«في ظل ضعف الرقابة والقصور الأمني»
الطريجي لـ«الراي»: 90 في المئة من إنتاج الديزل يهرّب خارج الكويت
عبدالله الطريجي
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتورعبدالله الطريجي ان 90 في المئة من انتاج الديزل في الكويت يتم تهريبه خارجها في ظل ضعف الرقابة.
وأعلن الطريجي في تصريح لـ«الراي» أن «اجتماع اللجنة اليوم يناقش عمليات تهريب الديزل بناء على تكليف مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون 1 /1993 في شأن حماية الأموال العامة».
وقال الطريجي إن«أعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية انتهت إلى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وزيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007 /2008 إلى 264 مليون دينار في السنة 2013/2012 وبنسبة 98.5 في المئة».
ورأى الطريجي أن«ارتفاع نسبة التهريب سببها ضعف عمليات الرقابة التي ادت الى انتشار الظاهرة عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات».
وأشار الى انه وفقا للتقارير فإن الجمارك ضبطت 52 حالة تهريب ما بين الفترة من 2009 إلى 2014 وأن عدد القضايا المحالة على النيابة عن تهريب الديزل بلغ 21 قضية وبعضها لا يزال رهن التحقيق»لافتا الى أن «هناك قصورا أمنيا بالرقابة سواء الرقابة الداخلية في شركة البترول أو الرقابة الخارجية المتمثلة في وزارتي الداخلية والتجارة وادارة الجمارك».
وطالب الطريجي بـ«وضع حد لتهريب الديزل، ولا بد من احالة جميع من يثبت تقاعسه إلى النيابة العامة، لأن 90 في المئة من الديزل يهرب وهذه نسبة كبيرة لا يمكن تجاوزها البتة، ونحن في اللجنة وبناء على تكليف مجلس الأمة سنعد تقريرنا بعد الاستماع إلى المسؤولين المعنيين في جميع الجهات ذات الصلة بالملف».
ولفت الطريجي إلى أن «الاجتماع سيتطرق أيضا الى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل قانون حماية الأموال العامة، وذلك برفع نسبة مساهمة الدولة بالشركات التي تخضع لقانون حماية الاموال العامة بألا تقل نسبتها عن 49 في المئة، بدلا من النص الحالي 25 في المئة من رأسمالها وتعديل آخر على المهلة الممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة والتي يتم اخطار ديوان المحاسبة بما تجريه من عمليات وتصرفات تتعلق بالاستثمار بأن تكون شهرا بدلا من عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية والتصرف أو صدور القرار ورفع مبلغ الاستثمار الذي يقدم عنه بيان كامل للوزير بحيث لايتجاوز 500 ألف دينار بدلا من 100 ألف دينار».
سأل عن دور اللجنة الاستشارية في مكتب الوزير
... ويصّوب ناحية «التجارة» مجدداً: ما معايير اختيار الشمالي وكيلاً للوزارة ؟
واصل النائب الدكتور عبدالله الطريجي التركيزعلى ملفات وزارة التجارة والصناعة، موجها حزمة من الاسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عن اللجنة الاستشارية الخاصة في مكتب الوزير وأعضائها ومكافآتهم فضلا عن طلبه معايير اختيار وكيل الوزارة الجديد خالد الشمالي.
وطلب الطريجي معرفة عدد أعضاء هذه اللجنة المشكلة من الوزير السابق، وما اذا كانت موجودة وقائمة ومعايير التعيين فيها،مع تزويده بالمستندات التي تحدد المكافآت والمزايا المالية ودورها وأعمالها وتوصياتها؟
وسأل الطريجي:«هل من بين أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل الوزير السابق محامين أو مشاركين بمكاتب محاماة واستشارات،وهل لديهم عقود قانونية واستشارات مع بعض الشركات،وهل الرأي القانوني بالأمور المتعلقة بقانون الشركات التجارية يكون للقطاع القانوني في الوزارة أم للجنة الاستشارية ؟».
وطلب ايضا معرفة«المعايير والخبرات السابقة بالعمل الوزاري التي بموجبها تم تعيين وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي وهل تم ترشيح أكثر من شخصية لشغل هذا المنصب وتمت المفاضلة بينهم ؟ مع تزويدنا بالأسماء التي كانت مطروحة لشغل المنصب وخبراتهم ومؤهلاتهم ؟».
وسأل الطريجي:«هل لدى وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي كونه أحد المحامين الذين يملكون مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية عقود محاماة وتوكيلات من ملاك شركات أو شركات لا تزال سارية حتى الآن وما هي الأسباب التي دعت وكيل الوزارة الجديد القيام بسحب البلاغات المقدمة مسبقا من الوزارة ضد الشركات المخالفة ويزيد عددها عن 50 شركة، وهل توجد أسباب للتنازل وسحب البلاغات من النيابة، علما بأن عدم عرض الموضوع للنيابة يعتبر مخالفا للقانون ؟»
وأعلن الطريجي في تصريح لـ«الراي» أن «اجتماع اللجنة اليوم يناقش عمليات تهريب الديزل بناء على تكليف مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون 1 /1993 في شأن حماية الأموال العامة».
