علًَّق على حفظ التحقيق في «شريط الفتنة» بأن «الطموح شيء والصراع شيء آخر...وما شهدناه تجاوز حد الطموح»
الحريص لـ «الراي»: هناك من اتعظ وعاد للحق ... وهذه فضيلة
مبارك الحريص (تصوير أسعد عبدالله)
الحريص متحدثاً إلى الزميل وليد الهولان
لا نريد تكرار تجارب سابقة بإصدار تشريعات لا تأخذ من عنوانها نصيباً كـ «مكافحة الفساد»
• لو لم نجد ما يستحق التحقيق في ملفي الإيداعات والتحويلات لما طلبنا تمديده
• الاتفاقية الأمنية أهم وأخطر الاتفاقيات ... ولن نوافق عليها إذا تضمنت أي انتهاك للدستور
• «التشريعية» تأخرت في تقديم رأيها في الاتفاقية الأمنية لاستيفاء دراستها
• تنظيم القضاء مهم وأتمنى على الحكومة أن توافق على قانون حقيقي لاستقلاله
• لا مبرر للمقاطعة بعد حكم «الدستورية» ومن يرى الاستمرار فهو حر ونحترم رأيه
• الكويت أصبحت بلد صراع مفتوح ... سياسياً وتجارياً واجتماعياً
• صفحة تصريح الإبراهيم طويت باستقالته وتمنيت ألا يقدم عليها لنعرف الحقيقة
• التعاون قائم بين السلطتين سواءً قدمت استجوابات أم لم تقدم
• إذا لم يستطع الوزراء تجاوز المساءلات فعلى رئيس الحكومة إجراء تعديل
• لا أتمنى أن نسمع عن ورقة في شأن طرح الثقة عن أي وزير قبل مناقشة مساءلته
• لا يمكن ربط تحرك المجلس بحراك الشارع ومن لديه مساءلة مستحقة فليقدمها
• الكتل تتشكّل نتيجة التجانس وهناك مجموعتان أو ثلاث بدأت التنسيق
• لا أؤكد ولا أنفي نية الانضمام إلى «كتلة»
• المقاطعة لا تستمر إلى ما لا نهاية والمشاركة في الانتخابات الأخيرة تدل على ذلك
• المطالبة بحل الحكومة والمجلس ليست بجديدة وقد حصلت في 2006 و2009
• غير مقبول اتهام المجلس بعدم الشرعية ... أليس الشعب هو من انتخبه وبمشاركة كبيرة ؟!
• المجلس الحالي يؤدي دوره على أكمل وجه عبر مناقشة 7 استجوابات وتغيير 6 حقائب وزارية
• لا أعلم دليل مَنْ يتهم لجنة الإيداعات بـ «الطمطمة» فعملنا لم ينته ونتمنى تنويرنا بخطئنا
• لا أعلم إذا ما كان المشهد السياسي الماضي سيعود أم لا
• الاتفاقية الأمنية أهم وأخطر الاتفاقيات ... ولن نوافق عليها إذا تضمنت أي انتهاك للدستور
• «التشريعية» تأخرت في تقديم رأيها في الاتفاقية الأمنية لاستيفاء دراستها
• تنظيم القضاء مهم وأتمنى على الحكومة أن توافق على قانون حقيقي لاستقلاله
• لا مبرر للمقاطعة بعد حكم «الدستورية» ومن يرى الاستمرار فهو حر ونحترم رأيه
• الكويت أصبحت بلد صراع مفتوح ... سياسياً وتجارياً واجتماعياً
• صفحة تصريح الإبراهيم طويت باستقالته وتمنيت ألا يقدم عليها لنعرف الحقيقة
• التعاون قائم بين السلطتين سواءً قدمت استجوابات أم لم تقدم
• إذا لم يستطع الوزراء تجاوز المساءلات فعلى رئيس الحكومة إجراء تعديل
• لا أتمنى أن نسمع عن ورقة في شأن طرح الثقة عن أي وزير قبل مناقشة مساءلته
• لا يمكن ربط تحرك المجلس بحراك الشارع ومن لديه مساءلة مستحقة فليقدمها
• الكتل تتشكّل نتيجة التجانس وهناك مجموعتان أو ثلاث بدأت التنسيق
• لا أؤكد ولا أنفي نية الانضمام إلى «كتلة»
• المقاطعة لا تستمر إلى ما لا نهاية والمشاركة في الانتخابات الأخيرة تدل على ذلك
• المطالبة بحل الحكومة والمجلس ليست بجديدة وقد حصلت في 2006 و2009
• غير مقبول اتهام المجلس بعدم الشرعية ... أليس الشعب هو من انتخبه وبمشاركة كبيرة ؟!
