تعاونيون: لا أسهم للحكومة في الجمعيات ولا تملك حق خصخصتها
• النقي: الأسواق المركزية والشركات لاتقدم الجانب الاجتماعي كالتعاونيات
• الراشد: كل جهات الدولة بها قصور وليست الجمعيات فحسب
• الجدعي: هل فقدت «الشؤون» القدرة والسيطرة على مراقبة الجمعيات؟
• الأنصاري: المحاسبة الفورية تحد من تراكم المخالفات على التعاونيات
• الراشد: كل جهات الدولة بها قصور وليست الجمعيات فحسب
• الجدعي: هل فقدت «الشؤون» القدرة والسيطرة على مراقبة الجمعيات؟
• الأنصاري: المحاسبة الفورية تحد من تراكم المخالفات على التعاونيات
رفض المشاركون في ندوة «خصخصة الجمعيات التعاونية»، فكرة الخصخصة بعد عجز وزارة الشؤون عن الرقابة على بعض الاخطاء، لافتين إلى أهمية دور الجمعيات وما تقدمه من خدمات اجتماعية للمساهمين وأهالي المنطقة.
وأكد المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر جمعية الشفافية بمنطقة الروضة «اذا كان هناك تصور لخصخصة الجمعيات التعاونية، فأصحاب الحق فيها هم اعضاء الجمعية العمومية»، معتبرين ان اتحاد الجمعيات التعاونية لايقوم بالدور المطلوب كما في السابق.
وتساءل رئيس جمعية الدسمة السابق محمد النقي «لماذا خصخصة الجمعيات التعاونية؟ وهل فشلت بالدور المنوط بها، في التعاون او انشاء الاسواق المركزية وتقديم خدمات للمستهلك؟»، مبينا ان «جميع الاصناف متوافرة في الاسواق المركزية، بالإضافة إلى تحقيقها للأرباح وتوزيعها و تقديمها لخدمات كثيرة لأهالي المنطقة وتنافس بها الجمعيات الأخرى»، مضيفاً أن الادارة تبقى 3 سنوات وتتغير بالكامل فتتغير سياسة الجمعية، بالاضافة الى ان الاعضاء ليست لديهم خبرة في التعاونيات او الرقابة، مبيناً ان هناك أسواقاً مركزية خاصة رائدة، وهذا مفيد للجمعيات يصبح هناك تنافس بين الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، لافتا إلى ان«الأسواق المركزية والشركات الخاصة لاتستطيع تقديم الجانب الاجتماعي مثل الجمعيات التعاونية التي تقدم هذه الخدمات من أنشطة رياضية وصحية ودينية، وهذا هو الهدف (التعاون الاجتماعي)».
من جانبه، قال رئيس جمعية الضاحية والمنصورية السابق، مشعل الراشد إنه«لايوجد جانب قانوني لخصخصة الجمعيات التعاونية»، مبيناً ان«مفهوم الخصخصة انه اذا ارادت الحكومة خصخصة أي شركة او جهة تحت مظلتها يجب ان تكون مالكة للشركة او لديها حصة من اسهمها أو كامل رأسمال الشركة»، مؤكدا ان«الحكومة لا تملك أسهماً في الجمعيات وبالتالي لا تملك الحق في خصخصة اي جمعية».
واشار الراشد الى انه «في حال وجدوا قصوراً في الجمعيات يعالج والادوات بيد وزارة الشؤون»، مبينا ان«الجمعية العمومية لها الحق في محاسبة مجلس الادارة بالاضافة الى وزارة الشؤون التي تعتبر عاجزة عن الرقابة، فإذا كانت عاجزة عن الرقابة فلتسلمها جهة اخرى او انشاء هيئة للتعاون».
ولفت الراشد إلى أنه «لو وجد فساد في مؤسسة التأمينات أو الموانئ لا اخصخصها بل أحاسب الفاسدين والمقصرين»، مبينا ان«كل جهات الدولة بها قصور وليست الجمعيات التعاونية وحدها»، مشددا على انه«اذا كان هناك تصور للخصخصة فأصحاب الحق فيها هم اعضاء الجمعية العمومية».
