الحكومة وضعت التقرير النهائي في عهدة مجلس الأمة
تقريرا «الكهرباء» و«الأبحاث» عن انقطاع التيار أوصيا بفرق لتنظيف الخطوط الهوائية وإحالة المختصين بصيانتها على النيابة
• يجب إجراء مسح مستمر للخطوط باستخدام الأشعة تحت الحمراء
• على «الكهرباء» و«الأشغال» و«نفط الكويت» التنسيق للحد من تطاير الأتربة تحت الخطوط الهوائية
• توصية بتكريم العاملين في «الكهرباء» لإخلاصهم في معالجة عواقب الحادثة
• على «الكهرباء» و«الأشغال» و«نفط الكويت» التنسيق للحد من تطاير الأتربة تحت الخطوط الهوائية
• توصية بتكريم العاملين في «الكهرباء» لإخلاصهم في معالجة عواقب الحادثة
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة التقرير الذي تم اعداده في شأن انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة في البلاد بتاريخ 11 /2 /2015 وكلف معهد الكويت للأبحاث العلمية باستكمال بحث الجوانب الفنية والتفصيلية وتحديد أوجه القصور.
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماع 9 /3 /2015 على التقرير وانتهى إلى التوصيات التالية:
- يجب التنسيق بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة وشركة نفط الكويت للحد من تطاير الأتربة من حركات الآليات النشطة تحت هذه الخطوط عن طريق اتخاذ الاجراءات اللازمة كترطيب الجادات الترابية بالماء وإلزام هذه الآليات بتغطية حمولاتها وغيرها من الإجراءات.
- كإجراء عام وضع قواعد تنظيمية لحركة الآليات الثقيلة والإنشائية تحت أو قرب الخطوط الهوائية والمحطات الكهربائية.
- تخصيص فرق خاصة لصيانة وتنظيف الخطوط الهوائية ابتداء من الأبراج التي تبعد 25 كلم من محطة الصبية إلى 42 كلم من المحطة ذاتها ومضاعفة إجراءات الغسيل لهذا النطاق.
- ضرورة قيام جهاز الوزارة بتفتيش ميداني دوري للخطوط الهوائية على مستوى دولة الكويت للتأكد من الظروف البيئية المحيطة بتلك الخطوط لضمان عدم تكرار الحادثة.
- النظر في إمكانية تركيب عوازل مطلية بالسيليكون والتي تقلل من تراكم الملوثات، وهي سهلة التنظيف.
- تفعيل نظام إعادة التوصيل الأتوماتيكي (Auto-reclosure) لجميع خطوط الجهد العالي وخصوصاً لشبكات 300 ك.ف مما يساعد في تأخير خروج هذه الخطوط ومنع فصلها عن الشبكة بشكل غير صحيح، وبالتالي الحفاظ على أداء الشبكة الكهربائية.
- إعادة الوزارة النظر في استراتيجية الحماية الشاملة للشبكة الكهربائية بناء على الخبرة من هذه الحادثة.
- تنصح اللجنة بضرورة تكريم العاملين في الوزارة الذين أظهروا الكفاءة والإخلاص في العمل في معالجة عواقب هذه الحادثة أسوة بمحاسبة المقصرين، ليكونوا قدوة لغيرهم من العاملين في مؤسسات الدولة ليحتذوا بهم.
وعلى المدى البعيد، أوصت اللجنة بما يلي:
- إنشاء مركز وطني للبحوث والتطوير (R&D Department) لدى وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع كل من معهد الكهرباء والأبحاث العلمية وجامعة الكويت للاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة لديها أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة في دراسة ووضع الحلول للمشاكل الفنية التي تواجه قطاعات الوزارة والتي تتطلب دراسات فنية معمقة وخبرات علمية عالية، ولتطوير أداء وكفاءة النظام الكهربائي للدولة ونقل التكنولوجيا ورفع المستوى الفني للعاملين لدى الوزارة، ومواكبة أكدت الممارسات العالمية في هذا المجال.
- وضع برنامج بحثي لتقييم وتطوير نظام المراقبة عن بعد لتقدير حالة العوازل (وخاصة في المناطق عالية التلوث) والتنبؤ بالأعطال الوشيكة.
