خليل عبدالله أكد أن «الوزير الصالح عند وعده»
لا بديل عن ... «البديل» !
• «التشريعية» تناقش تخصيص مليون دينار لكل نادٍ رياضي يتم إشهاره اعتباراً من السنة المالية 2015/ 2016
هل ضاع «البديل الإستراتيجي» وسط ازدحام جدول المشهد السياسي؟
الجواب أتى من قبل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله الذي أكد لـ «الراي» أن «البديل» سيصبح واقعاً وسيتم تقديمه، وأن وزير المالية أنس الصالح «عند وعده».
وخاطب عبدالله، المشككين بـ «الاستراتيجي» بانه مجرد مناورة حكومية بتأكيده أن «الايام كفيلة بالرد على هؤلاء المشككين، وعموماً فإن التصور الذي قدم الشهر الماضي لا بأس به كخطوة أولى ولكنه لم يكن مقنعاً بالنسبة الينا، ونحن نتحين (البديل) الذي وعدنا به الشهر الجاري».
وكان البديل الاستراتيجي دخل في مارس الماضي حيز المرحلة التجريبية للتنفيذ، من خلال التجهيز والإعداد للتشريعات التي يتطلبها وتطبيقه الفعلي على مؤسسات الدولة الذي سيكون في نهاية العام 2017.
وأطلع وزير المالية أنس الصالح لجنة تنمية الموارد البشرية على العديد من التفاصيل وتصور الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي، وهو عبارة عن عدد من القوانين وسلم الرواتب أحد هذه الامور.
وتتراوح نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في مشروع (البديل الاستراتيجي) بين 20 و 25 في المئة من الراتب، وستشمل ما بين 30 و 40 في المئة من موظفي الدولة وسيبلغ إجمالي مبلغ الزيادات نحو 350 مليون دينار، مع الإشارة الى أن نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم، لكن من المحتمل أن يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات المقبلة.
ولن يمس البديل الاستراتيجي البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان، وسيعمل على حذف البدلات كافة ويبقي على أربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي.
وجاء في ورقة العمل التي قدمها مجلس الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية ان الراتب الجديد الذي يتقاضاه الموظف يتألف من الراتب الأساسي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والبدل الوظيفي الذي يعتمد على مهنة درجة الموظف، بالاضافة الى البدل الاجتماعي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والحالة الاجتماعية الخاصة به، وبدلات المهام يتم منحها للموظفين الذين يؤدون احدى المهام الثمانية التي تقع ضمن سياسة بدلات المهام.
واكدت ورقة العمل ان البدلات الاجتماعية وبدلات الأولاد كما هي حالياً في ظل النظام الجديد ولن تمس، موضحة ان البدلات الوظيفية هي مصدر التمييز الرئيس في الرواتب التي يتم منحها للمهن والدرجات المختلفة، وسيتم حسابها من خلال دراسة متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة المعينة، أما بدلات المهام فيتم تحديدها عبر دراسة المبالغ المختلفة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات مقابل تلك المهام، وتطوير سياسة موحدة لكل من هذه المهام ويتم تطبيقها على جميع الموظفين.
وأوضحت الورقة ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى من القيمة الأكثر شيوعاً لمهنتهم ودرجتهم ويمثلون 35 في المئة من الموظفين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادة فورية في الراتب، وسيحصلون على زيادة الرواتب الناجمة عن التضخم استناداً الى الزيادة في تكلفة المعيشة، أما الموظفون الذين يتقاضون مرتبات اقل من القيمة الاكثر شيوعاً وهم 30 الى 40 في المئة من اجمالي الموظفين سيحصلون على زيادة تتراوح بين 20 الى 25 في المئة، ومن يتقاضون رواتب صحيحة سيتم منحهم زيادة اقل تقارب 5 في المئة.
من جهتها، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً عدداً من الاقتراحات، منها تخصيص مليون دينار لكل نادٍ رياضي يتم إشهاره اعتباراً من السنة المالية 2015 /2016، وقال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن مبلغ 500 الف دينار لم يعد كافياً، وأنه بات من الضروري تعديل المادة الأولى من القانون 7 /2007 على أن يصرف المبلغ من الاحتياطي العام اعتباراً من ميزانية 2016 /2017، مطالباً أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة على الاقتراح لأنه يعد دعماً للشباب الرياضي.