• المجلس الحالي يؤدي دوره على أكمل وجه عبر مناقشة 7 استجوابات وتغيير 6 حقائب وزارية
• لا أعلم دليل مَنْ يتهم لجنة الإيداعات بـ «الطمطمة» فعملنا لم ينته ونتمنى تنويرنا بخطئنا
• لا أعلم إذا ما كان المشهد السياسي الماضي سيعود أم لا
نافيا ما يثار من اتهامات «مرسلة» إلى لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات بمحاولة «طمطمة» الموضوع، مطالبا مسوقيها بالاعتماد على الأدلة بعيدا عن الكلام المرسل، شخص النائب مبارك الحريص الحالة الكويتية وفق المعطيات الأخيرة التي تمر بها البلاد بأنها أصبحت بلد صراع مفتوح على الصعد كافة، سياسية وتجارية واجتماعية.
ووسط الحديث عن استجواب تلو الاستجواب، أكد الحريص في حوار مع «الراي» على ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائم ولن يتأثر بأي مساءلات تسير في سياقها الطبيعي، مشيرا إلى وجود تكتلات نيابية في طور التشكل غير ناف او مؤكد لانضمامه لأحدها، مشددا على انه إن انضم إلى أي تكتل منها فلن يكون ملزما بكل مواقفه.
وعن «الاتفاقية الامنية»، كونه رئيس اللجنة التشريعية التي تنظر في دستوريتها من عدمه، ذكر أن تأخر إصدار اللجنة لتقريرها في هذا الشأن يعود إلى الرغبة في استيفاء دراستها والتوصل إلى حقيقة موقعها من الدستور الكويتي، مشددا على حرص اللجنة على عدم احتوائها على انتهاك لأي حق من الحقوق الدستورية لأبناء الكويت.
وتناول الحريص خلال حواره موضوعات عدة تنوعت بين إمكانية عودة المشهد السياسي الماضي واستقالة الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم، ومقاطعة الانتخابات وترحيبه بالعدول عنها، ورأيه في المطالبة بحل الحكومة والمجلس، ورؤيته للمجلس الحالي وتنظيم القضاء، وغيرها، وهو ما يبين من الحوار التالي:
• لنبدأ من استقالة الوزير (السابق) عبدالعزيز الابراهيم وتداعياتها على علاقة السلطتين...كيف تقرأها؟
- لا شك اننا منذ فترة كنا نسمع عن مساءلة وزير الاشغال الى حين ان اعلن الزميل عودة الرويعي نيته التقديم، وهذا حقه الدستوري ولا يمكن لأحد ان ينكر هذا الحق، وانا بدوري كنت سأنتظر حتى الاطلاع على محاور هذه المساءلة لبناء موقف مبدئي ومن ثم سأقرر موقفي النهائي بعد مناقشة هذه المساءلة والاستماع لمرافعة الطرفين، وللأسف كان تصريح الإبراهيم غير موفق ومع ذلك أعتقد ان هذه الصفحة طويت بالاستقالة، وكم كنت اتمنى الا يقدم على هذه الخطوة لكي نعرف الحقيقة، وكنت اتمنى ان يعتلي المنصة فإما أن يقدم ما يدل على حديثه عن وجود اموال دفعت لنواب لتقديم طلب طرح الثقة عنه أو أن يثبت المجلس عدم صحة ذلك.
• ماذا عن اثر هذه الاستقالة على علاقة السلطتين؟ وهل ستكون هذه الاستقالة مدعاة لتقديم مساءلات اخرى؟
- نسمع عن استجوابات اخرى لوزيرين في الوقت الراهن، وأتمنى متى ما قدمت الا يكون لها هدف سوى الاصلاح وتقويم مسار الحكومة وأنا أربأ بزملائي النواب ان يكون هدفهم غير ذلك، وبالعودة لعلاقة السلطتين اعتقد ان التعاون قائم في ما بينهما سواءً قدمت مساءلات او لم تقدم والمفترض الا يشوبها اي شائبة، فالمجلس يمارس دوره بالرقابة والتشريع، ولعلنا جميعاً شاهدنا احد اوجه تفعيل الرقابة البرلمانية في جلسة مناقشة ردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة، وان كان هناك وزراء كانت ردودهم سطحية الا ان الجلسة حققت غايتها وبالتالي اي تفعيل للجانب الرقابي لن يؤثر على علاقة السلطتين وعلى الحكومة ان تثبت للمجلس دائما تعاونها وسنقابله بتعاون.
