حلقة الوصل مع «الديوان» أكد لـ «الراي» أنها تراجعت مقارنة بحجم الأعمال
شهاب عبدالله: 70 ملاحظة و4 مخالفات فقط لـ «المحاسبة» على «نفط الكويت»
شهاب عبدالله متحدثاً للزميل إيهاب حشيش
• بعض الملاحظات مرتبط بجهات خارج نطاق الشركة... وليست كل ملاحظة مخالفة
• المخالفة التي يتم تحويلها للنيابة أو القضاء يتوقف دور الشركة عند ذلك الحد وفق القانون
• كلما كان السؤال واضحاً ودقيقاً كلما كانت الإجابة واضحة ودقيقة... فالكل يبغي المصلحة العامة
• «نفط الكويت» تلقت في إحدى المرات 60 سؤالاً برلمانياً أحدها يضم 600 بند
• هذا العام استقبلنا نحو 38 سؤالاً برلمانياً تتضمن أكثر من 100 بند فرعي
• المخالفة التي يتم تحويلها للنيابة أو القضاء يتوقف دور الشركة عند ذلك الحد وفق القانون
• كلما كان السؤال واضحاً ودقيقاً كلما كانت الإجابة واضحة ودقيقة... فالكل يبغي المصلحة العامة
• «نفط الكويت» تلقت في إحدى المرات 60 سؤالاً برلمانياً أحدها يضم 600 بند
• هذا العام استقبلنا نحو 38 سؤالاً برلمانياً تتضمن أكثر من 100 بند فرعي
أكد مدير مجموعة مساندة الإدارة في شركة نفط الكويت شهاب عبدالله محمد عبدالله تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة نفط الكويت إلى 70 ملاحظة فقط و4 مخالفات تقريباً خلال العام، ما يؤكد متانة العلاقة بين الشركة والديوان والاستجابة السريعة لتلافي ملاحظاته.
وفي لقاء خاص لـ «الراي» مع رئيس العديد من لجان التحقيق والمسؤول الأول عن التعاون مع ديوان المحاسبة وحلقة الوصل بين ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت التي تضم أكثر من 50 إدارة متنوعة قال عبدالله ان بعض المخالفات اكتشفتها «نفط الكويت» بمفردها وشكلت لجان تحقيق وأبلغت الديوان بها.
وأضاف عبدالله أن تصنيف الملاحظات والمخالفات في الديوان تحددها آليات وضوابط محددة فمثلاً من الملاحظات إذا كانت خطط نفط الكويت حفر 100 بئر ومع نهاية العام لم تنفذ إلا 80 أو 90 بئراً يسجلها الديوان ملاحظة، ونرد عليها بمبرراتنا، وغالباً يتفهم الديوان وجهة نظرنا لتفهمهم لطبيعة الأعمال النفطية، كما ان بعض الملاحظات قد يكون مرتبطاً بجهات خارج نطاق الشركة كاعتماد ميزانية أو الحصول على موافقة وهكذا.
وأضاف عبدالله ان ليست كل ملاحظة مخالفة اذ ان مصطلح «مخالفة» هو تصنيف لملاحظة يتابعها قطاع المخالفات في الديوان والمخالفة التي يتم تحويلها للنيابة أو القضاء يتوقف دور الشركة عند ذلك الحد وفق القانون حيث ينتقل الأمر لجهات الاختصاص وبالتالي لا نملك أي رد حتى تصدر أحكاماً أو قرارات نهائية لذلك قد تُلام الشركة و لكننا نلتزم بالإجراءات القانونية.
وقال عبدالله إن طبيعة الصناعة النفطية تحتم احياناً تكرار بعض الملاحظات واستمرارها مثال التسربات من هذا الكم الهائل من خطوط الأنابيب وكذلك عمليات إنتاج النفط وما يصاحبها من حرق الغاز الذي يسجل ملاحظة من ديوان المحاسبة والسؤال كيف ننتج من دون حرق الغاز؟ قائلاً «في حين هناك جانب آخر لمشاريع يتم تنفيذها لتقليل حرق الغاز الا انها تبقى ملاحظة متكررة».
