ارتفاع عددها يرهق الجهات المسؤولة
«غربلة» الشركات المدرجة ... آت لا محالة
عدد كبير من الشركات وتداولات محدودة (تصوير أسعد عبدالله)
• 205 شركات مدرجة في الكويت مقارنة بـ 168 في السعودية و57 في دبي و43 في قطر
• شروط الإدراج قد تشهد تعديلاً في بعض موادها لمواكبة إجراءات «تنظيف» السوق
• شروط الإدراج قد تشهد تعديلاً في بعض موادها لمواكبة إجراءات «تنظيف» السوق
«غربلة الشركات المُدرجة آتية لا محالة». هكذا رد مسؤول رقابي رفيع المستوى على سؤال طُرح عليه حول الإجراءات التي تعكف الجهات المعنية على بلورتها لتطوير السوق.
يقول المسؤول، بحسب ما نُقل عنه: «لدينا 205 شركات مدرجة، بعضها تم إدراجه قبل سنوات طويلة دون الاحتكام الكامل الى شروط الإدراج المتعبة آنذاك، ما يزيد على نصف هذه الشركات غير مُفيد ويُنتظر ان يواجه قرارات وقواعد كفيلة بإخراجها من السوق».
واضاف ان البورصة الكويتية تأتي على رأس هرم الأسواق التي استقبلت إدراجات منذ تدشينها وحتى الآن، فيما تأتي بعدها البورصة السعودية بعدد شركات يصل الى 168 شركة، ثم عُمان بـ 115 شركة، وأبو ظبي 64 شركة، ثم دبي بـ 57 شركة، فيما تأتي السوق البحرينية في المستوى السادس بـ 44 شركة واخيراً قطر بـ 43 شركة.
وألمح المصدر الرقابي الى ان هناك توجها رقابياً لتعديل شروط الإدراج كي تُضاف عليها بنود جديدة تتعلق بضمان مُعدل الدوران وغيرها من الشروط التي من شأنها ان تُثري السوق وتجعل شركاته المدرجة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية.
ونوه الى أن البورصة بها نحو 347 ألف حساب تداول لمواطنين وخليجيين وأجانب، كفيلة بتحقيق مُعدلات سيولة عالية، إلا أن وجود ما يزيد على 100 شركة بعضها مُضاربي والبعض الآخر يعاني غياب «الفلوت» أو الأسهم السائلة تمثل عقبات أمام تحرك تلك الحسابات من خلال عمليات شراء وبيع واستثمار آمن في السوق.
وأكد المصدر أن هناك قرارات رقابية جريئة من شأنها المساهمة في «تنظيف السوق» يتوقع إصدارها خلال العام الحالي، منها ما سيترتب عليه إبعاد أكثر من 40 شركة مُدرجة في البورصةلا تُضيف للسوق شيئاً، ذلك كدفعة أولى من إجمالي 102 شركة لم تتداول أكثر من 3 في المئة من إجمالي التعاملات التي شهدها السوق خلال العام الماضي مثلاً!
واوضح ان وجود مثل هذه الشركات في البورصة يمثل عامل ضغط كبيرا على الموظفين الرقابيين إضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة التي تقدم شق التقاص على الاسهم وسجلات المساهمين وغيرها من الإجراءات، ما يُرهق القائمين على ذلك دون فائدة للسوق باستثناء ان هناك اكبر عدد شركات مُدرج في الخليج لدى الكويت!
يقول المسؤول، بحسب ما نُقل عنه: «لدينا 205 شركات مدرجة، بعضها تم إدراجه قبل سنوات طويلة دون الاحتكام الكامل الى شروط الإدراج المتعبة آنذاك، ما يزيد على نصف هذه الشركات غير مُفيد ويُنتظر ان يواجه قرارات وقواعد كفيلة بإخراجها من السوق».
واضاف ان البورصة الكويتية تأتي على رأس هرم الأسواق التي استقبلت إدراجات منذ تدشينها وحتى الآن، فيما تأتي بعدها البورصة السعودية بعدد شركات يصل الى 168 شركة، ثم عُمان بـ 115 شركة، وأبو ظبي 64 شركة، ثم دبي بـ 57 شركة، فيما تأتي السوق البحرينية في المستوى السادس بـ 44 شركة واخيراً قطر بـ 43 شركة.
وألمح المصدر الرقابي الى ان هناك توجها رقابياً لتعديل شروط الإدراج كي تُضاف عليها بنود جديدة تتعلق بضمان مُعدل الدوران وغيرها من الشروط التي من شأنها ان تُثري السوق وتجعل شركاته المدرجة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية.
ونوه الى أن البورصة بها نحو 347 ألف حساب تداول لمواطنين وخليجيين وأجانب، كفيلة بتحقيق مُعدلات سيولة عالية، إلا أن وجود ما يزيد على 100 شركة بعضها مُضاربي والبعض الآخر يعاني غياب «الفلوت» أو الأسهم السائلة تمثل عقبات أمام تحرك تلك الحسابات من خلال عمليات شراء وبيع واستثمار آمن في السوق.
وأكد المصدر أن هناك قرارات رقابية جريئة من شأنها المساهمة في «تنظيف السوق» يتوقع إصدارها خلال العام الحالي، منها ما سيترتب عليه إبعاد أكثر من 40 شركة مُدرجة في البورصةلا تُضيف للسوق شيئاً، ذلك كدفعة أولى من إجمالي 102 شركة لم تتداول أكثر من 3 في المئة من إجمالي التعاملات التي شهدها السوق خلال العام الماضي مثلاً!
واوضح ان وجود مثل هذه الشركات في البورصة يمثل عامل ضغط كبيرا على الموظفين الرقابيين إضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة التي تقدم شق التقاص على الاسهم وسجلات المساهمين وغيرها من الإجراءات، ما يُرهق القائمين على ذلك دون فائدة للسوق باستثناء ان هناك اكبر عدد شركات مُدرج في الخليج لدى الكويت!
