«التشريعية» ترفض اقتراحات تجنيس أبناء الكويتيات
الطريجي لـ «الراي»: 90 في المئة من إنتاج الديزل يُهرّب إلى الخارج
• «المرافق» وافقت على تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء محطات الكهرباء
?معلنا أن موضوع الديزل سيحط اليوم على أجندة اجتماع لجنة حماية الاموال العامة، كشف النائب الدكتور عبدالله الطريجي ل«الراي» أن 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل يهرب الى الخارج.
وفيما وافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بعدم الموافقة على اقتراحات بقوانين عدة في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، لتعارضها مع قانون الجنسية، مع إحالتها لتكون كاقتراحات برغبة، كما لم توافق بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، فيما أوصت برفض الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان المقترح المتعلق باتحادات الطلبة يحظر على اتحادات الطلبة تأسيس أي أفرع لها خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يتواجد فيها الاتحاد، مع عدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخباً له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد.
وأضاف دشتي أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) الى المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 حول قانون إقامة الاجانب، لافتاً الى أن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح الذي «يحظر على أي إنسان صدر بحقه أو ثبت بأنه ارتكب جرماً وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان أو اساءته للدين الاسلامي أو المعتقدات الاسلامية أو الصحابة أو آل البيت دخول الكويت».
وقال إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع.
وأفاد دشتي بأن اللجنة تطرقت الى الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 في شأن زيادة المخصصات المالية للأندية الرياضية، حيث رأت تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشتها في اجتماع آخر.
ولفت دشتي الى مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون في شأن تحديد قيمة الايجار السكني، موضحاً ان اللجنة ارجأت مناقشة هذا المقترح الى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة.
ووافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، والذي يعطي مجلس الوزراء حق انشاء محطات الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط، في حال عدم توافر أي شركة لتأسيس المحطة.
وذكر مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع من الناحية الفنية وتوصلت الى قرارها بتأييد تقرير اللجنة المالية، بالاضافة الى التوصيات الواردة في التقرير، ومنها ما يتعلق في نوع الوقود المستخدم في المحطات ومراعاة شروط الهيئة العامة للبيئة للحد من الاثار الصحية السلبية على المواطنين.
وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش عمليات تهريب الديزل بناء على تكليف مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون 1/ 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وقال الطريجي «إن أعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية انتهت إلى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وزيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007/ 2008 إلى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012/ 2013 وبنسبة 98،5 في المئة، وأن هناك 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل يتم تهريبه خارج الكويت».
ولفت الطريجي إلى أن«الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل على قانون حماية الأموال العامة، وذلك برفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات التي تخضع لقانون حماية الاموال العامة، بألا تقل نسبتها عن 49 في المئة بدلاً من 25 في المئة من رأسمالها، وتعديل آخر على المهلة الممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة والتي يتم اخطار ديوان المحاسبة بما تجريه من عمليات وتصرفات تتعلق بالاستثمار، بأن تكون شهراً بدلاً من عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية والتصرف أو صدور القرار، ورفع مبلغ الاستثمار الذي يقدم عنه بيان كامل للوزير بحيث يجاوز الـ 500 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار».
وفيما وافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بعدم الموافقة على اقتراحات بقوانين عدة في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، لتعارضها مع قانون الجنسية، مع إحالتها لتكون كاقتراحات برغبة، كما لم توافق بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، فيما أوصت برفض الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان المقترح المتعلق باتحادات الطلبة يحظر على اتحادات الطلبة تأسيس أي أفرع لها خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يتواجد فيها الاتحاد، مع عدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخباً له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد.
وأضاف دشتي أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) الى المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 حول قانون إقامة الاجانب، لافتاً الى أن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح الذي «يحظر على أي إنسان صدر بحقه أو ثبت بأنه ارتكب جرماً وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان أو اساءته للدين الاسلامي أو المعتقدات الاسلامية أو الصحابة أو آل البيت دخول الكويت».
وقال إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع.
وأفاد دشتي بأن اللجنة تطرقت الى الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 في شأن زيادة المخصصات المالية للأندية الرياضية، حيث رأت تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشتها في اجتماع آخر.
ولفت دشتي الى مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون في شأن تحديد قيمة الايجار السكني، موضحاً ان اللجنة ارجأت مناقشة هذا المقترح الى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة.
ووافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، والذي يعطي مجلس الوزراء حق انشاء محطات الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط، في حال عدم توافر أي شركة لتأسيس المحطة.
وذكر مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع من الناحية الفنية وتوصلت الى قرارها بتأييد تقرير اللجنة المالية، بالاضافة الى التوصيات الواردة في التقرير، ومنها ما يتعلق في نوع الوقود المستخدم في المحطات ومراعاة شروط الهيئة العامة للبيئة للحد من الاثار الصحية السلبية على المواطنين.
وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش عمليات تهريب الديزل بناء على تكليف مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون 1/ 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وقال الطريجي «إن أعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية انتهت إلى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وزيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007/ 2008 إلى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012/ 2013 وبنسبة 98،5 في المئة، وأن هناك 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل يتم تهريبه خارج الكويت».
ولفت الطريجي إلى أن«الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل على قانون حماية الأموال العامة، وذلك برفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات التي تخضع لقانون حماية الاموال العامة، بألا تقل نسبتها عن 49 في المئة بدلاً من 25 في المئة من رأسمالها، وتعديل آخر على المهلة الممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة والتي يتم اخطار ديوان المحاسبة بما تجريه من عمليات وتصرفات تتعلق بالاستثمار، بأن تكون شهراً بدلاً من عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية والتصرف أو صدور القرار، ورفع مبلغ الاستثمار الذي يقدم عنه بيان كامل للوزير بحيث يجاوز الـ 500 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار».