الجواب أتى من قبل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله الذي أكد لـ «الراي» أن «البديل» سيصبح واقعاً وسيتم تقديمه، وأن وزير المالية أنس الصالح «عند وعده».
وخاطب عبدالله، المشككين بـ «الاستراتيجي» بانه مجرد مناورة حكومية بتأكيده أن «الايام كفيلة بالرد على هؤلاء المشككين، وعموماً فإن التصور الذي قدم الشهر الماضي لا بأس به كخطوة أولى ولكنه لم يكن مقنعاً بالنسبة الينا، ونحن نتحين (البديل) الذي وعدنا به الشهر الجاري».
وكان البديل الاستراتيجي دخل في مارس الماضي حيز المرحلة التجريبية للتنفيذ، من خلال التجهيز والإعداد للتشريعات التي يتطلبها وتطبيقه الفعلي على مؤسسات الدولة الذي سيكون في نهاية العام 2017.
وأطلع وزير المالية أنس الصالح لجنة تنمية الموارد البشرية على العديد من التفاصيل وتصور الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي، وهو عبارة عن عدد من القوانين وسلم الرواتب أحد هذه الامور.
وتتراوح نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في مشروع (البديل الاستراتيجي) بين 20 و 25 في المئة من الراتب، وستشمل ما بين 30 و 40 في المئة من موظفي الدولة وسيبلغ إجمالي مبلغ الزيادات نحو 350 مليون دينار، مع الإشارة الى أن نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم، لكن من المحتمل أن يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات المقبلة.
ولن يمس البديل الاستراتيجي البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان، وسيعمل على حذف البدلات كافة ويبقي على أربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي.
وجاء في ورقة العمل التي قدمها مجلس الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية ان الراتب الجديد الذي يتقاضاه الموظف يتألف من الراتب الأساسي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والبدل الوظيفي الذي يعتمد على مهنة درجة الموظف، بالاضافة الى البدل الاجتماعي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والحالة الاجتماعية الخاصة به، وبدلات المهام يتم منحها للموظفين الذين يؤدون احدى المهام الثمانية التي تقع ضمن سياسة بدلات المهام.
واكدت ورقة العمل ان البدلات الاجتماعية وبدلات الأولاد كما هي حالياً في ظل النظام الجديد ولن تمس، موضحة ان البدلات الوظيفية هي مصدر التمييز الرئيس في الرواتب التي يتم منحها للمهن والدرجات المختلفة، وسيتم حسابها من خلال دراسة متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة المعينة، أما بدلات المهام فيتم تحديدها عبر دراسة المبالغ المختلفة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات مقابل تلك المهام، وتطوير سياسة موحدة لكل من هذه المهام ويتم تطبيقها على جميع الموظفين.
وأوضحت الورقة ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى من القيمة الأكثر شيوعاً لمهنتهم ودرجتهم ويمثلون 35 في المئة من الموظفين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادة فورية في الراتب، وسيحصلون على زيادة الرواتب الناجمة عن التضخم استناداً الى الزيادة في تكلفة المعيشة، أما الموظفون الذين يتقاضون مرتبات اقل من القيمة الاكثر شيوعاً وهم 30 الى 40 في المئة من اجمالي الموظفين سيحصلون على زيادة تتراوح بين 20 الى 25 في المئة، ومن يتقاضون رواتب صحيحة سيتم منحهم زيادة اقل تقارب 5 في المئة.
من جهتها، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً عدداً من الاقتراحات، منها تخصيص مليون دينار لكل نادٍ رياضي يتم إشهاره اعتباراً من السنة المالية 2015 /2016، وقال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن مبلغ 500 الف دينار لم يعد كافياً، وأنه بات من الضروري تعديل المادة الأولى من القانون 7 /2007 على أن يصرف المبلغ من الاحتياطي العام اعتباراً من ميزانية 2016 /2017، مطالباً أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة على الاقتراح لأنه يعد دعماً للشباب الرياضي.