• هناك من يفسر التلويح بالمساءلة السياسية وتقديمها في الوقت الراهن بأنه يرمي الى اجراء تعديل وزاري، فهل ترى ضرورة ذلك؟
- اليوم هناك حديث عن اكثر من استجواب ومتى ما قدمت وكانت مستحقة ولم يستطع الوزراء تجاوزها فعلى رئيس الحكومة اجراء تعديل وزاري وهنا أؤكد اننا لا نتمنى ان نسمع في المستقبل عن وجود ورقة طلب طرح الثقة بأي وزير قبل تقديم ومناقشة مساءلته كما سمعنا في استجواب الابراهيم.
• الا يمكن ان تفسر كثرة المساءلات السياسية متى ما قدمت الآن بأنها ترمي الى توتير العلاقة بين السلطتين وحل مجلس الامة خاصة بتزامنها مع عودة الحراك في الشارع ومطالبته برحيل الحكومة والمجلس؟
- لا يمكن ربط اي تحرك في مجلس الامة بالحراك الحاصل بالشارع ولا يجب ان يتردد النائب عن ممارسة دوره نتيجة وجود حراك بالشارع وأي نائب لديه مساءلة مستحقة ومستندات ومحاور صحيحة فليقدمها دون ان يلتفت للشارع واذا لم يكن لديه شيء فعليه عدم التجني على اي وزير، فنحن لا نريد ان تتأثر الممارسة البرلمانية بأي ضغط كان، وهذا رأيي ورأي الكثير من الزملاء مع التأكيد على الا تخرج هذه الممارسة عن حدود الدستور والقانون.
• ألا تعتقد أن غياب الكتل والتنسيق في ما بين النواب يلقي بظلالة على اعمال المجلس الذي من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآل استجواباته ومشاريعه؟
- من غير الطبيعي تشكيل كتل برلمانية قبل بدء المجلس لأعماله خاصة وأن غالبية اعضائه مستقلون وغالبية الكتل تتشكل نتيجة الاحتكاك داخل قاعة عبدالله السالم ككتلة العمل الشعبي التي تمخضت من المجلس عبر سنوات من التنسيق والعمل المشترك وبالتالي اعتقد ان الكتل البرلمانية تتشكل نتيجة التجانس بين النواب وهذا الامر موجود اليوم في المجلس الحالي وهناك مجموعتان أو ثلاث مجاميع نيابية بدأت التنسيق في ما بينها بشكل اكبر واظن اننا سنسمع عن كتلتين او ثلاث كتل برلمانية.
• هل ستنضم الى كتلة برلمانية في المستقبل القريب؟
- انا لا أؤكد ولا انفي نية الانضمام لكتلة ولا يعني الانخراط بها الالتزام بكل مواقفها.
• ماذا عن الكتل البرلمانية في المجالس السابقة هل تعتقد عودتها للعمل البرلماني؟
- الكثير من كوادر «المقاطعة» ألمحوا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ونحن نقول لمن قاطع وعاد من تلقاء نفسه حياكم الله ولا نتمنى ان يقاطع المجلس احد واي مواطن يرى في نفسه امكانية خدمة وطنه من خلال مجلس الامة فليبادر بخوض الانتخابات.
• كيف تقيم خطوة من قاطع الانتخابات البرلمانية ويدعو للاستمرار فيها؟
- بعد حكم المحكمة الدستورية في شأن الصوت الواحد لا اجد اي مبرر سياسي للمقاطعة وبالتالي من يرى الاستمرار بها فهو حر ونحترم رأيه ومن تراجع عن هذا الرأي والموقف ايضا حر ويحترم رأيه وقراره ولا نعيب عليه.
ومن وجهة نظري ان المقاطعة السياسية تحدث في كل ديموقراطيات العالم لكنها لا تستمر الى ما لا نهاية والمشاركة في الانتخابات الثانية بعد المقاطعة تدلل على عدم امكانية استمرارها.
