فيصل الكندري: النيابة العامة أصابت بمقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره
النواب بعد «الحفظ»: «الأدوات»... فُضحت
• راكان النصف لـ «الغالبية»: صحّحوا مساركم
أثار قرار النيابة العامة حفظ البلاغات المتعلقة بقضية «التحويلات المالية ورشوة القضاة» ردة فعل نيابية عاصفة، اجتاحت مَن أسموهم بـ «الأدوات المستخدمة في صراع الشيوخ» مطالبين إياهم بـ «تقديم الأدلة على ما يزعمون أو يكفون عن الاستمرار بهذه الأدوار رأفة بالبلد».
ورفض النائب راكان النصف التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيراً إلى أن «ما يُطرح من تهم بلا دلائل من قبل (الغالبية) المبطلة حول أركان الجسم القضائي أمر مرفوض».
وبيّن أن «ضرب السلطة القضائية، وأركانها هو هزّ لأهم أركان الدولة، فالنيابة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بحقهم استناداً على شهادة بنك كوتس الذي أكد عدم وجود أرصدة لديه بأسماء القضاة».
وزاد:«بعد بيان النيابة انتظرت ما سيسفر عنه مؤتمر (الغالبية) المبطلة، وتوقّعت أن يتحدث أعضاؤها عن شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحدة، لكن للأسف لم ينطقوا بل طالبوا بإسقاط المجلس والحكومة وإلغاء مرسوم الصوت الواحد».
وقال مخاطباً«الغالبية»: «قبل أن تطالبوا بإصلاح الدولة ومسارها، كان من المفترض أن تصحّحوا مساركم وعليكم إخراج أي دليل لادانة القضاة، كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالاً للمواطن الصالح الشريف، ولم يلوّح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشون وفاسدون، إنما أظهر الحقائق من حرماله ومجهوده، ولاحق الفاسدين من وجهة نظره، ولم يُخب الله رجاءه وأثبت صدق مساعيه، لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض في هذا البلد، لم يزود النيابة بأي ورقة ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات».
وقال النصف «إن النيابة حفظت البلاغات الخاصة بمزاعم عن تحويلات مالية، ومن لديه أدلة حقيقية وجدية فليقدمها لإعادة فتح الملف إن كان صادقاً في حرصه على القضاء أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ».
وأشارالنائب فيصل الكندري أن «النيابة العامة أصابت بمقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته، وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائماً من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان في كل أنحاء العالم، حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء».
وأكد أن «جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ كادت أن تنزلق بالكويت أمنياً الى مدى لا يعلمه الا الله، ولكن سبحانه أظهر الحق بعد أن أعلنت النيابة كذب وتدليس البعض ضد رجال القضاء، وقيامهم بتوجيه الشارع الكويتي في فترات سابقة ومحاولة اقناعه بأن هناك فساداً يشوب السلطة القضائية غير أن اهل الكويت واعون جيداً لمثل هذه الألاعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيب».
وعبر النائب طلال الجلال عن امتنانه وسعادته بالقضاء الكويتي النزيه الذي أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا جرأة وحرجاً، وأسكت أصوات المغرضين الدنيئة التي حاولت عبثاً النيل من قامات ورموز العدالة في البلاد.
وقال الجلال: «كنا على ثقة كاملة ببراءة ساحة المستشارين الأجلاء من هذه الأراجيف والأباطيل التي روجتها حسابات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا لشيء إلا لمحاولة تعكير السلم الأهلي، وزعزعة أركان الدولة بتهم زائفة، كزيف أوراقهم وشائعات دنيئة كدناءة فعلهم، متناسين وغافلين عن أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، ومن حاولوا التشكيك في ذممهم هم قامات مشهود لها بالطُهر ونصاعة بياض صفحات تاريخها القضائي المشرف».
ورأى النائب محمد الجبري، أن بيان النيابة العامة «قطع الشك باليقين، وقد تجلّت شمس الحقيقة، وانقطع الطريق على كل من أراد السوء بهذا البلد»، فيما أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن«البيان قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة... وهو تحصيل حاصل، فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان».