- عمل دراسات علمية شاملة ومستفيضة متضمنة للاختبارات اللازمة وعمل نماذج المحاكاة الحاسوبية للتحقيق من جميع الأسباب التي نتج عنها هذه الحادثة وكيفية تفاديها مستقبلاً.
- تطوير نظام شامل لقياس الاعتمادية (Reliability Analysis) للشبكة الكهربائية في دولة الكويت ومقارنته بالمؤشرات العالمية (Benchmarking) لتحديد نقاط ضعف الشبكة وضمان المحافظة على أعلى مستويات الاعتمادية.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الكهرباء والماء المؤرخ 8 /3 /2015 والمرقم 23 المرفق به تقرير اللجنة المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم (15 /2015) الصادر بتاريخ 12 /2 /2015 لبحث ودراسة أسباب الانقطاع الكهربائي في خطوط الشبكة الكهربائية، والمتضمن الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها مساء يوم الأربعاء الموافق 11 /2 /2015 وكذلك نتيجة أعمال اللجنة بعد الاطلاع على كافة التقارير التي قدمت للجنة وما تضمنته من معلومات وما أفاد به الموظفون المختصون أثناء مقابلتهم وسؤالهم عن مجريات ظروف الحادث وما أسفرت عنه الزيارة الميدانية وما تضمنه تقرير المعلومات المناخية المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
كما تضمن التقرير ما انتهت إليه اللجنة من توصيات جاء كالتالي:
- إحالة المختصين بأعمال صيانة الخطوط الهوائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم من قصور في أداء أعمالهم وظيفتهم وما ادى إليه ذلك من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بدولة الكويت في مساء يوم 11 /2 /2015.
- التنسيق مع الجهات المنفذة للأعمال والمشاريع الإنشائية الجارية بمنطقة الحدث بالقرب من الخطوط الهوائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من ظاهرة التلوث وإثارة الغبار والأتربة الناتجة من تلك الأعمال بما يكفل التقليل من تأثيرها على الخطوط الهوائية وملحقاتها.
- تكثيف برنامج أعمال تنظيف وصيانة عوازل الخطوط الهوائية بما يتناسب مع الظروف البيئية الاستثنائية بموقع الحادث والمواقع المماثلة.
- القيام بمتابعة ميدانية لحصر وتقييم نسب التلوث على الخطوط الهوائية في منطقة الانقطاع بصفة خاصة لما يجرى بها من أعمال إنشائية وكثافة حركة الشاحنات وما لها من دور في اثارة الغبار والأتربة.
- إجراء مسح مستمر على الخطوط الهوائية الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء (INFRARED).
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماع 9 /3 /2015 على التقرير وانتهى إلى التوصيات التالية:
- يجب التنسيق بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة وشركة نفط الكويت للحد من تطاير الأتربة من حركات الآليات النشطة تحت هذه الخطوط عن طريق اتخاذ الاجراءات اللازمة كترطيب الجادات الترابية بالماء وإلزام هذه الآليات بتغطية حمولاتها وغيرها من الإجراءات.
- كإجراء عام وضع قواعد تنظيمية لحركة الآليات الثقيلة والإنشائية تحت أو قرب الخطوط الهوائية والمحطات الكهربائية.
- تخصيص فرق خاصة لصيانة وتنظيف الخطوط الهوائية ابتداء من الأبراج التي تبعد 25 كلم من محطة الصبية إلى 42 كلم من المحطة ذاتها ومضاعفة إجراءات الغسيل لهذا النطاق.
- ضرورة قيام جهاز الوزارة بتفتيش ميداني دوري للخطوط الهوائية على مستوى دولة الكويت للتأكد من الظروف البيئية المحيطة بتلك الخطوط لضمان عدم تكرار الحادثة.
- النظر في إمكانية تركيب عوازل مطلية بالسيليكون والتي تقلل من تراكم الملوثات، وهي سهلة التنظيف.
- تفعيل نظام إعادة التوصيل الأتوماتيكي (Auto-reclosure) لجميع خطوط الجهد العالي وخصوصاً لشبكات 300 ك.ف مما يساعد في تأخير خروج هذه الخطوط ومنع فصلها عن الشبكة بشكل غير صحيح، وبالتالي الحفاظ على أداء الشبكة الكهربائية.
