مصادر حكومية استنكرت الإعلان عن ذلك قبل تحديد المحاور وموعد الجلسة والاستماع إلى رأي الوزيرين
11 نائباً أقسموا على استجواب الإبراهيم والصالح ... حتى «طرح الثقة»
• استجواب العمير مطروح... لكن مع مهلة للقاء به وطرح ملاحظات حيازات المزارع
اجتمع نحو 13 نائبا ليلة الأول من أمس في ديوانية النائب سلطان اللغيصم، واتفقوا على تقديم استجوابين قبل جلسة السابع من ابريل المقبل، ليدرجا على جدول أعمال الجلسة ويناقشا خلالها.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن النواب اتفقوا على تقديم استجواب الى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال المهندس عبدالعزيز الابراهيم، يتألف من ثلاثة محاور، وهو الاستجواب المؤكد، فيما يعتبر وزير المالية أنس الصالح الوزيرالثاني الأقرب الى الاستجواب، مؤكدة أن النواب الحاضرين اقسموا على المضي في الاستجوابين حتى تقديم كتاب طرح الثقة.
وكشفت المصادر ان بعض النواب الذين لم يتمكنوا من تأدية القسم في ديوان النائب طلال الجلال في غير اجتماع، اقسموا في ديوان اللغيصم، خصوصاً أنه تم عرض محاور الاستجوابين في الاجتماع، ورأى النواب أنها مستحقة، وبلغ عدد النواب الذين اقسموا فعلياً 11 نائباً مع وعد من نائبين بالقسم في وقت لاحق، وكان عدد النواب الذين اقسموا في ديوان الجلال سبعة.
وأفادت المصادر أن نواباً طرحوا استجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «ولكنه لم يحظ بتأييد جميع الحضور، اذ ارتأى غير نائب تأجيله راهنا»، كاشفة عن وجود اقتراح بالاجتماع مع العمير وطرح ملاحظات بعض النواب المتعلقة بحيازة المزارع وأمور تتعلق بالقطاع النفطي، وقد انحاز غالبية الحضور إلى هذا الرأي.
من جهتها، استغربت مصادر حكومية لـ «الراي» من إعلان التصميم على طلب طرح الثقة بالوزيرين المشمولين بنية استجوابهما، قبل أن يحدد المستجوبون محاور المساءلة وموعد الجلسة والاستماع الى ردود الوزيرين عليها.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن النواب اتفقوا على تقديم استجواب الى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال المهندس عبدالعزيز الابراهيم، يتألف من ثلاثة محاور، وهو الاستجواب المؤكد، فيما يعتبر وزير المالية أنس الصالح الوزيرالثاني الأقرب الى الاستجواب، مؤكدة أن النواب الحاضرين اقسموا على المضي في الاستجوابين حتى تقديم كتاب طرح الثقة.
وكشفت المصادر ان بعض النواب الذين لم يتمكنوا من تأدية القسم في ديوان النائب طلال الجلال في غير اجتماع، اقسموا في ديوان اللغيصم، خصوصاً أنه تم عرض محاور الاستجوابين في الاجتماع، ورأى النواب أنها مستحقة، وبلغ عدد النواب الذين اقسموا فعلياً 11 نائباً مع وعد من نائبين بالقسم في وقت لاحق، وكان عدد النواب الذين اقسموا في ديوان الجلال سبعة.
وأفادت المصادر أن نواباً طرحوا استجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «ولكنه لم يحظ بتأييد جميع الحضور، اذ ارتأى غير نائب تأجيله راهنا»، كاشفة عن وجود اقتراح بالاجتماع مع العمير وطرح ملاحظات بعض النواب المتعلقة بحيازة المزارع وأمور تتعلق بالقطاع النفطي، وقد انحاز غالبية الحضور إلى هذا الرأي.
من جهتها، استغربت مصادر حكومية لـ «الراي» من إعلان التصميم على طلب طرح الثقة بالوزيرين المشمولين بنية استجوابهما، قبل أن يحدد المستجوبون محاور المساءلة وموعد الجلسة والاستماع الى ردود الوزيرين عليها.
