تقرير/ تسمح بإدخال شركات عالمية مثل «ناسداك» و«يورونكست» شريكاً استراتيجياً
«طبخة» تشريعيّة لتسريع خصخصة البورصة
هل يساهم تعديل القانون في تسريع خصخصة البورصة؟ (تصوير نايف العقلة)
• نقل صلاحيّات مدير البورصة ولجنة السوق إلى الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة شركة البورصة
• حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة لشريك عالمي توافق «هيئة الأسواق» على عرضه المالي والإداري
• حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة لشريك عالمي توافق «هيئة الأسواق» على عرضه المالي والإداري
يجري في الكواليس التشريعيّة الإعداد لما يمكن وصفه بـ«الطبخة التشريعيّة» لحل عدد من اaلإشكاليّات القانونيّة التي تعترض خصخصة البورصة وإنهاء توفيق أوضاع البورصة بنهاية العام 2015، والسماح بمساهمة شركات عالميّة متخصصة في إدارة البورصات، مثل «ناسداك أو إم إكس» و«يورونكست» وغيرها، شريكاً استراتيجياً في رأسمال شركة البورصة بنسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة.
وأعد النائب أحمد القضيبي الاقتراح بقانون لتعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق الماليّة، يبدو أنه يهدف إلى حل عدد من العقد، لعلّ أهمها آلية طرح الاكتتاب العام وكيفيّة التصرّف بالأسهم التي لا يسدّد المواطنون ثمنها، إلى جانب تضارب الصلاحيّات بين إدارة البورصة ومجلس إدارة شركة البورصة.
ويقضي الاقتراح بنقل اختصاصات ومسؤوليات مدير سوق الكويت للأوراق المالية المبينة بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، «كما تنقل- اعتباراً من نهاية الفترة المشار إليها بهذه المادة - اختصاصات ومسؤوليات لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة وهذا القانون إلى مجلس ادارة الشركة المذكورة».
كما ينص الاقتراح على أن «يتولى رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة اختصاصات ومسؤوليات رئيس لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة، كما يتولى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة اختصاصات ومسؤوليات نائب رئيس لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة، وتحدد الهيئة المكافآت والحقوق المالية للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وأعضاء المجلس لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن توليهم اختصاصات ومسؤوليات مدير سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق».
ويبدو أن مسألة إدارة البورصة خلال الفترة الانتقاليّة ستكون محل جدل معقّد في الأيام المقبلة، إذ تبدي أوساط معيّنة اعتراضاً على نقل ترخيص سوق الكويت للأوراق الماليّة شركة البورصة التي تم تأسيسها أخيراً، باعتبار أن «الشركة ما زالت حديثة التأسيس، ولا تتوافر لديها الإمكانات لإدارة مرفق حسّاس كهذا، وهذا ما يدعو إلى التخوّف من طرح البورصة للخصخصة بأقل من قيمتها المستحقة»، وفق أحد المصادر. في حين تعتقد مصادر من الطرف الآخر بضرورة التخلّص من الازدواجيّة الراهنة ما بين مجلس إدارة شركة البورصة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية والإدارة التنفيذية الراهنة للسوق.
ويقضي الاقتراح النيابي برفع الحصة المسموح لأي شركة بتملّكها في البورصة من 5 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تبيّن هيئة أسواق المال الشروط الواجب توافرها في المؤسسين والمساهمين الذين يملكون 10 في المئة فأكثر من رأس المال.
ولمعالجة عقدة رأسمال شركة البورصة، وكيفيّة سداده نقداً أو عيناً، يقضي الاقتراح بأنه في حال كانت قيمة الأصول التي ستؤول للبورصة وفقا لاحكام المادة (156) من القانون تجاوز رأس المال المصرح به لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية، تتم زيادة رأسمال الشركة بحيث لا يقل عن قيمة تلك الاصول، ويتم تحويل تلك الاصول - ومن ضمنها الترخيص - الى الشركة بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
ويسعى الاقتراح (المادة 156 مكرر) إلى إدخال شركات عالمية شريكاً استراتيجياً في ملكية شركة البورصة، بحيث يتم تخصيص اسهم رأسمال الشركة على النحو التالي:
1 - نسبة لاتقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تطرح في المزاد العلني بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل البورصات او الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية وتشتمل اغراضها على انشطة الاوراق شريطة ان تكون ضمن تحالف يقوده احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل البورصات، يكون الطرح بسعر اساس يحدد على اساس تقويم تعده احد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة وبعد اعتماد الهيئة للتقويم، ويرسو المزاد على الشركة او مجموعة الشركات - في حالة تقدم تحالف بعرض مشترك - التي تقدمت بأعلى سعر للسهم فوق سعر الاساس، ويجوز للهيئة ان تعطي الأولوية في الشراء لمن يتمتع بخبرة اعلى في مجال تشغيل البورصة عالميا حتى لو لم يتقدم بأعلى سعر للسهم، ولا يجوز لمن تملك اي قدر من هذه النسبة ان يتصرف فيها بأي شكل من اشكال التصرف الى بعد حصوله على موافقة الهيئة، وتحدد الهيئة اجراءات المزاد وطريقة الاعلان عنه محليا وعالميا، وتحديد النسبة التي قررت الهيئة طرحها في المزاد، والبيانات اللازم توافرها بغرض الشراء والتأمين اللازم تقديمه لضمان جدية العرض والمستندات اللازم ارفاقها بالعرض، ويجوز للهيئة ان تشترط ان يرفق بالعرض خطة لتطوير البورصة وطريقة تقديم الخدمات والانظمة والقواعد والسياسات والاجراءات التي يقترح مقدم العرض العمل بها بالبورصة.
