بحث في يومه الثاني آثاره على الأسرة والأطفال وتداعياته المستقبلية
«العنف» في ملتقى أمانة «الأوقاف» ... يهدد استقرار المجتمع
الخرافي يفتتح جناح مكتب الإنماء الاجتماعي في الملتقى
... ويطلع على أجنحة المعرض المصاحب
• عبدالمحسن الخرافي: ضرورة وجود تشريعات تعالج العنف الأسري
طالب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي بمراجعة القوانين النافذة الحالية حول التمييز والعنف، وتقديم المقترحات البنَّاءة، والحلول القانونية، والتربوية، والتوعية بالآثار السلبية الصحية على الأسرة وأفرادها بسبب مشكلة العنف الأسري، بشكل جذري، من خلال إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الجهات المختصة التي تعمل على تنمية وصيانة العلاقات الأسرية لتقوية أواصرها.
وقال الخرافي خلال افتتاح الملتقى السنوي الحادي عشر بعنوان «الصحة والمجتمع...قضايا معاصرة» تحت شعار «العنف وعلاقته بالصحة الاجتماعية بالمجتمع» امس في فندق الريجينسي، إن «علينا العمل بشكل علمي فعال خاصة مع تسارع التطورات العصرية في كافة المجالات، والتي صاحبها تفاقم للمشكلات الأسرية، التي يلفها غموض تأثراً بالعادات والتقاليد والمعتقدات السائدة، متجاهلين لضحايا العنف الأسري خاصة عندما تصل للأطفال وبهذا تنتقل ظاهرة العنف من جيل إلى جيل، ويبقى مهدِداً لأمن واستقرار المجتمعات».
واكد أن الأمانة من خلال الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، تسعى دائماً إلى تحقيق التنمية الإجتماعية، والاستقرار الأسري «الصحي والنفسي والتربوي» من خلال مشاريعها التي ترعاها وتدعمها، وكذلك العمل المستمر والتعاون الدائم مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة بالأسرة وصحتها، والمجتمع ودوره بمعالجة هذه القضايا. وتستعين لأجل ذلك بالمتخصصين والمتخصصات في التوعية الصحية وفي التنمية الاجتماعية ومنظومتها.
واضاف «الأسرة أكبر عناصرها، وكان لها من المخرجات التربوية والتوعوية والتعليمية ما تفخر بها الأمانة لأنها شملت جميع أفراد الأسرة. وقد لاقت استحسان العديد من الجهات الأهلية والرسمية وكذلك العديد من الدول التي اطلعت على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في هذا المضمار، .
وعبر عن الأمل من خلال هذه الورشة في الوصول إلى تشريعات تعمل على علاج قضايا العنف الأسري في المجتمعات، وتساهم في الحد من هذا الداء الذي استفحل في مجتمعاتنا والآثار السلبية المترتبة عليه سواء الصحية أو النفسية، من خلال التركيز على أهمية اعتماد مشروع قانون تجريم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وهو ما جاء ذكره في الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري.
وأضاف «لا ننسى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بداخل الأسر، حيث يتعرضون إلى اصناف من العنف الأسري، فيلحق بهم الأذى والقسوة، فهم عاجزون غير قادرين على مواجهة أي عنف موجه إليهم لضعفهم الظاهر». وتابع «لقد عالج ديننا الإسلامي الحنيف قضايا العنف الأسري في كثير من آياته الكريمة التي تحض على الرحمة والمودة من خلال التفاهم والكلمة الطيبة، وتدعو الفرد إلى العمل الصالح»، مشددا على حتمية تآلف الأسر وفق المبادئ الإسلامية السمحة التي تقر بمستويات أخلاقية يجب التحلي بها في التربية الأسرية لإنتاج أسرة نموذجية تبتعد عن كل العلل الاجتماعية والعادات السلبية الدخيلة على المجتمعات الإسلامية.
