائلا «هل جزاء الحركة الطلابية في مواقفها ومناصرتها للقضايا الوطنية، بأن تلغى الاتحادات الخارجية؟ وهل جزاء اتحاد جامعة الكويت أو التطبيقي، ان تلغى جميعها بقانون نعتبره رجعيا لايمت للواقع بصلة»، مبينا ان «هذا القانون غير قابل للتطبيق».
وأشار ابوالحسن، الى تشكيل لجنة تضم جميع الاتحادات يرأسها فرع الولايات المتحدة الأميركية، واتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منصب نائب الرئيس، مع مقرر من الهيئة التنفيذية، وعضوية جميع الاتحادات، لافتا الى ان «التحرك على جميع الجوانب لايقاف القانون، ايمانا منا بأنه لايمكن تطبيقة على الفئة الطلابية التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع».
وأوضح أبوالحسن، ان «القانون ظاهره التنظيم وباطنه التكميم»، مشيرا الى أن «هناك مسودة صادرة من الهيئة التنفيذية فيها 26 مادة غير قابلة للتطبيق او عليها مخالفات دستورية أو غير مناسبة للوضع الطلابي في الكويت»، مبينا ان «المادة الثالثة في المقترح تشير إلى الحظر على الطلبة الملتحقين للدراسة بالخارج تأسيس اتحاد خاص بهم، وفي حال تأسيسه يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج».
وشدد ممثلو القوى الطلابية، في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، في الجمعية الثقافية النسائية، على رفضهم لـ«هذا الاقتراح بقانون»، متعهدين «بعدم مروره بكل السبل المتاحة وبطرق مرفوعة السقف، حتى يتم نسفه تماما».
وقال المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مشعل عدنان الوزان، إن «الحركة الطلابية ليست أدوات، واثبتت على مر السنين انها الطليعة التي تقود المجتمع الى تحقيق بلد متطور، ولم نكن يوما أدوات بيد أحد».
وأشار أمين سر اتحاد طلبة الولايات المتحدة، سعود أبوالحسن، ان، «اللجنة التشريعية يجب ان تجلس مع اصحاب الاختصاص، وذوي الشأن بالقانون الذي صدمنا في مواده».
واضاف الوزان، «نعم سنضرب بيدٍ من حديد في وجه كل من يحاول تقييد حرياتنا، وكل من يحاول انتهاك الدستور، او تقييد الحركة الطلابية».
وتابع، «لسنا في صدد تعديل مواد القانون بل نسفه عن بكرة أبيه».
وأوضح الوزان، ان «سبب وضع القانون هي مادة حظر السياسة عن الاتحاد، لان الحركة الطلابية كانت هي الطليعة التي تقود الشارع والمجتمع للدفاع عن المكتسبات الدستورية وحماية المال العام وغيره»، مبينا ان «دورنا داخل الحرم الجامعي موجود، لكننا نؤمن بأن ايجاد حرم جامعي متطور يساهم في بناء دولة ومجتمع متطور».
وبين الوزان، «من حقنا ان نرفض اي انتهاك للدستور او هدر للمال العام والتعبير عن آراءنا السياسية»، لافتا الى ان «جميع القوى الطلابية اجتمعت على طاولة واحدة، رفضا لهذا القانون وسنعمل بكل السبل المتاحة وبطرق مرفوعة السقف لوقف هذا القانون ونسفه عن بكرة أبيه».
من جانبه، قال أمين سر اتحاد طلبة الولايات المتحدة الأميركية سعود أبوالحسن، ان «القانون صدم الحركة الطلابية، التي عبرت عن رفضها في اجتماعها قبل أيام، وقررنا ان يكون هناك لجنة تهتم في التصدي لهذا القانون»، مشيرا إلى «دور الحركة الطلابية ومواقفها الوطنية، مثل الاتحاد الوطني في بريطانيا وموقفهم من الغزو العراقي الغاشم، واتحاد أميركا في الوقوف مع الدوائر الخمس وحقوق المرأة السياسية».
واضاف أبوالحسن، أن «الرئيس الأميركي الاسبق جورج دبليو بوش في العام 2005 شكر الاتحاد، لانه استطاع تجميع أكبر عدد طلبة خارج الكويت»، متسائلا «هل جزاء الحركة الطلابية في مواقفها ومناصرتها للقضايا الوطنية، بأن تلغى الاتحادات الخارجية؟ وهل جزاء اتحاد جامعة الكويت أو التطبيقي، ان تلغى جميعها بقانون نعتبره رجعيا لايمت للواقع بصلة»، مبينا ان «هذا القانون غير قابل للتطبيق».
وأشار ابوالحسن، الى تشكيل لجنة تضم جميع الاتحادات يرأسها فرع الولايات المتحدة الأميركية، واتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منصب نائب الرئيس، مع مقرر من الهيئة التنفيذية، وعضوية جميع الاتحادات، لافتا الى ان «التحرك على جميع الجوانب لايقاف القانون، ايمانا منا بأنه لايمكن تطبيقة على الفئة الطلابية التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع».
وأوضح أبوالحسن، ان «القانون ظاهره التنظيم وباطنه التكميم»، مشيرا الى أن «هناك مسودة صادرة من الهيئة التنفيذية فيها 26 مادة غير قابلة للتطبيق او عليها مخالفات دستورية أو غير مناسبة للوضع الطلابي في الكويت»، مبينا ان «المادة الثالثة في المقترح تشير إلى الحظر على الطلبة الملتحقين للدراسة بالخارج تأسيس اتحاد خاص بهم، وفي حال تأسيسه يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج».