- إعادة الوزارة النظر في استراتيجية الحماية الشاملة للشبكة الكهربائية بناء على الخبرة من هذه الحادثة.
- تنصح اللجنة بضرورة تكريم العاملين في الوزارة الذين أظهروا الكفاءة والإخلاص في العمل في معالجة عواقب هذه الحادثة أسوة بمحاسبة المقصرين، ليكونوا قدوة لغيرهم من العاملين في مؤسسات الدولة ليحتذوا بهم.
وعلى المدى البعيد، أوصت اللجنة بما يلي:
- إنشاء مركز وطني للبحوث والتطوير (R&D Department) لدى وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع كل من معهد الكهرباء والأبحاث العلمية وجامعة الكويت للاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة لديها أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة في دراسة ووضع الحلول للمشاكل الفنية التي تواجه قطاعات الوزارة والتي تتطلب دراسات فنية معمقة وخبرات علمية عالية، ولتطوير أداء وكفاءة النظام الكهربائي للدولة ونقل التكنولوجيا ورفع المستوى الفني للعاملين لدى الوزارة، ومواكبة أكدت الممارسات العالمية في هذا المجال.
- وضع برنامج بحثي لتقييم وتطوير نظام المراقبة عن بعد لتقدير حالة العوازل (وخاصة في المناطق عالية التلوث) والتنبؤ بالأعطال الوشيكة.
- عمل دراسات علمية شاملة ومستفيضة متضمنة للاختبارات اللازمة وعمل نماذج المحاكاة الحاسوبية للتحقيق من جميع الأسباب التي نتج عنها هذه الحادثة وكيفية تفاديها مستقبلاً.
- تطوير نظام شامل لقياس الاعتمادية (Reliability Analysis) للشبكة الكهربائية في دولة الكويت ومقارنته بالمؤشرات العالمية (Benchmarking) لتحديد نقاط ضعف الشبكة وضمان المحافظة على أعلى مستويات الاعتمادية.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الكهرباء والماء المؤرخ 8 /3 /2015 والمرقم 23 المرفق به تقرير اللجنة المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم (15 /2015) الصادر بتاريخ 12 /2 /2015 لبحث ودراسة أسباب الانقطاع الكهربائي في خطوط الشبكة الكهربائية، والمتضمن الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها مساء يوم الأربعاء الموافق 11 /2 /2015 وكذلك نتيجة أعمال اللجنة بعد الاطلاع على كافة التقارير التي قدمت للجنة وما تضمنته من معلومات وما أفاد به الموظفون المختصون أثناء مقابلتهم وسؤالهم عن مجريات ظروف الحادث وما أسفرت عنه الزيارة الميدانية وما تضمنه تقرير المعلومات المناخية المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
كما تضمن التقرير ما انتهت إليه اللجنة من توصيات جاء كالتالي:
- إحالة المختصين بأعمال صيانة الخطوط الهوائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم من قصور في أداء أعمالهم وظيفتهم وما ادى إليه ذلك من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بدولة الكويت في مساء يوم 11 /2 /2015.
- التنسيق مع الجهات المنفذة للأعمال والمشاريع الإنشائية الجارية بمنطقة الحدث بالقرب من الخطوط الهوائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من ظاهرة التلوث وإثارة الغبار والأتربة الناتجة من تلك الأعمال بما يكفل التقليل من تأثيرها على الخطوط الهوائية وملحقاتها.
- تكثيف برنامج أعمال تنظيف وصيانة عوازل الخطوط الهوائية بما يتناسب مع الظروف البيئية الاستثنائية بموقع الحادث والمواقع المماثلة.
- القيام بمتابعة ميدانية لحصر وتقييم نسب التلوث على الخطوط الهوائية في منطقة الانقطاع بصفة خاصة لما يجرى بها من أعمال إنشائية وكثافة حركة الشاحنات وما لها من دور في اثارة الغبار والأتربة.
- إجراء مسح مستمر على الخطوط الهوائية الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء (INFRARED).