2 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد على 24 في المئة تخصص بسعر الأساس للهيئات والمؤسسات العامة التي يجوز لها تملك الاسهم وفقا لما يحدده وزير المالية.
3 - نسبة لا تقل عن 50 في المئة من الاسهم تخصص لجميع المواطنين بسعر الاساس.
4 - تؤدي قيمة اسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لكل الشركة، على ان يؤدي مبلغ الزيادة عن سعر الاساس الناتج عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الهيئة.
5 - تتولى الهيئة توزيع جميع الاسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في يوم اكتتاب الهيئة في شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر الاساس، في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاسم المستحقة عليهم.
6 - تؤول الى الهيئة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتخصم قيمة تلك الاسهم من المبالغ المستحقة على شركة بورصة الكويت للاوراق المالية تجاه الهيئة.
7 - ويجوز للهيئة ان تطرح ما آل اليها من اسواقنا «للبند السابق بالمزاد العلني وفقا للشروط والاحكام والضوابط التي تضعها الهيئة.
وبموجب الاقتراح (المادة 156 مكرر)، تحدد الهيئة موعد توزيع اسهم شركة بورصة الكويت للاوراق المالية على ان يكون ذلك بعد اصدار الشركة لأول ميزانية لها عن 12 شهرا على الاقل لاحقة لتاريخ انتهاء اجراءات ترتيب اوضاع البورصة، وبشرط تحقيق الشركة لربح.
وتتولى الهيئة خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة تعيين أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة، ويستثنى مجلس إدارة الشركة المعين خلال تلك الفترة من شرط تملك أسهم فيها.
يقدم مجلس ادارة الشركة إلى الهيئة تقريراً نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل إنهاء اجراءات ترتيب أوضاع البورصة.
وأعد النائب أحمد القضيبي الاقتراح بقانون لتعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق الماليّة، يبدو أنه يهدف إلى حل عدد من العقد، لعلّ أهمها آلية طرح الاكتتاب العام وكيفيّة التصرّف بالأسهم التي لا يسدّد المواطنون ثمنها، إلى جانب تضارب الصلاحيّات بين إدارة البورصة ومجلس إدارة شركة البورصة.
ويقضي الاقتراح بنقل اختصاصات ومسؤوليات مدير سوق الكويت للأوراق المالية المبينة بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، «كما تنقل- اعتباراً من نهاية الفترة المشار إليها بهذه المادة - اختصاصات ومسؤوليات لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة وهذا القانون إلى مجلس ادارة الشركة المذكورة».
كما ينص الاقتراح على أن «يتولى رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة اختصاصات ومسؤوليات رئيس لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة، كما يتولى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة اختصاصات ومسؤوليات نائب رئيس لجنة السوق المبينة بالمرسوم واللائحة المشار إليها بهذه المادة، وتحدد الهيئة المكافآت والحقوق المالية للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وأعضاء المجلس لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن توليهم اختصاصات ومسؤوليات مدير سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق».
ويبدو أن مسألة إدارة البورصة خلال الفترة الانتقاليّة ستكون محل جدل معقّد في الأيام المقبلة، إذ تبدي أوساط معيّنة اعتراضاً على نقل ترخيص سوق الكويت للأوراق الماليّة شركة البورصة التي تم تأسيسها أخيراً، باعتبار أن «الشركة ما زالت حديثة التأسيس، ولا تتوافر لديها الإمكانات لإدارة مرفق حسّاس كهذا، وهذا ما يدعو إلى التخوّف من طرح البورصة للخصخصة بأقل من قيمتها المستحقة»، وفق أحد المصادر. في حين تعتقد مصادر من الطرف الآخر بضرورة التخلّص من الازدواجيّة الراهنة ما بين مجلس إدارة شركة البورصة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية والإدارة التنفيذية الراهنة للسوق.
