حد أدنى للدوران يُلزم الشركات بتسويق أسهمها لدى المؤسسات الاستثمارية أو التعاقد مع مزوّدي سيولة
102 شركة مُدرجة في البورصة... مُهدّدة بالإبعاد!
• نصف شركات السوق تستحوذ على 3 في المئة فقط
من التداولات
• 60 شركة تمثل 90 في المئة من القيمة السوقية... وتستحوذ على 67 في المئة من السيولة
من التداولات
• 60 شركة تمثل 90 في المئة من القيمة السوقية... وتستحوذ على 67 في المئة من السيولة
علمت «الراي» أن قرارات تنظيمية تحضّر في سوق المال لتحديد حدٍّ أدنى لمعدّل دوران الأسهم، وفق معايير قد تشكّل تهديداً لبقاء 102 شركة مدرجة في السوقين الرسمي والموازي.
وأظهرت دراسة أجرتها جهة متخصصة لتداولات العام الماضي أن هناك 102 شركة مدرجة «خاملة»، من أصل 205 شركات مسجلة في السوقين الرسمي والموازي، لم تتجاوز قيمة تداولاتها مجتمعة 3 في المئة من سيولة السوق، أي ما يعادل 18 مليون دينار من أصل 6.1 مليار دينار للسوق ككل.
وفي المقابل، استقطبت 60 شركة مدرجة، منها قطاع البنوك وعدد من الشركات الخدمية والاستثمارية والصناعية على 67 في المئة من إجمالي تلك التداولات، علماً بأن هذه الشركات تمثل 90 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق والبالغة وفقاً لتعاملات مطلع الاسبوع الجاري 30 مليار دينار.
وبحسب المعلومات، فإن هناك توجهاً لإبعاد الشركات التي لا تضيف قيمة أو عمقاً للسوق، في حين أنها تمثل ضغطاً وعبئاً على الجهات الرقابية بما فيها هيئة أسواق المال، لما تحتاجه من متابعة ودور رقابي وتدقيق ميزانيات وإصدار موافقات على كل كبيرة وصغيرة.
وذكرت مصادر في السوق ان «الهدف من إدراج تلك الشركات لم يتحقق، فهناك أهداف واضحة تستهدفها الشركات المدرجة مبدئياً، منها تنظيم تداول أسهمها، والحصول على الإشراف الرقابي والقانوني، وإيجاد التسعير المناسب لأسهم الشركات، بالاضافة الى بناء سمعة للشركة وأدائها المالي، وغيرها من الأهداف، لكن هناك شركات مدرجة في البورصة الكويتية لم تستقطب مستثمراً واحداً منذ إدراجها، ولم تشهد أي جديد سوى الإعلانات المتلاحقة التي تُنشر على الموقع الرسمي للسوق عن بياناتها وأدائها وبعض الامور التي لا تُسمن من جوع».
وأكدت المصادر أن الشركات الخاملة بحاجة الى شروط وتعليمات تُلزم القائمين عليها بتحقيق معدلات دوران مناسبة، ما يجعل يجعل إداراتها ملزمة بتسويقها لدى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية المحلية والاقليمية.
ويتفق ما تطرحه المصادر مع ما هو مُدرج ضمن اهتمامات هيئة الاسواق في المستقبل في شأن تطوير السوق، إذ تتوارد الأنباء حول فكرة إلزام الشركات بتحقيق مُعدل دوران يشبه الى حد كبير شرط الدخول ضمن مؤشر «كويت 15»، فيما تواجه الشركات التي لا تحقق الهدف قراراً مباشراً بالخروج من السوق.
وتشير المعلومات الى أن هناك نية لتحديد نسبة مئوية من كل شركة وفقاً لرأسمالها وعدد أسهمها على مدار السنة أو الفصل، قد تكون بين 5 و10 في المئة او ربما أقل من ذلك على مدار كل ربع.
وتبيّن التقديرات أن مثل هذا الشرط يمكن أن يضيف إلى سيولة السوق إلى جانب تنشيط دور قطاع الوساطة المالية وشركات إدارة الأصول وغيرها.