وقال الطريجي إن«أعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية انتهت إلى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وزيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007 /2008 إلى 264 مليون دينار في السنة 2013/2012 وبنسبة 98.5 في المئة».
ورأى الطريجي أن«ارتفاع نسبة التهريب سببها ضعف عمليات الرقابة التي ادت الى انتشار الظاهرة عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات».
وأشار الى انه وفقا للتقارير فإن الجمارك ضبطت 52 حالة تهريب ما بين الفترة من 2009 إلى 2014 وأن عدد القضايا المحالة على النيابة عن تهريب الديزل بلغ 21 قضية وبعضها لا يزال رهن التحقيق»لافتا الى أن «هناك قصورا أمنيا بالرقابة سواء الرقابة الداخلية في شركة البترول أو الرقابة الخارجية المتمثلة في وزارتي الداخلية والتجارة وادارة الجمارك».
وطالب الطريجي بـ«وضع حد لتهريب الديزل، ولا بد من احالة جميع من يثبت تقاعسه إلى النيابة العامة، لأن 90 في المئة من الديزل يهرب وهذه نسبة كبيرة لا يمكن تجاوزها البتة، ونحن في اللجنة وبناء على تكليف مجلس الأمة سنعد تقريرنا بعد الاستماع إلى المسؤولين المعنيين في جميع الجهات ذات الصلة بالملف».
ولفت الطريجي إلى أن «الاجتماع سيتطرق أيضا الى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل قانون حماية الأموال العامة، وذلك برفع نسبة مساهمة الدولة بالشركات التي تخضع لقانون حماية الاموال العامة بألا تقل نسبتها عن 49 في المئة، بدلا من النص الحالي 25 في المئة من رأسمالها وتعديل آخر على المهلة الممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة والتي يتم اخطار ديوان المحاسبة بما تجريه من عمليات وتصرفات تتعلق بالاستثمار بأن تكون شهرا بدلا من عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية والتصرف أو صدور القرار ورفع مبلغ الاستثمار الذي يقدم عنه بيان كامل للوزير بحيث لايتجاوز 500 ألف دينار بدلا من 100 ألف دينار».
سأل عن دور اللجنة الاستشارية في مكتب الوزير
... ويصّوب ناحية «التجارة» مجدداً: ما معايير اختيار الشمالي وكيلاً للوزارة ؟
واصل النائب الدكتور عبدالله الطريجي التركيزعلى ملفات وزارة التجارة والصناعة، موجها حزمة من الاسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عن اللجنة الاستشارية الخاصة في مكتب الوزير وأعضائها ومكافآتهم فضلا عن طلبه معايير اختيار وكيل الوزارة الجديد خالد الشمالي.
وطلب الطريجي معرفة عدد أعضاء هذه اللجنة المشكلة من الوزير السابق، وما اذا كانت موجودة وقائمة ومعايير التعيين فيها،مع تزويده بالمستندات التي تحدد المكافآت والمزايا المالية ودورها وأعمالها وتوصياتها؟
وسأل الطريجي:«هل من بين أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل الوزير السابق محامين أو مشاركين بمكاتب محاماة واستشارات،وهل لديهم عقود قانونية واستشارات مع بعض الشركات،وهل الرأي القانوني بالأمور المتعلقة بقانون الشركات التجارية يكون للقطاع القانوني في الوزارة أم للجنة الاستشارية ؟».
وطلب ايضا معرفة«المعايير والخبرات السابقة بالعمل الوزاري التي بموجبها تم تعيين وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي وهل تم ترشيح أكثر من شخصية لشغل هذا المنصب وتمت المفاضلة بينهم ؟ مع تزويدنا بالأسماء التي كانت مطروحة لشغل المنصب وخبراتهم ومؤهلاتهم ؟».
وسأل الطريجي:«هل لدى وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي كونه أحد المحامين الذين يملكون مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية عقود محاماة وتوكيلات من ملاك شركات أو شركات لا تزال سارية حتى الآن وما هي الأسباب التي دعت وكيل الوزارة الجديد القيام بسحب البلاغات المقدمة مسبقا من الوزارة ضد الشركات المخالفة ويزيد عددها عن 50 شركة، وهل توجد أسباب للتنازل وسحب البلاغات من النيابة، علما بأن عدم عرض الموضوع للنيابة يعتبر مخالفا للقانون ؟»