من جانبه أوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بالإنابة في جامعة الكويت حمود القشعان أن «الملتقى السنوي الحادي عشر تحت شعار الصحة والمجتمع قضايا معاصرة ينعقد انطلاقا من رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية ودورها في طرح القضايا المجتمعية انطلاقا من القيام بواجباتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وإيجاد الحلول العملية لتلك القضايا بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبمشاركة عالمية وإقليمية ومحلية من المتخصصين والمهتمين بقضايا صحة المجتمع».
وأضاف أن البحوث الاجتماعية والنفسية والصحية توصلت الى العديد من الحلول لمشكلات الانسان الصحية والوقاية والعلاج الصحي التي انعكست على تحسين درجة الاستقرار مشيرا الى ان الملتقى يتناول هذا العام موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية وتتعلق بصحة المرأة والرجل والطفل.
وذكر القشعان أن هذا الملتقى يهدف إلى توضيح الأهداف الاغاثية التي حققتها الكويت عبر مؤسساتها المختلفة وأن مشكلة تفشي ظاهرة العنف بين الشباب باتت تؤرق المجتمع ولابد من معالجة الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة من خلال نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمربين والمدرسين.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية محمد الضويحي «ما كان للجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية أن تُشهر لولا فضل الله، ثم المبادرة والدعم الذي تلقته من كلية العلوم الاجتماعية. فالفكرة انطلقت من التوصيات المتكررة للملتقى .
و تساءل الضويحي «ماذا بعد الإشهار؟ دعوني أتوجه بالحديث إلى المعنيين بالأمر، وأعني الأخصائيين الاجتماعيين، لقد عانت مهنة الخدمة الاجتماعية من التهميش والإهمال والغُبن الكثير في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى مكانة لا ينبغي أن تصل لها. فالمهن تتبوأ مكانتها حسب أهميتها وفاعلية دورها في المجتمع.. وشدد الضويحي على أنه «آن لنا أن نأخذ زمام المبادرة، وأن نتحمل الأعباء والمسؤوليات الملقاة على كاهلنا، ونواجه سلوك الآخر الذي يسعى إلى الإنقاص أو تسطيح دور الأخصائي الاجتماعي. فالطريق لن يكون معبداً، والأوضاع لن تكون ميسرة، والحاجات لن تشبع بسهولة، ولكن إذا ما كان ديدننا الإصرار والمثابرة والمكابدة للوصول إلى المبتغى، فبإذن الله، لن يعجزنا جاهل، ولن يوقفنا عائق، ولن يثنينا خانع».
وقال الخرافي خلال افتتاح الملتقى السنوي الحادي عشر بعنوان «الصحة والمجتمع...قضايا معاصرة» تحت شعار «العنف وعلاقته بالصحة الاجتماعية بالمجتمع» امس في فندق الريجينسي، إن «علينا العمل بشكل علمي فعال خاصة مع تسارع التطورات العصرية في كافة المجالات، والتي صاحبها تفاقم للمشكلات الأسرية، التي يلفها غموض تأثراً بالعادات والتقاليد والمعتقدات السائدة، متجاهلين لضحايا العنف الأسري خاصة عندما تصل للأطفال وبهذا تنتقل ظاهرة العنف من جيل إلى جيل، ويبقى مهدِداً لأمن واستقرار المجتمعات».
واكد أن الأمانة من خلال الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، تسعى دائماً إلى تحقيق التنمية الإجتماعية، والاستقرار الأسري «الصحي والنفسي والتربوي» من خلال مشاريعها التي ترعاها وتدعمها، وكذلك العمل المستمر والتعاون الدائم مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة بالأسرة وصحتها، والمجتمع ودوره بمعالجة هذه القضايا. وتستعين لأجل ذلك بالمتخصصين والمتخصصات في التوعية الصحية وفي التنمية الاجتماعية ومنظومتها.
واضاف «الأسرة أكبر عناصرها، وكان لها من المخرجات التربوية والتوعوية والتعليمية ما تفخر بها الأمانة لأنها شملت جميع أفراد الأسرة. وقد لاقت استحسان العديد من الجهات الأهلية والرسمية وكذلك العديد من الدول التي اطلعت على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في هذا المضمار، .