وقالت المصادر ان إصدار قواعد تُلزم الشركات بتحقيق مُعدل دوران جيد سيفتح الباب أما صناع السوق ومزودي السيولة في البورصة (تحظى بأهمية من قبل مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف)، ما يعني ان كل الامور متصلة ببعضها البعض، ما سيكون نافذة امام السوق الكويتي للإدراج ضمن أسواق الناشئة مستقبلاً.
وأظهرت دراسة أجرتها جهة متخصصة لتداولات العام الماضي أن هناك 102 شركة مدرجة «خاملة»، من أصل 205 شركات مسجلة في السوقين الرسمي والموازي، لم تتجاوز قيمة تداولاتها مجتمعة 3 في المئة من سيولة السوق، أي ما يعادل 18 مليون دينار من أصل 6.1 مليار دينار للسوق ككل.
وفي المقابل، استقطبت 60 شركة مدرجة، منها قطاع البنوك وعدد من الشركات الخدمية والاستثمارية والصناعية على 67 في المئة من إجمالي تلك التداولات، علماً بأن هذه الشركات تمثل 90 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق والبالغة وفقاً لتعاملات مطلع الاسبوع الجاري 30 مليار دينار.
وبحسب المعلومات، فإن هناك توجهاً لإبعاد الشركات التي لا تضيف قيمة أو عمقاً للسوق، في حين أنها تمثل ضغطاً وعبئاً على الجهات الرقابية بما فيها هيئة أسواق المال، لما تحتاجه من متابعة ودور رقابي وتدقيق ميزانيات وإصدار موافقات على كل كبيرة وصغيرة.
وذكرت مصادر في السوق ان «الهدف من إدراج تلك الشركات لم يتحقق، فهناك أهداف واضحة تستهدفها الشركات المدرجة مبدئياً، منها تنظيم تداول أسهمها، والحصول على الإشراف الرقابي والقانوني، وإيجاد التسعير المناسب لأسهم الشركات، بالاضافة الى بناء سمعة للشركة وأدائها المالي، وغيرها من الأهداف، لكن هناك شركات مدرجة في البورصة الكويتية لم تستقطب مستثمراً واحداً منذ إدراجها، ولم تشهد أي جديد سوى الإعلانات المتلاحقة التي تُنشر على الموقع الرسمي للسوق عن بياناتها وأدائها وبعض الامور التي لا تُسمن من جوع».
وأكدت المصادر أن الشركات الخاملة بحاجة الى شروط وتعليمات تُلزم القائمين عليها بتحقيق معدلات دوران مناسبة، ما يجعل يجعل إداراتها ملزمة بتسويقها لدى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية المحلية والاقليمية.
ويتفق ما تطرحه المصادر مع ما هو مُدرج ضمن اهتمامات هيئة الاسواق في المستقبل في شأن تطوير السوق، إذ تتوارد الأنباء حول فكرة إلزام الشركات بتحقيق مُعدل دوران يشبه الى حد كبير شرط الدخول ضمن مؤشر «كويت 15»، فيما تواجه الشركات التي لا تحقق الهدف قراراً مباشراً بالخروج من السوق.
وتشير المعلومات الى أن هناك نية لتحديد نسبة مئوية من كل شركة وفقاً لرأسمالها وعدد أسهمها على مدار السنة أو الفصل، قد تكون بين 5 و10 في المئة او ربما أقل من ذلك على مدار كل ربع.
وتبيّن التقديرات أن مثل هذا الشرط يمكن أن يضيف إلى سيولة السوق إلى جانب تنشيط دور قطاع الوساطة المالية وشركات إدارة الأصول وغيرها.
وقالت المصادر ان إصدار قواعد تُلزم الشركات بتحقيق مُعدل دوران جيد سيفتح الباب أما صناع السوق ومزودي السيولة في البورصة (تحظى بأهمية من قبل مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف)، ما يعني ان كل الامور متصلة ببعضها البعض، ما سيكون نافذة امام السوق الكويتي للإدراج ضمن أسواق الناشئة مستقبلاً.
