«لن نسمح للفكر المتشدد أو التكفيري بالتسلل إلى الوسطية»
الصانع: مقتضيات العدالة لا تجيز لأي دولة احتضان سرّاق المال العام
الصانع متحدثاً في الحفل
جانب من الحضور
درع تذكارية لبعض العاملين في مكتب شؤون الحج (تصوير طارق عز الدين)
• قانون تنظيم الحج والعمرة الجديد يحد من الحملات الوهمية وغير المرخصة
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه لا يمكن لأي دولة ملاذاً آمناً لسراق المال العام وفقا لمقتضيات حسن سير العدالة».
ووصف الصانع زيارته الأخيرة إلى بريطانيا والتي شهدت محادثات لتوقيع اتفاقية تسمح بتبادل المجرمين وسراق المال العام بأنها كانت «ناجحة». وقال «كان هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة العدل البريطانية، وذكرت لهم انه لا يمكن لمقتضيات حسن سير العدالة ان تكون أي دولة ملاذاً آمناً لسراق المال العام وليس من المتصور هذا الأمر، ونحن لا نتكلم عن موضوع تتعلق في الحريات أو مواضيع من الممكن ان نختلف عليها، ولكن نتكلم عن مجرمين يقومون بسرقة المال العام، فليس من المقبول ان نرى داخل الكويت أحد سراق المال العام حراً طليقاً، وكذلك ليس من المقبول ان نرى أحد سراق المال العام في بريطانيا طليقاً».
وشدد الصانع على ضرورة عدم السماح للفكر المتشدد أو التكفيري التسلل إلى مركز الوسطية.
وقال في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريمه والعاملين في مكتب شؤون الحج الذي أقامه أصحاب حملات الحج الكويتية أول من أمس تقديراً لجهود وزارة الأوقاف في إقرار قانون الحج الجديد قال إن الوزارة عكفت على وضع مسودة لوضع رؤية وأهداف مركز الوسطية لكي يحقق الهدف الذي من أجله تم تأسيسه .
وأضاف ان القانون هو المسطرة التي يتم من خلالها التعامل مع كافة التيارات الفكرية المنتمية لوزارة الأوقاف وان الوسطية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في المجتمع لمعالجة السلبيات الناتجه عن التشدد الفكري .
وهنأ الصانع المكرمين بصدور القانون رقم 1 لسنة 2015 لتنظيم حملات الحج والعمرة مشيراً إلى ان الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على صياغته وإعداده بالشكل المطلوب والذي يلامس حاجة أصحاب حملات الحج الكويتية ويذلل جميع العقبات أمامهم , حيث يكفل قيام أصحاب حملات الحج بواجباتهم كاملة نحو الحجاج والمعتمرين بالنسبة لأداء مناسك الحج والعمرة على أكمل وجه وفقا لما تقضي به الشريعة الاسلامية , وتوفير وسائل السلامة والراحة للحجاج والمعتمرين من وقت قيامهم من الكويت وحتى عودتهم للبلاد.
وزاد «ان هذا القانون سيحد من الحملات الوهمية وغير المرخصة حيث ضاعف العقوبة وشددها لتصل إلي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 50 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين «.
وذكر ان صدور قانون الحج والعمرة يدل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة برعاية الحجاج والمعتمرين .
ورداً على سؤال لـ«الراي» حول المقترح حول تعديل رؤية وأهداف المركز العالمي للوسطية المقدم لمجلس الأمة الذي تقدم به الوزير الصانع في وقت سابق والذي يحمل توجهاً باستبعاد بعض التيارات الإسلامية منه قال الصانع «انني أسعى لتطبيق القانون وأتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وعندما نتحدث عن مركز الوسطية نحن نتحدث عن عدم وضع فكر متشدد وان نبتعد عن الغلو في التفكير والطرح ولا يمكن ان يكون هذا تحت كلمة الوسطية وبالتالي الفكر التكفيري أو الفكر المتطرف المتشدد لا يمكن ان يكون ولا نسمح فيه في داخل هذا المركز» .
