الصالح خاطب الجهات الحكومية: زوّدونا بإجراءاتكم في ملاحظات «الديوان»
الحكومة لن ترد قانون تفعيل دور «المحاسبة» في المحاكم التأديبية
شددت مصادر حكومية لـ «الراي» على انه لا نية اطلاقاً لدى الحكومة لرد تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية والقاضي بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة في شأن تفعيل دوره في المحاكم التأديبية، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سيناقش القانون في اجتماعه المقبل، وفي حال كانت هناك أي ملاحظات قانونية أو ما يخص الصياغة فمن الممكن بحث مسألة تعديل التشريع اذا اقتضت الحاجة والضرورة، لكن دون رده.
وكشفت المصادر ان وزير المالية أنس الصالح خاطب كل الجهات الحكومية لتزويده بتقارير بالاجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على عملها خلال السنة المالية لعام 2013 / 2014 على ان تكون هذه التقارير في حوزة الوزارة قبل اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في التاسع من مارس المقبل.
ونقلت المصادر ان الوزير الصالح طلب من الجهات الحكومية تزويده بردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عملها، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها كل جهة حكومية على حدة في شأن هذه الملاحظات الواردة في التقارير من أجل عرضها واعتمادها في مجلس الوزراء قبل جلسة مجلس الأمة في العاشر من مارس.
وتوقعت المصادر ان يكون لدى الحكومة الرد على جميع الملاحظات التي وردت ضمن التقارير، وكذلك تحديد الإجراءات القانونية التي اتخذت في شأنها، خصوصاً وان هذه الملاحظات مرتبطة بالسنة المالية الماضية، وكانت هناك توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ اجراءات في ما يخصها.
واوضحت المصادر ان وزير المالية سيستعرض خلال الجلسة المقبلة في مجلس الامة الرد الحكومي على ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذت حيالها.
وكشفت المصادر ان وزير المالية أنس الصالح خاطب كل الجهات الحكومية لتزويده بتقارير بالاجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على عملها خلال السنة المالية لعام 2013 / 2014 على ان تكون هذه التقارير في حوزة الوزارة قبل اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في التاسع من مارس المقبل.
ونقلت المصادر ان الوزير الصالح طلب من الجهات الحكومية تزويده بردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عملها، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها كل جهة حكومية على حدة في شأن هذه الملاحظات الواردة في التقارير من أجل عرضها واعتمادها في مجلس الوزراء قبل جلسة مجلس الأمة في العاشر من مارس.
وتوقعت المصادر ان يكون لدى الحكومة الرد على جميع الملاحظات التي وردت ضمن التقارير، وكذلك تحديد الإجراءات القانونية التي اتخذت في شأنها، خصوصاً وان هذه الملاحظات مرتبطة بالسنة المالية الماضية، وكانت هناك توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ اجراءات في ما يخصها.
واوضحت المصادر ان وزير المالية سيستعرض خلال الجلسة المقبلة في مجلس الامة الرد الحكومي على ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذت حيالها.