وحول إذا ما كان هناك خلاف بين ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت؟ ويجيب عبدالله «العلاقة أفضل ما تكون ومثال يحتذى به بشهادة الديوان نفسه في أكثر من مناسبة آخرها في الندوة الأولى لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اشاد الديوان في ورقة العمل بالتعاون المتميز، كما حصلت شركة نفط الكويت على المركز الاول من خلال الاستبيان الذي تجريه مؤسسة البترول الكويتية مع الديوان مرتكزاً على بنود التعاون الفعال مع ديوان المحاسبة من خلال المدققين».
وأكد عبدالله أن الإدارة العليا في شركة نفط الكويت تعتبر ديوان المحاسبة عينا ثالثة لها وملاحظاته بمثابة تنبيه مجان عن أي أعمال قد تحدث في خضم الأعمال الضخمة التي تنفذها الشركة العملاقة المسؤولة عن الاستكشاف والإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز في البر وجزء من البحر بالإضافة لإدارتها مستشفى الأحمدي وأيضاً مدينة الأحمدي، مشيراً إلى ان هذه الحالة التوافقية مع الديوان هي نتاج سنوات طويلة من التفهم لطبيعة اعمالنا وأعمالهم والعوامل المؤثرة فيها سواء خارجية أو آليات أو ضوابط أو قوانين، كما يولي السيد هاشم هاشم الرئيس التنفيذي للشركة اهتماما خاصا لكل ما يتعلق بالديوان و الحرص على سرعة و نوعية الافادات.
وكشف عبدالله عن وجود آليات محددة ومكتوبة موزعة على كل الإدارات بالشركة لسرعة الرد على ملاحظات الديوان بمنتهى الدقة، مضيفاً أن نفط الكويت تعمل على إبلاغ الديوان طواعية بكل تطور لكل ملاحظة متى ما حدث بشكل منظم ومنهجي حفاظاً على التفاعل البناء مع ملاحظات الديوان والتي غالباً ما يتم تفهم الديوان لردود الشركة، هذا والشركة تنتهج مبدأ الحوار المباشر مع الديوان ممثلا بالمدققين وإدارة الديوان لحل كل ما هو عالق و غالبا ما تبادر الشركة و تزور الديوان في مقرهم للقاء المعنيين.
وأكد عبدالله ان ملاحظات ديوان المحاسبة والأسئلة البرلمانية حق ولا تزعجنا وايضاً حقنا الرد على كل سؤال وملاحظة وفق القوانين والضوابط التي تحكم عملنا قائلاً «كلما كان السؤال واضحا ودقيقا كلما كانت الإجابة واضحة ودقيقة فالكل يبغي المصلحة العامة والإجابة الصحيحة».
وكشف عبدالله أن الشركة استقبلت في إحدى المرات 60 سؤالاً برلمانياً وفي أحد الأسئلة 600 بند، ومع ذلك رددنا عليها جميعاً بصدر رحب ولم نتلق أي ملاحظات على الإجابة، وهذا العام وردنا نحو 38 سؤالا تتضمن أكثر من 100 بند «سؤال فرعي».
وأوضح عبدالله أن هناك العديد من فوائد ملاحظات الديوان التي تستفيد منها الشركة في كشف أمور قد لا تراها الشركة، كما أن نفط الكويت قامت بتعديل العديد من إجراءاتها واساليبها في لجان التحقيق بناء على ملاحظات الديوان، كما أنشأنا اللجنة الاستشارية الدائمة للجان التحقيق والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز العلاقة مع الديوان مع وضع منهجية متطورة للتحقيق.