بدوره، اوضح رئيس جمعية العمرية التعاونية، فهد الجدعي، ان «مفهوم الخصخصة هو التحول من قطاع عام إلى قطاع خاص»، معتبراً ان«الجمعيات التعاونية تعتبر قطاعاً خاصاً وملكاً للمساهمين برعاية ورقابة حكومية».
واضاف الجدعي«لاتوجد اجابة واضحة حول تصريح الخصخصة»، متسائلا،«هل الشؤون فقدت القدرة والسيطرة على مراقبة الجمعيات، واذا كانت كذلك ماهي الخطوات التي قامت فيها حتى تعلن عدم قدرتها على الرقابة؟».
وقال الجدعي ان «خصخصة قطاع ينتج مليارا ونصف المليار الى ملياري دينار في السنة، اين ستذهب هذه الأموال؟»، مشيرا إلى انه «اذا أصرت وزارة الشؤون على الاتجاه الى هذه الفكرة وتعديل القانون لابد من الرجوع إلى مجلس الأمة».
وذكر الجدعي «هناك قانون تعاوني عام 2013للصوت الواحد، ومن وضع هذا القانون هي الحكومة، ولم تعط للقانون فترة التجربة الذي بدأ التطبيق في عام 2014وهناك 8جمعيات ماطبقت الصوت الواحد حتى الآن»، متسائلا عن «القفز الى الخصخصة، هل اخذت نتائج القانون من سلبياته وايجابياته»، مبينا ان«الصورة التي توصلها الوزارة ان العمل التعاوني جميعه فاسد».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية محمد الأنصاري، ان«الجمعيات التعاونية تدفع ايجارات سنوية مجموعها لايقل عن 30مليون دينار لأملاك الدولة»، مبينا ان «ايجارات الفروع تأخذ 30في المئة من قيمة الاستثمار».
وبين الانصاري ان«الجمعيات تقدم خدمات اجتماعية من خلال مبالغ سنوية تقدمها للمشروع الوطني الذي تديره وزارة الشؤون، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، والذي أنشأ مستشفى التعاونيات «القلب» في منطقة الصليبخات بمبلغ 15مليون دينار».
وحول تصريح وزيرة الشؤون بتخصيص ادارة احدى الجمعيات التعاونية، اوضح الانصاري «لسنا في مجال تجربة، فتاريخ التعاونيات 50سنة والخلل واضح، فقط الاشارة عليه لحله، داعياً إلى ضرورة المحاسبة الفورية للحد من تراكم المخالفات على الجمعيات التعاونية، التي تكونت في عهد المجالس السابقة»، متمنيا ان«يلغى الاستيراد والبيع من اتحاد الجمعيات التعاونية ويبقى الاتحاد دفاعا عن الجمعيات التعاونية، ويعمل دورات للموظفين ولمجالس الادارات».
وأكد المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر جمعية الشفافية بمنطقة الروضة «اذا كان هناك تصور لخصخصة الجمعيات التعاونية، فأصحاب الحق فيها هم اعضاء الجمعية العمومية»، معتبرين ان اتحاد الجمعيات التعاونية لايقوم بالدور المطلوب كما في السابق.
وتساءل رئيس جمعية الدسمة السابق محمد النقي «لماذا خصخصة الجمعيات التعاونية؟ وهل فشلت بالدور المنوط بها، في التعاون او انشاء الاسواق المركزية وتقديم خدمات للمستهلك؟»، مبينا ان «جميع الاصناف متوافرة في الاسواق المركزية، بالإضافة إلى تحقيقها للأرباح وتوزيعها و تقديمها لخدمات كثيرة لأهالي المنطقة وتنافس بها الجمعيات الأخرى»، مضيفاً أن الادارة تبقى 3 سنوات وتتغير بالكامل فتتغير سياسة الجمعية، بالاضافة الى ان الاعضاء ليست لديهم خبرة في التعاونيات او الرقابة، مبيناً ان هناك أسواقاً مركزية خاصة رائدة، وهذا مفيد للجمعيات يصبح هناك تنافس بين الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، لافتا إلى ان«الأسواق المركزية والشركات الخاصة لاتستطيع تقديم الجانب الاجتماعي مثل الجمعيات التعاونية التي تقدم هذه الخدمات من أنشطة رياضية وصحية ودينية، وهذا هو الهدف (التعاون الاجتماعي)».