• كيف ترى المطالبة بحل المجلس الحالي والحكومة؟
- المطالبة بحل المجلس والحكومة ليست بجديدة وحصلت في مجلسي 2006 و 2009 ومن حق أي طرف ان يطالب بذلك لكن بالأطر الدستورية والقرار في النهاية لدى صاحب السمو وغير مقبول اتخاذ اي طرق غير دستورية لتحقيق هذه المطالبة كاتهام البعض للمجلس بعدم الشرعية او انه لا يمثل الكويتيين، وسؤالي لهم: من انتخب أعضاءه؟! أليس الشعب الكويتي وبمشاركة كبيرة؟ فكيف لا يمثل هذا المجلس الكويتيين وهم من انتخبوا اعضاءه وبمشاركة كبيرة وفي شهر رمضان وهم أنفسهم من سيصوت لمن ينزل الانتخابات منكم؟ هذا المجلس شرعي ولم يأت عن طريق ناخبين من الفضاء ومن يقول غير ذلك فموقفه شخصاني وليس موضوعيا ومفاده اما ان اكون انا به او لن اعترف بشرعيته.
• هل تعتقد ان لهذه المطالب والدعوة اي مبرر او اثر؟
- لا يوجد اي مبرر للمطالبة بحل المجلس والحكومة والقرار في النهاية بيد صاحب السمو والمجلس الحالي يؤدي دوره على اكمل وجه رقابة وتشريعا فعلى الصعيد الرقابي هذا المجلس ناقش 7 استجوابات قبل عام وأدت الى استقالة الحكومة ومن خلاله تم اجراء تعديل وزاري شمل 6 حقائب تقريباً والآن نسمع عن مطالبة جدية بتعديل حكومي آخر ناهيك عن جلستي مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، أليس هذا التفعيل الصحيح لدور الرقابة؟
اضف الى ذلك اننا في عهد هذا المجلس لأول مرة نسمع عن مسؤول تجاوز على المال العام وتضبط المبالغ التي تم الاعتداء عليها كما حدث في سرقة العصر في قضية التأمينات الاجتماعية خاصة وأن المجلس الحالي وجه عدة اسئلة حول هذا الملف منذ تولي الوزير السابق للمالية الشيخ عبدالعزيز الصباح وحتى عند تولي انس الصالح للحقيبة.
• اليوم وبعد حفظ النيابة التحقيق في القضية المعروفة بقضية الشريط، كيف ترى الأمور؟
- الطموح شيء والصراع شيء آخر، ففي جميع دول العالم يوجد طموح سياسي، وما شهدناه في الآونة الاخيرة من صراعات تجاوزت حد الطموح وأثرت على البلاد واستقرار السلطات والاستقرار السياسي، وللاسف الكويت اصبحت في الآونة الاخير بلد صراع مفتوح على كافة الصعد سياسيا واجتماعيا وتجاريا، واستخدمت في هذا الصراع كل الادوات وملاذنا في هذا الصراع بعد الله سبحانه وتعالى حكمة سمو الامير وقضائنا النزيه، وكلنا ثقة بالقضاء واتمنى الا تؤجج هذه الصراعات والا يدخل احد طرفا فيها وكلنا ايمان بان الله سيقي هذا البلد من اي شر.
• هل تعتقد ان الوضع لا يزال غامضا؟
- لا اعلم اذا كان المشهد السياسي الماضي سيعود ام لا، لكن اتمنى الا يكون هناك صراع مدمر للبلد، واعتقد اننا في نهاية التجربة السياسية الماضية هناك من اتعظ وعاد للحق وهذه فضيلة والإصرار على الخطأ خطيئة واظن ان الامور بالمستقبل افضل.
• اليوم بالحديث عن المال السياسي الذي طال ايضا اعضاء المجلس الحالي في ما فهم ضمنيا من قبل وزير الكهرباء السابق وانتم تعكفون في لجنة الايداعات والتحويلات على بحث مثل هذا الملف وهناك اتهامات بالسعي لـ «طمطمة» ملف الايداعات والتحويلات فكيف ترى مثل هذا الاتهام؟
- لا اعلم ما دليل من يتهم لجنة التحقيق بالايداعات والتحويلات المليونية بطمطمة القضيتين رغم عدم انتهائها من التحقيق فاللجنة تعمل ولا تزال تحقق، واذا القضاء في فترة من الفترات حفظ هذه القضية لعدم وجود تشريع فإننا نسعى لمعرفة ما حصل ونتمنى على من يتهمنا ان ينورنا بخطئنا ان وجد ولا نريد اتهامات مرسلة، وانا عضو بلجنة التحقيق ومتى ما وجدت اي حقيقة سأضمنها بالتقرير ومتى ما وجدت التقرير يخالف قناعتي فسأرفض التصويت عليه.
