دعا في لقاء مع صحافيين حضرته «الراي» إلى تضامن عربي في قمة مصر
سلام يأمل بدعم فعّال للبنان من مؤتمر المانحين في الكويت
الرئيس تمام سلام
لم يغيّر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «التقليد العائلي» منذ ايام زعامة «القرنفلة والسيجار» مع والده الراحل الرئيس صائب سلام... فـ «الإجازة الأسبوعية» هي للناس الذين يأتون الى دارة المصيطبة، إما لمجرد السلام، وإما طلباً لخدمة، أو للوقوف على رأي، او حتى لإلتقاط صورة.
بلا «رسميات» او إجراءات أمنية يجلس «دولته» في البهو الفسيح، ثم تكرّ سبحة الآتين إليه من «البيارتة» او سواهم. يستمع للجميع ولكن من دون قبلات هذه المرّة، فهو مصاب بـ «الزكام»... ويتحاشى «زكام» الآخرين ايضاً الشائع مع تقلّبات طقس بيروت.
وتمام سلام العائد من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ يستعدّ لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية في مصر (في 28 و 29 الجاري)، ويعكف على وضع اللمسات الأخيرة على ما يريده لبنان من المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في الكويت، المخصص لدعم الوضع الانساني في سورية، والذي ينعقد في 31 الجاري.
«الراي» كانت بين الزوار الذين إلتقوا رئيس الحكومة في دارته، حيث أمل في «ان تكون النتائج التي سيفضي اليها مؤتمر الدول المانحة في الكويت مُرْضية»، موضحاً «ان هذا المؤتمر هو الثالث. وفي المؤتمريْن السابقين كان هناك توافق على دعم مالي بحجم كبير للنازحين في المنطقة، وليس فقط في لبنان، الذي يتطلع الى ان تكون حصته من الدعم على قدر التحديات التي يرتّبها إحتضانه لهذا العدد الكبير من النازحين السوريين»، مضيفاً: «إننا نسعى للحصول على هذا الدعم مع الدول العربية ودول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية توصلاً لما يمكّننا من مجابهة هذه الأعباء الهائلة».
وبدا الرئيس سلام قلقاً من الأوضاع اللاهبة في المنطقة، وقال: «ما من احد يخفى عليه الواقع الصعب في المنطقة، من سورية الى اليمن ومن العراق الى ليبيا، فالوضع غير مريح ويحتاج الى دراية وعناية واستنفار غير عادي، لا سيما على مستوى الدول القادرة وخصوصاً الإقليمية، لأنه اذا استمر الواقع على ما هو عليه من دون العمل على وضع حد لهذا النزف الخطير، فإن الامور ستتجه نحو المزيد من الفوضى والخراب».
وقبل ايام من القمة العربية في مصر، اعتبر سلام ان «التضامن العربي أصبح امراً ملحاً جداً ويحتاج الى إدراك من جميع القادة العرب لأهمية مواجهة هذه المحنة التي تعصف بالمنطقة، ومن الطبيعي ان تكون القمة المكان المناسب للتلاقي حول رؤية موحدة للتصدي للأوضاع الخطرة»، كاشفاً عن ان «الورقة التي سيتقدم بها لبنان تركز على التضامن العربي والحاجة الى موقف موحّد، لأن لهذا الامر أولوية قصوى يفيد منها لبنان الذي لن يقتصر موقفه على المطالبة بدعم قضاياه الملحة، وفي مقدمها ملفات الامن والواقع المعيشي في ضوء إستضافته لأعداد كبيرة من النازحين السوريين، بل سيشدد على الحاجة الى التضامن العربي لأنه أقصر الطرق الى معالجة الأزمات المتفجرة».
وبدا رئيس الحكومة مرتاحاً للتفاهم الذي حصل على تسيير عمل الحكومة بعيداً عن اي تعطيل، وقال: «التعطيل لم يعد له مكان لا في المراسيم العادية ولا بغيرها (...) ولا يمكن ان نستسلم بعد اليوم للتعطيل. لم أقل يوماً بالاجماع كآلية لعمل الحكومة بل بالتوافق»، مشيراً الى «اننا في وضع استثنائي (في ظل الشغور الرئاسي) ولسنا في وارد اعتماد أعراف او دساتير جديدة، وكل ما يهمّنا هو العمل على تسيير شؤون البلاد من دون تغطية الشغور الرئاسي. وهذا أمر حساس ودقيق ويتطلب الكثير من العناية والدراية»، ومضيفاً ان «الدستور لم يلحظ الشغور الرئاسي لأشهر طويلة، لذا علينا ان نجود من الموجود».