وعبر عن الأمل من خلال هذه الورشة في الوصول إلى تشريعات تعمل على علاج قضايا العنف الأسري في المجتمعات، وتساهم في الحد من هذا الداء الذي استفحل في مجتمعاتنا والآثار السلبية المترتبة عليه سواء الصحية أو النفسية، من خلال التركيز على أهمية اعتماد مشروع قانون تجريم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وهو ما جاء ذكره في الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري.
وأضاف «لا ننسى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بداخل الأسر، حيث يتعرضون إلى اصناف من العنف الأسري، فيلحق بهم الأذى والقسوة، فهم عاجزون غير قادرين على مواجهة أي عنف موجه إليهم لضعفهم الظاهر». وتابع «لقد عالج ديننا الإسلامي الحنيف قضايا العنف الأسري في كثير من آياته الكريمة التي تحض على الرحمة والمودة من خلال التفاهم والكلمة الطيبة، وتدعو الفرد إلى العمل الصالح»، مشددا على حتمية تآلف الأسر وفق المبادئ الإسلامية السمحة التي تقر بمستويات أخلاقية يجب التحلي بها في التربية الأسرية لإنتاج أسرة نموذجية تبتعد عن كل العلل الاجتماعية والعادات السلبية الدخيلة على المجتمعات الإسلامية.
من جانبه أوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بالإنابة في جامعة الكويت حمود القشعان أن «الملتقى السنوي الحادي عشر تحت شعار الصحة والمجتمع قضايا معاصرة ينعقد انطلاقا من رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية ودورها في طرح القضايا المجتمعية انطلاقا من القيام بواجباتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وإيجاد الحلول العملية لتلك القضايا بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبمشاركة عالمية وإقليمية ومحلية من المتخصصين والمهتمين بقضايا صحة المجتمع».
وأضاف أن البحوث الاجتماعية والنفسية والصحية توصلت الى العديد من الحلول لمشكلات الانسان الصحية والوقاية والعلاج الصحي التي انعكست على تحسين درجة الاستقرار مشيرا الى ان الملتقى يتناول هذا العام موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية وتتعلق بصحة المرأة والرجل والطفل.
وذكر القشعان أن هذا الملتقى يهدف إلى توضيح الأهداف الاغاثية التي حققتها الكويت عبر مؤسساتها المختلفة وأن مشكلة تفشي ظاهرة العنف بين الشباب باتت تؤرق المجتمع ولابد من معالجة الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة من خلال نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمربين والمدرسين.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية محمد الضويحي «ما كان للجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية أن تُشهر لولا فضل الله، ثم المبادرة والدعم الذي تلقته من كلية العلوم الاجتماعية. فالفكرة انطلقت من التوصيات المتكررة للملتقى .
و تساءل الضويحي «ماذا بعد الإشهار؟ دعوني أتوجه بالحديث إلى المعنيين بالأمر، وأعني الأخصائيين الاجتماعيين، لقد عانت مهنة الخدمة الاجتماعية من التهميش والإهمال والغُبن الكثير في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى مكانة لا ينبغي أن تصل لها. فالمهن تتبوأ مكانتها حسب أهميتها وفاعلية دورها في المجتمع.. وشدد الضويحي على أنه «آن لنا أن نأخذ زمام المبادرة، وأن نتحمل الأعباء والمسؤوليات الملقاة على كاهلنا، ونواجه سلوك الآخر الذي يسعى إلى الإنقاص أو تسطيح دور الأخصائي الاجتماعي. فالطريق لن يكون معبداً، والأوضاع لن تكون ميسرة، والحاجات لن تشبع بسهولة، ولكن إذا ما كان ديدننا الإصرار والمثابرة والمكابدة للوصول إلى المبتغى، فبإذن الله، لن يعجزنا جاهل، ولن يوقفنا عائق، ولن يثنينا خانع».