ويقضي الاقتراح النيابي برفع الحصة المسموح لأي شركة بتملّكها في البورصة من 5 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تبيّن هيئة أسواق المال الشروط الواجب توافرها في المؤسسين والمساهمين الذين يملكون 10 في المئة فأكثر من رأس المال.
ولمعالجة عقدة رأسمال شركة البورصة، وكيفيّة سداده نقداً أو عيناً، يقضي الاقتراح بأنه في حال كانت قيمة الأصول التي ستؤول للبورصة وفقا لاحكام المادة (156) من القانون تجاوز رأس المال المصرح به لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية، تتم زيادة رأسمال الشركة بحيث لا يقل عن قيمة تلك الاصول، ويتم تحويل تلك الاصول - ومن ضمنها الترخيص - الى الشركة بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
ويسعى الاقتراح (المادة 156 مكرر) إلى إدخال شركات عالمية شريكاً استراتيجياً في ملكية شركة البورصة، بحيث يتم تخصيص اسهم رأسمال الشركة على النحو التالي:
1 - نسبة لاتقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تطرح في المزاد العلني بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل البورصات او الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية وتشتمل اغراضها على انشطة الاوراق شريطة ان تكون ضمن تحالف يقوده احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل البورصات، يكون الطرح بسعر اساس يحدد على اساس تقويم تعده احد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة وبعد اعتماد الهيئة للتقويم، ويرسو المزاد على الشركة او مجموعة الشركات - في حالة تقدم تحالف بعرض مشترك - التي تقدمت بأعلى سعر للسهم فوق سعر الاساس، ويجوز للهيئة ان تعطي الأولوية في الشراء لمن يتمتع بخبرة اعلى في مجال تشغيل البورصة عالميا حتى لو لم يتقدم بأعلى سعر للسهم، ولا يجوز لمن تملك اي قدر من هذه النسبة ان يتصرف فيها بأي شكل من اشكال التصرف الى بعد حصوله على موافقة الهيئة، وتحدد الهيئة اجراءات المزاد وطريقة الاعلان عنه محليا وعالميا، وتحديد النسبة التي قررت الهيئة طرحها في المزاد، والبيانات اللازم توافرها بغرض الشراء والتأمين اللازم تقديمه لضمان جدية العرض والمستندات اللازم ارفاقها بالعرض، ويجوز للهيئة ان تشترط ان يرفق بالعرض خطة لتطوير البورصة وطريقة تقديم الخدمات والانظمة والقواعد والسياسات والاجراءات التي يقترح مقدم العرض العمل بها بالبورصة.
2 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد على 24 في المئة تخصص بسعر الأساس للهيئات والمؤسسات العامة التي يجوز لها تملك الاسهم وفقا لما يحدده وزير المالية.
3 - نسبة لا تقل عن 50 في المئة من الاسهم تخصص لجميع المواطنين بسعر الاساس.
4 - تؤدي قيمة اسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لكل الشركة، على ان يؤدي مبلغ الزيادة عن سعر الاساس الناتج عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الهيئة.
5 - تتولى الهيئة توزيع جميع الاسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في يوم اكتتاب الهيئة في شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر الاساس، في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاسم المستحقة عليهم.
6 - تؤول الى الهيئة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتخصم قيمة تلك الاسهم من المبالغ المستحقة على شركة بورصة الكويت للاوراق المالية تجاه الهيئة.
7 - ويجوز للهيئة ان تطرح ما آل اليها من اسواقنا «للبند السابق بالمزاد العلني وفقا للشروط والاحكام والضوابط التي تضعها الهيئة.
وبموجب الاقتراح (المادة 156 مكرر)، تحدد الهيئة موعد توزيع اسهم شركة بورصة الكويت للاوراق المالية على ان يكون ذلك بعد اصدار الشركة لأول ميزانية لها عن 12 شهرا على الاقل لاحقة لتاريخ انتهاء اجراءات ترتيب اوضاع البورصة، وبشرط تحقيق الشركة لربح.
وتتولى الهيئة خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة تعيين أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة، ويستثنى مجلس إدارة الشركة المعين خلال تلك الفترة من شرط تملك أسهم فيها.
يقدم مجلس ادارة الشركة إلى الهيئة تقريراً نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل إنهاء اجراءات ترتيب أوضاع البورصة.