وتابع «لذلك عكفت مع زملائي في وزارة الأوقاف ان تكون الرؤى والأهداف كلها مبنية على أساس فكرة الوسطية وليس أدل على ذلك من طرحنا استراتيجية الوسطية واللجنة العليا وكما تعلمون وزعناها على أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء وكافة مؤسسات المجتمع المدني كما أصدرت تعليمات للأمين العام للوسطية المهندس فريد عمادي وقلت له ايضا ان الصحافة والاعلام لهم دور كبير وهذه المسودة التي تقدمنا بها تعتبر مبدئياً مسودة وضعت خارطة طريق لابد ان يكون الاعلام له دور كبير فيها ليضعنا في السكة الصحيحة وبالتالي ستوزع لكافة وسائل الاعلام الكويتي الذي شأنه شأن كافة مؤسسات المجتمع المدني لعلنا اغفلنا شيئا لم نضعه في مشروع الوسطية» .
وحول اتفاقيات لاهاي ومشروع تبادل المجرمين وسراق المال العام وصف الصانع الجولة التي قام بها أخيراً في بريطانيا بالناجحة «وكان هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة العدل البريطانية وذكرت لهم انه لا يمكن لمقتضيات حسن سير العدالة ان تكون أي دولة ملاذاً آمناً لسراق المال العام وليس من المتصور هذا الأمر، ونحن لا نتكلم عن موضوع تتعلق في الحريات أو مواضيع من الممكن ان نختلف عليها ،ولكن نتكلم عن مجرمين يقومون بسرقة المال العام، فليس من المقبول ان نرى داخل الكويت أحد سراق المال العام حراً طليقاً، وكذلك ليس من المقبول ان نرى أحد سراق المال العام في بريطانيا طليقاً» مشيراً إلى انه للكويت علاقة تاريخية مع بريطانيا تمتد جذورها إلى 200 سنة .
وأضاف « يجب ان تكون لدينا علاقة قضائية تعاونية أمنية في هذا المجال وبالفعل أخذ الجانب البريطاني هذا الأمر على محمل الجد وسنقدم الآن مذكرات ونبعثها إلى وزارة الخارجية الكويتية حتى تكون هناك آلية عمل يتم رسمها وخارطة طريق بين الكويت وبريطانيا» . وأوضح الصانع ان العمل على مكافحة الارهاب بين البلدين يحتاج الى متخصصين من البلدين و هذا ما ذكره وزير العدل البريطاني بأنه كلف المتخصصين لديه في هذا الجانب ونحن ايضا قمنا بدورنا بتكليف المتخصصين حتى تتم كتابة المذكرات التي تخص هذا الشأن ونصل إلى نقاط الالتقاء .
وفيما يخص فتح المجال لحملات الحج لزيادة عدد حجاجها قال الصانع كان لدي لقاء سابق مع مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف رومي الرومي في هذا الشأن و أؤكد على أنه إن كان هناك مصلحة في هذا الشأن عبر القانون الجديد سنتواصل مع الإخوان أصحاب الحملات وأي امر يصب في اطار المصلحة العامة لضيوف الرحمن لن نتوانا عنه .
وثمن الصانع العلاقة المتميزة بين أصحاب حملات الحج الكويتية والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _قطاع الحج وهذا ما نسعى إليه دائما من توثيق العلاقة مع جميع شركائنا في المجالات المتعددة «.
وقال إن مواسم الحج السابقة لاسيما في الموسم الأخير حيث كان موسماً متميزاً بجميع المقاييس والذي اتسم بالهدوء والطمأنينة والراحة لحجاج الكويت «.
وتابع الوزير موجها حديثه لأصحاب حملات الحج قائلا «نحن وإياكم شركاء في خدمة ضيوف الرحمن وهي مسؤولية كبيرة لمن شرفه الله بالعمل في هذا المجال فلتتضافر الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن ونحرص على تقديمها بأفضل الأساليب حتى يتسنى لهم القيام بأداء مناسكهم على الوجه الأكمل «.
ومن جانبه ،وجه رئيس لجنة حملات الحج الكويتية فوزي الدويسان الشكر لوزير الأوقاف يعقوب الصانع على دعمه لإقرار قانون الحج والعمرة مثمنا الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في تذليل جميع العقبات أمام حملات الحج الكويتية لتقوم بدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن .
وقال الدويسان إن مثل هذا اللقاء يعبر عن مدى التعاون المتميز بين وزارة الأوقاف وأصحاب حملات الحج الكويتية والذي يدفعنا دائما الى التميز والرقي في مستوى الخدمات لصالح ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من الكويت .
ووصف الصانع زيارته الأخيرة إلى بريطانيا والتي شهدت محادثات لتوقيع اتفاقية تسمح بتبادل المجرمين وسراق المال العام بأنها كانت «ناجحة». وقال «كان هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة العدل البريطانية، وذكرت لهم انه لا يمكن لمقتضيات حسن سير العدالة ان تكون أي دولة ملاذاً آمناً لسراق المال العام وليس من المتصور هذا الأمر، ونحن لا نتكلم عن موضوع تتعلق في الحريات أو مواضيع من الممكن ان نختلف عليها، ولكن نتكلم عن مجرمين يقومون بسرقة المال العام، فليس من المقبول ان نرى داخل الكويت أحد سراق المال العام حراً طليقاً، وكذلك ليس من المقبول ان نرى أحد سراق المال العام في بريطانيا طليقاً».
وشدد الصانع على ضرورة عدم السماح للفكر المتشدد أو التكفيري التسلل إلى مركز الوسطية.
وقال في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريمه والعاملين في مكتب شؤون الحج الذي أقامه أصحاب حملات الحج الكويتية أول من أمس تقديراً لجهود وزارة الأوقاف في إقرار قانون الحج الجديد قال إن الوزارة عكفت على وضع مسودة لوضع رؤية وأهداف مركز الوسطية لكي يحقق الهدف الذي من أجله تم تأسيسه .
وأضاف ان القانون هو المسطرة التي يتم من خلالها التعامل مع كافة التيارات الفكرية المنتمية لوزارة الأوقاف وان الوسطية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في المجتمع لمعالجة السلبيات الناتجه عن التشدد الفكري .
وهنأ الصانع المكرمين بصدور القانون رقم 1 لسنة 2015 لتنظيم حملات الحج والعمرة مشيراً إلى ان الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على صياغته وإعداده بالشكل المطلوب والذي يلامس حاجة أصحاب حملات الحج الكويتية ويذلل جميع العقبات أمامهم , حيث يكفل قيام أصحاب حملات الحج بواجباتهم كاملة نحو الحجاج والمعتمرين بالنسبة لأداء مناسك الحج والعمرة على أكمل وجه وفقا لما تقضي به الشريعة الاسلامية , وتوفير وسائل السلامة والراحة للحجاج والمعتمرين من وقت قيامهم من الكويت وحتى عودتهم للبلاد.
وزاد «ان هذا القانون سيحد من الحملات الوهمية وغير المرخصة حيث ضاعف العقوبة وشددها لتصل إلي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 50 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين «.
وذكر ان صدور قانون الحج والعمرة يدل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة برعاية الحجاج والمعتمرين .
ورداً على سؤال لـ«الراي» حول المقترح حول تعديل رؤية وأهداف المركز العالمي للوسطية المقدم لمجلس الأمة الذي تقدم به الوزير الصانع في وقت سابق والذي يحمل توجهاً باستبعاد بعض التيارات الإسلامية منه قال الصانع «انني أسعى لتطبيق القانون وأتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وعندما نتحدث عن مركز الوسطية نحن نتحدث عن عدم وضع فكر متشدد وان نبتعد عن الغلو في التفكير والطرح ولا يمكن ان يكون هذا تحت كلمة الوسطية وبالتالي الفكر التكفيري أو الفكر المتطرف المتشدد لا يمكن ان يكون ولا نسمح فيه في داخل هذا المركز» .
