الخليل أنهت تقرير «الحيازات الزراعية» ... وزراء ونواب داخل الكشف
علمت «الراي» أن المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل أعدت تقريراً بخصوص الحيازات الزراعية في الوفرة شمل أسماء نواب ووزراء، وأحيل إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير.
وكان مجلس الأمة كلّف لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة، بعد أن شاب الأمر جملة من التجاوزات والمخالفات، وعقدت اجتماعات عدة للوصول الى الحقائق كاملة في موضوع توزيع الحيازات الزراعية.
وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، نصت على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بجملة من الأحكام، منها أنه يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، كما يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
كما يحظر، وفقاً للتعديلات الحكومية أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات، كلها أو جزء منها، للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الافراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ تثبيت الحدود وتسلم الموقع، وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أي حيازة أياً كان نوعها لمن لديه تخصيص سابق أو تخصيص تم إلغاؤه أو التنازل عنه، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة، وفي حالة التخصيص مرة أخرى يكون هذا التخصيص باطلاً بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب عليه من آثار.
وكان مجلس الأمة كلّف لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة، بعد أن شاب الأمر جملة من التجاوزات والمخالفات، وعقدت اجتماعات عدة للوصول الى الحقائق كاملة في موضوع توزيع الحيازات الزراعية.
وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، نصت على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بجملة من الأحكام، منها أنه يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، كما يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
كما يحظر، وفقاً للتعديلات الحكومية أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات، كلها أو جزء منها، للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الافراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ تثبيت الحدود وتسلم الموقع، وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أي حيازة أياً كان نوعها لمن لديه تخصيص سابق أو تخصيص تم إلغاؤه أو التنازل عنه، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة، وفي حالة التخصيص مرة أخرى يكون هذا التخصيص باطلاً بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب عليه من آثار.
