سموه أكد أن المخرج السياسي الشامل والحل المناسب يقومان على أساس بيان مؤتمر «جنيف 1»
الأمير للمجتمع الدولي: اتركوا خلافاتكم ومصالحكم... لأجل سورية
سمو الأمير وبان كي مون خلال المؤتمر
• انعقاد المؤتمر يأتي لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر
طالب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المجتمع الدولي ومجلس الأمن «ولا سيما أعضاءه الدائمين بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سورية».
واعتبر سموه ان المجتمع الدولي «عجز طيلة السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب»، مشددا على ان «المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لانهاء الصراع الدائر في سورية الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر».
وقال سمو الأمير في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي أعلن فيه سموه تبرع الكويت بـ500 مليون دولار ان «أزمة اللاجئين السوريين فاقت قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشارالإقليمي للصراع»، مشيرا إلى أن «هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الارهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة».
واشار سموه إلى ان «الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية في ظل استمرار الأوضاع المأسوية التي يعاني منها إخوتنا في سورية».
وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير في المؤتمر:
يسرني بداية أن أرحب بكم في دولة الكويت ضيوفا أعزاء لحضور المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي يأتي إدراكا لحجم المعاناة الانسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ينعقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في دولة الكويت لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سورية التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس.
لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء.
إن الكارثة الانسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سورية إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
ولقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها أخيرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية ان الدمار هو العنوان الرئيسي لكل المناطق في سورية دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مئتي وعشرة آلاف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأسوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك ازداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة الى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم
...إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الارهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
ولا تفوتني هنا الاشادة بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين، ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال ولاسيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان. وفي هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لفاليري آموس على ما بذلته من جهود مخلصة ونبيلة أثناء عملها كوكيلة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
لقد عجز المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن طيلة السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب.
وأمام هذا الواقع المرير والتهديد السافر للأمن والسلم الدوليين فإن مجلس الأمن ولاسيما أعضاءه الدائمين مطالبون بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سورية الشقيقة ويوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كافة الأطراف ونطالب بتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.
إن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لانهاء الصراع الدائر في سورية الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك، مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية ستيفان دي مستورا.
إن دولة الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية في ظل استمرار الأوضاع المأسوية التي يعاني منها إخوتنا في سورية.
وإيمانا منا بأهمية وضرورة إيصال رسالة إلى هذا الشعب بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته، فإنه يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار أميركي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق، آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومساعديه ولرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة للاعداد لهذا المؤتمر ولجميع المشاركين في ذلك على التحضير والترتيب الجيد له سائلا المولى عز وجل أن يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة ويحفظ وحدة وسيادة واستقلال سورية الشقيقة وينعم عليها بالأمن والاستقرار وأن يوفقنا في تحقيق مقاصدنا النبيلة.
واعتبر سموه ان المجتمع الدولي «عجز طيلة السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب»، مشددا على ان «المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لانهاء الصراع الدائر في سورية الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر».
وقال سمو الأمير في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي أعلن فيه سموه تبرع الكويت بـ500 مليون دولار ان «أزمة اللاجئين السوريين فاقت قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشارالإقليمي للصراع»، مشيرا إلى أن «هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الارهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة».
واشار سموه إلى ان «الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية في ظل استمرار الأوضاع المأسوية التي يعاني منها إخوتنا في سورية».
وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير في المؤتمر:
يسرني بداية أن أرحب بكم في دولة الكويت ضيوفا أعزاء لحضور المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي يأتي إدراكا لحجم المعاناة الانسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ينعقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في دولة الكويت لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سورية التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس.
لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء.
إن الكارثة الانسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سورية إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
ولقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها أخيرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية ان الدمار هو العنوان الرئيسي لكل المناطق في سورية دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مئتي وعشرة آلاف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأسوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك ازداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة الى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم
...إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الارهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
ولا تفوتني هنا الاشادة بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين، ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال ولاسيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان. وفي هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لفاليري آموس على ما بذلته من جهود مخلصة ونبيلة أثناء عملها كوكيلة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
لقد عجز المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن طيلة السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب.
وأمام هذا الواقع المرير والتهديد السافر للأمن والسلم الدوليين فإن مجلس الأمن ولاسيما أعضاءه الدائمين مطالبون بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سورية الشقيقة ويوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كافة الأطراف ونطالب بتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.
إن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لانهاء الصراع الدائر في سورية الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك، مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية ستيفان دي مستورا.
إن دولة الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية في ظل استمرار الأوضاع المأسوية التي يعاني منها إخوتنا في سورية.
وإيمانا منا بأهمية وضرورة إيصال رسالة إلى هذا الشعب بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته، فإنه يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار أميركي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق، آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومساعديه ولرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة للاعداد لهذا المؤتمر ولجميع المشاركين في ذلك على التحضير والترتيب الجيد له سائلا المولى عز وجل أن يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة ويحفظ وحدة وسيادة واستقلال سورية الشقيقة وينعم عليها بالأمن والاستقرار وأن يوفقنا في تحقيق مقاصدنا النبيلة.