وقال عبدالله ان هدفنا حماية المال العام وتقديم كل المعلومات بشكل صحيح ومنظم بما يسمح بالحفاظ على المال العام وفق الإجراءات القانونية المتاحة للشركة، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها الشركة تجاه بعض الملفات من دون ملاحظات الديوان وتمت موافاة الديوان بها، كما أن الشركة تقوم من تلقاء نفسها بتحويل أي تقرير تحقيق به شبهة إضرار بالمال العام إلى النيابة مباشرة وخلال الاعوام القليلة الماضية حولنا قضيتين تقريباً للنيابة، كما نرسل تلك التقارير للديوان ايضاً.
واعتبر عبدالله أن العلاقة بين الديوان وشركة نفط الكويت مبنية على تفاهم تام والدليل عدم وجود أي خلاف تم رفعه لمجلس الوزراء وفق قانون انشاء الديوان بأن أي خلاف مع الجهات يرفع لمجلس الوزراء وهو لم يحدث نظراً للتفاهم التام بيننا.
وفي لقاء خاص لـ «الراي» مع رئيس العديد من لجان التحقيق والمسؤول الأول عن التعاون مع ديوان المحاسبة وحلقة الوصل بين ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت التي تضم أكثر من 50 إدارة متنوعة قال عبدالله ان بعض المخالفات اكتشفتها «نفط الكويت» بمفردها وشكلت لجان تحقيق وأبلغت الديوان بها.
وأضاف عبدالله أن تصنيف الملاحظات والمخالفات في الديوان تحددها آليات وضوابط محددة فمثلاً من الملاحظات إذا كانت خطط نفط الكويت حفر 100 بئر ومع نهاية العام لم تنفذ إلا 80 أو 90 بئراً يسجلها الديوان ملاحظة، ونرد عليها بمبرراتنا، وغالباً يتفهم الديوان وجهة نظرنا لتفهمهم لطبيعة الأعمال النفطية، كما ان بعض الملاحظات قد يكون مرتبطاً بجهات خارج نطاق الشركة كاعتماد ميزانية أو الحصول على موافقة وهكذا.
وأضاف عبدالله ان ليست كل ملاحظة مخالفة اذ ان مصطلح «مخالفة» هو تصنيف لملاحظة يتابعها قطاع المخالفات في الديوان والمخالفة التي يتم تحويلها للنيابة أو القضاء يتوقف دور الشركة عند ذلك الحد وفق القانون حيث ينتقل الأمر لجهات الاختصاص وبالتالي لا نملك أي رد حتى تصدر أحكاماً أو قرارات نهائية لذلك قد تُلام الشركة و لكننا نلتزم بالإجراءات القانونية.
وقال عبدالله إن طبيعة الصناعة النفطية تحتم احياناً تكرار بعض الملاحظات واستمرارها مثال التسربات من هذا الكم الهائل من خطوط الأنابيب وكذلك عمليات إنتاج النفط وما يصاحبها من حرق الغاز الذي يسجل ملاحظة من ديوان المحاسبة والسؤال كيف ننتج من دون حرق الغاز؟ قائلاً «في حين هناك جانب آخر لمشاريع يتم تنفيذها لتقليل حرق الغاز الا انها تبقى ملاحظة متكررة».
وحول إذا ما كان هناك خلاف بين ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت؟ ويجيب عبدالله «العلاقة أفضل ما تكون ومثال يحتذى به بشهادة الديوان نفسه في أكثر من مناسبة آخرها في الندوة الأولى لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اشاد الديوان في ورقة العمل بالتعاون المتميز، كما حصلت شركة نفط الكويت على المركز الاول من خلال الاستبيان الذي تجريه مؤسسة البترول الكويتية مع الديوان مرتكزاً على بنود التعاون الفعال مع ديوان المحاسبة من خلال المدققين».