واعتبرالنائب فارس العتيبي أن «المزاعم التي تحدث عنها البعض بحق ثلاثة من رجال القضاء في البلاد هي مزاعم واهية وافتراءات غير صحيحة».
ورفض النائب راكان النصف التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيراً إلى أن «ما يُطرح من تهم بلا دلائل من قبل (الغالبية) المبطلة حول أركان الجسم القضائي أمر مرفوض».
وبيّن أن «ضرب السلطة القضائية، وأركانها هو هزّ لأهم أركان الدولة، فالنيابة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بحقهم استناداً على شهادة بنك كوتس الذي أكد عدم وجود أرصدة لديه بأسماء القضاة».
وزاد:«بعد بيان النيابة انتظرت ما سيسفر عنه مؤتمر (الغالبية) المبطلة، وتوقّعت أن يتحدث أعضاؤها عن شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحدة، لكن للأسف لم ينطقوا بل طالبوا بإسقاط المجلس والحكومة وإلغاء مرسوم الصوت الواحد».
وقال مخاطباً«الغالبية»: «قبل أن تطالبوا بإصلاح الدولة ومسارها، كان من المفترض أن تصحّحوا مساركم وعليكم إخراج أي دليل لادانة القضاة، كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالاً للمواطن الصالح الشريف، ولم يلوّح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشون وفاسدون، إنما أظهر الحقائق من حرماله ومجهوده، ولاحق الفاسدين من وجهة نظره، ولم يُخب الله رجاءه وأثبت صدق مساعيه، لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض في هذا البلد، لم يزود النيابة بأي ورقة ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات».
وقال النصف «إن النيابة حفظت البلاغات الخاصة بمزاعم عن تحويلات مالية، ومن لديه أدلة حقيقية وجدية فليقدمها لإعادة فتح الملف إن كان صادقاً في حرصه على القضاء أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ».
وأشارالنائب فيصل الكندري أن «النيابة العامة أصابت بمقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته، وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائماً من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان في كل أنحاء العالم، حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء».
وأكد أن «جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ كادت أن تنزلق بالكويت أمنياً الى مدى لا يعلمه الا الله، ولكن سبحانه أظهر الحق بعد أن أعلنت النيابة كذب وتدليس البعض ضد رجال القضاء، وقيامهم بتوجيه الشارع الكويتي في فترات سابقة ومحاولة اقناعه بأن هناك فساداً يشوب السلطة القضائية غير أن اهل الكويت واعون جيداً لمثل هذه الألاعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيب».
وعبر النائب طلال الجلال عن امتنانه وسعادته بالقضاء الكويتي النزيه الذي أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا جرأة وحرجاً، وأسكت أصوات المغرضين الدنيئة التي حاولت عبثاً النيل من قامات ورموز العدالة في البلاد.
وقال الجلال: «كنا على ثقة كاملة ببراءة ساحة المستشارين الأجلاء من هذه الأراجيف والأباطيل التي روجتها حسابات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا لشيء إلا لمحاولة تعكير السلم الأهلي، وزعزعة أركان الدولة بتهم زائفة، كزيف أوراقهم وشائعات دنيئة كدناءة فعلهم، متناسين وغافلين عن أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، ومن حاولوا التشكيك في ذممهم هم قامات مشهود لها بالطُهر ونصاعة بياض صفحات تاريخها القضائي المشرف».
ورأى النائب محمد الجبري، أن بيان النيابة العامة «قطع الشك باليقين، وقد تجلّت شمس الحقيقة، وانقطع الطريق على كل من أراد السوء بهذا البلد»، فيما أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن«البيان قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة... وهو تحصيل حاصل، فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان».
واعتبرالنائب فارس العتيبي أن «المزاعم التي تحدث عنها البعض بحق ثلاثة من رجال القضاء في البلاد هي مزاعم واهية وافتراءات غير صحيحة».