• هل وجدتم اي حقائق او معلومات في ملف التحقيق بالايداعات والتحويلات؟
- لو لم نجد شيئا يستحق العمل والاجتهاد بالتحقيق في ملفي الايداعات والتحويلات لما طالبنا بتمديد عمل لجنة التحقيق الى نهاية دور الانعقاد الحالي فهناك قناعة بوجود مشكلة يجب ان نصل لنهايتها.
• بصفتك رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية تقع تحت يديكم الاتفاقية الامنية الخليجية فما مصير هذه الاتفاقية؟
- الاتفاقية الامنية من اهم واخطر الاتفاقيات التي عرضت على مجلس الامة منذ عام 1963 الى اليوم وتم رفضها في مجالس عدة لتضمنها انتهاكات للدستور ولا يوجد نائب يقبل ان يقر اتفاقية فيها انتهاك، وهذه الاتفاقية حصلت عليها تعديلات ولكننا لن نوافق على الاتفاقية الامنية اذا كانت تتضمن اي انتهاكات للدستور، وهذا ما تتم دراسته في اللجنة بالتعاون مع خبراء دستوريين وبدورنا نحن سنوضح للناس ما اذا كانت هذه الاتفاقية دستورية ام لا، وبالتالي ان كانت الاتفاقية الامنية دستورية فسنوافق عليها واذا كانت غير دستورية فسنرفضها براً بقسمنا دون الخضوع لضغط من احد.
• ألم تحسم اللجنة حتى الآن أمرها من هذه الاتفاقية؟
- تأخرنا في التشريعية في تقديم الرأي بالاتفاقية الامنية ليس تسويفا وانما لاستيفاء دراستها بتأن فأي امر مصيري لا ينبغي الاستعجال به وهذه الاتفاقية مرتبطة بقوانين اخرى.
• ماذا عن قانون تنظيم القضاء خاصة وأنكم تأخرتم في إنجازه؟
- قانون تنظيم القضاء من القوانين المهمة وأتمنى على الحكومة ان توافق على قانون استقلال قضاء حقيقي مثلنا مثل الدول المتقدمة وليس شكليا، والمشروع بقانون الحكومي في هذا الشأن غير جيد، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بإصدار قوانين لا تأخذ من عنوانها عند التطبيق اي نصيب، كقانون مكافحة الفساد الذي استبشر الكثيرون بإقراره لكن عند التطبيق اتضح انه قانون مهلهل وشكلي وهناك مشكلة بتبعية هيئته لوزير العدل وطريقة تشكيلها ومصروفات القائمين عليها، والمفترض بهم ان يكونوا قدوة للناس والتعيينات التي حصلت بها، وإذا كانت هذه الهيئة التي جاءت لمكافحة الفساد تعمل بهذه الطريقة فكيف بالجهات الاخرى؟.
ووسط الحديث عن استجواب تلو الاستجواب، أكد الحريص في حوار مع «الراي» على ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائم ولن يتأثر بأي مساءلات تسير في سياقها الطبيعي، مشيرا إلى وجود تكتلات نيابية في طور التشكل غير ناف او مؤكد لانضمامه لأحدها، مشددا على انه إن انضم إلى أي تكتل منها فلن يكون ملزما بكل مواقفه.
وعن «الاتفاقية الامنية»، كونه رئيس اللجنة التشريعية التي تنظر في دستوريتها من عدمه، ذكر أن تأخر إصدار اللجنة لتقريرها في هذا الشأن يعود إلى الرغبة في استيفاء دراستها والتوصل إلى حقيقة موقعها من الدستور الكويتي، مشددا على حرص اللجنة على عدم احتوائها على انتهاك لأي حق من الحقوق الدستورية لأبناء الكويت.
وتناول الحريص خلال حواره موضوعات عدة تنوعت بين إمكانية عودة المشهد السياسي الماضي واستقالة الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم، ومقاطعة الانتخابات وترحيبه بالعدول عنها، ورأيه في المطالبة بحل الحكومة والمجلس، ورؤيته للمجلس الحالي وتنظيم القضاء، وغيرها، وهو ما يبين من الحوار التالي:
• لنبدأ من استقالة الوزير (السابق) عبدالعزيز الابراهيم وتداعياتها على علاقة السلطتين...كيف تقرأها؟
- لا شك اننا منذ فترة كنا نسمع عن مساءلة وزير الاشغال الى حين ان اعلن الزميل عودة الرويعي نيته التقديم، وهذا حقه الدستوري ولا يمكن لأحد ان ينكر هذا الحق، وانا بدوري كنت سأنتظر حتى الاطلاع على محاور هذه المساءلة لبناء موقف مبدئي ومن ثم سأقرر موقفي النهائي بعد مناقشة هذه المساءلة والاستماع لمرافعة الطرفين، وللأسف كان تصريح الإبراهيم غير موفق ومع ذلك أعتقد ان هذه الصفحة طويت بالاستقالة، وكم كنت اتمنى الا يقدم على هذه الخطوة لكي نعرف الحقيقة، وكنت اتمنى ان يعتلي المنصة فإما أن يقدم ما يدل على حديثه عن وجود اموال دفعت لنواب لتقديم طلب طرح الثقة عنه أو أن يثبت المجلس عدم صحة ذلك.