وأكد عبدالله أن الإدارة العليا في شركة نفط الكويت تعتبر ديوان المحاسبة عينا ثالثة لها وملاحظاته بمثابة تنبيه مجان عن أي أعمال قد تحدث في خضم الأعمال الضخمة التي تنفذها الشركة العملاقة المسؤولة عن الاستكشاف والإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز في البر وجزء من البحر بالإضافة لإدارتها مستشفى الأحمدي وأيضاً مدينة الأحمدي، مشيراً إلى ان هذه الحالة التوافقية مع الديوان هي نتاج سنوات طويلة من التفهم لطبيعة اعمالنا وأعمالهم والعوامل المؤثرة فيها سواء خارجية أو آليات أو ضوابط أو قوانين، كما يولي السيد هاشم هاشم الرئيس التنفيذي للشركة اهتماما خاصا لكل ما يتعلق بالديوان و الحرص على سرعة و نوعية الافادات.
وكشف عبدالله عن وجود آليات محددة ومكتوبة موزعة على كل الإدارات بالشركة لسرعة الرد على ملاحظات الديوان بمنتهى الدقة، مضيفاً أن نفط الكويت تعمل على إبلاغ الديوان طواعية بكل تطور لكل ملاحظة متى ما حدث بشكل منظم ومنهجي حفاظاً على التفاعل البناء مع ملاحظات الديوان والتي غالباً ما يتم تفهم الديوان لردود الشركة، هذا والشركة تنتهج مبدأ الحوار المباشر مع الديوان ممثلا بالمدققين وإدارة الديوان لحل كل ما هو عالق و غالبا ما تبادر الشركة و تزور الديوان في مقرهم للقاء المعنيين.
وأكد عبدالله ان ملاحظات ديوان المحاسبة والأسئلة البرلمانية حق ولا تزعجنا وايضاً حقنا الرد على كل سؤال وملاحظة وفق القوانين والضوابط التي تحكم عملنا قائلاً «كلما كان السؤال واضحا ودقيقا كلما كانت الإجابة واضحة ودقيقة فالكل يبغي المصلحة العامة والإجابة الصحيحة».
وكشف عبدالله أن الشركة استقبلت في إحدى المرات 60 سؤالاً برلمانياً وفي أحد الأسئلة 600 بند، ومع ذلك رددنا عليها جميعاً بصدر رحب ولم نتلق أي ملاحظات على الإجابة، وهذا العام وردنا نحو 38 سؤالا تتضمن أكثر من 100 بند «سؤال فرعي».
وأوضح عبدالله أن هناك العديد من فوائد ملاحظات الديوان التي تستفيد منها الشركة في كشف أمور قد لا تراها الشركة، كما أن نفط الكويت قامت بتعديل العديد من إجراءاتها واساليبها في لجان التحقيق بناء على ملاحظات الديوان، كما أنشأنا اللجنة الاستشارية الدائمة للجان التحقيق والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز العلاقة مع الديوان مع وضع منهجية متطورة للتحقيق.
وقال عبدالله ان هدفنا حماية المال العام وتقديم كل المعلومات بشكل صحيح ومنظم بما يسمح بالحفاظ على المال العام وفق الإجراءات القانونية المتاحة للشركة، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها الشركة تجاه بعض الملفات من دون ملاحظات الديوان وتمت موافاة الديوان بها، كما أن الشركة تقوم من تلقاء نفسها بتحويل أي تقرير تحقيق به شبهة إضرار بالمال العام إلى النيابة مباشرة وخلال الاعوام القليلة الماضية حولنا قضيتين تقريباً للنيابة، كما نرسل تلك التقارير للديوان ايضاً.
واعتبر عبدالله أن العلاقة بين الديوان وشركة نفط الكويت مبنية على تفاهم تام والدليل عدم وجود أي خلاف تم رفعه لمجلس الوزراء وفق قانون انشاء الديوان بأن أي خلاف مع الجهات يرفع لمجلس الوزراء وهو لم يحدث نظراً للتفاهم التام بيننا.