من جانبه، قال رئيس جمعية الضاحية والمنصورية السابق، مشعل الراشد إنه«لايوجد جانب قانوني لخصخصة الجمعيات التعاونية»، مبيناً ان«مفهوم الخصخصة انه اذا ارادت الحكومة خصخصة أي شركة او جهة تحت مظلتها يجب ان تكون مالكة للشركة او لديها حصة من اسهمها أو كامل رأسمال الشركة»، مؤكدا ان«الحكومة لا تملك أسهماً في الجمعيات وبالتالي لا تملك الحق في خصخصة اي جمعية».
واشار الراشد الى انه «في حال وجدوا قصوراً في الجمعيات يعالج والادوات بيد وزارة الشؤون»، مبينا ان«الجمعية العمومية لها الحق في محاسبة مجلس الادارة بالاضافة الى وزارة الشؤون التي تعتبر عاجزة عن الرقابة، فإذا كانت عاجزة عن الرقابة فلتسلمها جهة اخرى او انشاء هيئة للتعاون».
ولفت الراشد إلى أنه «لو وجد فساد في مؤسسة التأمينات أو الموانئ لا اخصخصها بل أحاسب الفاسدين والمقصرين»، مبينا ان«كل جهات الدولة بها قصور وليست الجمعيات التعاونية وحدها»، مشددا على انه«اذا كان هناك تصور للخصخصة فأصحاب الحق فيها هم اعضاء الجمعية العمومية».
بدوره، اوضح رئيس جمعية العمرية التعاونية، فهد الجدعي، ان «مفهوم الخصخصة هو التحول من قطاع عام إلى قطاع خاص»، معتبراً ان«الجمعيات التعاونية تعتبر قطاعاً خاصاً وملكاً للمساهمين برعاية ورقابة حكومية».
واضاف الجدعي«لاتوجد اجابة واضحة حول تصريح الخصخصة»، متسائلا،«هل الشؤون فقدت القدرة والسيطرة على مراقبة الجمعيات، واذا كانت كذلك ماهي الخطوات التي قامت فيها حتى تعلن عدم قدرتها على الرقابة؟».
وقال الجدعي ان «خصخصة قطاع ينتج مليارا ونصف المليار الى ملياري دينار في السنة، اين ستذهب هذه الأموال؟»، مشيرا إلى انه «اذا أصرت وزارة الشؤون على الاتجاه الى هذه الفكرة وتعديل القانون لابد من الرجوع إلى مجلس الأمة».
وذكر الجدعي «هناك قانون تعاوني عام 2013للصوت الواحد، ومن وضع هذا القانون هي الحكومة، ولم تعط للقانون فترة التجربة الذي بدأ التطبيق في عام 2014وهناك 8جمعيات ماطبقت الصوت الواحد حتى الآن»، متسائلا عن «القفز الى الخصخصة، هل اخذت نتائج القانون من سلبياته وايجابياته»، مبينا ان«الصورة التي توصلها الوزارة ان العمل التعاوني جميعه فاسد».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية محمد الأنصاري، ان«الجمعيات التعاونية تدفع ايجارات سنوية مجموعها لايقل عن 30مليون دينار لأملاك الدولة»، مبينا ان «ايجارات الفروع تأخذ 30في المئة من قيمة الاستثمار».
وبين الانصاري ان«الجمعيات تقدم خدمات اجتماعية من خلال مبالغ سنوية تقدمها للمشروع الوطني الذي تديره وزارة الشؤون، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، والذي أنشأ مستشفى التعاونيات «القلب» في منطقة الصليبخات بمبلغ 15مليون دينار».
وحول تصريح وزيرة الشؤون بتخصيص ادارة احدى الجمعيات التعاونية، اوضح الانصاري «لسنا في مجال تجربة، فتاريخ التعاونيات 50سنة والخلل واضح، فقط الاشارة عليه لحله، داعياً إلى ضرورة المحاسبة الفورية للحد من تراكم المخالفات على الجمعيات التعاونية، التي تكونت في عهد المجالس السابقة»، متمنيا ان«يلغى الاستيراد والبيع من اتحاد الجمعيات التعاونية ويبقى الاتحاد دفاعا عن الجمعيات التعاونية، ويعمل دورات للموظفين ولمجالس الادارات».