ورداً على سؤال عما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل اتفاق الطائف وتضمينه ما يحول دون تجارب مماثلة لما يشهده لبنان اليوم في ظل الشغور الرئاسي، قال سلام: «هذا الامر ليس مطروحاً. المطروح هو ما نص عليه اتفاق الطائف، ومن مسؤولية جميع القوى السياسية تطبيق الدستور نصاً وروحاً، والذهاب فوراً الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية».
بلا «رسميات» او إجراءات أمنية يجلس «دولته» في البهو الفسيح، ثم تكرّ سبحة الآتين إليه من «البيارتة» او سواهم. يستمع للجميع ولكن من دون قبلات هذه المرّة، فهو مصاب بـ «الزكام»... ويتحاشى «زكام» الآخرين ايضاً الشائع مع تقلّبات طقس بيروت.
وتمام سلام العائد من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ يستعدّ لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية في مصر (في 28 و 29 الجاري)، ويعكف على وضع اللمسات الأخيرة على ما يريده لبنان من المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في الكويت، المخصص لدعم الوضع الانساني في سورية، والذي ينعقد في 31 الجاري.
«الراي» كانت بين الزوار الذين إلتقوا رئيس الحكومة في دارته، حيث أمل في «ان تكون النتائج التي سيفضي اليها مؤتمر الدول المانحة في الكويت مُرْضية»، موضحاً «ان هذا المؤتمر هو الثالث. وفي المؤتمريْن السابقين كان هناك توافق على دعم مالي بحجم كبير للنازحين في المنطقة، وليس فقط في لبنان، الذي يتطلع الى ان تكون حصته من الدعم على قدر التحديات التي يرتّبها إحتضانه لهذا العدد الكبير من النازحين السوريين»، مضيفاً: «إننا نسعى للحصول على هذا الدعم مع الدول العربية ودول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية توصلاً لما يمكّننا من مجابهة هذه الأعباء الهائلة».
وبدا الرئيس سلام قلقاً من الأوضاع اللاهبة في المنطقة، وقال: «ما من احد يخفى عليه الواقع الصعب في المنطقة، من سورية الى اليمن ومن العراق الى ليبيا، فالوضع غير مريح ويحتاج الى دراية وعناية واستنفار غير عادي، لا سيما على مستوى الدول القادرة وخصوصاً الإقليمية، لأنه اذا استمر الواقع على ما هو عليه من دون العمل على وضع حد لهذا النزف الخطير، فإن الامور ستتجه نحو المزيد من الفوضى والخراب».
وقبل ايام من القمة العربية في مصر، اعتبر سلام ان «التضامن العربي أصبح امراً ملحاً جداً ويحتاج الى إدراك من جميع القادة العرب لأهمية مواجهة هذه المحنة التي تعصف بالمنطقة، ومن الطبيعي ان تكون القمة المكان المناسب للتلاقي حول رؤية موحدة للتصدي للأوضاع الخطرة»، كاشفاً عن ان «الورقة التي سيتقدم بها لبنان تركز على التضامن العربي والحاجة الى موقف موحّد، لأن لهذا الامر أولوية قصوى يفيد منها لبنان الذي لن يقتصر موقفه على المطالبة بدعم قضاياه الملحة، وفي مقدمها ملفات الامن والواقع المعيشي في ضوء إستضافته لأعداد كبيرة من النازحين السوريين، بل سيشدد على الحاجة الى التضامن العربي لأنه أقصر الطرق الى معالجة الأزمات المتفجرة».
وبدا رئيس الحكومة مرتاحاً للتفاهم الذي حصل على تسيير عمل الحكومة بعيداً عن اي تعطيل، وقال: «التعطيل لم يعد له مكان لا في المراسيم العادية ولا بغيرها (...) ولا يمكن ان نستسلم بعد اليوم للتعطيل. لم أقل يوماً بالاجماع كآلية لعمل الحكومة بل بالتوافق»، مشيراً الى «اننا في وضع استثنائي (في ظل الشغور الرئاسي) ولسنا في وارد اعتماد أعراف او دساتير جديدة، وكل ما يهمّنا هو العمل على تسيير شؤون البلاد من دون تغطية الشغور الرئاسي. وهذا أمر حساس ودقيق ويتطلب الكثير من العناية والدراية»، ومضيفاً ان «الدستور لم يلحظ الشغور الرئاسي لأشهر طويلة، لذا علينا ان نجود من الموجود».
ورداً على سؤال عما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل اتفاق الطائف وتضمينه ما يحول دون تجارب مماثلة لما يشهده لبنان اليوم في ظل الشغور الرئاسي، قال سلام: «هذا الامر ليس مطروحاً. المطروح هو ما نص عليه اتفاق الطائف، ومن مسؤولية جميع القوى السياسية تطبيق الدستور نصاً وروحاً، والذهاب فوراً الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية».