• ماذا عن اثر هذه الاستقالة على علاقة السلطتين؟ وهل ستكون هذه الاستقالة مدعاة لتقديم مساءلات اخرى؟
- نسمع عن استجوابات اخرى لوزيرين في الوقت الراهن، وأتمنى متى ما قدمت الا يكون لها هدف سوى الاصلاح وتقويم مسار الحكومة وأنا أربأ بزملائي النواب ان يكون هدفهم غير ذلك، وبالعودة لعلاقة السلطتين اعتقد ان التعاون قائم في ما بينهما سواءً قدمت مساءلات او لم تقدم والمفترض الا يشوبها اي شائبة، فالمجلس يمارس دوره بالرقابة والتشريع، ولعلنا جميعاً شاهدنا احد اوجه تفعيل الرقابة البرلمانية في جلسة مناقشة ردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة، وان كان هناك وزراء كانت ردودهم سطحية الا ان الجلسة حققت غايتها وبالتالي اي تفعيل للجانب الرقابي لن يؤثر على علاقة السلطتين وعلى الحكومة ان تثبت للمجلس دائما تعاونها وسنقابله بتعاون.
• هناك من يفسر التلويح بالمساءلة السياسية وتقديمها في الوقت الراهن بأنه يرمي الى اجراء تعديل وزاري، فهل ترى ضرورة ذلك؟
- اليوم هناك حديث عن اكثر من استجواب ومتى ما قدمت وكانت مستحقة ولم يستطع الوزراء تجاوزها فعلى رئيس الحكومة اجراء تعديل وزاري وهنا أؤكد اننا لا نتمنى ان نسمع في المستقبل عن وجود ورقة طلب طرح الثقة بأي وزير قبل تقديم ومناقشة مساءلته كما سمعنا في استجواب الابراهيم.
• الا يمكن ان تفسر كثرة المساءلات السياسية متى ما قدمت الآن بأنها ترمي الى توتير العلاقة بين السلطتين وحل مجلس الامة خاصة بتزامنها مع عودة الحراك في الشارع ومطالبته برحيل الحكومة والمجلس؟
- لا يمكن ربط اي تحرك في مجلس الامة بالحراك الحاصل بالشارع ولا يجب ان يتردد النائب عن ممارسة دوره نتيجة وجود حراك بالشارع وأي نائب لديه مساءلة مستحقة ومستندات ومحاور صحيحة فليقدمها دون ان يلتفت للشارع واذا لم يكن لديه شيء فعليه عدم التجني على اي وزير، فنحن لا نريد ان تتأثر الممارسة البرلمانية بأي ضغط كان، وهذا رأيي ورأي الكثير من الزملاء مع التأكيد على الا تخرج هذه الممارسة عن حدود الدستور والقانون.
• ألا تعتقد أن غياب الكتل والتنسيق في ما بين النواب يلقي بظلالة على اعمال المجلس الذي من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآل استجواباته ومشاريعه؟
- من غير الطبيعي تشكيل كتل برلمانية قبل بدء المجلس لأعماله خاصة وأن غالبية اعضائه مستقلون وغالبية الكتل تتشكل نتيجة الاحتكاك داخل قاعة عبدالله السالم ككتلة العمل الشعبي التي تمخضت من المجلس عبر سنوات من التنسيق والعمل المشترك وبالتالي اعتقد ان الكتل البرلمانية تتشكل نتيجة التجانس بين النواب وهذا الامر موجود اليوم في المجلس الحالي وهناك مجموعتان أو ثلاث مجاميع نيابية بدأت التنسيق في ما بينها بشكل اكبر واظن اننا سنسمع عن كتلتين او ثلاث كتل برلمانية.
