ضمن تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية
«الداخلية» تدرس نظام «سير القضايا» في «الأمن العام» و«التحقيقات»
العلي متوسطاً قيادات إدارة التحقيقات
ترأس مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة مها العيسى اجتماعا أمس بحضور وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي لمناقشة تطبيق نظام سير
القضايا بالإدارة العامة للتحقيقات.
وذكر بيان لإدارة الإعلام الأمنى أمس ان المجتمعين تطرقوا إلى كيفية تطبيق نظام سير القضايا في قطاع الأمن العام والادارة العامة للتحقيقات وتوحيد رقم القضية بين ضابط المخفر والمحقق وذلك كخطوة من خطوات تطبيق الميكنة في الإدارة العامة للتحقيقـات بناء على توصيــات اللجنـة المشكلة من القرار الوزاري رقم «628/2013» بشأن تحديد الخطوات الواجب اتباعها لأنظمة الحفظ والأرشفة والعمل على ميكنة نظام قواعد البيانات والمراسلات وكل العمليات الإدارية.
وجاء في البيان انه تم توزيع 257 جهاز حاسب آليا مع الطابعات على إدارات التحقيق والرئاسات التابعة لها وجار تنظيم دورة لما يقارب من 300 موظف مدني للعمل عليها كما تمت
مناقشة المشاكل العملية بتوحيد رقم القضية وإيجاد الحلول المناسبة لما فيه من مصلحة تعود على خدمة المواطن والعدالة.
وأشار إلى ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على تطبيق الأنظمة الحديثة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية في قطاعات وزارة الداخلية حيث صدر القرار رقم «357/2014» بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الميكنة المشار اليها.
حضر الاجتماع كل من نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق سعاد الوزان ومدير إدارة الادعاء العام بالوكالة غانم محمد المطيري ورئيس وأعضاء لجنة ميكنة الإدارة العامة للتحقيقات ومديري إدارات التحقيق وأمن المحافظات.
وذكر بيان لإدارة الإعلام الأمنى أمس ان المجتمعين تطرقوا إلى كيفية تطبيق نظام سير القضايا في قطاع الأمن العام والادارة العامة للتحقيقات وتوحيد رقم القضية بين ضابط المخفر والمحقق وذلك كخطوة من خطوات تطبيق الميكنة في الإدارة العامة للتحقيقـات بناء على توصيــات اللجنـة المشكلة من القرار الوزاري رقم «628/2013» بشأن تحديد الخطوات الواجب اتباعها لأنظمة الحفظ والأرشفة والعمل على ميكنة نظام قواعد البيانات والمراسلات وكل العمليات الإدارية.
وجاء في البيان انه تم توزيع 257 جهاز حاسب آليا مع الطابعات على إدارات التحقيق والرئاسات التابعة لها وجار تنظيم دورة لما يقارب من 300 موظف مدني للعمل عليها كما تمت
مناقشة المشاكل العملية بتوحيد رقم القضية وإيجاد الحلول المناسبة لما فيه من مصلحة تعود على خدمة المواطن والعدالة.
وأشار إلى ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على تطبيق الأنظمة الحديثة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية في قطاعات وزارة الداخلية حيث صدر القرار رقم «357/2014» بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الميكنة المشار اليها.
حضر الاجتماع كل من نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق سعاد الوزان ومدير إدارة الادعاء العام بالوكالة غانم محمد المطيري ورئيس وأعضاء لجنة ميكنة الإدارة العامة للتحقيقات ومديري إدارات التحقيق وأمن المحافظات.
