«في عقودها مع المقاولين»
هاشم: «نفط الكويت» ملتزمة بلوائح غرامات التأخير
هاشم هاشم
أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم التزام الشركة بمقتضيات الأحكام القضائية وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع في شأن غرامات التأخير التي تُفرض على المقاولين، نافياً وقوع الشركة في أي مخالفات للوائح والأنظمة او القوانين المنظمة لذلك.
وقال هاشم في إفادة داخليّة للعاملين في الشركة اطلعت عليها «الراي» «لا شك انكم تابعتم ما يجري على الساحة من طرح تساؤلات واستفسارات حول غرامات التأخير في أحد عقود الشركة، وقد وردتني العديد من الملاحظات من زملائكم مستفسرين عن صحتها، وإذا ما كانت الشركة قد وقعت فعلاً في مخالفات للوائحها وأنظمتها أو للقوانين المنظمة لذلك».
وأضاف «وكما عودتكم الإدارة العليا على المصارحة والمكاشفة من خلال إصدار هذا الموجز الإخباري خلال الفترة الماضية، فقد وجدت لزاما على أن اسطر لكم الحقائق لتكونوا على بينة من الأمر في حال اثارة هذا الموضوع في دواوينكم ومنتدياتكم أو بين اقرانكم في العمل».
وأفاد أن «علاقتنا مع المتعاقدين تحكمها انظمة ولوائح وقوانين يقوم اساسها على حسن النية وشرف التعامل متطلعين من خلالها إلى تحقيق اهدافنا الاستراتيجية للشركة وبما لا يخل بحقوق شركائنا، فتلك العلاقة قوامها العدل والشراكة والوفاء بالعهد والميثاق».
وقال «ان وجدت الشركة أن هناك ما يستدعي تحديث الشروط التعاقدية بما يتماشى وتلك القوانين والممارسات المثلى فهو محل ترحيب لدينا، لاسيما وان الشركة تسعى دوما إلى تطوير انظمتها وعقودها بما يحقق اهدافها الاستراتيجية وجعل العمل مع شركائها جاذبا ومثمرا».
وأوضح أن «الحديث عن غرامات التأخير وتنظيمها لم يكن وليد اللحظة واليوم، بل وضع لها تأصيل وضوابط من خلال القانون وأحكام صادرة عن محكمة التمييز الكويتية لا يمكن للشركة أن تحيد عنها تحت أي طائل أو مبرر، فقضاؤنا الشامخ هو قبلتنا ومنارتنا التي نهتدي بنوره ولا نملك إلا أن نسير على هديه ونعمل بما جاء فيه».
وذكر «لذا فما قامت به الشركة ازاء هذا الامر، إنما كان التزاما بمقتضيات تلك الاحكام الصادرة وفتاوى لادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن. إننا نؤكد هذا على أنه كما وتلتزم الشركة بثقافتها الراسخة بالعمل بمقتضيات القانون واللوائح المسيرة لاعمالها، فهو واجب أيضاً على الجميع أن يحذوا حذو ما فرضته قيم وثوابت قواعد سلوك العمل، والذي جاء في ثناياها الحفاظ على سرية المعلومات وتداولها لدى المخولين بذلك، فنقلها دون اذن مسبق يخل بواجباتنا ويعرض اعمال الشركة للتعثر ويسيء إلى سمعتها بشكل جائر ولن يحقق الهدف المرتجى منه».
وقال هاشم في إفادة داخليّة للعاملين في الشركة اطلعت عليها «الراي» «لا شك انكم تابعتم ما يجري على الساحة من طرح تساؤلات واستفسارات حول غرامات التأخير في أحد عقود الشركة، وقد وردتني العديد من الملاحظات من زملائكم مستفسرين عن صحتها، وإذا ما كانت الشركة قد وقعت فعلاً في مخالفات للوائحها وأنظمتها أو للقوانين المنظمة لذلك».
وأضاف «وكما عودتكم الإدارة العليا على المصارحة والمكاشفة من خلال إصدار هذا الموجز الإخباري خلال الفترة الماضية، فقد وجدت لزاما على أن اسطر لكم الحقائق لتكونوا على بينة من الأمر في حال اثارة هذا الموضوع في دواوينكم ومنتدياتكم أو بين اقرانكم في العمل».
وأفاد أن «علاقتنا مع المتعاقدين تحكمها انظمة ولوائح وقوانين يقوم اساسها على حسن النية وشرف التعامل متطلعين من خلالها إلى تحقيق اهدافنا الاستراتيجية للشركة وبما لا يخل بحقوق شركائنا، فتلك العلاقة قوامها العدل والشراكة والوفاء بالعهد والميثاق».
وقال «ان وجدت الشركة أن هناك ما يستدعي تحديث الشروط التعاقدية بما يتماشى وتلك القوانين والممارسات المثلى فهو محل ترحيب لدينا، لاسيما وان الشركة تسعى دوما إلى تطوير انظمتها وعقودها بما يحقق اهدافها الاستراتيجية وجعل العمل مع شركائها جاذبا ومثمرا».
وأوضح أن «الحديث عن غرامات التأخير وتنظيمها لم يكن وليد اللحظة واليوم، بل وضع لها تأصيل وضوابط من خلال القانون وأحكام صادرة عن محكمة التمييز الكويتية لا يمكن للشركة أن تحيد عنها تحت أي طائل أو مبرر، فقضاؤنا الشامخ هو قبلتنا ومنارتنا التي نهتدي بنوره ولا نملك إلا أن نسير على هديه ونعمل بما جاء فيه».
وذكر «لذا فما قامت به الشركة ازاء هذا الامر، إنما كان التزاما بمقتضيات تلك الاحكام الصادرة وفتاوى لادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن. إننا نؤكد هذا على أنه كما وتلتزم الشركة بثقافتها الراسخة بالعمل بمقتضيات القانون واللوائح المسيرة لاعمالها، فهو واجب أيضاً على الجميع أن يحذوا حذو ما فرضته قيم وثوابت قواعد سلوك العمل، والذي جاء في ثناياها الحفاظ على سرية المعلومات وتداولها لدى المخولين بذلك، فنقلها دون اذن مسبق يخل بواجباتنا ويعرض اعمال الشركة للتعثر ويسيء إلى سمعتها بشكل جائر ولن يحقق الهدف المرتجى منه».