• هل ستنضم الى كتلة برلمانية في المستقبل القريب؟
- انا لا أؤكد ولا انفي نية الانضمام لكتلة ولا يعني الانخراط بها الالتزام بكل مواقفها.
• ماذا عن الكتل البرلمانية في المجالس السابقة هل تعتقد عودتها للعمل البرلماني؟
- الكثير من كوادر «المقاطعة» ألمحوا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ونحن نقول لمن قاطع وعاد من تلقاء نفسه حياكم الله ولا نتمنى ان يقاطع المجلس احد واي مواطن يرى في نفسه امكانية خدمة وطنه من خلال مجلس الامة فليبادر بخوض الانتخابات.
• كيف تقيم خطوة من قاطع الانتخابات البرلمانية ويدعو للاستمرار فيها؟
- بعد حكم المحكمة الدستورية في شأن الصوت الواحد لا اجد اي مبرر سياسي للمقاطعة وبالتالي من يرى الاستمرار بها فهو حر ونحترم رأيه ومن تراجع عن هذا الرأي والموقف ايضا حر ويحترم رأيه وقراره ولا نعيب عليه.
ومن وجهة نظري ان المقاطعة السياسية تحدث في كل ديموقراطيات العالم لكنها لا تستمر الى ما لا نهاية والمشاركة في الانتخابات الثانية بعد المقاطعة تدلل على عدم امكانية استمرارها.
• كيف ترى المطالبة بحل المجلس الحالي والحكومة؟
- المطالبة بحل المجلس والحكومة ليست بجديدة وحصلت في مجلسي 2006 و 2009 ومن حق أي طرف ان يطالب بذلك لكن بالأطر الدستورية والقرار في النهاية لدى صاحب السمو وغير مقبول اتخاذ اي طرق غير دستورية لتحقيق هذه المطالبة كاتهام البعض للمجلس بعدم الشرعية او انه لا يمثل الكويتيين، وسؤالي لهم: من انتخب أعضاءه؟! أليس الشعب الكويتي وبمشاركة كبيرة؟ فكيف لا يمثل هذا المجلس الكويتيين وهم من انتخبوا اعضاءه وبمشاركة كبيرة وفي شهر رمضان وهم أنفسهم من سيصوت لمن ينزل الانتخابات منكم؟ هذا المجلس شرعي ولم يأت عن طريق ناخبين من الفضاء ومن يقول غير ذلك فموقفه شخصاني وليس موضوعيا ومفاده اما ان اكون انا به او لن اعترف بشرعيته.
• هل تعتقد ان لهذه المطالب والدعوة اي مبرر او اثر؟
- لا يوجد اي مبرر للمطالبة بحل المجلس والحكومة والقرار في النهاية بيد صاحب السمو والمجلس الحالي يؤدي دوره على اكمل وجه رقابة وتشريعا فعلى الصعيد الرقابي هذا المجلس ناقش 7 استجوابات قبل عام وأدت الى استقالة الحكومة ومن خلاله تم اجراء تعديل وزاري شمل 6 حقائب تقريباً والآن نسمع عن مطالبة جدية بتعديل حكومي آخر ناهيك عن جلستي مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، أليس هذا التفعيل الصحيح لدور الرقابة؟
اضف الى ذلك اننا في عهد هذا المجلس لأول مرة نسمع عن مسؤول تجاوز على المال العام وتضبط المبالغ التي تم الاعتداء عليها كما حدث في سرقة العصر في قضية التأمينات الاجتماعية خاصة وأن المجلس الحالي وجه عدة اسئلة حول هذا الملف منذ تولي الوزير السابق للمالية الشيخ عبدالعزيز الصباح وحتى عند تولي انس الصالح للحقيبة.
• اليوم وبعد حفظ النيابة التحقيق في القضية المعروفة بقضية الشريط، كيف ترى الأمور؟
- الطموح شيء والصراع شيء آخر، ففي جميع دول العالم يوجد طموح سياسي، وما شهدناه في الآونة الاخيرة من صراعات تجاوزت حد الطموح وأثرت على البلاد واستقرار السلطات والاستقرار السياسي، وللاسف الكويت اصبحت في الآونة الاخير بلد صراع مفتوح على كافة الصعد سياسيا واجتماعيا وتجاريا، واستخدمت في هذا الصراع كل الادوات وملاذنا في هذا الصراع بعد الله سبحانه وتعالى حكمة سمو الامير وقضائنا النزيه، وكلنا ثقة بالقضاء واتمنى الا تؤجج هذه الصراعات والا يدخل احد طرفا فيها وكلنا ايمان بان الله سيقي هذا البلد من اي شر.
