«الأولويات» تناقش «الوكالات» و«شركة المواشي الثانية»
«التشريعية» تنظر رفع الحصانة عن الفضل ودشتي وحماد
تناقش اللجنة التشريعية اليوم مجموعة من الاقتراحات بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي وسعدون حماد.
وطالب النائب ماضي الهاجري موافقة «التشريعية» على تعديل بعض احكام المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة «لأن هناك شرائح محتاجة من المجتمع الكويتي، والمساعدات التي تقدم لها تتراوح ما بين مساعدات أساسية وبدل إيجار بالإضافة إلى مساعدات لمواجهة أعباء معينة».
وفي هذا الشأن، قال الهاجري لـ«الراي»: «حددت المادة 2 نطاق تطبيق القانون وسريانه علي الافراد والأسر الكويتية المقيمين في الكويت واستثنت من شرط الإقامة الطلبة أرباب الأسر الذين يتلقون دراستهم في الخارج، وارتأينا إعادة صياغة الفقرة بإضافة المخاطبين بأحكام هذا القانون في حالة إذا ما كانوا مسافرين للعلاج ومرافقيهم، وتأتي الإضافة لعدم حرمان البعض من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة للمريض ومرافقة الذين اضطرتهم ظروف المرض إلى مغادرة البلاد طلبا للعلاج».
وقال النائب عسكر العنزي لـ«الراي»: «آمل من التشريعية الموافقة على اقتراحي المنظور اليوم والذي ينص على التزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من جميع التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف».
وعلى صعيد لجنة الاولويات، فإن خيارات عدة مطروحة أمامها الثلاثاء المقبل لاختيار جدول أعمال الجلسة المقبلة 10مارس، خصوصا أن هناك تقارير اكتملت من قبل اللجان المختصة.
وعن هذا الأمر، قال مصدر نيابي إن من بين الاقتراحات المرجح مناقشتها الاقتراح المتعلق بالوكالات التجارية المتوقع اثارته جدلا عند طرحه لأن الآراء متباينة بشأنه وتحديدا في جزئية الاحتكار وتطابقه مع الاتفاقات الدولية بالإضافة إلى اقتراح انشاء شركة ثانية للمواشي والمجدول أصلا على الجلسة ومشروع الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) واقتراح العمالة المنزلية.
وذكر المصدر أن «الأولويات» أوعزت إلى اللجان البرلمانية تجهيز الاقتراحات التي جرى الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا أنه لوحظ أن هناك تأخرا في تجهيز التقارير لأسباب عدة.
وطالب النائب ماضي الهاجري موافقة «التشريعية» على تعديل بعض احكام المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة «لأن هناك شرائح محتاجة من المجتمع الكويتي، والمساعدات التي تقدم لها تتراوح ما بين مساعدات أساسية وبدل إيجار بالإضافة إلى مساعدات لمواجهة أعباء معينة».
وفي هذا الشأن، قال الهاجري لـ«الراي»: «حددت المادة 2 نطاق تطبيق القانون وسريانه علي الافراد والأسر الكويتية المقيمين في الكويت واستثنت من شرط الإقامة الطلبة أرباب الأسر الذين يتلقون دراستهم في الخارج، وارتأينا إعادة صياغة الفقرة بإضافة المخاطبين بأحكام هذا القانون في حالة إذا ما كانوا مسافرين للعلاج ومرافقيهم، وتأتي الإضافة لعدم حرمان البعض من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة للمريض ومرافقة الذين اضطرتهم ظروف المرض إلى مغادرة البلاد طلبا للعلاج».
وقال النائب عسكر العنزي لـ«الراي»: «آمل من التشريعية الموافقة على اقتراحي المنظور اليوم والذي ينص على التزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من جميع التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف».
وعلى صعيد لجنة الاولويات، فإن خيارات عدة مطروحة أمامها الثلاثاء المقبل لاختيار جدول أعمال الجلسة المقبلة 10مارس، خصوصا أن هناك تقارير اكتملت من قبل اللجان المختصة.
وعن هذا الأمر، قال مصدر نيابي إن من بين الاقتراحات المرجح مناقشتها الاقتراح المتعلق بالوكالات التجارية المتوقع اثارته جدلا عند طرحه لأن الآراء متباينة بشأنه وتحديدا في جزئية الاحتكار وتطابقه مع الاتفاقات الدولية بالإضافة إلى اقتراح انشاء شركة ثانية للمواشي والمجدول أصلا على الجلسة ومشروع الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) واقتراح العمالة المنزلية.
وذكر المصدر أن «الأولويات» أوعزت إلى اللجان البرلمانية تجهيز الاقتراحات التي جرى الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا أنه لوحظ أن هناك تأخرا في تجهيز التقارير لأسباب عدة.