وتابع «لذلك عكفت مع زملائي في وزارة الأوقاف ان تكون الرؤى والأهداف كلها مبنية على أساس فكرة الوسطية وليس أدل على ذلك من طرحنا استراتيجية الوسطية واللجنة العليا وكما تعلمون وزعناها على أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء وكافة مؤسسات المجتمع المدني كما أصدرت تعليمات للأمين العام للوسطية المهندس فريد عمادي وقلت له ايضا ان الصحافة والاعلام لهم دور كبير وهذه المسودة التي تقدمنا بها تعتبر مبدئياً مسودة وضعت خارطة طريق لابد ان يكون الاعلام له دور كبير فيها ليضعنا في السكة الصحيحة وبالتالي ستوزع لكافة وسائل الاعلام الكويتي الذي شأنه شأن كافة مؤسسات المجتمع المدني لعلنا اغفلنا شيئا لم نضعه في مشروع الوسطية» .
وحول اتفاقيات لاهاي ومشروع تبادل المجرمين وسراق المال العام وصف الصانع الجولة التي قام بها أخيراً في بريطانيا بالناجحة «وكان هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة العدل البريطانية وذكرت لهم انه لا يمكن لمقتضيات حسن سير العدالة ان تكون أي دولة ملاذاً آمناً لسراق المال العام وليس من المتصور هذا الأمر، ونحن لا نتكلم عن موضوع تتعلق في الحريات أو مواضيع من الممكن ان نختلف عليها ،ولكن نتكلم عن مجرمين يقومون بسرقة المال العام، فليس من المقبول ان نرى داخل الكويت أحد سراق المال العام حراً طليقاً، وكذلك ليس من المقبول ان نرى أحد سراق المال العام في بريطانيا طليقاً» مشيراً إلى انه للكويت علاقة تاريخية مع بريطانيا تمتد جذورها إلى 200 سنة .
وأضاف « يجب ان تكون لدينا علاقة قضائية تعاونية أمنية في هذا المجال وبالفعل أخذ الجانب البريطاني هذا الأمر على محمل الجد وسنقدم الآن مذكرات ونبعثها إلى وزارة الخارجية الكويتية حتى تكون هناك آلية عمل يتم رسمها وخارطة طريق بين الكويت وبريطانيا» . وأوضح الصانع ان العمل على مكافحة الارهاب بين البلدين يحتاج الى متخصصين من البلدين و هذا ما ذكره وزير العدل البريطاني بأنه كلف المتخصصين لديه في هذا الجانب ونحن ايضا قمنا بدورنا بتكليف المتخصصين حتى تتم كتابة المذكرات التي تخص هذا الشأن ونصل إلى نقاط الالتقاء .
وفيما يخص فتح المجال لحملات الحج لزيادة عدد حجاجها قال الصانع كان لدي لقاء سابق مع مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف رومي الرومي في هذا الشأن و أؤكد على أنه إن كان هناك مصلحة في هذا الشأن عبر القانون الجديد سنتواصل مع الإخوان أصحاب الحملات وأي امر يصب في اطار المصلحة العامة لضيوف الرحمن لن نتوانا عنه .
وثمن الصانع العلاقة المتميزة بين أصحاب حملات الحج الكويتية والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _قطاع الحج وهذا ما نسعى إليه دائما من توثيق العلاقة مع جميع شركائنا في المجالات المتعددة «.
وقال إن مواسم الحج السابقة لاسيما في الموسم الأخير حيث كان موسماً متميزاً بجميع المقاييس والذي اتسم بالهدوء والطمأنينة والراحة لحجاج الكويت «.
وتابع الوزير موجها حديثه لأصحاب حملات الحج قائلا «نحن وإياكم شركاء في خدمة ضيوف الرحمن وهي مسؤولية كبيرة لمن شرفه الله بالعمل في هذا المجال فلتتضافر الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن ونحرص على تقديمها بأفضل الأساليب حتى يتسنى لهم القيام بأداء مناسكهم على الوجه الأكمل «.
ومن جانبه ،وجه رئيس لجنة حملات الحج الكويتية فوزي الدويسان الشكر لوزير الأوقاف يعقوب الصانع على دعمه لإقرار قانون الحج والعمرة مثمنا الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في تذليل جميع العقبات أمام حملات الحج الكويتية لتقوم بدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن .
وقال الدويسان إن مثل هذا اللقاء يعبر عن مدى التعاون المتميز بين وزارة الأوقاف وأصحاب حملات الحج الكويتية والذي يدفعنا دائما الى التميز والرقي في مستوى الخدمات لصالح ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من الكويت .