• هل تعتقد ان الوضع لا يزال غامضا؟
- لا اعلم اذا كان المشهد السياسي الماضي سيعود ام لا، لكن اتمنى الا يكون هناك صراع مدمر للبلد، واعتقد اننا في نهاية التجربة السياسية الماضية هناك من اتعظ وعاد للحق وهذه فضيلة والإصرار على الخطأ خطيئة واظن ان الامور بالمستقبل افضل.
• اليوم بالحديث عن المال السياسي الذي طال ايضا اعضاء المجلس الحالي في ما فهم ضمنيا من قبل وزير الكهرباء السابق وانتم تعكفون في لجنة الايداعات والتحويلات على بحث مثل هذا الملف وهناك اتهامات بالسعي لـ «طمطمة» ملف الايداعات والتحويلات فكيف ترى مثل هذا الاتهام؟
- لا اعلم ما دليل من يتهم لجنة التحقيق بالايداعات والتحويلات المليونية بطمطمة القضيتين رغم عدم انتهائها من التحقيق فاللجنة تعمل ولا تزال تحقق، واذا القضاء في فترة من الفترات حفظ هذه القضية لعدم وجود تشريع فإننا نسعى لمعرفة ما حصل ونتمنى على من يتهمنا ان ينورنا بخطئنا ان وجد ولا نريد اتهامات مرسلة، وانا عضو بلجنة التحقيق ومتى ما وجدت اي حقيقة سأضمنها بالتقرير ومتى ما وجدت التقرير يخالف قناعتي فسأرفض التصويت عليه.
• هل وجدتم اي حقائق او معلومات في ملف التحقيق بالايداعات والتحويلات؟
- لو لم نجد شيئا يستحق العمل والاجتهاد بالتحقيق في ملفي الايداعات والتحويلات لما طالبنا بتمديد عمل لجنة التحقيق الى نهاية دور الانعقاد الحالي فهناك قناعة بوجود مشكلة يجب ان نصل لنهايتها.
• بصفتك رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية تقع تحت يديكم الاتفاقية الامنية الخليجية فما مصير هذه الاتفاقية؟
- الاتفاقية الامنية من اهم واخطر الاتفاقيات التي عرضت على مجلس الامة منذ عام 1963 الى اليوم وتم رفضها في مجالس عدة لتضمنها انتهاكات للدستور ولا يوجد نائب يقبل ان يقر اتفاقية فيها انتهاك، وهذه الاتفاقية حصلت عليها تعديلات ولكننا لن نوافق على الاتفاقية الامنية اذا كانت تتضمن اي انتهاكات للدستور، وهذا ما تتم دراسته في اللجنة بالتعاون مع خبراء دستوريين وبدورنا نحن سنوضح للناس ما اذا كانت هذه الاتفاقية دستورية ام لا، وبالتالي ان كانت الاتفاقية الامنية دستورية فسنوافق عليها واذا كانت غير دستورية فسنرفضها براً بقسمنا دون الخضوع لضغط من احد.
• ألم تحسم اللجنة حتى الآن أمرها من هذه الاتفاقية؟
- تأخرنا في التشريعية في تقديم الرأي بالاتفاقية الامنية ليس تسويفا وانما لاستيفاء دراستها بتأن فأي امر مصيري لا ينبغي الاستعجال به وهذه الاتفاقية مرتبطة بقوانين اخرى.
• ماذا عن قانون تنظيم القضاء خاصة وأنكم تأخرتم في إنجازه؟
- قانون تنظيم القضاء من القوانين المهمة وأتمنى على الحكومة ان توافق على قانون استقلال قضاء حقيقي مثلنا مثل الدول المتقدمة وليس شكليا، والمشروع بقانون الحكومي في هذا الشأن غير جيد، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بإصدار قوانين لا تأخذ من عنوانها عند التطبيق اي نصيب، كقانون مكافحة الفساد الذي استبشر الكثيرون بإقراره لكن عند التطبيق اتضح انه قانون مهلهل وشكلي وهناك مشكلة بتبعية هيئته لوزير العدل وطريقة تشكيلها ومصروفات القائمين عليها، والمفترض بهم ان يكونوا قدوة للناس والتعيينات التي حصلت بها، وإذا كانت هذه الهيئة التي جاءت لمكافحة الفساد تعمل بهذه الطريقة فكيف بالجهات الاخرى؟.
